موظفات ... مرشحة ... هتقدمى قريب ان شاء الله .... حياكم ...

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
اعتبارا من 5 مارس المقبل


التعليم العالي: استئناف الدراسة بالمعاهد والجامعات في 'مصر'
تكبير الخط 24/2/2011 الآن - كونا 3:09:55 pm


اعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية انه تقرر استئناف الدراسة في معاهد وجامعات جمهورية مصر العربية الحكومية اعتبارا من يوم السبت الموافق للخامس من مارس المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان الدراسة في مصر سوف تستأنف في الجامعات الخاصة يوم الاحد الموافق للسادس من مارس المقبل ماعدا جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب التي سوف تستأنف الدراسة فيها يوم الثلاثاء الموافق للاول من مارس المقبل.
واضافت ان هذا الاعلان يأتي طبقا لما اعلنه وزير التربية والتعليم العالي المصري الدكتور أحمد جمال الدين موسى عن مواعيد استئناف الدراسة في مختلف المدراس والجامعات والمعاهد في المحافظات المصرية كافة.
ودعت الوزارة جميع الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر الى الالتزام بهذه المواعيد كل حسب جهته مشيرة الى ان المكتب الثقافي الكويتي هناك سيعمل في هذه الفترة على التأكد من سلامة بدء العملية الدراسية وانتظامها من خلال القيام بعدد من الزيارات والاتصالات لمختلف المعاهد والجامعات للتأكد من انتظام سير العملية الدراسية.
 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
المويزري: يجب إلغاء مركزية ديوان الخدمة في التوظيف



2011/02/23 07:51 م


شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0



(Alwatan)







استغرب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري مما يتعرض له المواطنون من اذلال في ديوان الخدمة المدنية وحرمانهم من حقهم في التوظيف، محذراً الحكومة من الاستمرار في هذا العبث وان استحوذ ذلك فسيكون لنا موقف بعد احتفالات العيد الوطني.
وطالب المويزري في تصريح صحافي الحكومة بوقف اذلال المواطنين الذي يتم في ديوان الخدمة المدنية من قبل بعض القياديين، مؤكداً انه يجب على الحكومة الغاء دور ديوان الخدمة في التوظيف.
واكد المويزري انه سيكون له موقف بعد احتفالات العيد الوطني إن لم نر معالجة حقيقية وحاسمة وسريعة لهذا العبث والفساد الذي يجري
 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
الشريعان: نسبة الحكومة في شركات محطات الكهرباء لن تتجاوز الـ 24%
الثلاثاء 8 مارس 2011 الأنباء


:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط


د.بدر الشريعان متوسطا كبار قيادات «الكهرباء» خلال المؤتمر الصحافي 


دارين العلي
أكد وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ان نسبة الحكومة في الشركات المساهمة لإنشاء محطات الكهرباء لا تزيد على 24% بينما حصة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة لا تقل عن 26%، في حين ان حصة المواطنين ستكون 50%، لافتا الى ان نسبة توظيف المواطنين ستكون 70% من إجمالي عدد العاملين.

كلام الشريعان جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح امس في الوزارة وأعلن فيه عن إقرار مجلس الوزراء لقانون تأسيس شركات محلية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، لافتا الى ان الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية سيكون الجهة الحكومية الوحيدة التي ستتولى عملية الطرح والاكتتاب.

واستعرض خلال المؤتمر الذي حضره وكيل الوزارة م.أحمد الجسار وممثل عن الجهاز الفني للمبادرات عبدالعزيز الهديب والوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية م.إياد الفلاح والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي اهم ملامح القانون، موضحا ان الغرض من تأسيس قانون شركات كويتية مساهمة هو بناء وتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة محطات القوى الكهربائية والمياه.

وأشار الشريعان الى أهم الإجراءات التي تمت من خلال طرح هذه الشركات، حيث تم الإعلان عن دعوة إبداء الرغبة في المشاركة في الصحف المحلية والعالمية، كما انه تم إبرام عقد مع الجهة الاستشارية للمشروع واعتماد مجلس الوزراء لتأهل الشركات الأجنبية المتخصصة التي ستتولى تنفيذ وإدارة المشاريع.

ولفت الى انه سيتم في يوم 24 الجاري شراء وثائق تقديم العروض ولمدة 6 أشهر، بحيث يتم اختيار المزايد الفائز خلال 8 أشهر من بداية الطرح، مشيرا الى ان المشاريع التي سيتم تنفيذها بالآلية نفسها هي مشروع محطة الزور الشمالية للمرحلة الثانية بسعة 1500 ميغاواط و100 مليون غالون امبراطوري مياه مقطرة يوميا، ومشروع محطة الزور الشمالية للمرحلة الثالثة بسعة 900 ميغاواط و50 مليون غالون امبراطوري مياه مقطرة يوميا، ومشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الرابعة بسعة 800 ميغاواط، ومشروع محطة الزور الشمالية للمرحلة الخامسة بسعة 25 مليون غالون امبراطوري مياه مقطرة يوميا، وأخيرا محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وأشار الشريعان الى ان نجاح هذه الشركة في تنفيذ المشروع سيخلق جوا من الثقة بين عموم المواطنين والمستثمرين في إشراك القطاع الخاص في مشاريع الدولة المقبلة، لافتا الى انه كان هناك جنود مجهولون في الوزارة والجهاز الفني للمبادرات عملوا لساعات طويلة من أجل التغلب على الصعوبات التي كانت تواجه المشروع، مبينا انه كانت هناك لجان مشتركة بين الجهات المذكورة وممثلين عن القطاع النفطي للاتفاق على اتفاقيات الوقود، حيث كانت تمثل عنق الزجاجة وتم التغلب عليها بفضل جهود العاملين في الوزارة والاعتماد على المستشار العالمي الذي يمتلك خبرات كبيرة في مشاريع مشابهة.


 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
رأسمالها يبلغ 318 مليون دينار وتعد أولى شركات خطة التنمية
الفهد أعلن طرح مستشفيات الضمان الصحي: الكويت تكتتب بـ 50% نيابة عن المواطنين و26% مزايدة و24 حصة «الاستثمار»
الأربعاء 9 مارس 2011 الأنباء


:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط


الشيخ أحمد الفهد متوسطا د.هلال الساير ومصطفى الشمالي خلال المؤتمر الصحافي


حنان عبد المعبود
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد أمس عن طرح مستشفيات الضمان الصحي والتي تعد أولى شركات خطة التنمية لتحقيق منظومة صحية متكاملة تقدم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية في الكويت بمشاركة القطاع الخاص وتطوير شروط مرجعية للشريك الاستراتيجي فضلا عن إدارة عملية التقييم. وأشار إلى ان شركة مستشفيات الضمان الصحي هي باكورة خطة التنمية وهي اكبر إصدار عام في تاريخ الكويت حيث يبلغ رأسمال الشركة 318 مليون دينار.

وأضاف الفهد في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأول للإعلان عن تقديم العرض التفصيلي لشركة مستشفيات الضمان الصحي: هذه أولى شركات خطة التنمية التي تأتي ضمن 5 شركات تطرحها الحكومة للقطاع الخاص وتسعى للتخلص بواسطتها جزئيا من الخدمات التي تقدمها على ان تعمل على تقديم هذه الخدمات بصورة جيدة، مشيرا إلى ان الشركة هي احد المشاريع الحيوية التي سيتم من خلالها إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تقديم الخدمات، متوقعا تقديمه خدمات أفضل من تلك التي تقدمها الحكومة في الوقت الحالي. وقال ان خطة رؤية الكويت 2035 تتكلم عن 4 عناصر أساسية بعضها تشريعي وبعضها خاص بالبنية التحتية وتطويرها والتنمية البشرية والمجتمعية وإطلاق الشركات الكبرى، مشيرا إلى ان هذه الرؤية تسمح للقطاع الخاص بأن يكون احد أعمدة الاقتصاد الكويتي، موضحا ان طرح هذه المشاريع للقطاع الخاص سيعمل على إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العالمية في الوقت نفسه.

وفيما يخص شركة مستشفيات الضمان الصحي أكد الفهد انها تعد كبرى الشركات الصحية في منطقة الشرق الأوسط التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية للوافدين لحين إيجاد البنية التحتية اللازمة لعمل نظام تأميني شامل يضم المقيمين والوافدين، مشيرا إلى ان الحكومة وافقت مؤخرا على الاكتتاب بدلا عن المواطنين في هذه الشركة بنسبة 50% ومن ثم توزيعها على المواطنين بالمجان، وسيتم طرح 26% من هذه الشركة لمزايدة بين الشركات الكويتية و24% حصة الهيئة العامة للاستثمار متوقعا ان يصل عائد هذه الاستثمارات الى 16% على الأقل.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الفكرة قد تقدمت بها إحدى الجهات من قبل ومن ثم تم استغلالها في المشروع من قبل الدولة وما إذا كان قد تم تقديم إنذار قضائي من الشركة حول الموضوع قال الفهد انه جاءنا إنذار من قبل المحكمة لرفع دعوى تم تقدم مستندات بها حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذه الإجابة موجودة لدى وزارة الصحة، ومبينا أنه أحد المستدعين في هذا الموضوع كما أن «الصحة» لديها المستندات حول هذا الموضوع وهي الأقدر على الإجابة عنه.

وفي سياق آخر كشف الفهد عن قيام هيئة الاستثمار بإعداد ورقة عمل لمواجهة الانخفاضات المتتالية لسوق الأوراق المالية التي تم عرضها على بنك الكويت المركزي الذي أضاف اليها ملاحظاته، مؤكدا ان هذه الورقة رهن العرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل الذي سيخصص جزء منه لبحث الآليات المناسبة التي تعمل على انعاش الاقتصاد بصفة عامة والسوق بصفة خاصة.

من جانبه أكد وزير الصحة د.هلال الساير ان شركات التأمين ستعمل على توفير بنية تحتية خاصة بمستشفيات الضمان الصحي وتشمل 15 مركزا صحيا، مشيرا إلى ان الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المعنية بتحديد الوقت اللازم للانتهاء منها، بينما تمثل وزارة الصحة الجهة الرقابية على الشركات.

وقال: يعكف عدد كبير من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا على اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير أنظمتها الصحية في ظل الاتجاه العالمي نحو توحيد المقاييس والمعايير الصحية وعلى غرار معظم الدول الأوروبية. وأضاف: يعتبر التحول من سياسة الإنعاش الى سياسة اقتصاد السوق القاسم المشترك بين البلدان الأوروبية والشرق أوسطية فإن الدافع الرئيسي في تطوير الأنظمة الصحية في دول الشرق الأوسط عموما ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، هو الارتفاع المطرد في تكلفة الخدمات الصحية والاستشفائية في ظل التطور الديموغرافي والسكاني وكذا التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده سوق الخدمات الطبية.

خلال العقود الخمسة الماضية قامت الكويت بجهود جبارة لبناء نظام صحي متكامل يؤمن الخدمات الطبية لمواطنيها ووافديها على السواء مما انعكس إيجابا على معظم المؤشرات الصحية في الدولة بحيث جعلها تقف في مصاف الدول المتقدمة وبالأخص من حيث المؤشرات الصحية الحيوية.

وزاد: في القرن الحالي تواجه الكويت تحديات جدية وكبيرة في آن واحد وتتمثل في الحاجة الملحة لتطوير النظم الادارية والمالية والمعلوماتية الخاصة بنظامها الصحي بهدف تفعيل هذه الاستثمارات والمحافظة على المكاسب الصحية التي تم تحقيقها، ففي ظل التطور الهائل للنظم الادارية والمالية والمعلوماتية عموما والاتجاه الرئيسي نحو تفعيل الاستثمار الاجتماعي «الصحة والتعليم»، تبين ان الخدمات الصحية في الكويت بحاجة الى نقلة إدارية توعوية تتمثل في اعتماد المقاييس العالمية للإدارة والجودة والاقتصاد الصحي.

وهنا تجدر الإشارة الى ان البنية الادارية والمعلوماتية للأنظمة الصحية عالميا قد شهدت تطورا مذهلا خلال العقدين المنصرمين، فنظم الاقتصاد الصحي تطورت بشكل ملحوظ، ما أدى الى تغيير كبير في المعايير التي كانت تربط مقدم الخدمات الطبية بمن يتلقاها وقد أدى هذا التطور بعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي للقيام بمراجعة تامة للقطاع الصحي وإصلاحات واسعة في نظم تقديم الخدمات وإدارتها وتنظيمها وتمويلها. اما في الكويت فتحديات تطوير البنى الادارية الأساسية تأخذ منحنى أكثر جدية عنه في دول الاتحاد الأوروبي عند إضافة عنصر النمو والتحول الديموغرافي، يرافقه تنامي القطاع الخاص مع اعتماد الدولة أيديولوجية مشاركة القطاع الخاص لتطوير النظام الاقتصادي ككل لذا أصبحت الحاجة لتطوير القدرات التنظيمية وما يرافقها من مواد تشريعية ضرورة قصوى، حيث تنامى القطاع الخاص دون إيجاد آلية تشريعية لمراقبته وضغطه يشكل ثغرة كبيرة في أي نظام اقتصادي، من هذا المنطلق عكفت وزارة الصحة على وضع خطة تطويرية وإصلاحية متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية والادارية والتشريعية والمعلوماتية للوزارة بهدف تفعيل البنى الأساسية الضخمة التي تمتلكها الدولة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص على ان يتم إنشاء الهيئة العامة للصحة كجهة رقابية وإشرافية على مجمل أعمال القطاع الصحي داخل الدولة بشقيه العام والخاص، وتوسعة السعة السريرية لمستشفيات وزارة الصحة باعتماد المعايير العالمية لتصميم وإنشاء وتجهيز المستشفيات، وذلك من خلال برنامج الوزارة الطموح لإنشاء 9 أبراج إضافية بسعة 4000 سرير وأكثر من 100 غرفة عمليات بحلول عام 2015، والتعاقد مع منشآت صحية عالمية بهدف توأمتها مع مستشفيات الكويت، وذلك للاستفادة من تجارب هذه المستشفيات الرائدة من النواحي الإكلينيكية والادارية وتقليص أعداد المبتعثين للعلاج في الخارج، وكذلك مشروع اليوم والذي يتضمن شركة مستشفيات الضمان الصحي الذي يحوي إنشاء منظومة صحية متكاملة تقدم الضمان الصحي والخدمات العلاجية الأساسية في إطار الالتزام الاجتماعي الذي تتبناه الدولة تجاه المقيمين في تقديم الخدمات الصحية كما نص عليها القانون رقم 1 لسنة 1999.

وبهدف تفعيل الفرصة الاستثمارية المتاحة من خلال هذه الشركة قامت الكويت من خلال وزارة الصحة بمنح الشركة الكثير من الحوافز منها وضع تعريف واضح للمنظومة الصحية وتخصيص 3 قطع ارض تبلغ مساحتها الكلية 140 ألف كيلو متر مربع كما تتوقف الوزارة عن بيع وثائق الضمان الصحي للوافدين وموافقة الوزارة على التعاقد مع الشركة لتقديم خدمات الرعاية الثالثة نظير نسبة رمزية من سعر الوثيقة، واختتم متعهدا بتسهيل الاجراءات التشغيلية للشركة ومؤكدا على تصميم الوزارة على ان تقوم الشركة بتطوير وتشغيل المنظومة الصحية بما يتماشى وأرفع المعايير العالمية لإنشاء وتشغيل المستشفيات. فيما قال وزير المالية مصطفى الشمالي في كلمته خلال اللقاء «سنسعى الى ان يكون للقطاع الخاص دور كبير للمشاركة في التنمية وننتظر ان يكون لها دور اكبر في الفترة المقبلة»، واضاف: هذه الشركة من أوائل شركات خطة التنمية التي تهدف لتحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية وصحية، لافتا الى انه بعد الأزمة المالية العالمية ارتأت الدولة ان تكون أدواتها لدعم الاقتصاد بتقديم فرص استثمارية جديدة وخلق عوامل لنجاح وتوفير المشروعات الكبرى وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات فضلا عن قيام الدولة بالمساهمة بحصة في هذه الشركات، مؤكدا ان الشركة تعد اكبر طرح عام في الكويت ومنتظر ان يكون الاكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد الأسرة والأطباء، متوقعا ان تشمل 1600 سرير ويكون من ضمن كوادرها أكثر من 660 طبيبا.

 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
اقتراح نيابي بتخصيص حافز تشجيعي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص

الثلاثاء 19 أبريل 2011 الأنباء
:أدوات الربط


أضـف تعليقك :حجم الخط
قدم النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وجمعان الحربش وفيصل المسلم اقتراحا برغبة جاء في مقدمته «ان قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والذي صدر في مايو 2000 والذي يهدف الى تشجيع العمل في الجهات غير الحكومية، وبما انه لم تطرأ أي زيادة مالية تخص هذه الشريحة منذ إنشاء القانون في ظل الزيادات المالية المتوالية والكوادر الخاصة لموظفي الحكومة مما سبب هجرة معاكسة من القطاع الخاص الى القطاع العام أدى الى تفريغ القانون من محتواه ومعارض لاستراتيجية الدولة ولرغبة صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا ولما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي، ومن أبرز هذه الحقوق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي اعادة النظر في مميزات هذا القانون وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية، وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة».
ونص الاقتراح على: تخصيص حافز تشجيعي خاص للعمالة الوطنية في القطاع الخاص (حافز موظف كويتي في القطاع الخاص) حسب الشهادات التالية:
1 - حملة الشهادات الجامعية وما فوق: 300 دينار. 2 - حملة شهادات الدبلوم وما يعادلها: 230 دينارا. 3 - حملة الشهادات الثانوية وما دون: 150 دينارا.
 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
مزيد يقترح تعيين أبناء الكويتيات في وزارات الدولة

الثلاثاء 19 أبريل 2011 الأنباء
:أدوات الربط


أضـف تعليقك :حجم الخط
حسين مزيد

قدم النائب حسين مزيد اقتراحا برغبة قال في مقدمته: نظرا لما يعانيه ابناء الكويتيات من فئة غير محددي الجنسية، وممن يحملون جنسيات عربية، او من يعمل والدهم عسكريا، من حاجة كبيرة لفرص العمل، ولوظائف توفر لهم حياة كريمة، ورغبة في مساعدة هذه الفئة من خلال توفير فرص عمل مناسبة. ونص الاقتراح على «تعيين ابناء الكويتيات من غير محددي الجنسية، وممن يحملون جنسيات عربية، او من يعمل والدهم عسكريا في جميع وزارات الدولة». من جانب آخر دعا مزيد مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الى تبسيط اجراءات استيراد الاعلاف الخضراء نظرا لشحها في السوق الكويتي وحاجة مربي المواشي لكونها موردا غذائيا مهما، مبينا ان اصحاب الحلال يواجهون ارتفاعا مهولا بأسعار هذا النوع من الاعلاف مما ينعكس سلبا على اسعار السوق المحلي للاغنام. وقال مزيد في تصريح صحافي ان فتح استيراد الاعلاف الخضراء سيسهم في دعم الثروة الحيوانية بشكل عام ويأتي بخط متواز مع دعم الدولة الذي امر به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في دعم الاعلاف الاخرى لمربي الماشية، موضحا ان الاعلاف الخضراء لا تقل اهمية حيث ان الهيئة مطالبة في هذا الوقت بوضع حلول لعملية الاستيراد وتبسيطها او لدعم المزارع الكويتي ماديا لانتاج هذا النوع من الاعلاف بما يحقق اكتفاء ذاتيا في السوق المحلي منها في ظل ما مر على البلاد من موسم للجفاف وقلة هطول الامطار.
 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
حظر نقل وندب المدرسين لوظيفة أخرى داخل الوزارة
الحمود: 3 شروط لتعيين خريجي «التربية» و«الأساسية» لدى جهة أخرى غير «التربية»

الجمعة 29 أبريل 2011 الأنباء
:أدوات الربط


أضـف تعليقك :حجم الخط
د.موضي الحمود

أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قرارا بشأن ضوابط التعيين والنقل والندب في وزارة التربية مع الإشارة إلى ان القرار الجديد يلغي ما تعارض معه من قرارات سابقة. ويقضي القرار الذي وزعته إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي في وزارة التربية أمس بمنح خريجي كلية التربية والتربية الأساسية الموافقة على التعيين لدى جهة أخرى غير التربية «إذ يلزمهم القانون بالعمل لدى الوزارة فور التخرج» في ثلاث حالات هي مضي سنة على تاريخ التخرج دون ان يلتحق بعمل أو مضي سنة على تاريخ استقالته في العمل بوزارة التربية أو ان يكون قد حصل على المؤهل التربوي في أثناء عمله في جهة أخرى غير وزارة التربية فيعدل وضعه في جهة عمله بعد حصوله على المؤهل التربوي.
أما بشأن ضوابط النقل والندب فقد تقرر حظر ندب ونقل أعضاء الهيئة التعليمية لشغل وظيفة أخرى غير تعليمية داخل الوزارة أو خارجها إلا بعد مضي مدة خدمة قدرها عشر سنوات لخريجي كلية التربية والتربية الأساسية وسنتين لذوي المؤهلات غير التربوية.
واستثنى القرار الحاصلين على توصية من المجلس الطبي العام تفيد بعدم اللياقة الصحية والحاصلين على تقرير بتدني الأداء صادر من التوجيه الفني المختص معتمدا من الوكيل المساعد المختص والحاصلين على عقوبة تأديبية نتيجة تحقيق قانوني يوصي باعتماد النقل لوظيفة أخرى تقتضيها مصلحة العمل والحاصلين على اجازة دراسية أو بعثة دراسية لاستكمال دراساتهم ممن يعملون بالوزارات والهيئات الحكومية بالكويت والراغبين في الاستمرار في مراكز عملهم.
كما أكد القرار مراعاة عدم جواز تحويلهم لشغل وظائف أخرى داخل المدارس، إضافة إلى عرض جميع طلبات التحويل على اللجنة المختصة بذلك قبل إصدار القرارات كما أجاز عودتهم لوظيفتهم السابقة كمعلمين شريطة مضي عامين دراسيين على قرار نقلهم للعمل بوظيفة أخرى. وفيما يخص الوظائف الأخرى فقد قضى القرار بحظر ندب أو نقل حديثي التعيين من مراكز عملهم إلى مراكز عمل داخل أو خارج الوزارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تعيينه مستثنيا حالتين اثنتين هما شاغلو وظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات والوظائف الهندسية أو ذات الطابع الهندسي أو الصادر بحقهم توصية بنقلهم نتيجة تحقيق قانوني انتهى بإدانتهم. وبشأن النقل والندب إلى خارج الوزارة استثنى القرار جهات عدة هي الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والديوان العام للمحافظات وجهاز الأمن الوطني. كما استثنى القرار المنتدبين او المنقولين للجهات التعليمية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية وكلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع ومعهد الأبحاث العلمية والمركز الوطني لتطوير التعليم.
 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
الحكومة مؤجلة حتى منتصف الأسبوع المقبل

30 أبريل 2011


يبدو ان نصائح توسيع اطار التغيير الوزاري والاتيان بوجوه جديدة تحظى بثقة الرأي العام ادت عمليا الى تأخير اعلان التشكيل الحكومي الى منتصف الاسبوع المقبل ــ على الأقل ــ خصوصاً وان اعادة البحث في حقائب الوزراء الشيوخ وضعت تعقيدات اضافية أمام صدور التشكيلة الجديدة.
وترى مصادر مطلعة ان لا شيء ثابتاً في الحكومة المرتقبة سوى اسماء الشيوخ الوزراء من دون حقائبهم، وكذلك اسمي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المواصلات محمد البصيري، ووزير المالية مصطفى الشمالي، ودون هذه الاسماء فإن كل شيء عرضة للتبديل والتغيير، وان كانت هناك اسماء مرجحة باستمرار، خصوصاً الاسماء التي حققت نجاحاً في وزاراتها.

وكانت مصادر برلمانية رجّحت ان تُعلن الحكومة اليوم (السبت)، وتقسم اليمين الأحد. واشارت الى ان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سيلغي جلسة الثلاثاء في حال عدم اعلان التشكيلة الإثنين المقبل، على ابعد حد.
وألمحت المصادر الى ان مشكلة الوزراء الشيوخ تتمحور حول حقيبتي الوزيرين احمد الفهد واحمد العبدالله، من دون ان تستبعد انشاء هيئة مستقلة للتنمية، كمخرج لهذه الازمة. واشارت المصادر الى ان شيخا من الجيل الثالث في الاسرة فضّل البقاء في منصبه وكيلا، على ان يدخل الحكومة الجديدة.



http://www.zoomkw.com/zoom/Article.cfm?ArticleID=118607
 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
التسليف: وضعنا الحالي لا يسمح برفع القرض إلى 100 ألف

29 أبريل 2011


اكدت مصادر في بنك التسليف والادخار انه في حالة اقرار رفع القرض الاسكاني الى 100 الف دينار والقرض المخصص للترميم الى 30 الف دينار فإن البنك سيواجه عجزا ماليا كبيرا ربما يصل الى عدم قدرته على دفع الاقساط المخصصة للقروض الحالية.
وقالت المصادر ان الوضع الحالي للبنك جيد حيث يستطيع دفع اقساط القروض دون تأخير سواء قرض الـ 70 الف أو المخصص للترميم والتوسعة، اما اذا اقرت الزيادة التي اقرتها اللجنة التشريعية لمجلس الامة اخيرا واصبحت قانونا فإن الامر يتطلب زيادة رأسمال البنك الى 7 مليارات دينار حتى يستطيع مواجهة القروض خصوصا في ظل التوقع بتضاعف عدد المقترضين في الفترة المقبلة مثل سكان المناطق الجديدة وهي مدينة جابر الاحمد ومدينة صباح الاحمد وغرب شمال الصليبيخات حيث سيبدأ العمل بجميع تلك المشاريع والمدن بشكل متزامن وهذا ما يجعل البنك بحاجة الى مبالغ طائلة، خصوصا اذا زاد مقدار القرض الحالي الى 100 الف بدل 70 الف دينار.


 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
لا إقامات جديدة أو أذونات عمل للسوريين والعراقيين والإيرانيين والباكستانيين والأفغان

26 أبريل 2011


أوقفت وزارة الداخلية وحتى إشعار آخر منح عدد من الجنسيات منها العراقية والإيرانية والسورية والباكستانية والأفغانية الاقامات الجديدة أو أذونات العمل، على أن يكون إصدار أذونات العمل وبطاقات الزيارة والاقامات وقفا على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر فقط.

وأوضحت مصادر أمنية أن هذا الإجراء موقت أملته الأوضاع الأمنية التي تشهدها هذه البلدان، ورفعه مرهون بما تراه وزارة الداخلية في المستقبل.
وباشرت إدارة الهجرة تطبيق التعليمات، مع تجديد الاقامات لرعايا تلك الدول بصورة اعتيادية.

وقالت المصادر إن القرار لا يؤثر بحال من الاحوال على مخالفي قانون الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم أو في المغادرة، حيث في مقدورهم العودة مستقبلا بعد أن تنتفي الظروف التي دعت إلى إصدار القرار.