العقوبات الحالية غير رادعة ونناشد «الصحة» سرعة إصدار نتائج العينات حفاظاً على صحة المستهلكين
فؤاد الرفاعي: اذكروا أسماء الشركات المخترقة للمحرمات حتى نتجنب بضائعها
«التجارة» شرعت بإغلاق 3 منافذ أغذية فاسدة
ضبط 39 طناً من نقانق الخنازير بمخازن شركة وزعت 14 طناً
الكمية كاملة 6300 كرتون وزع منها 1668 والباقي ضبط في المخازن
فيصل الأنصاري: إحالة المخالفين الى النيابة لمباشرة التحقيقات معهم
كتبت مرفت عبدالدايم ومحمد الهاجري:
لاتزال ضبطيات لحوم الخنازير مستمرة فيما شرعت وزارة التجارة والصناعة باغلاق مخازن مواد غذائية تبين انها تحتوي على لحوم الخنازير اذ كشفت الفحوصات المخبرية لكمية 4632 من النقانق بزنة 8.5 كيلو للكرتون كان محرزا عليها في الميناء انها تضم لحوم الخنزير وذلك بعدما تم نقلها الى المخزن وقبل البدء بتوزيعها على المستهلكين.
وكشف فريق تفتيش من وزارة التجارة الذي نفذ امس قرار وزير التجارة باغلاق المخزن ضمن مخازن اخرى ان اجمالي الكمية المستوردة لنفس الشركة تبلغ 6300 كرتون بزنة 8.5 كيلو للكرتون تم توزيع 1668 كرتونا منها على المستهلكين وتزن 14 الف و178 كيلو اي ما يناهز 14طنا فيما تم ضبط باقي الكمية وتبلغ 4632 كرتون بوزن اجمالي 39 الف و372 كيلو بما يناهز 39 طنا قبل التوزيع.
وكان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاسكان أنس الصالح اصدر القرارين الاداريين 487 و2012/488 باغلاق مخازن احدى الشركات لقيامها بغش المستهلك ببيع مواد غذائية كتب عليها «ذبح حلال» وباجراء الفحوصات تبين انها تحتوي على شحوم ولحم الخنزير، بينما عثر في احد المخازن الفرعية على 735 كيلو غراما، كما تم اغلاق منفذ بيع لاحدى الشركات الاخرى.
ويأتي قرار الاغلاق حيث لم تكن العقوبة رادعة في مخالفات غش تجاري سابقة لبيع البعض لحوما منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، ولم يكتف باطعام الناس لحوما فاسدة، بل زاد «الطين بله» باستيراده نقانق تحتوي على شحوم ولحوم الخنزير التي أثبتت مختبرات وزارة الصحة انها أيضا غير صالحة للاستخدام الآدمي، ولأن عيون مفتشي وزارة التجارة والصناعة متيقظة بتوجيهات مباشرة من الوزير أنس الصالح والوكيل عبدالعزيز الخالدي لملاحقة ضعاف النفوس، الساعين الى التكسب السريع على حساب صحة المواطن.
وكانت قصة ضبطيات لحوم الخنزير بدأت مع نهاية الأسبوع الماضي بعد ورود معلومات لفريق تفتيش العاصمة بوجود لحوم خنزير بأحد المخازن في شارع الجملة بالشويخ، فما كان من رئيس الفريق فيصل الأنصاري الا ان وضع خطة المداهة لضبط المخالفين في حالة تلبس، وبالفعل، داهم الفريق المكان ليجد نقانق، تم أخذ عينات منها وارسالها الى مختبرات وزارة الصحة التي أثبتت انها تحتوي على لحوم الخنزير وانفردت «الوطن» بنشر الخبر في عددها الصادر في الرابع من سبتمبر الجاري.
وتوجه فريق تفتيش العاصمة الى الموقع في الساعة التاسعة من صباح أمس الا انه حدثت مشادة بين الفريق وصاحب الشركة أسفرت عن التوجه للمخفر الذي وقف مع التجارة في قرار الغلق ووجود قوة من مخفر الشويخ الصناعية أثناء عملية الاغلاق لحماية المفتشين وتنفيذ القرارالاداري.
واشار رئيس فريق تفتيش العاصمة فيصل الأنصاري الى انه بعد التأكد من حالة الغش التجاري وقيام الشركة بجلب لحوم الخنزير وبيعها على انها ذبح حلال، اصدر الوزير أنس الصالح صباح امس قرارات الغلق بالتنفيذ المباشر ومن ثم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، ومن ثم توجهنا الى احد المخازن التابعة للشركة في منطقة الجملة بالشويخ الصناعية لتنفيذ قرار الغلق.
وقال: كما توجه فريق آخر لتنفيذ قرار الاغلاق في المخزن الرئيسي للشركة بالعارضية الصناعية، وكذا قمنا باغلاق موزع في سوق الجملة والذي ضبطنا لديه لحوم الخنزير وهو ما قادنا الى المورد الرئيسي.
واضاف الأنصاري: تم عرض المحاضر على النيابة التجارية وجار تحويل المخالفين للنيابة للتحقيق معهم حول تلك المخالفات، مشيرا الى ان قرارات الاغلاق مستمرة لحين ضبط السوق والقضاء على كل حالات الغش التجاري، مناشدا مختبرات وزارة الصحة الاسراع في اصدار نتائج العينات التي تقوم الوزارة بارسالها اليهم تمهيدا لسحب الكميات من الأسواق حفاظا على صحة المستهلك.
وحول ما يشاع ان الغرامات طبقا للقانون غير رادعة والدليل تكرار تحرير المخالفات لنفس المكان وتحديدا مع تلك الشركة التي سبق ان تمت مخالفتها لوجود لحوم منتهية الصلاحية لديها قال، نعم العقوبات غير رادعة لذا نأمل ان تغلظ العقوبة لتكون رادعة بالفعل وتكون اشد صرامة.
وحول تضارب التصاريح بين البلدية التي وافقت على اللحوم والصحة التي أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قال الأنصاري، نحن كوزارة نعتمد على مختبرات وزارة الصحة فهي المرجع لنا ولا علاقة لنا باجراءات البلدية.
ودعا الأنصاري تجار المواد الغذائية الى ضرورة التحري والحصول على شهادات سليمة من وزارة الصحة حول المواد الغذائية التي يستوردها ومن ثم يقوم بتسويقها.
بدوره قال رئيس فريق التفتيش الذي قام باغلاق المخزن الرئيسي وليد ما الله، بعد صدور القرار الاداري من قبل الوزير بالغلق توجهنا الى مقر المخزن بالعارضية الصناعية حيث تم ضبط كميات من النقانق المخلوطة بلحم الخنزير وتم تنفيذ القرار بناء على ما أوصت به لجنة محاضر ضبط المخالفات باجتماعها رقم 13 في الخامس من الشهر الجاري، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي ذات الأمر، طالب الشيخ سيد فؤاد الرفاعي باجراءات عملية في مكافحة الجرائم الخطيرة المتمثلة بادخال لحوم الخنزير الى البلاد، ومعاقبة الشركات الموردة لها، وذكر اسمائها حتى يتم تجنب بضائعها كونها اخترقت جميع المحرمات.
وكشف فريق تفتيش من وزارة التجارة الذي نفذ امس قرار وزير التجارة باغلاق المخزن ضمن مخازن اخرى ان اجمالي الكمية المستوردة لنفس الشركة تبلغ 6300 كرتون بزنة 8.5 كيلو للكرتون تم توزيع 1668 كرتونا منها على المستهلكين وتزن 14 الف و178 كيلو اي ما يناهز 14طنا فيما تم ضبط باقي الكمية وتبلغ 4632 كرتون بوزن اجمالي 39 الف و372 كيلو بما يناهز 39 طنا قبل التوزيع.
وكان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاسكان أنس الصالح اصدر القرارين الاداريين 487 و2012/488 باغلاق مخازن احدى الشركات لقيامها بغش المستهلك ببيع مواد غذائية كتب عليها «ذبح حلال» وباجراء الفحوصات تبين انها تحتوي على شحوم ولحم الخنزير، بينما عثر في احد المخازن الفرعية على 735 كيلو غراما، كما تم اغلاق منفذ بيع لاحدى الشركات الاخرى.
ويأتي قرار الاغلاق حيث لم تكن العقوبة رادعة في مخالفات غش تجاري سابقة لبيع البعض لحوما منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، ولم يكتف باطعام الناس لحوما فاسدة، بل زاد «الطين بله» باستيراده نقانق تحتوي على شحوم ولحوم الخنزير التي أثبتت مختبرات وزارة الصحة انها أيضا غير صالحة للاستخدام الآدمي، ولأن عيون مفتشي وزارة التجارة والصناعة متيقظة بتوجيهات مباشرة من الوزير أنس الصالح والوكيل عبدالعزيز الخالدي لملاحقة ضعاف النفوس، الساعين الى التكسب السريع على حساب صحة المواطن.
وكانت قصة ضبطيات لحوم الخنزير بدأت مع نهاية الأسبوع الماضي بعد ورود معلومات لفريق تفتيش العاصمة بوجود لحوم خنزير بأحد المخازن في شارع الجملة بالشويخ، فما كان من رئيس الفريق فيصل الأنصاري الا ان وضع خطة المداهة لضبط المخالفين في حالة تلبس، وبالفعل، داهم الفريق المكان ليجد نقانق، تم أخذ عينات منها وارسالها الى مختبرات وزارة الصحة التي أثبتت انها تحتوي على لحوم الخنزير وانفردت «الوطن» بنشر الخبر في عددها الصادر في الرابع من سبتمبر الجاري.
وتوجه فريق تفتيش العاصمة الى الموقع في الساعة التاسعة من صباح أمس الا انه حدثت مشادة بين الفريق وصاحب الشركة أسفرت عن التوجه للمخفر الذي وقف مع التجارة في قرار الغلق ووجود قوة من مخفر الشويخ الصناعية أثناء عملية الاغلاق لحماية المفتشين وتنفيذ القرارالاداري.
واشار رئيس فريق تفتيش العاصمة فيصل الأنصاري الى انه بعد التأكد من حالة الغش التجاري وقيام الشركة بجلب لحوم الخنزير وبيعها على انها ذبح حلال، اصدر الوزير أنس الصالح صباح امس قرارات الغلق بالتنفيذ المباشر ومن ثم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، ومن ثم توجهنا الى احد المخازن التابعة للشركة في منطقة الجملة بالشويخ الصناعية لتنفيذ قرار الغلق.
وقال: كما توجه فريق آخر لتنفيذ قرار الاغلاق في المخزن الرئيسي للشركة بالعارضية الصناعية، وكذا قمنا باغلاق موزع في سوق الجملة والذي ضبطنا لديه لحوم الخنزير وهو ما قادنا الى المورد الرئيسي.
واضاف الأنصاري: تم عرض المحاضر على النيابة التجارية وجار تحويل المخالفين للنيابة للتحقيق معهم حول تلك المخالفات، مشيرا الى ان قرارات الاغلاق مستمرة لحين ضبط السوق والقضاء على كل حالات الغش التجاري، مناشدا مختبرات وزارة الصحة الاسراع في اصدار نتائج العينات التي تقوم الوزارة بارسالها اليهم تمهيدا لسحب الكميات من الأسواق حفاظا على صحة المستهلك.
وحول ما يشاع ان الغرامات طبقا للقانون غير رادعة والدليل تكرار تحرير المخالفات لنفس المكان وتحديدا مع تلك الشركة التي سبق ان تمت مخالفتها لوجود لحوم منتهية الصلاحية لديها قال، نعم العقوبات غير رادعة لذا نأمل ان تغلظ العقوبة لتكون رادعة بالفعل وتكون اشد صرامة.
وحول تضارب التصاريح بين البلدية التي وافقت على اللحوم والصحة التي أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قال الأنصاري، نحن كوزارة نعتمد على مختبرات وزارة الصحة فهي المرجع لنا ولا علاقة لنا باجراءات البلدية.
ودعا الأنصاري تجار المواد الغذائية الى ضرورة التحري والحصول على شهادات سليمة من وزارة الصحة حول المواد الغذائية التي يستوردها ومن ثم يقوم بتسويقها.
بدوره قال رئيس فريق التفتيش الذي قام باغلاق المخزن الرئيسي وليد ما الله، بعد صدور القرار الاداري من قبل الوزير بالغلق توجهنا الى مقر المخزن بالعارضية الصناعية حيث تم ضبط كميات من النقانق المخلوطة بلحم الخنزير وتم تنفيذ القرار بناء على ما أوصت به لجنة محاضر ضبط المخالفات باجتماعها رقم 13 في الخامس من الشهر الجاري، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي ذات الأمر، طالب الشيخ سيد فؤاد الرفاعي باجراءات عملية في مكافحة الجرائم الخطيرة المتمثلة بادخال لحوم الخنزير الى البلاد، ومعاقبة الشركات الموردة لها، وذكر اسمائها حتى يتم تجنب بضائعها كونها اخترقت جميع المحرمات.
المصدر
لو كاتبين بالمره اسم التاجر والشركه
كان افضل بعد
اعتقد اغلاق بس المورد
موحل نبي ينسحب منه
الترخيص نهائيآآ
وانا اقول شفيها الديره معتفسه
اذا الاكل يورد لنا لحم خنزير
لاحول ولاقوة الابالله
كان افضل بعد
اعتقد اغلاق بس المورد
موحل نبي ينسحب منه
الترخيص نهائيآآ
وانا اقول شفيها الديره معتفسه
اذا الاكل يورد لنا لحم خنزير
لاحول ولاقوة الابالله
التعديل الأخير:
![[ نور عيني ]](/data/avatars/m/330/330475.jpg?1621062804){kind=avatar}
