برنامج عمل الحكومة ــ وزارة التربية
إطالة اليوم الدراسي *إنشاء المدارس *نشر التسامح
ادخال التكنولوجيا في التعليم بانتظار الطلبة
كتب يوسف المطيري:
أكد برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر 2009/2010-2012/2013 الخاص بمشاريع وزارة التربية وجود 19 مشروعا ضخما داعما للخطة الخمسية للبلاد بالاضافة الى 16 مشروعا خاصا باحتياجات التربية خلال فترة عمل البرنامج (4 سنوات). وكشف البرنامج الذي حصلت «القبس» على نسخه منه عن مشاريع تعزيز القيم الإيجابية ونشر ثقافة التسامح والقبول بالآخر بتكلفة مليارين و484 مليون دينار من اجل إعداد جيل مثقف باحترام القانون، والقيم الديموقراطية، يقبل بالرأي الآخر، ويحترم الاختلاف وحقوق الإنسان. وترسيخ القيم الحضارية للمجتمع.
ودعت الوزارة الى تطوير المنظومة التعليمية من خلال التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة بتكلفة 662 مليون دينار لتحقيق توفير متطلبات واحتياجات التعليم العالي من مخرجات التربية، فضلا عن مشروع تنويع التعليم الثانوي بدءا بالمدرسة الرياضية وإنشاء 6 مدارس بتكلفة اجمالية تبلغ 12 مليون دينار تهدف الى التنوع في التعليم الثانوي على نحو يلبي احتياجات المتعلمين وميولهم.
وكشفت في البرنامج تحويل المركز الوطني لتطوير التعليم بما يجعله مركزاً للتقويم والقياس وما يضمن له الاستقلالية عن أجهزة وزارة التربية بتكلفة تقديرية تبلغ 669 مليون دينار من خلال استحداث مؤسسة محايدة لتقييم العملية التعليمية. ودعت الوزارة الى اعادة احياء المجلس الأعلى للتعليم كمجلس مستقل بتكلفة 520 مليون دينار بوضع أسس علمية لتطوير العملية التعليمية من خلال مجالس متخصصة والعمل على استصدار مرسوم بتعديل مهام المجلس الأعلى للتعليم.
وشددت على ضرورة اعادة النظر في الفترة الزمنية للعملية التعليمية بالمراحل المختلفة بدولة الكويت بما يتوافق والمعايير الدولية بتكلفة 325 مليون دينار بهدف تحسين أداء العملية التعليمية وتحسين مخرجات التعليم بالاضافة الى إطالة اليوم الدراسي ليتوافق مع المعايير الدولية (805 ساعات دراسية للمرحلة الابتدائية، 718 ساعة دراسية لكل من المرحلتين المتوسطة والثانوية).
وفي ما يلي مشاريع الوزارة:
أكدت وزارة التربية في أول مشاريعها الداعمة للخطة الخمسية التنموية للبلاد تطوير المناهج الدراسية بتكلفة اجمالية على مدار خمس سنوات تبلغ 60 مليونا و380 الف دينار وتهدف الى مواكبة المناهج للمستجدات الوطنية والإقليمية والعالمية وترسيخ القيم التربوية وتنمية المعارف والمهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة بالاضافة الى تعميق الاهتمام بالعلوم الأساسية (العلوم الطبيعية والرياضيات واللغات).
وقالت ان الخطوات التنفيذية تتمثل في وضع توجهات وأهداف المناهج بما يتماشى وتوجهات التنمية وطنيا وعالميا وتقييم الوضع الراهن للمناهج الحالية، وتحديد مواطن الضعف فيها واستبعاد الأفكار والقيم المعيقة للتقدم و بناء مكونات المناهج الدراسية وفقا للتوجهات الجديدة، فضلا عن تأليف مناهج العلوم وفقا للمعايير العالمية بما يخدم توجهات التنمية والبحث العلمي، والجوانب الاقتصادية وتجريب المناهج قبل التعميم.
الدراسة الرياضية
واشارت الوزارة الى مشروع تنويع التعليم الثانوي بدءا بالمدرسة الرياضية وإنشاء 6 مدارس بتكلفة اجمالية تبلغ 12 مليون دينار، وتهدف الى التنوع في التعليم الثانوي على نحو يلبي احتياجات المتعلمين وميولهم، ويحقق استراتيجية التعليم بدولة الكويت والإسهام في نشر الوعي الرياضي في المجتمع. وإعداد وتأهيل الطلاب ذوي الاستعداد الرياضي لإعداد رياضيين للمشاركة في المسابقات الدولية.
وبينت ان الطاقة الاستيعابية للمشروع 3000 طالب وطالبة في 6 مدارس بمعدل 500 طالب للمدرسة الواحدة وتتمثل الخطوات التنفيذية تحديد مواقع إنشاء المدارس وتوفير المنشآت الرياضية اللازمة وبناء المناهج الدراسية، فضلا عن تعميم التطبيق على المناطق التعليمية المختلفة.
تطوير التعليم
اوضحت الوزارة في برنامجها تطوير المنظومة التعليمية من خلال التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة بكلفة 662 مليون دينار، لتحقيق توفير متطلبات واحتياجات التعليم العالي من مخرجات وزارة التربية وتحقيق الاتصال والتنسيق بين وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي وضمان توافر متطلبات التعليم العام والأنواع الأخرى من التعليم من الهيئة التعليمية بالاضافة الى تحسين مخرجات المرحلة الثانوية.
وشددت على ان تكون خطوات التنفيذ دراسة الوضع الراهن لآثار التنسيق بين وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي. وإعادة النظر في برامج التخرج لكلا الجانبين وتطوير البرامج بما يحقق الأهداف المحددة للمشروع.
ثقافة التسامح
وجاء في المشاريع تعزيز القيم الإيجابية وبخاصة قيم ومفاهيم المواطنة المرتبطة بالديموقراطية والحرية وسيادة القانون، وثقافة التسامح والقبول بالآخر، وحقوق الإنسان لتحقيق إعداد جيل مثقف باحترام القانون، والقيم الديموقراطية، يقبل بالرأي الأخر، ويحترم الاختلاف وحقوق الإنسان وترسيخ القيم الحضارية في المجتمع.
ولفتت الى ان الخطوات التنفيذية للمشروع تتمثل في إعداد وثيقة مرجعية للقيم مع الأخذ في الاعتبار التدرج في مستوى المعرفة بتدرج المراحل، تحديد المناهج والأنشطة وطرق التدريس الملائمة لتعميق القيم وتطوير المناهج وإعداد الأنشطة والبرامج الصفية واللاصفية لتنمية مهارات الطلبة في مجال غرس القيم المرتبطة بالديموقراطية والحرية وسيادة القانون والمواطنة والوحدة الوطنية بالاضافة الى تخطيط وتنفيذ الأنشطة الصفية واللاصفية وتنمية مهارات المعلمين بما يضمن تنمية السلوك فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة وتحقيق المصالح الخاصة من خلال المصلحة العامة.
المركز الوطني
وحددت الوزارة في مشروع تحويل المركز الوطني لتطوير التعليم بما يجعله مركزاً للتقويم والقياس وما يضمن له الاستقلالية عن أجهزة وزارة التربية كلفة تقديرية تبلغ 669 مليون دينار من خلال استحداث مؤسسة محايدة لتقييم العملية التعليمية.
وتأتي خطوات التنفيذ عبر تقييم لأنشطة المركز الوطني لتطوير التعليم ووضع تصور للبناء التنظيمي ومهام مركز وطني للقياس والتقويم و ضع آلية لاستخدام المعايير والأدوات العلمية الحديثة في التقويم والقياس.
مجلس التعليم
واكدت الوزارة في برنامجها على مشروع إعادة إحياء المجلس الأعلى للتعليم كمجلس مستقل بتكلفة 520 مليون دينار لوضع أسس علمية لتطوير العملية التعليمية من خلال مجالس متخصصة وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت ومنظمات دولية تربوية.
وبينت ان خطوات التنفيذ تتمثل في وضع مقترحات تحدد تبعية المجلس الأعلى للتعليم وإجراء تقييم لدور المجلس الأعلى للتعليم خلال الفترة الماضية ووضع مقترحات وأسس لتنظيم العمل بالمجلس الأعلى للتعليم والأجهزة التابعة له اضافة الى استصدار مرسوم بتعديل مهام المجلس الأعلى للتعليم.
اساليب التدريس
وجاء في المشاريع ايضا مشروع تطوير الأنشطة وفعاليات الإدارة المدرسية وأساليب التدريس والتقويم وغيرها لتنمية اتجاهات الطلبة نحو التخصصات العلمية بتكلفة مليار و595 مليون دينار ويهدف الى تعميق الاهتمام بالعلوم الأساسية وزيادة عدد خريجي التخصصات العلمية بالاضافة الى تلبية احتياجات التنمية من التخصصات العلمية وترغيب الطلبة في التوجه نحو التخصصات العلمية.
واشارت الى ان الخطوات التنفيذية تتمثل في دراسة الوضع الراهن لتوجه الطلبة نحو الالتحاق بالأقسام العلمية وأسباب عزوف الطلبة عنها وتحفيزهم للانخراط في الأقسام العلمية وتحديد دور الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية، بالاضافة الى متابعة تنفيذ الوسائل والأساليب المقترحة ومعالجة المشكلات التي تواجهها.
عناصر الكفاءة
وذكرت في برنامجها مشروع الارتقاء بعناصر الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية وتطوير طرق التدريس في ظل نظام مرن للتجريب بكل أنواع التعليم بتكلفة 772 مليون دينار، ويهدف الى تحقيق التطوير المؤسس في العملية التعليمية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتخفيض نسب الهدر نتيجة الرسوب والتسرب. ولفتت الى ان خطوات التنفيذ تأتي من خلال تقييم الوضع الراهن للكفاءة الداخلية والخارجية وتحديد النسب الحالية وأسباب انخفاضها وإيجاد نظام لتتبع انتقال المتعلم بجميع أنواع التعليم وتنفيذ إجراءات الإصلاح التعليمي.
إطالة اليوم
ذكرت «التربية» في برنامجها إعادة النظر في الفترة الزمنية للعملية التعليمية بالمراحل المختلفة بدولة الكويت بما يتوافق والمعايير الدولية بتكلفة 325 مليون دينار ويهدف الى تحسين أداء العملية التعليمية وتحسين مخرجات التعليم، بالاضافة الى إطالة اليوم الدراسي ليتوافق مع المعايير الدولية (805 ساعات دراسية للمرحلة الابتدائية، 718 ساعة دراسية لكل من المرحلتين المتوسطة والثانوية).
وجاء في الخطوات التنفيذية تغيير النظم التعليمية الحالية بما يتوافق والتغيير في ساعات العمل 875 للمرحلة الابتدائية ـ 718 للمرحلة المتوسطة ـ 718 للمرحلة الثانوية وتحديد الاحتياجات من المعلمين في التخصصات المختلفة في ضوء الخطة الدراسية الجديدة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغيير الخطط الدراسية.
أداء المعلم
أكدت «التربية» في برنامجها وضع الضوابط والمعايير التي ترتقي بأداء المعلم لتحقيق وضع ضوابط وأسس علمية لاختيار المعلمين الجدد ووضع ضوابط موضوعية لاختيار المعلمين للوظائف الإشرافية بالإضافة الى تحفيز المعلم على التميز العلمي وزيادة النشاط الابتكاري واستحداث نظام الرخصة المهنية لجميع وظائف مهنة التدريس.
وقالت في الخطوات التنفيذية تقييم الوضع الراهن لنظام اختيار المعلمين الجدد واختيارهم للوظائف الإشرافية وتوفير البرامج الملائمة لتطوير الملكات الإبداعية والابتكار لدى المعلم وإعادة النظر في نظام تقويم الأداء للمعلم، بالاضافة الى تطوير أداء جهاز التوجيه الفني للمواد وإعداد نظام الرخصة المهنية للمعلم بوضع التشريعات اللازمة لتطبيق نظام الرخصة المهنية للمعلم.
الجودة الإدارية
وجاء في المشاريع ايضا مشروع تطبيق معايير الجودة الإدارية بوزارة التربية بتكلفة مليار و314 مليونا لتحقيق اهداف الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية بوزارة التربية والمحافظة على ثبات جودة الأداء، والتخلص من الازدواجية والتضارب في العمل وتنويع الخدمات المقدمة من الوزارة.
وتوضح الخطوات التنفيذية تحديد العمليات والإجراءات والعلاقات بين الوحدات التنظيمية واختصاصاتها وإعداد دليل تنظيمي لتسلسل مستويات العمل واختصاصات الوحدات بالوزارة وتوزيع صلاحيات اتخاذ القرار واستحداث وحدة تنظيمية تسمى (مركز ضبط الجودة) تكون مهمتها متابعة تنفيذ الوحدات والتزامها بالإجراءات المحددة ونظام الجودة وتطوير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالاضافة الى قياس مدى رضا المراجعين عن الخدمات المقدمة ووضع المقترحات لمعالجة أي مشكلات تواجه تقديم الخدمات.
التجهيزات المدرسية
وأكدت الوزارة على تنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم الأخرى بتكلفة مالية تبلغ 334 مليون دينار لتحقيق عدة اهداف منها تعزيز التكنولوجيا في التعليم لجميع المواد الدراسية سـواء بالفصول أو المختبرات وتجهيز المرافق التربوية بأحدث التقنيات والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتزويد المدارس بالأجهزة والتقنيات الحديثة المتطورة التي تساعدهم على التحصيل الدراسي.
وتابعت: الاهداف تتمثل في حوسبة المكتبات المدرسية وإنشاء مراكز مصادر التعليم. وإدخال الألعاب التربوية وألعاب الساحة في المرحلة الابتدائية فضلا عن تطوير وتحديث الورش التعليمية وتطوير مركز معلمات رياض الأطفال.
مشاركة القطاع الخاص
وأوضحت الوزارة في برنامجها تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره في العملية التعليمية بكلفة 750 مليون دينار بهدف إيجاد صيغة لتحمل القطاع الخاص دورا داعما للعملية التعليمية بالتعليم العام الحكومي.
واشارت الى ان الخطوات التنفيذية تتمثل في تحديد احتياجات المدارس لتطوير العملية التعليمية، ووضع الوسائل الكفيلة بتحفيز القطاع الخاص التربوي للمشاركة في العملية التعليمية بالتعليم الحكومي وتوزيع الاحتياجات على مؤسسات القطاع التربوي الخاص.
احتياجات المناطق السكنية
أكدت الوزارة في برنامجها على مشروع تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية لفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، الذي يكلف 300 مليون دينار ويهدف إلى تذليل المعوقات أمام الاستثمارات التعليمية للقطاع الخاص وتسريع مشاريع إدائه في مجال التعليم سواء بتشييد منشآت جديدة أو توسيع منشآت قائمة.
وقالت ان الخطوات التنفيذية تكون في مسح المناطق العمرانية في جميع المحافظات ودراسة التوسعات المستقبلية لتحديد المناطق المناسبة، وحصر مشاريع القطاع الخاص المستوفية لإجراءات الترخيص والتي تنتظر توفير أراض، وحصر مشاريع التوسعات في المنشآت القائمة وتحديد الاحتياجات المستقبلية للمنشآت التعليمية للقطاع الخاص من الأراضي، موزعة على جميع محافظات الكويت بالإضافة الى تخصيص أراض من قبل البلدية للمشاريع المستوفية لإجراءات الترخيص.
شركة للتعليم
ذكرت الوزارة في مشروع التحول التدريجي نحو تخصيص إدارة المدارس الحكومية ببناء مدارس جديدة في المناطق التي تحددها وزارة التربية الذي يكلف 81 مليون دينار ويهدف الى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية. والإفادة من أساليب الإدارة التربوية المتبعة في القطاع الخاص وبناء مدارس جديدة بإشراك القطاع الخاص.
واشارت الى ان الخطوات التنفيذية تتمثل في تشكيل فريق عمل من المتخصصين لتحديد ملامح النظام المقترح ووضع أسس تنفيذ التخصيص بإشراك القطاع الخاص وتأسيس شركة مساهمة عامة للتعليم بالاضافة الى ان البداية تكون من خلال التنفيذ المرحلي للمشروع (31 مدرسة)
151 مدرسة
اشارت الوزارة في مشاريعها الى تنفيذ بناء 151 مدرسة بتكلفة 325 مليون دينار لتحقيق اهداف تقديم الخدمات التعليمية في المناطق السكنية الجديدة واستكمال الخدمات التعليمية بالمناطق السكنية القديمة.
تقييم التعليم الخاص
أوضح البرنامج ان الوزارة ادرجت مشروع وضع آلية لتقييم مدارس التعليم الخاص بتكلفة 353 مليون دينار لتحقيق جودة التعليم في مدارس التعليم الخاص وتكون خطواته التنفيذية وضع آلية لتقييم العملية التعليمية بمدارس التعليم الخاص وتطبيق النظم المستحدثة للتقييم.
الحكومة تقترح هيكلا لمتابعة برنامجها
اكدت الحكومة على متابعة برنامج عملها، وتحرص في هذا الخصوص على توافر مقومات اساسية ضرورية لحسن متابعة مشروعات هذا البرنامج، تتمثل في الترابط بين نشاط متابعة خطة التنمية ومتابعة برنامج عمل الحكومة، فبحسب التوجه الذي اخذ به المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في ان تكون وثيقة خطة التنمية الخمسية اطارا لما ستأخذ به الدولة خلال خمس سنوات، من دون ادراج اي مشروعات بها، وان يكون البرنامج - ممثلا في مشروعاته هو الترجمة العملية لسياسات خطة التنمية. وعلى هذا الاساس تم تقسيم برنامج عمل الحكومة بحسب سياسات خطة التنمية.
واوضحت ان المتابعة تتم بتنفيذ نظام ادارة الاداء: للمحافظة على التماشي مع افضل الممارسات، سيتم تطوير نظام منهجي للتوافق وتحسين وتعقب اداء الحكومة يتم دعمه بادوات تكنولوجية متقدمة. وسيوفر هذا النظام الهيكل الرأسي الضروري والاتصال بين السياسات والبرامج المصممة لتنفيذها. كما سيساعد هذا النظام على توجيه تطوير خطط العمل التفصيلية لكل مشروع على حدة. كما سيساعد على توجيه تطوير خطط العمل التفصيلية لكل مشروع على حدة. وستتضمن خطط العمل عمليات المتابعة وتبين الاعمال التفصيلية والجدول الزمني والموارد المطلوبة لتنفيذ الاعمال كما ستوضح المسؤول عن التنفيذ وآليات علاج المشاكل التي قد تحدث خلال التنفيذ وذلك لتسهيل متابعة البرنامج.
ولفتت الى تحديد مؤشرات الاداء الرئيسية بالتنسيق مع الهيئات الحكومية: تتضمن وثيقة البرنامج مؤشرات الاداء الرئيسية التي يمكن قياسها وتنفيذها وتتوافق وتتصل مع الاهداف القصيرة المدى لبرنامج الحكومة والاطار العام الخطة الخمسية. وستكون مؤشرات الاداء الرئيسية جزءا لا يتجزءا من رصد الانجاز في تنفيذ مراحل المشروعات المختلفة للحكومة التي تتضمنها وثيقة المشروع.
ودعت الى توفير تقارير متابعة شاملة لمتخذ القرار والاطراف المعنية، حيث توفر التقارير الدورية المذكورة، بناء على مخرجات بعض الوسائل مثل بطاقة الاداء المتوازن Balanced Scorecard وغيرها، صورة واضحة عن كفاءة اداء الاجهزة الحكومية ومدى قدرتها على تحقيق الاهداف التي التزمت بها. كما تعطي تفاصيل وافية عن طبيعة المشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات البرنامج والاجراءات المتخذة للتعامل مع المشكلات المذكورة حتى لا تعوق تحقيق مستهدفات البرنامج ومشروعاته.
واشارت الى وضع آلية محددة لدعم المشروعات التي تواجه مشكلات ومعوقات، حيث يمكن ان تكون هذه الآلية ممثلة في فريق دعم مركزي مكون من الجهة المستفيدة والجهة المنفذة اضافة للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزارة المالية، والوظيفة الاساسية لهذا الفريق هي تذليل العقبات التي تواجه اي مشروع وحل المشاكل اولا بأول.
طالبت بدعم قدرات واطر وكوادر التخطيط والمتابعة بالجهات الحكومية، حيث تتبنى الحكومة مشروعات طموحة لبناء وتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي بالاجهزة الحكومية، واناطت للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية القيام بهذا الدور، كما اوردت وثيقة الاطار العام الخطة الخمسية ضمن سياساتها جزءا خاصا بذلك «انشاء وحدات للتخطيط في الاجهزة الحكومية وتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي فيها، وتدريب الكوادر الفنية في الاجهزة الحكومية من قبل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
قالت ان دعم قدرات الجهات الحكومية على متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة والخطط التنموية، تأتي تنفيذا لسياسة واضحة في هذا المجال، وردت في وثيقة مشروع خطة التنمية الخمسية وتنص على «الاهتمام بنشاط المتابعة للخطط والبرامج وتطويره وتفعيله كنشاط تنموي من خلال مقترح بخطة التنمية لانشاء منظومة متكاملة لمتابعة خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة»، وقد اهتم البرنامج بهذا النشاط فوضع له مشاريع محددة تنفذها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
القبس 25\10\2009
إطالة اليوم الدراسي *إنشاء المدارس *نشر التسامح
ادخال التكنولوجيا في التعليم بانتظار الطلبة
كتب يوسف المطيري:
أكد برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر 2009/2010-2012/2013 الخاص بمشاريع وزارة التربية وجود 19 مشروعا ضخما داعما للخطة الخمسية للبلاد بالاضافة الى 16 مشروعا خاصا باحتياجات التربية خلال فترة عمل البرنامج (4 سنوات). وكشف البرنامج الذي حصلت «القبس» على نسخه منه عن مشاريع تعزيز القيم الإيجابية ونشر ثقافة التسامح والقبول بالآخر بتكلفة مليارين و484 مليون دينار من اجل إعداد جيل مثقف باحترام القانون، والقيم الديموقراطية، يقبل بالرأي الآخر، ويحترم الاختلاف وحقوق الإنسان. وترسيخ القيم الحضارية للمجتمع.
ودعت الوزارة الى تطوير المنظومة التعليمية من خلال التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة بتكلفة 662 مليون دينار لتحقيق توفير متطلبات واحتياجات التعليم العالي من مخرجات التربية، فضلا عن مشروع تنويع التعليم الثانوي بدءا بالمدرسة الرياضية وإنشاء 6 مدارس بتكلفة اجمالية تبلغ 12 مليون دينار تهدف الى التنوع في التعليم الثانوي على نحو يلبي احتياجات المتعلمين وميولهم.
وكشفت في البرنامج تحويل المركز الوطني لتطوير التعليم بما يجعله مركزاً للتقويم والقياس وما يضمن له الاستقلالية عن أجهزة وزارة التربية بتكلفة تقديرية تبلغ 669 مليون دينار من خلال استحداث مؤسسة محايدة لتقييم العملية التعليمية. ودعت الوزارة الى اعادة احياء المجلس الأعلى للتعليم كمجلس مستقل بتكلفة 520 مليون دينار بوضع أسس علمية لتطوير العملية التعليمية من خلال مجالس متخصصة والعمل على استصدار مرسوم بتعديل مهام المجلس الأعلى للتعليم.
وشددت على ضرورة اعادة النظر في الفترة الزمنية للعملية التعليمية بالمراحل المختلفة بدولة الكويت بما يتوافق والمعايير الدولية بتكلفة 325 مليون دينار بهدف تحسين أداء العملية التعليمية وتحسين مخرجات التعليم بالاضافة الى إطالة اليوم الدراسي ليتوافق مع المعايير الدولية (805 ساعات دراسية للمرحلة الابتدائية، 718 ساعة دراسية لكل من المرحلتين المتوسطة والثانوية).
وفي ما يلي مشاريع الوزارة:
أكدت وزارة التربية في أول مشاريعها الداعمة للخطة الخمسية التنموية للبلاد تطوير المناهج الدراسية بتكلفة اجمالية على مدار خمس سنوات تبلغ 60 مليونا و380 الف دينار وتهدف الى مواكبة المناهج للمستجدات الوطنية والإقليمية والعالمية وترسيخ القيم التربوية وتنمية المعارف والمهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة بالاضافة الى تعميق الاهتمام بالعلوم الأساسية (العلوم الطبيعية والرياضيات واللغات).
وقالت ان الخطوات التنفيذية تتمثل في وضع توجهات وأهداف المناهج بما يتماشى وتوجهات التنمية وطنيا وعالميا وتقييم الوضع الراهن للمناهج الحالية، وتحديد مواطن الضعف فيها واستبعاد الأفكار والقيم المعيقة للتقدم و بناء مكونات المناهج الدراسية وفقا للتوجهات الجديدة، فضلا عن تأليف مناهج العلوم وفقا للمعايير العالمية بما يخدم توجهات التنمية والبحث العلمي، والجوانب الاقتصادية وتجريب المناهج قبل التعميم.
الدراسة الرياضية
واشارت الوزارة الى مشروع تنويع التعليم الثانوي بدءا بالمدرسة الرياضية وإنشاء 6 مدارس بتكلفة اجمالية تبلغ 12 مليون دينار، وتهدف الى التنوع في التعليم الثانوي على نحو يلبي احتياجات المتعلمين وميولهم، ويحقق استراتيجية التعليم بدولة الكويت والإسهام في نشر الوعي الرياضي في المجتمع. وإعداد وتأهيل الطلاب ذوي الاستعداد الرياضي لإعداد رياضيين للمشاركة في المسابقات الدولية.
وبينت ان الطاقة الاستيعابية للمشروع 3000 طالب وطالبة في 6 مدارس بمعدل 500 طالب للمدرسة الواحدة وتتمثل الخطوات التنفيذية تحديد مواقع إنشاء المدارس وتوفير المنشآت الرياضية اللازمة وبناء المناهج الدراسية، فضلا عن تعميم التطبيق على المناطق التعليمية المختلفة.
تطوير التعليم
اوضحت الوزارة في برنامجها تطوير المنظومة التعليمية من خلال التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة بكلفة 662 مليون دينار، لتحقيق توفير متطلبات واحتياجات التعليم العالي من مخرجات وزارة التربية وتحقيق الاتصال والتنسيق بين وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي وضمان توافر متطلبات التعليم العام والأنواع الأخرى من التعليم من الهيئة التعليمية بالاضافة الى تحسين مخرجات المرحلة الثانوية.
وشددت على ان تكون خطوات التنفيذ دراسة الوضع الراهن لآثار التنسيق بين وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي. وإعادة النظر في برامج التخرج لكلا الجانبين وتطوير البرامج بما يحقق الأهداف المحددة للمشروع.
ثقافة التسامح
وجاء في المشاريع تعزيز القيم الإيجابية وبخاصة قيم ومفاهيم المواطنة المرتبطة بالديموقراطية والحرية وسيادة القانون، وثقافة التسامح والقبول بالآخر، وحقوق الإنسان لتحقيق إعداد جيل مثقف باحترام القانون، والقيم الديموقراطية، يقبل بالرأي الأخر، ويحترم الاختلاف وحقوق الإنسان وترسيخ القيم الحضارية في المجتمع.
ولفتت الى ان الخطوات التنفيذية للمشروع تتمثل في إعداد وثيقة مرجعية للقيم مع الأخذ في الاعتبار التدرج في مستوى المعرفة بتدرج المراحل، تحديد المناهج والأنشطة وطرق التدريس الملائمة لتعميق القيم وتطوير المناهج وإعداد الأنشطة والبرامج الصفية واللاصفية لتنمية مهارات الطلبة في مجال غرس القيم المرتبطة بالديموقراطية والحرية وسيادة القانون والمواطنة والوحدة الوطنية بالاضافة الى تخطيط وتنفيذ الأنشطة الصفية واللاصفية وتنمية مهارات المعلمين بما يضمن تنمية السلوك فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة وتحقيق المصالح الخاصة من خلال المصلحة العامة.
المركز الوطني
وحددت الوزارة في مشروع تحويل المركز الوطني لتطوير التعليم بما يجعله مركزاً للتقويم والقياس وما يضمن له الاستقلالية عن أجهزة وزارة التربية كلفة تقديرية تبلغ 669 مليون دينار من خلال استحداث مؤسسة محايدة لتقييم العملية التعليمية.
وتأتي خطوات التنفيذ عبر تقييم لأنشطة المركز الوطني لتطوير التعليم ووضع تصور للبناء التنظيمي ومهام مركز وطني للقياس والتقويم و ضع آلية لاستخدام المعايير والأدوات العلمية الحديثة في التقويم والقياس.
مجلس التعليم
واكدت الوزارة في برنامجها على مشروع إعادة إحياء المجلس الأعلى للتعليم كمجلس مستقل بتكلفة 520 مليون دينار لوضع أسس علمية لتطوير العملية التعليمية من خلال مجالس متخصصة وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت ومنظمات دولية تربوية.
وبينت ان خطوات التنفيذ تتمثل في وضع مقترحات تحدد تبعية المجلس الأعلى للتعليم وإجراء تقييم لدور المجلس الأعلى للتعليم خلال الفترة الماضية ووضع مقترحات وأسس لتنظيم العمل بالمجلس الأعلى للتعليم والأجهزة التابعة له اضافة الى استصدار مرسوم بتعديل مهام المجلس الأعلى للتعليم.
اساليب التدريس
وجاء في المشاريع ايضا مشروع تطوير الأنشطة وفعاليات الإدارة المدرسية وأساليب التدريس والتقويم وغيرها لتنمية اتجاهات الطلبة نحو التخصصات العلمية بتكلفة مليار و595 مليون دينار ويهدف الى تعميق الاهتمام بالعلوم الأساسية وزيادة عدد خريجي التخصصات العلمية بالاضافة الى تلبية احتياجات التنمية من التخصصات العلمية وترغيب الطلبة في التوجه نحو التخصصات العلمية.
واشارت الى ان الخطوات التنفيذية تتمثل في دراسة الوضع الراهن لتوجه الطلبة نحو الالتحاق بالأقسام العلمية وأسباب عزوف الطلبة عنها وتحفيزهم للانخراط في الأقسام العلمية وتحديد دور الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية، بالاضافة الى متابعة تنفيذ الوسائل والأساليب المقترحة ومعالجة المشكلات التي تواجهها.
عناصر الكفاءة
وذكرت في برنامجها مشروع الارتقاء بعناصر الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية وتطوير طرق التدريس في ظل نظام مرن للتجريب بكل أنواع التعليم بتكلفة 772 مليون دينار، ويهدف الى تحقيق التطوير المؤسس في العملية التعليمية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتخفيض نسب الهدر نتيجة الرسوب والتسرب. ولفتت الى ان خطوات التنفيذ تأتي من خلال تقييم الوضع الراهن للكفاءة الداخلية والخارجية وتحديد النسب الحالية وأسباب انخفاضها وإيجاد نظام لتتبع انتقال المتعلم بجميع أنواع التعليم وتنفيذ إجراءات الإصلاح التعليمي.
إطالة اليوم
ذكرت «التربية» في برنامجها إعادة النظر في الفترة الزمنية للعملية التعليمية بالمراحل المختلفة بدولة الكويت بما يتوافق والمعايير الدولية بتكلفة 325 مليون دينار ويهدف الى تحسين أداء العملية التعليمية وتحسين مخرجات التعليم، بالاضافة الى إطالة اليوم الدراسي ليتوافق مع المعايير الدولية (805 ساعات دراسية للمرحلة الابتدائية، 718 ساعة دراسية لكل من المرحلتين المتوسطة والثانوية).
وجاء في الخطوات التنفيذية تغيير النظم التعليمية الحالية بما يتوافق والتغيير في ساعات العمل 875 للمرحلة الابتدائية ـ 718 للمرحلة المتوسطة ـ 718 للمرحلة الثانوية وتحديد الاحتياجات من المعلمين في التخصصات المختلفة في ضوء الخطة الدراسية الجديدة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغيير الخطط الدراسية.
أداء المعلم
أكدت «التربية» في برنامجها وضع الضوابط والمعايير التي ترتقي بأداء المعلم لتحقيق وضع ضوابط وأسس علمية لاختيار المعلمين الجدد ووضع ضوابط موضوعية لاختيار المعلمين للوظائف الإشرافية بالإضافة الى تحفيز المعلم على التميز العلمي وزيادة النشاط الابتكاري واستحداث نظام الرخصة المهنية لجميع وظائف مهنة التدريس.
وقالت في الخطوات التنفيذية تقييم الوضع الراهن لنظام اختيار المعلمين الجدد واختيارهم للوظائف الإشرافية وتوفير البرامج الملائمة لتطوير الملكات الإبداعية والابتكار لدى المعلم وإعادة النظر في نظام تقويم الأداء للمعلم، بالاضافة الى تطوير أداء جهاز التوجيه الفني للمواد وإعداد نظام الرخصة المهنية للمعلم بوضع التشريعات اللازمة لتطبيق نظام الرخصة المهنية للمعلم.
الجودة الإدارية
وجاء في المشاريع ايضا مشروع تطبيق معايير الجودة الإدارية بوزارة التربية بتكلفة مليار و314 مليونا لتحقيق اهداف الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية بوزارة التربية والمحافظة على ثبات جودة الأداء، والتخلص من الازدواجية والتضارب في العمل وتنويع الخدمات المقدمة من الوزارة.
وتوضح الخطوات التنفيذية تحديد العمليات والإجراءات والعلاقات بين الوحدات التنظيمية واختصاصاتها وإعداد دليل تنظيمي لتسلسل مستويات العمل واختصاصات الوحدات بالوزارة وتوزيع صلاحيات اتخاذ القرار واستحداث وحدة تنظيمية تسمى (مركز ضبط الجودة) تكون مهمتها متابعة تنفيذ الوحدات والتزامها بالإجراءات المحددة ونظام الجودة وتطوير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالاضافة الى قياس مدى رضا المراجعين عن الخدمات المقدمة ووضع المقترحات لمعالجة أي مشكلات تواجه تقديم الخدمات.
التجهيزات المدرسية
وأكدت الوزارة على تنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم الأخرى بتكلفة مالية تبلغ 334 مليون دينار لتحقيق عدة اهداف منها تعزيز التكنولوجيا في التعليم لجميع المواد الدراسية سـواء بالفصول أو المختبرات وتجهيز المرافق التربوية بأحدث التقنيات والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتزويد المدارس بالأجهزة والتقنيات الحديثة المتطورة التي تساعدهم على التحصيل الدراسي.
وتابعت: الاهداف تتمثل في حوسبة المكتبات المدرسية وإنشاء مراكز مصادر التعليم. وإدخال الألعاب التربوية وألعاب الساحة في المرحلة الابتدائية فضلا عن تطوير وتحديث الورش التعليمية وتطوير مركز معلمات رياض الأطفال.
مشاركة القطاع الخاص
وأوضحت الوزارة في برنامجها تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره في العملية التعليمية بكلفة 750 مليون دينار بهدف إيجاد صيغة لتحمل القطاع الخاص دورا داعما للعملية التعليمية بالتعليم العام الحكومي.
واشارت الى ان الخطوات التنفيذية تتمثل في تحديد احتياجات المدارس لتطوير العملية التعليمية، ووضع الوسائل الكفيلة بتحفيز القطاع الخاص التربوي للمشاركة في العملية التعليمية بالتعليم الحكومي وتوزيع الاحتياجات على مؤسسات القطاع التربوي الخاص.
احتياجات المناطق السكنية
أكدت الوزارة في برنامجها على مشروع تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية لفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، الذي يكلف 300 مليون دينار ويهدف إلى تذليل المعوقات أمام الاستثمارات التعليمية للقطاع الخاص وتسريع مشاريع إدائه في مجال التعليم سواء بتشييد منشآت جديدة أو توسيع منشآت قائمة.
وقالت ان الخطوات التنفيذية تكون في مسح المناطق العمرانية في جميع المحافظات ودراسة التوسعات المستقبلية لتحديد المناطق المناسبة، وحصر مشاريع القطاع الخاص المستوفية لإجراءات الترخيص والتي تنتظر توفير أراض، وحصر مشاريع التوسعات في المنشآت القائمة وتحديد الاحتياجات المستقبلية للمنشآت التعليمية للقطاع الخاص من الأراضي، موزعة على جميع محافظات الكويت بالإضافة الى تخصيص أراض من قبل البلدية للمشاريع المستوفية لإجراءات الترخيص.
شركة للتعليم
ذكرت الوزارة في مشروع التحول التدريجي نحو تخصيص إدارة المدارس الحكومية ببناء مدارس جديدة في المناطق التي تحددها وزارة التربية الذي يكلف 81 مليون دينار ويهدف الى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية. والإفادة من أساليب الإدارة التربوية المتبعة في القطاع الخاص وبناء مدارس جديدة بإشراك القطاع الخاص.
واشارت الى ان الخطوات التنفيذية تتمثل في تشكيل فريق عمل من المتخصصين لتحديد ملامح النظام المقترح ووضع أسس تنفيذ التخصيص بإشراك القطاع الخاص وتأسيس شركة مساهمة عامة للتعليم بالاضافة الى ان البداية تكون من خلال التنفيذ المرحلي للمشروع (31 مدرسة)
151 مدرسة
اشارت الوزارة في مشاريعها الى تنفيذ بناء 151 مدرسة بتكلفة 325 مليون دينار لتحقيق اهداف تقديم الخدمات التعليمية في المناطق السكنية الجديدة واستكمال الخدمات التعليمية بالمناطق السكنية القديمة.
تقييم التعليم الخاص
أوضح البرنامج ان الوزارة ادرجت مشروع وضع آلية لتقييم مدارس التعليم الخاص بتكلفة 353 مليون دينار لتحقيق جودة التعليم في مدارس التعليم الخاص وتكون خطواته التنفيذية وضع آلية لتقييم العملية التعليمية بمدارس التعليم الخاص وتطبيق النظم المستحدثة للتقييم.
الحكومة تقترح هيكلا لمتابعة برنامجها
اكدت الحكومة على متابعة برنامج عملها، وتحرص في هذا الخصوص على توافر مقومات اساسية ضرورية لحسن متابعة مشروعات هذا البرنامج، تتمثل في الترابط بين نشاط متابعة خطة التنمية ومتابعة برنامج عمل الحكومة، فبحسب التوجه الذي اخذ به المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في ان تكون وثيقة خطة التنمية الخمسية اطارا لما ستأخذ به الدولة خلال خمس سنوات، من دون ادراج اي مشروعات بها، وان يكون البرنامج - ممثلا في مشروعاته هو الترجمة العملية لسياسات خطة التنمية. وعلى هذا الاساس تم تقسيم برنامج عمل الحكومة بحسب سياسات خطة التنمية.
واوضحت ان المتابعة تتم بتنفيذ نظام ادارة الاداء: للمحافظة على التماشي مع افضل الممارسات، سيتم تطوير نظام منهجي للتوافق وتحسين وتعقب اداء الحكومة يتم دعمه بادوات تكنولوجية متقدمة. وسيوفر هذا النظام الهيكل الرأسي الضروري والاتصال بين السياسات والبرامج المصممة لتنفيذها. كما سيساعد هذا النظام على توجيه تطوير خطط العمل التفصيلية لكل مشروع على حدة. كما سيساعد على توجيه تطوير خطط العمل التفصيلية لكل مشروع على حدة. وستتضمن خطط العمل عمليات المتابعة وتبين الاعمال التفصيلية والجدول الزمني والموارد المطلوبة لتنفيذ الاعمال كما ستوضح المسؤول عن التنفيذ وآليات علاج المشاكل التي قد تحدث خلال التنفيذ وذلك لتسهيل متابعة البرنامج.
ولفتت الى تحديد مؤشرات الاداء الرئيسية بالتنسيق مع الهيئات الحكومية: تتضمن وثيقة البرنامج مؤشرات الاداء الرئيسية التي يمكن قياسها وتنفيذها وتتوافق وتتصل مع الاهداف القصيرة المدى لبرنامج الحكومة والاطار العام الخطة الخمسية. وستكون مؤشرات الاداء الرئيسية جزءا لا يتجزءا من رصد الانجاز في تنفيذ مراحل المشروعات المختلفة للحكومة التي تتضمنها وثيقة المشروع.
ودعت الى توفير تقارير متابعة شاملة لمتخذ القرار والاطراف المعنية، حيث توفر التقارير الدورية المذكورة، بناء على مخرجات بعض الوسائل مثل بطاقة الاداء المتوازن Balanced Scorecard وغيرها، صورة واضحة عن كفاءة اداء الاجهزة الحكومية ومدى قدرتها على تحقيق الاهداف التي التزمت بها. كما تعطي تفاصيل وافية عن طبيعة المشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات البرنامج والاجراءات المتخذة للتعامل مع المشكلات المذكورة حتى لا تعوق تحقيق مستهدفات البرنامج ومشروعاته.
واشارت الى وضع آلية محددة لدعم المشروعات التي تواجه مشكلات ومعوقات، حيث يمكن ان تكون هذه الآلية ممثلة في فريق دعم مركزي مكون من الجهة المستفيدة والجهة المنفذة اضافة للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزارة المالية، والوظيفة الاساسية لهذا الفريق هي تذليل العقبات التي تواجه اي مشروع وحل المشاكل اولا بأول.
طالبت بدعم قدرات واطر وكوادر التخطيط والمتابعة بالجهات الحكومية، حيث تتبنى الحكومة مشروعات طموحة لبناء وتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي بالاجهزة الحكومية، واناطت للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية القيام بهذا الدور، كما اوردت وثيقة الاطار العام الخطة الخمسية ضمن سياساتها جزءا خاصا بذلك «انشاء وحدات للتخطيط في الاجهزة الحكومية وتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي فيها، وتدريب الكوادر الفنية في الاجهزة الحكومية من قبل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
قالت ان دعم قدرات الجهات الحكومية على متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة والخطط التنموية، تأتي تنفيذا لسياسة واضحة في هذا المجال، وردت في وثيقة مشروع خطة التنمية الخمسية وتنص على «الاهتمام بنشاط المتابعة للخطط والبرامج وتطويره وتفعيله كنشاط تنموي من خلال مقترح بخطة التنمية لانشاء منظومة متكاملة لمتابعة خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة»، وقد اهتم البرنامج بهذا النشاط فوضع له مشاريع محددة تنفذها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
القبس 25\10\2009
