- إنضم
- 5 يوليو 2010
- المشاركات
- 825
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
وبتاريخ 1-4
قال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان إن «الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)».
وأكد الوردان في تصريح صحافي على أن الحقوق النقابية هي حقوق إنسانية لا يملك أحد تجريد الإنسان منها، ولا يجور لتشريع أن يتعدى عليها، كما أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 نصت المادة 8 منها على الحق في الإضراب (على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص)، وليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم اتخاذ إجراءات تشريعية من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات».
وأضاف الوردان أن «المهمة الأساسية الدولية هي الاعتراف بمبدأ الحقوق النقابية، أما تعميق هذا المبدأ وتوطيده أو توسيع مداه فإنه يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات الحكومية ودرجة إيمانها وحسن تنظيمها، فإذا كانت هذه الهيئات مهلهلة سقيمة فإن التفصيل في الحقوق لن يغنيها كثيراً، وليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية وضعت منظمة العمل العربية (تعد نظيرة لمنظمة العمل الدولية على مستوى الدول العربية) اتفاقية عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة (11) منها:» للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».
وأشار الوردان انه لا يحق لحكومة الكويت أن تخرج عن التزامها أمام العالم بالسير على نهج الديموقراطية وتحقيق العدل والمساواة واحترام المواثيق الدولية والحقوق الأساسية للإنسان وتهدد موظفيها وتتوعدهم بالفصل والخصم والإيقاف عن العمل وتوقيع العقوبات عليهم ليس لشيء إلا لأنهم قد طالبوا بحقوقهم المسلوبة والتي كفل لهم القانون الدولي حقهم في المطالبة بها، ولذا فان على الدولة التي تؤمن بالديموقراطية وحق المساواة والعدالة احترام المواثيق الدولية وتطبيق الديموقراطية ولا تستخدم أسلوب التهديد والوعيد.
واختتم الوردان مؤكدا أن نقابة القانونيين تطالب الحكومة باحترام ما التزمت به الكويت من حق العمال بالإضراب، كما أن نقابة القانونيين تطالب ديوان الخدمة المدنية بإنصاف القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ومساواتهم بأقرانهم من محامي الفتوى والتشريع وبلدية الكويت ومحققي وزارة الداخلية من حيث المزايا الأدبية والمادية والمسميات الوظيفية
قال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان إن «الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)».
وأكد الوردان في تصريح صحافي على أن الحقوق النقابية هي حقوق إنسانية لا يملك أحد تجريد الإنسان منها، ولا يجور لتشريع أن يتعدى عليها، كما أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 نصت المادة 8 منها على الحق في الإضراب (على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص)، وليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم اتخاذ إجراءات تشريعية من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات».
وأضاف الوردان أن «المهمة الأساسية الدولية هي الاعتراف بمبدأ الحقوق النقابية، أما تعميق هذا المبدأ وتوطيده أو توسيع مداه فإنه يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات الحكومية ودرجة إيمانها وحسن تنظيمها، فإذا كانت هذه الهيئات مهلهلة سقيمة فإن التفصيل في الحقوق لن يغنيها كثيراً، وليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية وضعت منظمة العمل العربية (تعد نظيرة لمنظمة العمل الدولية على مستوى الدول العربية) اتفاقية عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة (11) منها:» للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».
وأشار الوردان انه لا يحق لحكومة الكويت أن تخرج عن التزامها أمام العالم بالسير على نهج الديموقراطية وتحقيق العدل والمساواة واحترام المواثيق الدولية والحقوق الأساسية للإنسان وتهدد موظفيها وتتوعدهم بالفصل والخصم والإيقاف عن العمل وتوقيع العقوبات عليهم ليس لشيء إلا لأنهم قد طالبوا بحقوقهم المسلوبة والتي كفل لهم القانون الدولي حقهم في المطالبة بها، ولذا فان على الدولة التي تؤمن بالديموقراطية وحق المساواة والعدالة احترام المواثيق الدولية وتطبيق الديموقراطية ولا تستخدم أسلوب التهديد والوعيد.
واختتم الوردان مؤكدا أن نقابة القانونيين تطالب الحكومة باحترام ما التزمت به الكويت من حق العمال بالإضراب، كما أن نقابة القانونيين تطالب ديوان الخدمة المدنية بإنصاف القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ومساواتهم بأقرانهم من محامي الفتوى والتشريع وبلدية الكويت ومحققي وزارة الداخلية من حيث المزايا الأدبية والمادية والمسميات الوظيفية
التعديل الأخير:
