في مقال في ضوء تديرها الدولة الجديدة ميانمار يوم الأربعاء، 22 أغسطس، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة ميانمار،، "من الواضح أن العنف في ولاية راكين ليست الصراع بين اثنين من الجماعات الدينية من الإيمان مختلفة ولا قضية إنسانية ". "ما حدث في ولاية راكين هي الصراعات الطائفية التي هي محض الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وهي ليست فيما يتعلق بأي نوع من الاضطهاد الديني أو التمييز الديني. ولذلك، فإننا لن تقبل أي محاولة لتدويل إقليمي سياسيا أو هذا الصراع باعتبارها قضية دينية ". "إن حكومة ميانمار لم يمارس سياسة العنف ضد المسلمين أو أي ديانات أخرى"، حسبما ذكر البيان. "إن الحكومة ترفض تماما الاتهامات التي وجهها بعض المنظمات أن الحكومة تمارس هذه السياسة من سوء المعاملة."
حسنا، أرجو أن تتغير مع حكومة ميانمار. انها مرة أخرى في محاولة لتبرئة سجلها الرهيبة للعنصرية والتعصب ضد البوذيين غير (خاصة في روهينغيا) داخل البلاد. عندما الملايين من سكان البلاد ويحرم المواطنة بسبب عرقهم والعرق والدين، ويشمل هذا الاستبعاد كل مسلم روهينغيا على الرغم من الحفاظ على وجودها في هذا البلد منذ مئات السنين، هي مثيرة للضحك مثل هذه المطالبات ببساطة. عندما يهاجم الغوغاء العنيفة مجموعة من المسلمين التبليغ البورمية (الذين كانوا ولا حتى من المجتمع روهينغيا يشتبه في وفاة امرأة راخين) ويعدم منهم حتى الموت أمام أعضاء من قوات الشرطة، الذين لا يفعلون شيئا لوقف هذه الجرائم البشعة، فمن الصعب أن يبيع مثل عميقة الجذور الكراهية والتعصب ولكن أي شيء. كيف يمكن للجريمة فرد واحد (على الرغم من أنه لم يتم بعد إثبات المقدمة من حكومة ميانمار) تصبح مبررا لارتكاب جرائم الكراهية ضد جماعة عرقية بأكملها؟
عندما أعضاء شرطة مكافحة الشغب التي تديرها الدولة (خط الطول اهتين) يطلق النار بشكل انتقائي لقتل أعضاء المجتمع روهينغيا عندما تجمعوا لمراسم الجنازة التي أثارتها وحشد معاد ورشق راخين، عصا وسكين (الفيتو)، لا وينخدع احدا تلو تفسير مثل هذه الحكومة. عندما ينظر أعضاء NASAKA قوات الأمن والحدود اهتين خط الطول (وهناك الكثير من أشرطة الفيديو المتوفرة في الإنترنت) للمشاركة في حرق المنازل روهينغيا والشركات والقرى، وقتل منهم لمجرد أنهم مختلفون عرقيا ودينيا، إذا لم يكن لاضطهاد ترعاها الحكومة من طائفة دينية مسلم، ما هو؟
عندما راخين الغوغاء البوذية بقيادة الرهبان البوذيين الهجوم وأشعلوا النار في متاجر مسلم عدة والمطاعم والمساجد، وقتل الرجال والأطفال العزل روهينغيا، في حين أن السلطات المحلية (الشرطة والجيش) لم تفعل شيئا للتدخل وليس للرجال الإطفاء تأتي لمساعدتهم، كيف يمكن لأحد أن ينكر أو التهرب من المسؤولية عن مثل هذا التواطؤ؟
عندما القيادة السياسية والعسكرية داخل ميانمار وولاية راخين تعزيز الكراهية وكراهية الأجانب، والتمييز الممارسة مفتوحة مع تشجيع وتقديم دعم مادي للمتطرفين البوذية لارتكاب أعمال العنف بما في ذلك الاغتصاب للفتيات والنساء روهينغيا مسلم، أنه من المضحك أن إخفاء هذه العلامات واضحة من الاضطهاد الديني أو التمييز.
عندما البوذية الرهبان راخين تسمح باستخدام الأديرة من أجل hording الأسلحة الفتاكة، وعدم السماح ليتم بيعها في المواد الغذائية المنقذة للحياة لمنع وصول المساعدة الإنسانية للشعب الروهينجا يتضورون جوعا، ومن الجنائية لتجاهل حقيقة أن العنصرية القبيحة و أصبحت التعصب ضد الروهينجا مشروع مقبول الوطنية نحو القضاء التام عليها معتمد بحماس وشارك بأغلبية ساحقة بين السكان البوذيين.
تم رفض حتى روهينغيا مسلم له / لها الحق في الإنجاب. لا يمكن أن تتزوج من دون موافقة الحكومة، والتي عادة لا يحدث إلا إذا تم رشوة المسؤول الحكومي heftily. أصدرت الولايات المتحدة مصور جريج قسطنطين مؤخرا كتابا التصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود بعنوان "نفي إلى أي مكان: في بورما روهينغيا" وقال انه يتصل القصة من 20 عاما Kashida الذين اضطروا إلى "الفرار إلى بنغلاديش مع زوجها. السلطات البورمية قد رفض السماح لها بالزواج، ولكن عندما اكتشفت أنها تزوجت في السر وكانت حاملا أخذوا بعيدا عن بلدها . المال الأسرة والأبقار والماعز أجبروا Kashida على الإجهاض، وقال لها: "هذه ليست بلادكم، لم يكن لديك الحق في إعادة إنتاج هنا." في كتابه السيد قسطنطين هناك الكثير من القصص الإنسانية لمثل هذه أي شخص للتحقق من حقيقة معاناة الشعب روهينغيا.
ما عذر لا حكومة ميانمار ديك لتقدمه على جرائم ضخمة من هذا القبيل ضد أقلية دينية؟
عندما القوات الحكومية ليس فقط السماح للذبح روهينغيا العزل ولكن أيضا المشاركة في الاغتصاب الجماعي للنساء روهينغيا كسلاح من أسلحة الحرب بحيث يتم طردهم خارج البلاد، ومن ثم إطلاق النار على الشعب الفارين في - هناك اسما لهذه الجريمة - ويسمى التطهير العرقي، والتي ظلت مستمرة على مدى عقود. للحصول على المعلومات من حكومة ميانمار، "التطهير العرقي" الأمم المتحدة أن تحدد بأنها "سياسة مقصودة من تصميم مجموعة إثنية واحدة أو الدينية العنيفة من قبل لإزالة الإرهاب والملهم، يعني السكان المدنيين في مجموعة أخرى عرقية أو دينية من مناطق جغرافية معينة. "
تم ميانمار البوذية ممارسة هذه الجريمة لعقود ضد العديد من الأجناس والمجموعات العرقية المهمشة بما أن الدولة حصلت على استقلالها عن بريطانيا في عام 1948. وبطبيعة الحال، كانت الروهينجا أسوأ ضحايا هذه السياسة الدولة. في حساباتي، كانت هناك على الأقل عشرين حملات كبرى للقضاء على الهوية مسلم في ميانمار. نتيجة لهذه استراتيجية القضاء على مرة أخرى ومرة اخرى، ببطء ولكن بثبات، وقد دفعت ما يقرب من نصف سكان روهينغيا خارج البلاد وذبح عشرات الآلاف، في حين أن العالم قد نسيت تقريبا محنتهم حزينة. التي يتعرض لها 'العنيد' الروهينجا الذين لا يزالون يعيشون داخل هذا الجحيم لأسوأ أشكال الاضطهاد والتمييز البشرية شهدها في فترة ما بعد الاستعمار.
نحو التغيير التحولي للبلد متعدد الأديان والأعراق إلى بورمان الوحدوي تسيطر البوذية البلاد، كان هناك استراتيجية النظامية منذ أيام ني وين (في الواقع، يمكن للمرء أن يعود إلى عهد الملك البوذي Boddawpaya متعصب في 1784) لتدمير المعالم الدينية وشارة من أتباع الديانات الأخرى. ولذلك، ليس من قبيل الصدفة أن مسجد واحد بالكاد يقف منتصب التاريخية في ميانمار اليوم. دولة أراكان التي تستخدم مرة واحدة الشاطئ إلى أن تنتشر الأضرحة والمساجد مسلم الآن مجردة من تلك symbolisms الإسلامية. المسجد القديم خان ساندي (الذي سمي على اسم الجنرال مسلم جدا الذين جاءوا لاستعادة عرش. الفارين أراكاني الملك Narameikhla في 1430 م هو تدمير طويلة، وحتى القديمة مسجد ثا هان لم ينج Myanmarism جنبا إلى جنب مع محطة سكة حديد Taungoo المسجد، ودمر هذا المسجد التاريخي على الأرض في 18 مايو 2001 من قبل الجرافات التي يملكها المجلس العسكري السابق عسكرية SPDC. ماذا عن Akyab التاريخي مسجد مقام بدر؟ [ليس من قبيل المصادفة إما أن أسماء السبر مسلم من المدن والأماكن مثل Akyab (بما في ذلك الدولة أراكان) قد تم بشكل منهجي لمحو Burmanized أن الاتصال الإسلامي.]
يمكن البقاء على قيد الحياة لا دين على نحو فعال أو تعمل دون أماكنه العبادة. في كل مرة يتم البدء في أعمال شغب (غالبا مع التعاون الكامل من جانب النظام)، وأول الأهداف عادة ما تكون المساجد والمدارس الدينية لأن هذه هي المؤسسات الوحيدة المتبقية في ميانمار التي ترتبط مع العقيدة الإسلامية. [ويحظر على الأطفال روهينغيا من التعليم الحكومي إلى ما بعد المرحلة الابتدائية، ولا لديهم حرية التنقل.] وما هو أسوأ من ذلك: يتم إغلاق المساجد والمقابر بشكل روتيني مسلم أسفل، أو تدنيس تدمير لإفساح المجال أمام نموذج المدن البوذية أو المعابد باهظة الثمن، حيث يجب على المسلمين دفع لمشاريع البناء هذه. كما لاحظ الدكتور شوي لو مونغ الاسم المستعار شاه نواز خان في كتابه - ثمن الصمت: مسلم البوذية الحرب بنغلاديش وميانمار - تحليل A الداروينية الاجتماعية - وهي سياسة الحكام المتعاقبة في ميانمار لعدة قرون كانت "المعبد الذهبي لامعة لامعة، وعلى الرغم من المعدة فارغة فارغة. " وقد حاول كل حاكم ميانمار التي وصلت إلى السلطة دائما إلى التفوق على سلفه من خلال محاولة بناء معبد أكبر وأكثر تكلفة وذلك لإثبات علاقاته مع الثابت العقيدة البوذية والناس، في معظم الأحيان إلا على حساب الأديان الأخرى والمؤمنين أتباع.
القارئ المهتم قد ترغب في قراءة التقارير الواردة من العديد من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن ميانمار، أو كتبي (خاصة، وروهينغيا المنسية: كفاحهم من أجل حقوق الإنسان في بورما) لفهم السجل الهائل الجريمة للحكومة ميانمار ضد المسلمين الروهينجا.
التقارير الخارجة من ولاية راخين، التحقق من قبل العديد من جماعات حقوق الإنسان، وتظهر بوضوح يد النظام القذر في القضاء استهداف للشعب الروهينجا. وكان هذا أيضا واضح من التقييم الذي قامت به نافي بيلاي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي قال: "لقد تم تلقي سيل من التقارير من مصادر مستقلة تزعم الردود تمييزية وتعسفية من قبل قوات الأمن، وحتى التحريض على من وإشراك في الاشتباكات. " "تشير التقارير إلى أن الاستجابة الأولية السريعة السلطات إلى العنف الطائفي قد تحولت إلى حملة تستهدف المسلمين، ولا سيما أفراد المجتمع روهينغيا"، قالت (يوليو 27، 2012).
وقال بنيامين Zawacki من منظمة العفو الدولية BBC، "معظم الحالات، يعني الهجمات التي تستهدف الأقلية السكان روهينغيا وكانوا يتحملون عبء معظم ذلك العنف الطائفي في يونيو حزيران وتستمر في تحمل نصيب الأسد من انتهاكات ارتكبت من قبل الدولة قوات الأمن. " "على الرغم من استعادة النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان أمر ضروري، ومعظم الاعتقالات على ما يبدو التعسفية والتمييزية، وانتهاك الحق في الحرية وعدم التعرض للتمييز على أساس الدين،" وقالت منظمة العفو في بيان
وبالمثل، قال فيل روبرتسون، نائب مدير شعبة آسيا وهيومن رايتس ووتش، "قوات أمن الدولة والمجتمعات المحلية أراكان عملوا معا لاستهداف المجتمعات روهينغيا، ارتكاب أعمال القتل والاغتصاب، والاعتقالات الجماعية." يوم 23 يونيو، في قرية بالقرب من بلدة مونغدو وقوات الأمن المتبعة وفتحوا النار على عشرين قرويا روهينغيا الذين كانوا يختبئون من العنف في الحقول والمناطق الحرجية. ووصف شهود عيان في بلدة مونغدو عدة حالات فيها الرجال يحملون العصي وراخين السيوف رافقت قوات الأمن في الغارات على القرى روهينغيا.
منذ وقت ليس ببعيد، أصدر ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان وعلى رأسها الدولية للاجئين، ومشروع أراكان، ومؤسسة الحقوق المتساوية، بيانا مشتركا قائلا: "وفي ميانمار، ما بدأ العنف بين الطوائف تطورت لتصبح الدولة على نطاق واسع في رعاية العنف ضد الروهينجا ". "روهينغيا ولا يزال العديد من ضحايا العنف، ولا يمكن ترك منازلهم خوفا من الاضطهاد، وبالتالي يحرمون من كسب عيشهم والاحتياجات الأساسية"، وقال جماعات الدعوة.
ل، وبالتالي، يقول أن حكومة ميانمار "السياسة أبدا تمارس العنف ضد المسلمين أو أي ديانات أخرى 'هو مثل القول بأن" السلام هو العنف "و" الحب هو الاضطهاد'! بكلمات النفاق من هذا القبيل، يمكن للحكومة ميانمار الأمل لا لخداع أي شخص ولا تهرب من مسؤوليتها لكونه المؤلف والجلاد عن جرائمها ضد الإنسانية.
وأشار إلين بيرسون، نائبة مدير قسم آسيا هيومن رايتس ووتش، منذ أسابيع، "العنف المميت في ولاية أراكان ويخرج عن السيطرة تحت المراقبة الحكومية. فتح المجال للمراقبين الدوليين المستقلين من شأنه أن يضع جميع الأطراف في غضون مهلة التي يجري وهم يشاهدون عن كثب ". وقد طلبت الأمم المتحدة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان رصد أيضا حكومة ميانمار للسماح ليتم نشر المراقبين الدوليين، ولكن دون جدوى. نقطة ترددها إلى حقيقة أن النظام يريد أن يخفي على الجريمة المستمرة ضد الشعب روهينغيا.
في الآونة الأخيرة، وقد أعلن الرئيس ثين سين تشكيل لجنة تحقيق من 27 عضوا أن يقدم تقريرا عن هذه المذبحة الأخيرة. وعد يجوز لأحد أن أذكر بأن المذبحة بعد فترة وجيزة بدأت في يونيو حزيران تقريرا التحقيق بحلول 30 يونيو مماثلة، والتي، مع ذلك، لم ير النور. إدراج العنصريين مثل الدكتور مونغ آيي، خين مونغ سوي، زارجانار، وكو كو جيي، الذي كان قد لعب دورا نشطا في أحدث البؤس والمعاناة للشعب الروهينجا، مرة أخرى يظهر أن ثين سين ليست جادة بشأن تقصي العثور على ولكن فقط عن الصورة الدولي. انه اجراء لحفظ ماء الوجه على تحمل الضغوط الدولية. انه يحاول كسب الوقت، ونأمل أن تهدأ الضجة حتى يتمكن من إشعال النار للانقراض بعض الوقت في وقت لاحق.
كما لاحظت عدة مرات، في قلب المشروع الجاري eliminationist ضد الروهينجا وغيرها من الأقليات المضطهدة تكمن في بورما سيئة السمعة قانون المواطنة عام 1982، كتبت خلال عصر الديكتاتور البغيضة وين ني. فمن المحزن أن نرى كيف يمكن لهذه أن مخططا للتمييز العنصري والديني والقضاء في نهاية المطاف أصبح الآن مقبولا قانونا حتى من قبل قادة ما يسمى الديمقراطية. لا أحد داخل ميانمار يصرخ كريهة بسبب انتهاكاتها لكل من المادتين 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا حتى سو كي أريس، مرة واحدة توصف باعتبارها صوت الضمير للبشرية. وقد أظهرت المأساة الأخيرة لون اسمها الحقيقي وتلك العصبة من زملائها. هم أساسا الفاشيون الجدد الذين ليست أفضل من النظام جدا أنهم يريدون خلعه. هذا هو ما مشروع وطني للقضاء ستفعل لأمة!
اذا كانت الحكومة جادة في ميانمار إحداث تغيير إيجابي نحو إدراج، في 1982 قانون يحتاج إلى تعديل أو حتى التخلص تماما أن يتم تقديم الروهينجا عديمي الجنسية. تقول منظمة العفو الدولية، "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير، ويمكن ترك أي واحد أو المقدمة عديمي الجنسية."
وهذا هو أيضا توصية من المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوخيا كوينتانا. وشدد على ضرورة قيام السلطات إلى اتخاذ خطوات لمعالجة "القضايا طويلة الأمد الحرمان من المواطنة، وحرية التنقل، وغيرها من الحقوق الأساسية" التي يعاني منها رفاهية الشعب روهينغيا. ليس هناك وقت أفضل لتعديل قانون صدر في 1982 من الآن.
هو ثين سين حكومة مستعدة لإصلاح حقا للقانون 1982 الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير؟ إن لم يكن الآن، فمتى؟ دون هذه الخطوات، لا يستطيع أن يهرب يجري وصفها بأنها جلادا لسياسة الفصل العنصري الذي يؤدي إلى والإقصاء الاضطهاد والتمييز والإقصاء. هذا هو جريمة حرب في كتابي!
رابط المصدر
http://khalidimran.blogspot.com/2012...ts-crimes.html
