مجلس الـ( كويـتـيـات ) .. وجـودكـم مـهـم ..

[رائحـة المطـر‘]

استجواب بورمية لوزير الدفاع لن يؤثر في قرارنا

الخرافي: أتمنى فهم رسائل الأمير حول الوحدة الوطنية

الشعبي: استجواب المحمد جاهز بالتفاصيل

كتب زكريا محمد ومشعل العتيبي:

أعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن أمله في أن يعي زملاؤه النواب رسائل سمو أمير البلاد في لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية يوم الاربعاء، داعيا إلى عدم اطلاق أي تصريحات «غير مسؤولة» من شأنها التأثير في وحدة الصف، فيما تداعت فكرة تحديد جلسة طارئة لمراجعة حادث حريق الجهراء بعد انسحاب عشرة نواب من بين الموقّعين على الطلب.

وقال الخرافي ان النواب الذين سحبوا اسماءهم من كشف التوقيع على جلسة «حريق الجهراء» اعترضوا على التعديلات في صيغة الطلب بعدما وقّعوا عليه، لاسيما ما يتعلق بالفقرة التي تربط الجلسة بانتهاء التحقيق في الحادثة.

وأمس دعا النائب د. وليد الطبطبائي إلى تأجيل طلب الجلسة الخاصة بحادثة الجهراء إلى دور الانعقاد المقبل حتى تكون جميع اجراءات التحقيق والمراجعة قد أُنجزت، فيما انتقد النائب مبارك الوعلان الحديث عن سحب نواب تواقيعهم من الطلب.
وأكدت أوساط مقربة من كتلة العمل الشعبي ان استجواب الكتلة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاهز بجميع تفاصيله، ولم يتبقَّ سوى تقديمه، مشيرة إلى ان هناك خيارين، احدهما يقضي بتقديمه في نفس يوم الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في شهر أكتوبر المقبل، فيما الخيار الثاني يقضي بالتريث الى ما بعد الجلسة الافتتاحية.

وقالت أوساط الشعبي ان الكتلة «غسلت يدها» من الحكومة بتركيبتها الحالية من دون استثناء أيٍّ من الوزراء، بعدما بدا واضحا عجزها عن معالجة الملفات العالقة، وعدم الاستفادة من العطلة البرلمانية في انجاز تلك الملفات.

وقالت الاوساط ان توجيه النائب د. ضيف الله بورمية استجوابا الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لن يؤثر في قرارنا توجيه استجواب إلى رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن كل نائب حرٌّ في قراءته للساحة، وتحديد الموعد المناسب لاستجوابه.​

 

[رائحـة المطـر‘]

السـلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

حبيت أنشط الموضوع بأخبار اليوم لأعضاء مجلس الأمة ..


نحن في بلد ديموقراطي وحرية الرأي فيه مكفولة للجميع

جاسم الخرافي: أي تقليد تلفزيوني من أي جهة كانت لا بأس فيه شريطة عدم الخروج عن أدب الحوار أو إثارة الفتنة

كتب محمد السلمان:

شدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على ضرورة التزام المؤسسات الاعلامية كافة بالقانون، وعدم اثارة الفتنة في اي من برامجها، مؤكدا ان ما بثته احدى الفضائيات من برنامج يحاكي الممارسات النيابية بأسلوب كوميدي لا غبار عليه مادام يبتعد عن اثارة الفتنة وملتزما بأدب الحوار.

وقال «انا اتكلم بصفة شخصية، للتو عدت من اجازتي في انجلترا التي يتم فيها كذلك بث برامج مماثلة وبالتالي اي تقليد يحصل من اي جهة كانت لا بأس فيه شريطة عدم الخروج عن ادب الحوار او الانحدار الى فتنة خصوصا ان لدينا قانون البث المرئي والمسموع الصادر عن مجلس الامن وهو ينظم هذه الامور واذا خرجت اي مؤسسة عن القانون فبالإمكان اتخاذ الاجراءات القانونية».

اضاف «ان من المهم جدا ان تبتعد المؤسسات الاعلامية عن اثارة الفتنة الطائفية في برامجها كافة او اثارة اجواء غير صحية في المجتمع اما النقد والتقليد بأسلوب بعيد عن الفتنة فلا غبار عليه، وانا شاهدت من قلدني وقد اجاد الدور جيدا».

وسئل عن تضمن البرنامج الذي بثته احدى الفضائيات فقرات واشارات لاحداث وقعت في مجلس الامة وطالبت الرئاسة بعدم نشرها وشطبها من المضبطة فقال انا لا اتكلم عن اعادة بث مشاهد معينة بل اتكلم عن مبدأ عام فنحن في بلد ديموقراطي حرية الرأي فيه مكفولة شريطة عدم اثارة الفتنة الطائفية او القبلية لافتا الى ان التلفاز بث في السابق برامج ومسلسلات ومسرحيات عدة مشابهة مثل بشت الوزير، وانتخبوا ام علي وغيرها، وتمنى عدم الاثارة والحساسية.

من جانب آخر اثنى الرئيس الخرافي على قرار مجلس الوزراء المتخذ اول من امس الاثنين في شأن المسرحين، مشيرا الى ان هذا القرار يؤكد الحاجة الى التنسيق والمرونة لتحقيق الاستفادة السريعة التي تنعكس ايجابا على المواطنين.

وفي موضوع مختلف اكد الخرافي ان تطبيق نظام البصمة في الحضور والانصراف مستمر على سكرتارية النواب، حيث شمل النظام حتي الآن نحو 500 سكرتير ولم يتبق سوى 37 سكرتيرا.

واوضح انه سيتم تطبيق الاجراءات بحق كل من لا يلتزم بالبصمة، وستتم هذه الاجراءات بتدرج لغاية الاجراء الاخير والمتمثل في اعادة السكرتير الى جهة عمله المنتدب منها بعد انهاء ندبه.

وعن اي استثناءات من قرار البصمة قال «يتم هذا الاستثناء في اضيق الحدود وبعذر مقبول حيث يتم تطبيق الاجراءات ذاتها المتخذة مع موظفي المجلس في شأن قبول العذر من عدمه».

وسئل الخرافي عن تأجيل العام الدراسي تحاشيا لاي تداعيات لانتشار انفلونزا الخنازير فأجاب «ان هذا امر فني ولا بد من اتاحة الفرصة للجهات المختصة لدراسة مثل هذه المواضيع، اما تأجيل الدراسة فبالامكان ان تدعو لجنة الشؤون الصحية كل النواب الى اجتماع تحضره الجهات الرسمية المختصة لمناقشة هذا الموضوع.

تحسباً من وباء انفلونزا الخنازير

كتلة التنمية والإصلاح تطالب بتأجيل بدء العام الدراسي

كتب أحمد الشمري:

طالبت كتلة التنمية والاصلاح الحكومة بتأجيل بدء العام الدراسي لحين استكمال الوزارات المعنية اجراءاتها واستعداداتها المستحقة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير، محذرة الحكومة من المكابرة في هذا الامر لاسيما ان الوضع لا يستهان به ولا مجال للتجارب.

وقال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم بتصريح صحافي انه في الوقت الذي تطالعنا فيه الوسائل الاعلامية باخبار وتقارير يومية عن حكومات ومنظمات عالمية تؤكد تزايد خطورة وباء انفلونزا الخنازير وتعدد اجراءاتها في مواجهته نجد بالمقابل ان الحكومة الكويتية تصر على أن المرض عادي وان مواجهته فقط وقائية، مستغربا من تبسيط الامور على الرغم من ان المنظمات العالمية تشدد على تزايد خطورة وباء انفلونزا الخنازير.

واضاف المسلم انه من واقع متابعتنا الحثيثة للاجراءات الحكومية تبين لنا عدم قيام الجهات الاخرى بالتزاماتها لمساعدة وزارة التربية في تحقيق اهدافها و نجاح خطط مواجهة هذا الوباء، مما يجعل الوزارة غير مستعدة لبدء العام الدراسي في موعده وخاصة بالنسبة لمرحلتي رياض الاطفال والابتدائي، لافتا باننا نحذر الحكومة من المكابرة ونطالبها بتأجيل بدء العام الدراسي لحين استكمال وزاراتها استعداداتها المستحقة.

لأنه يزداد خطورة مع اقتراب الموسم الدراسي

محمد هايف ينتقد عدم بحث الحكومة ملف وباء إنفلونزا الخنازير

استغرب النائب محمد هايف عدم بحث مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لموضوع انفلونزا الخنازير وهو اخطر المواضيع المتجددة على الساحة المحلية والعالمية والذي يحتاج لمتابعة على أعلى المستويات للوقوف على آخر المستجدات كونه خطر صحي ووباء يهدد العالم بأسره نسأل الله ان يحمي بلادنا وبلاد المسلمين منه وقال هايف في تصريح صحافي: إن على مجلس الوزراء اعادة النظر في استعدادات الدولة لمواجهة هذا الوباء الذي يزداد خطورة مع اقتراب الموسم الدراسي في ظل نقص الاستعدادات كشفها ازدياد انتشار الفيروس مع تباطؤ الحكومة في النظر بجدية في موضوع بداية الدراسة مشددا على أن الأمر بات واضحا للعيان ان وزارتي التربية والصحة لا تملكان الحد الأدنى من الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي لاسيما مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي وأوضح هايف ان على مجلس الوزراء اتخاذ قرار تأجيل العام الدراسي كخطوة احترازية كون الاستعدادات في الوزارتين لا تواكب قوة انتشار المرض مؤكدا ان حياة ابنائنا اهم ويمكن تعويض العام بدمج المناهج وسنشيد بأي خطوة فيها تقدير للأمور وتأتي في الاتجاه الصحيح مستغربا خروج مدير ادارة الصحة العامة بإجازة مرتين منذ بداية الأزمة واستقالة الوكيل السيف والذي يكشف عن عجز مؤكد لمن يديرون الأزمة.

وأضاف قائلا: إن مختبر الفيروسات (مختبر الشعب) الذي أوكلت تبعية المختبر الجديد بمستشفى الأمراض السارية له والذي لا يحظى بأي اعتراف دولي ويشهد تضاربا في نتائج الفيروسات وسجلت بحقه عدة ملاحظات من جميع الفرق الدولية التي زارته وقد وجهنا فيه عدة أسئلة من المجلس الماضي لكشف الخلل الفادح والمركزية التي لا تقبل النقد ولا النصح حيث جعلت البلاد اليوم تواجه مصيرها في ازمة حقيقية بسبب عدم التطوير لمختبر الفيروسات والذي اريد له ان يكون الوحيد للسيطرة عليه وليعشعش فيه الفساد دهرا وبسبب هذا الفشل تتأخر اليوم نتائج المشتبه فيهم الى ثلاثة ايام يكون فيها حامل الفيروس قد نقله لغيره في هذه الاثناء وهذه كارثة بعينها تواجهها البلاد وعلى مجلس الوزراء ادراك خطورة الأمر وتشييد مختبرات في جميع المحافظات بالسرعة الممكنة لمعرفة المشتبه بإصابتهم بالفيروس على وجه السرعة للحد من تفاقم انتشار المرض.

العازمي يسأل عن حادثة الصرف الصحي

وجه النائب مخلد العازمي سؤالا الى وزير البلدية يطلب افادته عن أسباب توقف المضخات في محطة مشرف للصرف الصحي؟
وما هي اجراءات الصيانة الدورية التي تقوم بها الوزارة لضمان استمرار عمل المحطة، وهل يتم التأكد من اجرائها وفقاً لجداول الصيانة المطلوبة فنياً وعملياً؟
و ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة أو تزمع اتخاذها لمعالجة الخلل الحادث في عمل المحطة وضمان عدم تكرار الأعطال؟
وفيما اذا قامت الوزارة مباشرة أو بالتعاون مع جهات أخرى بدراسة النتائج المترتبة على موقف عمل المحطة من وقت الى آخر وأثره على الصحة العامة ومدى أثر ذلك على انتشار الأمراض؟
وما الاجراءات التي قامت بها الوزارة لضمان استمرار عمل المحطة خلال فترة تعطل المضخات وحتى يتم اصلاحها؟
وما القدرات الفنية للمحطة للاستمرار في العمل عند توقف بعض المضخات ونسبة الخلل في أداء عملية معالجة مياه الصرف الصحي؟

 

[ii DareeN ii]

يعطيج العافية اختي رائحة المطر على تنشيط الموضوع

 

[رائحـة المطـر‘]

الله يعافيج دارين


بنات شنو توقعاتكم حول نتائج الجلسة الطارئة في 7 \ 9 حول انفلونزا الخنازير ؟

و هل تتوقعون إن مجلس وزراء بيوافقون على الاقتراح بتأجيل الدراسة ؟

 

[Betty]

السلام عليكم
اول شي انفلونزا الخنازير الحين العقار التامفلو اعتقد اسمه هل اهوا جاهز و متوفر بكميات كبيره تحسبا للاوضاع ؟ ماظنتي للاسف لو يأجلون كل المدارس لي اول اسبوع من شهر اكتوبر يكون وايد احسن و بالنسبه للجلسه اتمنى انه يطالبون بالتأجيل بس ماقدر اتوقع مع مجلسنا توقع الغير متوقع اللي مستغربه منه الحين انه بس قاعدين يهاجمون الوزير و يتهمونه بالتقصير انزين اذا الاجراءات اللي اقرتها الوزاره نفسها مو قاعده تتطبق اهوا شذنبه ؟ عيل الجهاز متوفر بالمطار نمر يمه نبيهم يفحصونا يقولون لنا لا عادي مرو عجبي بدال لا يحتوون المشكله قاعدين يدخلونا بأزمه ثانيه يا الاستقاله او المنصه
ثاني شي سالفه سكوب اللي مسوين عليها ضجه بدال لا يركزون على ازمه انفلونزا الخنازير صراحه هذي اكبر دعايه لسكوب و شدعوه وقفو مزهبين برنامج ثاني بداله و عرضوه من باجر بنفس الوقت و بعدين مايت عليهم فيه وايد مسلسلات تتعرض للنواب و الشخصيات العامه اولها بو قتاده و بو نبيل مقسمين المجتمع على كيفهم و نقدهم لاذع سواء بالنسبه للحكومه او النواب

 

[رائحـة المطـر‘]

السلام عليكم
اول شي انفلونزا الخنازير الحين العقار التامفلو اعتقد اسمه هل اهوا جاهز و متوفر بكميات كبيره تحسبا للاوضاع ؟ ماظنتي للاسف لو يأجلون كل المدارس لي اول اسبوع من شهر اكتوبر يكون وايد احسن و بالنسبه للجلسه اتمنى انه يطالبون بالتأجيل بس ماقدر اتوقع مع مجلسنا توقع الغير متوقع اللي مستغربه منه الحين انه بس قاعدين يهاجمون الوزير و يتهمونه بالتقصير انزين اذا الاجراءات اللي اقرتها الوزاره نفسها مو قاعده تتطبق اهوا شذنبه ؟ عيل الجهاز متوفر بالمطار نمر يمه نبيهم يفحصونا يقولون لنا لا عادي مرو عجبي بدال لا يحتوون المشكله قاعدين يدخلونا بأزمه ثانيه يا الاستقاله او المنصه
ثاني شي سالفه سكوب اللي مسوين عليها ضجه بدال لا يركزون على ازمه انفلونزا الخنازير صراحه هذي اكبر دعايه لسكوب و شدعوه وقفو مزهبين برنامج ثاني بداله و عرضوه من باجر بنفس الوقت و بعدين مايت عليهم فيه وايد مسلسلات تتعرض للنواب و الشخصيات العامه اولها بو قتاده و بو نبيل مقسمين المجتمع على كيفهم و نقدهم لاذع سواء بالنسبه للحكومه او النواب

و عليكم السلام و الرحمة هلا حبيبتي شلونج ؟

أنا اللي أعرفه إنه أغلب النواب يبون الدراسة تتأجـــل عشان يقللون من انتشار المرض ْ ..

و إن شاء الله في الجلسة القادمة راح نشوف المطالبات و إن شاء الله الحكومة تستجيب ،

للأسف ماكو توعية و الناس معطية المرض أصغر من حجمه بالنسبة للي أشوفهم من أهلي و معارفي

و أحس أغلب أهل الكويت جذي مو معطين المرض حجمه المناسب ْ ..

و إذا الحكومة وافقت على تأجيل الدوامات المفروض يكون التأجيل لمدة أبعد من أكتوبر

لأني ما أعتقد بحكومة مثل حكومتنا الحالية و تجهيزات أقل من بسيطة من تجهيزات الكويت راح يحتوون المرض خلال شهر او يحدون من انتشاره !!


و بالنسبة لسكوب واضح إنهم يدرون عن منع بث البرنامج ..

عيل شلون برنامج جديد و بنفس وقت العرض على طول يبثونه عقب التوقيف بيوم !

و بوقتادة و بونبيل لما كان كاريكاتير كان يطرح مشاكل و يصور مسائل بالمجتمع

لكن للأسف مع الكارتون صاروا يضخمون كل شي و يبالغون و يزيدون و يفرقووون بين الأصول و البيئات بشكل مبالغ فيه !


للأسف إعلامنا كل يوم يهبط أكثر و أكثر خاصة ً من ناحية المسلسلات

 

[Betty]

اهلين الحمد الله بخير دامج بخير
اممم و الله ماظنتي يأجلون
ان شاء الله عسى الله يكتب اللي فيه الخير
اي محد مستوعب انه وباء صراحه انا كنت مستهينه بالوضع بس لا في ناس ماخذينها جد حتى منعو التقبيل و بالعزا و الدواوين
اهما خل يوافقون بالاول اتوقع يأجلون لطلبه الروضه و الابتدائي و المتوسط اما الباجي عادي
متبعين سياسه خالف تعرف و بوقتاده و بونبيل بالكاريكاتير كان موجز و دايركت اما الحين طالت و مصخت
صاجه خصوصا المسلسلات بانحدار مستمر الا مسلسل الهدامه ملحمه الحب و البقاء :eh_s(3):
شياب طاري المسلسلات مادري

زحام العشر الأواخر والعائدون من الحج واجازات العيد وبدء الدراسة عوامل تزيد الوضع تعقيداً
تلاحم فيروس الإنفلونزا الموسمية مع الخنازير قد ينتج نوعاً جديداً أكثر شراسة!


أكدت مصادر طبية ان وزارة الصحة تدفع نحو تأجيل الدراسة لكل المراحل ولمدة اسبوعين بعد موسم الحج، وذلك حرصا على تلافي عدة امور من شأنها تعقيد وضع انفلونزا الخنازير في الكويت ودخول مرحلة يصعب السيطرة فيها على انتشار العدوى.

وكشف مصدر ان الوزارة اعدت مذكرة ستعرض على مجلس الوزراء تقترح تأجيل الدراسة لرياض الاطفال والابتدائي حتى شهر ديسمبر المقبل، ومتابعة الوضع بالنسبة لبقية المراحل.

المصادر تؤكد تضافر عدة عوامل من شأنها اثارة المخاوف من انتشار الفيروس، اولها الكثافة في المساجد خلال العشر الاواخر، وعودة اخر المصطافين قبل بدء الدوام المدرسي ودخول موسم الحج والعائدون منه (متوقع 20 ألف حاج)، اضف على ذلك بدء موسم الانفلونزا المعتادة الموسمية وامراض الرشح والبرد.

وابدت المصادر تخوفها من التحام فيروس انفلونزا الخنازير بفيروس الانفلونزا التقليدية وان ينتج عن ذلك نوع جديد من الفيروسات قد يكون اكثر شراسة واشد خطورة.

لكل هذا، تفضل المصادر الطبية تأجيل الدراسة عقب موسم الحج لاسبوعين على الاقل حتى يتم التيقن من امكانية السيطرة على الوضع قبل ان يبدأ الالتحام البشري الهائل للطلبة والمدرسين في المدارس كما تصر على تأجيل الدراسة لمدة شهرين لمن هم اقل من ست سنوات.

وعلمت «الوطن» ان الصحة تدفع باتجاه التأجيل فيما تحاول وزارة التربية الحفاظ على العام الدراسي ليبقى القول الفصل في المسألة لدى مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة.

ويأتي هذا فيما ابلغت مصادر «الوطن» ان وزارة الصحة تعمل على اعداد تقرير تحصر فيه الامراض المزمنة التي يعانيها الطلبة في مختلفة المراحل تمهيدا لتأجيل الدراسة.

ويتوافق هذا الجهد من الصحة فيما قالت مصادر في وزارة التربية ان تأجيل الدراسة كما هو مطروح في الوزارة يدفع به لان يشمل المرحلة الابتدائية حتى تاريخ 27 اكتوبر مع رياض الاطفال.

والى جانب ذلك يلتقي غداً اصحاب المدارس الخاصة في اجتماع يخصهم للبحث فيما يترتب عليهم من خسائر جراء تأجيل الدراسة



جان زين يجألونهم بعد الحج

 

[ii DareeN ii]

انا ماتوقع ياجلون العام لعناد فيهم وحبيت ابلغكم عن القسم الخاص لتوعية في فلونزا الخنازير الله يكافينا واياكم شرها

 

[Betty]

دارين اي قريت بالجريده و ضاق خلقي
عناد على شنو ؟ على حساب الديره يعني الله يهديهم
و مشكوره عالتبليغ و عسى الله يحفظ هالديره و اهلها من غير شر

كل منهما قدمت توجها مختلفاً عن الأخرى إلى مجلس الوزراء
«الصحة» لتأجيل الدراسة.. و«التربية» لمزيد من التريث






كتب محمد السلمان وخليفة الربيعة ومحمد الخالدي وأسامة القطري وناصر العتيبي وسعود النبهان: كشفت مصادر مطلعة ان خلافا كبيرا قد نشب بين وزارتي الصحة والتربية بشأن تأجيل موعد بدء العام الدراسي للوقاية من وباء انفلونزا الخنازير، وبينت المصادر ان توجهين مختلفين للوزارتين قد قدما الى مجلس الوزراء لنظرهما في جلسته اليوم احدهما من وزارة الصحة توصي فيه بضرورة تأجيل العام الدراسي وفقا لموشرات عن استفحال المرض حسب منظمة الصحة العالمية والتقارير المحلية اليومية، فيما اصرت وزارة التربية في مذكرتها على وجوب التريث وعدم الحاجة في الوقت الحالي لاتخاذ قرار بوقف وتأجيل الدراسة ما لم تستجد امور تستدعي ذلك مبررة قرارها بتأخر التحصيل الدراسي مع امكانية مراجعة القرار اذا اقتضت الضرورة وفي هذا الصدد اكد مصدر حكومي ان مجلس الوزراء سيستمع لتقريرين من الوزيرين هلال الساير وموضي الحمود ومن ثم سيتخذ قراره وفق ما يحقق مصلحة البلاد ويحافظ على صحة وسلامة ابنائنا الطلبة واخذا بالقرارات الصادرة عن الدول المجاورة.

واضاف المصدر انه في حال اقرار تأجيل العام الدراسي فانه قد يتخذ قرار بالغاء اجازة عطلة الربيع ومدتها 15 يوما تعويضا عن الفترة التي سيتم خلالها تأجيل الدراسة.

يأتي ذلك فيما يبدأ اليوم اسبوع حاسم ينتظر الجميع نتائجه فيما يخص ما تنتهي اليه المباحثات على اكثر من صعيد بشأن تأجيل الدراسة تلافيا لمزيد من الاصابات بمرض انفلونزا الخنازير.

والى بدء الدراسة المطالب بتأجيله على اكثر من مستوى تدخل قضية طلبة الدور الثاني المرتقب تقديمهم الاختبارات يوم 8 سبتمبر وما اذا سيشملهم التأجيل من عدمه اذا ما تم اقراره.

وفي حين ما يزال الامر محل خلاف بين الوزارتين فقد حملت جمعية المعلمين في بيان لها امس وزارة الصحة المسؤولية في ضبابية الموقف حسب ما جاء في البيان محذرة من ان تكون ارواح الطلبة والاسر التعليمية محل رهانات افتراضية في مواجهة انفلونزا الخنازير من عدمها.

وفي هذا السياق تستمر تصريحات نواب بالدفع باتجاه عقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة هذه النقطة حيث دعا النائب مسلم البراك الى اهمية عقد الجلسة الطارئة لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة انفلونزا الخنازير، رافضا مكابرة الحكومة في تأجيل الدراسة خاصة وان دول الخليج والمنطقة اجلت الدراسة.

واستغرب البراك سعي البعض الى افشال الجلسة الطارئة، لافتا الى ان الحال وصل بالحكومة وبعض النواب الى محاولة اجهاض الجلسة على الرغم من خطورة المرض، داعيا لتأجيل الدراسة لمدة شهرين.

وبدوره انتقد النائب مبارك الخرينج ما اسماه تردد وزارة التربية في اتخاذ القرار على الرغم من كل التقارير العالمية بشأن خطورة المرض وسرعة تفشيه وما اتخذ عالمياً من اجراءات في هذا السياق.





تاريخ النشر 30/08/2009


امم شرايكم لو يأجلون الدراسه و يقسمون الكورس الثاني كورسين و يخلون الصيفي كورسين بعد مو احسن ؟
اي عشم ابليس بالجنه :d


أعلنت أنها لم تتسلمها وحمّلت المقاول المسؤولية عنها وعما حدث بسبب استمرار مسؤوليته في التشغيل والصيانة
«الأشغــــال» تبــرأت مـن محطـــة مشــــرف!!







كتبت مرفت عبدالدايم وحامد السيد وجراح المطيري وأحمد الشمري وجمال الراجحي وحمد العازمي وابتسام سعيد: فجرت وزارة الأشغال العامة امس مفاجأة بحجم الكارثة عندما اعلنت براءتها من محطة مشرف وما آلت إليه احوالها وهي تضخ التلوث الى البحر لخمسة ايام مضت.

فقد اعلن الوكيل المساعد للصيانة خالد الخزي وبحضور الوزير فاضل صفر ان وزارة الاشغال لم تتسلم بعد المحطة ولم تعتمد التسلم النهائي لها حتى الآن رغم ان المحطة تم انهاء انجازها منذ 31 مايو من العام 2006.

وعليه فقد اكدت الوزارة في مؤتمر صحافي مشترك لمسؤوليها امس ان المقاول هو من يتحمل تبعات المحطة وما حل بها كونه المسؤول عن الصيانة.

وتأتي هذه البراءة من قبل الاشغال في وقت اعلن فيه مصدر مسؤول في وزارة الصحة عن تسجيل حالات اسهال زادت بين الاطفال في مناطق محافظة حولي بعد كارثة محطة مشرف التي تخدم المحافظة.

وليس هنا فحسب بل رصد اطباء في مراكز صحية تابعة للمحافظة التهابات بالجهاز التنفسي لدى بعض المراجعين ما قد تكون تسببت به غازات ناجمة عن كارثة محطة مشرف تم استنشاقها.

ولعل في ذلك ما يجافي - في حال ثبوته وثبوت علاقته بالحادثة- النفي الذي اطلقه وزير الاشغال العامة فاضل صفر مؤكدا ان التلوث الهوائي تحت السيطرة!

ولكن الوزير صفر وقد اكد السيطرة على الهواء اوضح ان التلوث في مياه البحر مستمر ليتزامن مع هذا مع مخاوف اطلقها مدير عام الهيئة العامة للبيئة صلاح المضحي من عودة ظاهرة المد الاحمر بسبب ما تشهده مياه البحر من تلوث قد يؤدي الى نفوق للاسماك.

وعليه اكد المضحي ان خبراء كوريين سوف يصلون البلاد قريبا لمعالجة مياه الصرف الصحي المضخوخ الى البحر في وقت اكد فيه استمرار جولات للجنة نفوق الاسماك لرصد اي حالات نفوق قد توجد.

وفي موضوع ذا صلة فقد رصدت «الوطن» في جولة لها امس على اجزاء من الجون استمرار ضخ مجاري مياه من المؤكد انها غير نظيفة الى البحر بالذات مجرور الدوحة القريب من محطة الدوحة الغربية. فهناك وقفت «الوطن» على نوع من انواع التلوث في الجون ورصدت طيورا نافقة في المياه التي يضخها المجرور تبدو برائحة آسنة اذا ما كانت معالجة اولية او ثنائية.

اما على الصعيد القضائي فقد حسمت امس محكمة التمييز النزاع على محطة تنقية الصرف الصحي في منطقة العارضية.

وجاء في حسم المحكمة الزام وزارة الاشغال بان تؤدي الى الشركة المديرة للمشروع «اسميل هربرت تي في سنيك» مبلغاً يفوق 425 الف دينار مع الفوائد القانونية حيث كانت الشركة طالبت بمبالغ اكبر نتيجة تحملها كلفة اوامر تغييرية خلال فترة مسؤوليتها عن تشغيل المحطة.

وفي غضون ذلك تتجه الانظار صوب مجلس الامة اليوم حيث تنعقد لجنة البيئة بحضور وزيري الصحة والاشغال والبلدي ومدير عام الهيئة العامة للبيئة لمناقشة تعطل محطة مشرف للصرف الصحي واجراءات معالجتها واسباب العطل والمسؤولين عنه الى جانب التلوث البيئي بعد صرف مياه المجاري في البحر دائرة على البيئة.

واكد رئيس لجنة البيئة د. علي العمير لـ «الوطن» ان تشكيل لجنة تحقيق في مشكلة محطة مشرف والتلوث البيئي هي خطوة جيدة ولكن اذا لم تنته هذه اللجنة الى نتائج ملموسة وكشف حقيقة التقصير واحالة المتسبب للنيابة فانه ليس امامنا غير مساءلة الوزير فاضل صفر المسؤول سياسيا امام المجلس.



وكشف العمير عن معلومات لديهم تفيد ان مقاول المشرح (محطة مشرف) كان يحذر مرارا وتكرارا من وقوع هذه الكارثة من قبل وقد طلب اوامر تغييرية من اجل زيادة غرف التبريد ولم يتم الاخذ بهذه الملاحظات.

واوضح العمير ان اللجنة ستسأل المعنيين في اجتماعها اليوم عن اسباب سكب مياه المجاري في البحر مشيرا الى ان هناك محاولات لتخفيف التلوث في البحر حيث وردتنا معلومات ان هناك 100 تنكر صهريج يقومون الآن بنقل 130 الف متر مربع من المياه الملوثة في البحر الى محطة الصليبية وبعض المحطات الاخرى.

وتساءل العمير عن امور كثيرة ومن اهمها هل صحيح انه يتم اجراء معالجة المياه قبل رميها في الحر وما هو جدوى هذه المعالجة في التأثير على البيئة البحرية؟

ومن جانبه وجه النائب سعدون حماد سؤالا لوزير الاشغال والبلدية يضم 27 سؤالا ابرزها طلب اسم الشركة التي رست عليها مناقصة محطة مشرف ومتى تمت، وهل قامت وزارة الاشغال بتنفيذ الملاحظات على تقارير الاستلام النهائي، كما طلب اسماء المشرفين على المشروع بوزارة الاشغال منذ بداية تنفيذه، وطلب الاجراءات التي اتخذت لمعالجة الخلل والاجراءات التي اتخذت ضد الشركة المنفذة والمقاول المسؤولان عن توريد المضخات في محطة مشرف.

ومن ناحية اخرى طالب نواب باقرار مطالب المستشارين واعضاء هيئة الفتوى والتشريع، واعرب د. وليد الطبطبائي عن استغرابه من موقف الحكومة المتخاذل تجاه مطالب اعضاء الفتوى والتشريع، مشيرا الى ان عدم تلبية الحكومة لمطالبهم سيوقعها في المساءلة السياسية.

ورفض من جانبه النائب ضيف الله بورمية الالتفاف على القانون وعدم تطبيق العدالة بشمول اعضاء الفتوى والتشريع في زيادة رواتب الهيئة القضائية واعضاء النيابة.

ومن ناحية اخرى ذكر امين عام الحركة الدستورية د. ناصر الصانع ان الحركة ستستمر في نهج الانتاج والتواصل مع الجميع وانها ستمد يد التعاون من اجل تحقيق التنمية والاصلاح، كما تتجه الحركة لتطوير وتقويم هياكلها ومكاتبها خلال الستة شهور القادمة

الله يستر

 

[الصابرة المحتسبة]

الله يحفظنا بحفظه

 

[رائحـة المطـر‘]

محاوره الأزمة الاقتصادية وحريق الجهراء وأنفلونزا الخنازير ومحطة مشرف ..

استجواب «الشعبي» لرئيس الحكومة... جاهز


على نار حامية تستقي وقودها من شعلة الازمات المتلاحقة التي تواجه الحكومة، تدخل كتلة العمل الشعبي في منتصف الاسبوع الجاري مرحلة المباشرة الجدية في التعامل مع تداعيات الأحداث القديمة والأخيرة التي شهدتها البلاد ..

استعدادا لبدء جولة ساخنة مع استئناف عمل مجلس الامة في 27 اكتوبر المقبل تمهيدا لتقديم استجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد

الذي أكدت مصادر الكتلة لـ«الراي» ان محاوره الاساسية اصبحت جاهزة ولا تنتظر سوى الصياغة وتدعيمها بمستندات ووثائق وشواهد.

وعلى نسق من «حماوة» طبخة «الشعبي» فإن بوادر الأزمة الحكومية - النيابية لن تبقى صامتة أو صائمة عن الكلام،

حيث رشحت معلومات عن تذمر عدد من الوزراء من الحملات النيابية المصوبة ناحيتهم، وهم أبلغوا سمو رئيس الوزراء أن صبرهم قد نفد.

وكشفت مصادر قريبة من «الشعبي» لـ«الراي» ان اعضاء الكتلة سيعقدون اجتماعا يرجح أن يكون في نهاية الاسبوع الجاري

لبحث الخطوات العملية التي ستتخذها عقب بيانها الاخير الذي حمّلت فيه الحكومة مسؤولية الفشل المتكرر في إدارة شؤون الدولة.

واشارت المصادر الى ان الكتلة ستدرس تداعيات بيانها الأخير

باعتباره أعطى مؤشرا على نيتها الجادة في مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء،

كون الوضع «المؤسف» اصبح لايمكن السكوت عنه وفق ما جاء في البيان.

ولفتت المصادر الى ان الكتلة بدأت عمليا في جمع المعلومات اللازمة لدعم مادة الاستجواب

لتشمل مجموعة من الملفات ابرزها ما يتعلق بالتعامل الحكومي مع الازمات التي شهدتها البلاد،

بدءا من الازمة الاقتصادية وحريق الجهراء وتفشي مرض انفلونزا الخنازير، وانتهاء بتعطل محطة مشرف،

فضلا عن تحميل رئاسة الحكومة المسؤولية ايضا ازاء تجاهل الوزراء الرد على الأسئلة البرلمانية،

الى جانب ادخال الملفات المالية والاستثمارات الخارجية والعقود النفطية ضمن مادة الاستجواب.

وبينت المصادر ان هناك رأيا حاسما في الكتلة يحمل المسؤولية المباشرة الى رئيس الحكومة من دون التلويح بمساءلة احد الوزراء،

موضحة ان الاجتماع سيشهد وضع سيناريو محدد للتعامل مع الحكومة ،

بدءا من التركيز على توجيه الاسئلة المعنية بالازمات الى وزراء المالية والصحة والتربية والاشغال.

وذكرت المصادر ان النائب مسلم البراك سيبدأ اعتبارا من اليوم ،

بتوجيه الاسئلة المكثفة الى وزراء الصحة والاشغال والتربية،

مشيرة الى ان هذه الاسئلة ستأخذ طابعا فنيا واداريا واخر سياسيا.

وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان هناك بوادر أزمة حكومية - نيابية تلوح في الافق ،

بعدما ألمح أربعة وزراء إلى رغبتهم في الاستقالة اذا ما واصل النواب هجومهم، عليهم

مشيرة الى ان وزراء الصحة والاشغال والمالية والكهرباء منزعجون من الحملات النيابية عليهم وابلغوا سمو رئيس الحكومة ان صبرهم لن يستمر ازاء الهجمة النيابية

والمتمثلة في سلسلة من الاسئلة البرلمانية تارة والتلويح بالاستجواب تارة اخرى.

واضافت المصادر ان الوزراء يحملون ايضا مجلس الوزراء مسؤولية جزئية من عدم الدفاع عنهم،

مشيرين الى عجز وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري عن التصدي للنواب وتهدئتهم،

الامر الذي يعكس التذمر الوزاري مما يحدث؟

واوضحت المصادر ان الوزراء الدكتور هلال الساير والدكتور فاضل صفر والدكتور بدرالشريعان ومصطفى الشمالي مستهدفون من النواب ويخشون من الاستجوابات «غير الواقعية وغير المبنية على اسس قانونية» :eh_s(1):

ويخشون ان يكونوا ضحايا للاشكالات الاخيرة المتمثلة في مشاكل حريق الجهراء وانفلونزا الخنازير ومحطة الصرف الصحي في مشرف ومشاكل انقطاعات الكهرباء ومشاكل الهيئة العامة للاستثمار.

ورأت المصادر أن مرحلة ما بعد عيد الفطر هي الحاسمة في توجهات هؤلاء الوزراء

وما اذا كانوا سيستقيلون او على الاقل يحصل تدوير بسيط لبعض الوزارات

يكون الهدف منه امتصاص الغضب النيابي واعطاء الحكومة فرصة للاستمرار وتنفيذ برنامج عملها في الوقت المحدد.

ودعا النائب عبدالرحمن العنجري سمو رئيس الوزراء إلى ممارسة مسؤولياته واختصاصاته ومحاسبة الوزراء إن وقعوا في الخطأ قبل أن يحاسبوا من قبل مجلس الامة.

وقال العنجري لـ «الراي» ان هناك مسؤولية فنية وأخرى سياسية انبثقتا من مشكلة توقف محطة مشرف وحتى لا نستبق الأحداث فنحن في حاجة إلى لجنة تحقيق».

وتمنى العنجري ان تسود «ثقافة الاستقالة»:ggdw: عند الوزراء

«فهذا أمر محمود، وفي كارثة مشرف نحن نبحث عن الحقيقة وننتظر نتائج تحقيق اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء،

وإن كنت أحبذ أن تكون هناك جهة استشارية مستقلة ومحايدة لأن موضوع محطة مشرف فني».

وأكد أنه سيسجل لوزير الأشغال الدكتور فاضل صفر إن هو قدم استقالته و«سيكبر في أعين الناس»

واستقالته نوع من المسؤولية السياسية وستكون مستحقة وسنحييه إن أقدم عليها.

وأكد النائب صالح الملا أن معدلات الإصابة بأنفلونزا الخنازير في الكويت حسب الإحصائيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية في معدلاتها الطبيعية والمتوقعة،

وأعلن أن وزارة الصحة تبلي بلاء حسنا في مواجهة المرض.

وطالب الملا مجلس الوزراء أن يعيد النظر في موضوع بدء العام الدراسي،

موضحا أن قرار تأجيل العام الدراسي قرار مجلس الوزراء وليس قرارا تصدره وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود،

مؤكدا أن لا ضرر من تأجيل الدراسة لمدة شهر حتى نهاية أكتوبر كي تتضح الرؤية،

لان أكتوبر هو «ذروة نشاط الأنفلونزا الموسمية» حسب كلام الأطباء المتخصصين في ذلك.

واعتبر الملا ما حدث في محطة مشرف «كارثة بكل المقاييس، وجريمة في حق البيئة والإنسان الكويتي»،

مبينا أن هناك جهات عدة تتحمل المسؤولية «لكن علينا عدم الاستعجال في إصدار الأحكام حتى تنتهي لجان التحقيق من عملها».

وأشار إلى أنه وقع على طلب سيدرج على جدول أعمال جلسة الافتتاح في دور الانعقاد المقبل ،

ويقضي بتكليف لجنة شؤون البيئة التحقيق في الموضوع كلجنة برلمانية ..

«وعلينا أن ننتظر النتائج حتى يتم تحديد من المسؤول عن تلك الكارثة وإن أثبتت أن الوزير يتحمل المسؤولية فإن المساءلة السياسية مقبلة لا محالة،

لكن علينا ألا نصدر الأحكام بشكل متسرع، وأعتقد أن هناك أطرافا عدة تتحمل المسؤولية».

من جهته، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي في وزارة التربية محسن أبو رقبة أن الفحوصات الطبية للمعلمات الوافدات البالغ عددهن سبعا والمشتبه في إصابتهن بفيروس h1n1 كانت مطمئنة، موضحا أن ارتفاع درجة الحرارة لديهن كان بسبب الأنفلونزا العادية (الرشح).

وقال أبو رقبة في بيان صحافي ان المعلمات قدمن إلى الكويت وانخرطن في الدورة التدريبية للمعلمات الجدد التي انطلقت الأحد الفائت.

وزاد أنه في السكن الخاص لوحظ ارتفاع درجة حرارة 7 معلمات ما استدعى عزلهن في غرفة العزل كإجراء احترازي ونقلهن إلى المستشفى وبعد الفحص وأخذ عينات دم منهن اتضح عدم إصابتهن بفيروس h1n1 والنتائج مطمئنة.



المصدر جريدة الراي ..

 

[Betty]

من جريده الجريده

البراك يرفع سقف أزمة مشرف إلى حد محاسبة المسؤولين عن الوضع البيئي
أسيل العوضي: سنعمل على إصدار تشريعات بيئية
جوهر: 35 نائباً يدعمون إسقاط فوائد القروض
عيد الرميزان وفهد الرمضان
لا تزال تداعيات انهيار محطة مشرف للصرف الصحي وتوقفها عن العمل تتواصل، إذ لوّح النائب مسلم البراك أمس باستخدام الأدوات الدستورية لمحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع البيئي في البلاد، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاك الحكومة لحقوق الإنسان البيئية والجرائم البيئية التي دمرت صحة الإنسان، معتبراً أن تدمير البيئة هو تدمير وطني وشعبي.

ورأى البراك أن تكرار مثل هذه الكوارث يكشف مستقبل البلاد المظلم في ظل نظام حكومي مهترئ، لافتاً إلى أن كارثة مشرف كشفت غياب نظام الحماية من الكوارث البيئية، مبيناً أن الحكومة حمّلت المال العام أعباء تمويل أجهزة ومعدات تكنولوجية غاية في الحداثة بينما يفتقر نظامها الاداري للتنظيم ولتحمّل المسؤولية.

واستغرب عدم تحديد المسؤول الذي أوصى بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في البحر، مشيراً الى أن الحكومة تسببت في جريمة بيئية شنيعة، في حين ظهرت الهيئة العامة للبيئة عاجزة عن وضع أي خطط للمعالجة.

وفي السياق نفسه، اعتبرت النائبة د. أسيل العوضي أن الملف البيئي 'أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل'، مشيرة الى أن المواطنين يعانون من النقص المعلوماتي تجاه الأخطار البيئية التي تهدد صحة الناس، إضافة إلى قلة التشريعات التي تحد من التلوث، لافتة إلى عدم جدية الدولة في التعامل مع الاخطار البيئية.

وأوضحت العوضي أن أي تقاعس تجاه التعامل مع الملف البيئي يعني تهديداً للأرواح وإرهاقا للميزانية في المستقبل من خلال معالجة متأخرة وباهظة الثمن لكلفة متراكمة، مؤكدة أن البلاد تواجه أخطاراً بيئية حقيقية تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر مثل مخلفات اليورانيوم المنضب في الصحراء والسفن الغارقة في الخليج، مشيرة إلى وجود إلتزامات بيئية دولية يجب وضعها في الحسبان، فضلا عن العقوبات التي قد ترهق ميزانيات الدول غير الملتزمة بالمعايير البيئية العالمية.

وكشفت العوضي عن إعدادها لحزمة من التشريعات البيئية لدور الانعقاد المقبل لمواجهة التلوث البيئي بشكل جاد وحاسم والعمل على تفعيل دور الجهات المسؤولة عن البيئة.

من جهة أخرى، انتقد النائب البراك وزير المالية مصطفى الشمالي لعدم رده على الأسئلة البرلمانية، قائلاً ان 'وزير المالية لا يرد على الأسئلة لأنه يعلم أن الردود ليست في صالحه ولا في صالح محافظ البنك المركزي الذي يعتقد أنه حاكم مالي للكويت'، مؤكدا أن شراء المديونيات سيكون على رأس أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل وستحدد جلسة خاصة لإقرار القانون.

الى ذلك، أعلن النائب د. حسن جوهر عن توافر جبهة برلمانية من 35 نائباً تدعم إسقاط فوائد القروض وأن العدد آخذ في الزيادة، منتقداً ما أسماها 'الأصوات القليلة المحرضة على رفض هذا المطلب الشعبي العادل والتي تعتبره ضرباً من التأزيم والتكسب السياسي'.

وبينما تمنى جوهر أن 'تعود الحكومة إلى رشدها وإلى المنطق في طريقة التعامل مع هذه المشكلة'، اعتبر تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بشأن القروض بصيص أمل حكومي، مضيفاً أن الظروف المالية والسياسية الراهنة مهيأة بشكل غير مسبوق لإغلاق هذا الملف الأسود.

من جهة أخرى، أقرت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها أمس اعتماد 40 أولوية لإدراجها في جدول أعمال دور الانعقاد المقبل، فيما قررت استدعاء الحكومة 30 الجاري للاتفاق على جدول الأولويات النيابية الحكومية.

وقال النائب د. علي العمير في تصريح لـ'الجريدة' أمس أن اللجنة ستجتمع بعد العيد لاعتماد الصياغة النهائية لجدول الأولويات، مشيراً إلى أنه سيتم إدراج خطة التنمية الحكومية ضمن جدول الأولويات



من الوطن عاجل
وزارة التربية: إصابة طالبين ومدرس بأنفلونزا "الخنازير"

(الاربعاء – 2:25م) أعلنت وزارة التربية عن إصابة طالبين في مدرستين أجنبيتين ومدرس في مدرسة خاصة بأنفلونزا الخنازير.
الجدير بالذكر أن عدد الحالات التي تم اكتشافها حتى الآن في المدارس خمسة حالات.

 

[اثمان]

يعطيكم العافيه

 

[قطوه ورديه]

خوش موضوع والله
بس انا للاسف مافهم شي بالسياسه كلش
كل الللي اتمناه
ان الديره واهل الديره يكونون بخير

عالعموم الله يوفقكم بموضوعكم هذا

 

[رائحـة المطـر‘]

حياكم الله أخواتي

والله يحفظ الكويت و أهلها من كل مكروه

و يبعد عنا الحسّاد و الحاقدين ~

 

[رائحـة المطـر‘]

طلبوا من الحكومة أن تأخذ بملاحظات تقرير «لجنة ثامر» حتى «لا تتكرر الأخطاء ويتضرر الناس»

النواب يحكّمون القضاء في حسم ملفات الـ 33 متجنسا

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=161668

 

[رائحـة المطـر‘]

المشكلة بالمقاهي أم بالقرارات النائمة؟

كتب إبراهيم بهبهاني :


إذا حدثت مخالفة في مقهى فهل يعني أن كل المقاهي في الكويت فاسدة ومخالفة،

وبالتالي علينا اغلاقها؟

إذا كان هذا المبدأ هو ما نسير عليه، فالمطلوب أن نكمل المشوار في جميع القطاعات،
فنغلق على سبيل المثال، كل شركات الاستثمار في البلد
لمجرد أن احدى الشركات حصل فيها تجاوزات ومخالفات،
ويعني ايضا اغلاق كل النوادي الرياضية لأن أحد النوادي ارتكب أخطاء ادارية،
وأن نغلق كل الفنادق لان الجهات الامنية على سبيل المثال اكتشفت عملا مخالفا للقانون.

القرار الذي أعيد احياؤه بعد عشر سنوات من صدوره من قبل مجلس الوزراء ،
لا أعرف وليست لدي معلومات عن دوافعه والاسباب التي حدت مجلس الوزراء
على الايعاز إلى وزارة الداخلية بالانتشار في المقاهي وتصوير المشهد،
وكأن مقاهي الكويت وكر للفساد والرذيلة والأعمال المنافية للآداب والأخلاق.

الاستغراب الأول مبعثه الأسئلة التالية:

لماذا الانتظار عشر سنوات من دون أن تتحرك جهة رسمية وحكومية

وتحاول اصلاح الخطأ وانذار المخالفين؟

لماذا هذا التوقيت بالذات؟

وهل له علاقة باخفاقات تعانيها الحكومة،
فلجأت إلى هذا الاسلوب من توجيه الانظار إلى قضايا تهم المجتمع والناس وتحد من حرياتهم الشخصية،
وتحاول أن تقتل أي منفذ أو متنفس له علاقة بالترفيه أو بإشاعة جو من الطمأنينة والراحة بين الناس؟

إذا كان هذا هو السبب،

فظني أن العقلية التي تقف وراء ذلك هي عقلية مفلسة وضعيفة وغير جديرة

بأن تتبوأ مراكز قيادية وبأن تتخذ القرار.

أما إذا كانت هناك دوافع أخرى،

فلماذا لا يتم الافصاح عنها وبجرأة وبشفافية حتى لا تترك لـ«وكالة يقولون»

وللتفسيرات التي تذهب بعيدا بالتحليل والاستنتاج؟

سؤالي مازال قائما:

أين هي مصلحة الكويت العامة التي يدّعون وجودها
وجعلت حالة الاستنفار قائمة في عمليات دهم وخلافه؟

نحن لا نعترض أبدا ولا في اي حال من الاحوال على معاقبة المخلّين بالآداب أو المجرمين
أو الفارين من وجه العدالة أو المخالفين للقانون،

لكننا نعترض على التوقيت أولا،
وعلى التبرير الذي يقف وراء هذا القرار ثانيا،
وعلى «تنويم» القرار لمدة عشر سنوات بالادراج،
لنصحو فجأة ونسحب القرار ونقوم بتطبيقه ثالثا.

يا جماعة إذا كان هناك عدد من المقاهي خالفت القانون
أفليس المطلوب من الجهات المعنية مراقبتها وفرض الغرامات والعقوبات عليها
أم يكون الاصلاح على طريقة «وضع الكل في سلة واحدة، والصالح في عزا الطالح»؟

الاغلاق المفاجئ والصحوة المفاجئة دليلان على التقصير وقصر النظر في معالجة مكامن الخلل،

وأنا لست مع القائلين بأنها قضية بسيطة وهشة،

بل أجدها أسوأ تعبير عن حال الضياع في اتخاذ القرار وكيفية تنفيذه.

نحتاج إلى صحوة ضمير ومراجعة لأسلوب التنفيذ،
ونحن مرة ثالثة ورابعة لسنا ضد منع الفلتان الأمني والأخلاقي،
وفي الوقت نفسه لا يجوز تصوير كل المقاهي بتلك الصورة.

فمن أخطأ فليحاسب وفق خطئه والتعميم يضر ولا ينفع،
فلنكن حازمين في تنفيذ القرار إذا صدر وفي معرفة أبعاده من جميع الجوانب،
فلا نغفو عشر سنوات ثم تأتينا الصحوة فجأة ومن دون مقدمات.


الكاتب : د. ابراهيم بهبهاني
المصدر: جريدة القبس


​

 

[الصابرة المحتسبة]

شاركونا بآرائكم ومقترحاتكم

لنا كلمة في تاريخ 3\12 (http://www.q8yat.net/showthread.php?t=523070)

 

[الصابرة المحتسبة]

مجلس الأمة يقرُّ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة







(الخميس - 6:30م) تمكن مجلس الأمة الكويتي في الجلسة الخاصة التي عقدت حول موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة من إقرار قانون خاص لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بإجماع النواب والوزراء بـ ( 43 صوتا ) .

وتركز التداول البرلماني على أن يشمل القانون الأشخاص ذوي الإعاقة من الكويتيين وأبناء الكويتيات من زوج غير كويتي وذوي الاحتياجات الخاصة من فئة غير محددي الجنسية ، ومن وجهة نظر الحكومة رأت أن المعاق يستحق معاشه التقاعدي بنسبة 100% في حال الخدمة عشرين سنة للذكور ، وخمس عشرة سنة للإناث ، وذلك لعدم تشجيعهم على التقاعد المبكر طالما كان بإمكانهم العمل فيما يرى النواب خمس عشرة سنة خدمة الذكور وعشر سنوات للإناث .

وشمل القانون الذي أقرّ بالجلسة صرفاً مخصصاً شهرياً للشخص ذي الاحتياجات الخاصة حتى يبلغ ثماني عشرة سنة ، تحدد قيمته الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بناءً على تقرير اللجنة الفنية المختصة ويستمر الصرف للمبلغ في حال استكمال الدراسة ، وأقرّ القانون أيضا صرف منحة الزواج وهي أربعة آلاف دينار للشخص المعاق مثله مثل أقرانه من غير المعاقين حتى وإن كانت الزوجة غير كويتية بشرط وجود عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت بالإضافة إلى منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لغير المعاق ويمنح مبلغ خمسة آلاف دينار في حال الإعاقات البسيطة .




م.الخارجي



تاريخ النشر 03/12/2009


الوطن

 

[الصابرة المحتسبة]

بأغلبية 43 نائبا ورفض نائب واحد
مجلس الأمة يوافق على قانون المعاقين في مداولته الأولى





• الخرافي يستمع الى ملاحظات العوضي
كتب المحرر البرلماني:
وافق مجلس الأمة، في جلسته أمس، على قانون المعاقين في مداولته الاولى، فيما أحال كل التعديلات النيابية عليه الى لجنة المعاقين، لدراستها ووضع تقرير تكميلي حولها، تمهيدا لإقراره في جلسة برلمانية مقبلة.
وأعرب عدد من النواب عن تخوفهم من استفادة بعض المدعين بالإعاقة بالامتيازات الواسعة التي يمنحها القانون، في حين رأى البعض الآخر في القانون عدم إنصاف للمعاق واستفادة القريبين منه فقط.
ورأى عدد من النواب أن المعاق البدون وأبناء المواطنة يستحقون هم الآخرون ضمهم الى القانون، فيما رفض بعض النواب ذلك باعتبار القانون أمرا خاصا بالمواطن فقط من دون غيره من المقيمين.

افتتح رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة عند التاسعة والنصف، بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وهنأ الخرافي الأعضاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد ان أشاد بجهود أعضاء اللجنة لاعدادها التقرير، واقترح النائب عادل الصرعاوي الاستعانة بمترجم للاشارة حتى يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة، لاسيما الذين يعانون مشكلة في السمع في معرفة فحوى التقرير والمناقشات التي تدور (موافقة).
وبين النائب عادل الصرعاوي ان المجلس قصّر سابقا في إنجاز القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن الآن أمامنا تقرير مهم بذلت فيه جهود كبيرة، لافتا الى وجود مسارات عدة تتعلق بأمور الوقاية والصحة والتعليم، اضافة الى الجوانب التشريعية.
وأشار الصرعاوي الى ان المدخل الرئيسي لهذا القانون هو تعريف كلمة «المعاق»، لاسيما بعد انتشار الفساد في ادارة المعاقين وأدى الى بروز ظاهرة «مدعي الإعاقة» بمباركة بعض أعضاء مجلس الأمة، مشددا ان التعريف الموجود في التقرير قد يساهم في زيادة هذه الظاهرة بمرور الوقت.
ودعا الصرعاوي الى اهمية ان يتطابق التعريف في القانون مع التعريف المعترف به دوليا وفق القرارات الدولية، مستغربا ادخال بعض الحالات وفق آراء اللجنة الطبية، لاسيما غير محددي الجنسية، الأمر الذي يخالف المادة 11 من الدستور.
وطلب الصرعاوي بتقديم تقرير سنوي من الحكومة بشأن تطبيق القانون ومدى التزام خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة في تنفيذ مواد القانون، متسائلا عن قيمة تكلفة القانون على المال العام.. لاسيما وانه حق اصيل للجنة المالية البرلمانية.

تطبيق الدستور
وقرر المجلس توزيع تعديلات الحكومة على قانون المعاقين للاعضاء لقراءتها، ولفت النائب صالح عاشور الى ان ذوي الاحتياجات الخاصة يريدون تطبيق الدستور والقانون ولا يريدون الشفقة من أحد، مبينا ان الحكومة توفر للانسان السليم جميع احتياجاته من اسكان وتعليم وتوظيف، وهذا من المفترض ان يتوافر للمعاق بالدرجة الأولى.
وشدد عاشور على اهمية تسهيل اجراءات المعاقين حتى تتاح لهم الحياة الكريمة، موضحا ان نقطة الارتكاز في هذا القانون هي تعريف من هو المعاق من اجل تحقيق اكبر قدر ممكن من الانجاز.
وطالب عاشور بالتفريق بين الاعاقة المؤقتة والاعاقة الطبيعية التي تستمر مع الانسان طوال حياته، مستغربا من تحفظ الحكومة على بعض المواد المتعلقة بانشاء مبان رياضية وثقافية وصحية وترفيهية خلال 5 سنوات.
واوضح عاشور ان منح اولوية السكن للمعاق امر مهم وحيوي، لا سيما انه يحتاج للسكن اكثر من الانسان العادي، مبينا ان تحفظ الحكومة على هذه المادة غير مبرر، خاصة انها سبق ان اعلنت عن خطتها لتقليص فترة السكن.

الدول المتحضرة
وقال النائب خالد العدوة ان الدول المتحضرة هي التي تهتم بالمعاقين اكثر من غيرها، بينما نجد ان الحكومة لديها قصور كبير في معالجة مشاكل المعاقين، منتقدا مبنى المجلس الاعلى للمعاقين الذي نفعوا من خلاله من نفعوا، لا سيما انه عمارة استثمارية لا يستطيع ان يصل اليها المعاق.
واشار العدوة الى ان عددا من اولياء امور المعاقين قاموا باخراج ابنائهم من المدارس المتخصصة نظرا لشح المال، في حين نجد ان الحكومة تبذر اموالها يمينا وشمالا.
واشاد العدوة بدور اللجنة باشتمال القانون على مميزات تعالج المعاقين «البدون» والمقيمين، متمنيا على الحكومة عدم الاعتراض على المادة الثانية، التي لمست البعد الانساني لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة البدون.
وطالب العدوة الحكومة والمجلس بالاهتمام باسرة المعاق ومنحه اولوية السكن، معتبرا ان المجلس الاعلى للمعاقين مجلس فاشل بقرارات وادارته، خاصة انه يقطع الاعانة عن اولياء امور المعاقين بسبب وصول راتب ولي الامر الى الف دينار.
ودعا العدوة الى توصيل رسالة للعالم بان الكويت تهتم بالمعاق وتمنحه امتيازات في التعليم والسكن والصحة، وذلك عبر اقرار هذا القانون.
وعقب وزير الشؤون د. محمد العفاسي ان وزارة الشؤون الغت سقف الراتب، الذي بموجبه تقوم بقطع الاعانة عن ولي امر المعاق.
وتطرق النائب سعدون حماد الى ان احدى الكويتيات المتزوجات من غير كويتي لديها 10 ابناء معاقين، توفي منهم 4 معاقين والاخرون ينتظرون في ظل غياب الاهتمام الحكومي بهذه الفئة، داعيا النواب الى اقرار القانون وعدم الالتفات الى تعديلات الحكومة المجحفة على القانون.
واوضح حماد ان علينا عدم اعطاء الحكومة اي فرصة في التلاعب بمواد القانون، خاصة ما يتعلق بمنح المعاق اولوية 5 سنوات في السكن، مبينا ان كلمة لا يتجاوز 5 سنوات تتيح للحكومة التلاعب بالمنحة حيث تقوم باعطائه اولوية لمدة سنة او سنتين وليس 5 سنوات.

مقر معاق
واكد النائب د. ضيف الله بورمية ان مجلس الامة يتحمل تأخر اقرار القانون لسنوات، موضحا ان القانون يمنح المعاق مميزات يستحقها المعاق عن جدارة.
واشار بورمية الى ان فئة المعاقين «ظلمت» كثيرا من قبل الحكومة، واصفا مقر المجلس الاعلى للمعاقين بأنه مقر «معاق» ولا يتيح لهم مراجعة المجلس.
وانتقد بورمية تعديلات الحكومة ع‍لى القانون، خاصة ما يتعلق برفضها تحديد 5 سنوات لانشاء مبان لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، مستغربا تمييز الحكومة للمرأة الكويتية، من خلال رفضها شمول القانون لابناء الكويتيات المعاقين.
وبين بورمية ان منح المعاق «البدون» مميزات في هذا القانون امر تفرضه القوانين والمواثيق الدولية ويمثل قمة الاحترام لحقوق الانسان.

جودة التعليم
وقال النائب د. جمعان الحربش ان الشريعة الاسلامية اهتمت بالمعاق في الكثير من المواقف، موضحا ان المجلس تأخر كثيرا في اقرار القانون الخاص بالمعاقين.
ولفت الحربش الى ان الفساد وصل الى المعاق بحيث نجد أن هناك من يدعي الاعاقة وهناك من يستفيد وهناك من يسهل الاجراءات، متسائ‍لا عن جودة التعليم الذي يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، فهل هناك رقابة ومتابعة من الجهات المعنية لهذه المدارس.
واقترح الحربش ضرورة اضافة المعاقين الذين يواجهون صعوبة في التعليم الى مواد القانون، مشددا على ضرورة حذف المادة 18 الخاصة بترقية الموظف المعاق، التي لا نجد لها اي مبرر.
ووصف الحربش المادة الخاصة بمعالجة المعاقين «البدون» بالمهمة لانها قضية انسانية لا ينبغي الاختلاف حولها فمن الممكن ان نختلف في التجنيس، ولكن في تقديم العلاج للمعاق البدون لا يجب ان نختلف.

غياب الحكومة
واكد النائب علي الدقباسي ان الحكومة لم تقدم مبادرة في معالجة مشاكل المعاقين بل جاء عبر اعضاء مجلس الامة، لافتا الى ان القانون الحالي ناقص وغير كامل، ولا بد من اقرار هذا القانون بمداولته خلال هذه الجلسة.
وبيّن الدقباسي اهمية الالتفات الى معاناة اولياء امور المعاقين في الدوام والصحة والسكن وغيرها، متسائلا عن الهدر الذي يتحدث عنه البعض في مواد القانون؟! وهل المعاقون لا يستحقون ما تقدمه لهم؟! واين هؤلاء من الفساد في مكاتب المسؤولين الحكوميين؟
ووصف الدقباسي اقرار المادة الخاصة بالمعاق «البدون» بانها دفعة بلاء عن اهل الكويت، مستغربا الذين يرفضون معالجة المعاق «البدون» فهؤلاء بشر وعلينا مساعدة المعاق بغض النظر عن جنسه او جنسيته.
وبينت النائبة د. سلوى الجسار ان الكويت امام معضلة في اشاعة ثقافة الاهتمام والعناية بالمعاق، مبدية اهتمامها ودعمها لانشاء الهيئة العامة للمعاقين حتى نتجاوز السلبيات الموجودة.
واوضحت الجسار ان العديد من الدول الاجنبية ترفض معالجتنا اذا اصبنا في الخارج، في حين يطالب عدد من النواب بمعالجة المعاقين «البدون»، واصفة ذلك بانه يمثل مكاسب «شعبوية» وهذا امر لا ينبغي لنا الانسياق وراءه.
وتطرقت الجسار الى معاناة المعاقين في وزارة التربية والكليات والجامعة، مؤكدة ان احترام الحكومة لانسانية المعاق امر مفروغ منه وعليها ان تساهم في معالجة السلبيات التي تظهر بين فترة واخرى.

فرصة تاريخية
واعتبر النائب مرزوق الغانم ان اقرار القانون فرصة تاريخية لمجلس الامة وان «المعاق» لا يريد الا كرامته ولا يريد مميزات معينة، فهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، مشددا ان التنمية لن تقوم في الكويت اذا تم تجاهل مطالب المعاقين.
وحذر الغانم من عدم تطبيق الحكومة للميزات التي يشملها القانون على ارض الواقع، داعيا الى انشاء المرصد الكويتي لحقوق المعاق حتى تقوم بمراقبة تنفيذ الحكومة لمواد القانون الامر الذي يساهم في الوصول الى ما نريده.
وحذر الغانم من ان يصبح القانون دافعا لتحول الاصحاء الى معاقين وهؤلاء هم اخطر شيء على المعاق، مشيدا بدور النادي الكويتي للمعاقين في تحقيق انجازات عديدة لم يستطع 14 ناديا من الاصحاء وكذلك لم تحققه المنتخبات الكويتية طوال تاريخها.
وشدد الغانم على اهمية تفعيل قانون الفحص قبل الزواج وان يكون هناك الزام بمنع الزواج اذا اكدت الفحوصات أن الاطفال سيصبحون معاقين، موضحا ان المعاقين يطالبون باعادة النظر في الوضع التعليمي لهم.

تعريف المعاق
وقال النائب حسين الحريتي ان الحكومة لم تبادر في تقديم القوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ولم تساهم في تعريف «المعاق» وهذا التعريف ليس صعبا بل هو موجود في المواثيق الدولية.
واكد الحريتي وجود خلل في الخدمات الصحية التي يتم تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة، فعندما يعالجون في الخارج يتحسنون واذا عادوا للكويت تنتكس حالاتهم.

الإعاقة الدائمة
وأوضحت النائبة د. معصومة المبارك ان اقرار القانون يمثل نقلة نوعية لتقديم خدمات أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة الى ان القانون الحالي فيه بعض القصور في مسألة التعريف، وانه لا بد من اضافة كلمة «اعاقة دائمة» لمواد القانون.
وأشارت المبارك الى ان اعتراض الحكومة على شمول القانون لأبناء المرأة الكويتية لأنه يسبب «مزاحمة» للكويتيين أمر مرفوض، مشددة على أهمية معالجة مشكلة ابناء الكويتيات المعاقين وهو دور مهم وحيوي علينا الالتفات اليه.
وطالبت المبارك بتطوير المناهج الخاصة بذوي المشاكل التعليمية وبطيئي التعلم بحيث ترتقي المناهج بمستوى هذه الفئة، مستغربة من عدم قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الخاصة بالمعاقين في مختلف المحافظات.
وأكدت المبارك وجود من يحارب الأبطال المعاقين الذين حققوا نتائج باهرة، متسائلة: لمصلحة من تتم محاربة البطل طارق القلاف؟!
ولفت النائب محمد المطير الى مسؤولية الحكومة في توفير مواقف المعاقين في مختلف الأماكن العامة، موضحا ان احدى سيارات النواب متوقفة في المكان المخصص للمعاق في مجلس الأمة، وهذا أمر مخجل بالنسبة لنا.
وانتقد المطير الاعتراضات التي تقدمت بها الحكومة على قانون المعاقين، لاسيما التعديلات الخاصة بشمول القانون لأبناء المرأة الكويتية المعاقين.
وبين النائب حسين مزيد ان الحكومة فقدت زمام الأمور في معالجة مشاكل المعاقين التي تسبب بها القانون السابق والقصور الموجود فيه، مؤكدا ان الاعاقة لا تقتل الطموح أو التميز، ولكن علينا عدم تجاهل مطالب هذه الفئة.
وأشار النائب علي الراشد الى ان تعريف المعاق أمر مهم ولا بد من التفريق بين الاعاقة أو المرض أو العجز، والخلط بين هذه التعريفات سيضر المعاق، مؤكدا ان اقرار القانون لا بد ان يعالج مشاكل المعاق، ومن الضروري فرض الالتزام على نتائج قانون الفحص الطبي قبل الزواج والذي أقره مجلس الأمة.
وتطرق الراشد الى عدد من التعديلات التي سيقوم بتقديمها على القانون، منها السماح بصرف مبالغ للذين اصيبوا بإعاقة لاحقة على بناء السكن الخاص بهم، مطالبا بدمج المعاق ضمن المجتمع، لاسيما في مسألة الزواج من كويتية بدلا من اللجوء الى الزواج بغير كويتية، وكذلك مواجهة مدعي الإعاقة.

استغلال الإعاقة
وقال النائب عبدالله الرومي ان معالجة مشكلة المعاقين ليست بمنح المميزات المالية، وقد تكون طريقتنا اساءة لهم، وان يكون الهدف هو استغلال الاعاقة والتكسب من ورائها، مشددا ان علينا التفكير في معالجة مشكلة التعليم والخدمات الصحية، اضافة الى عملية دمجهم في المجتمع.
وحذر الرومي من قلق القانون لمشاكل كثيرة أبرزها فتح المجال امام «مدعي الإعاقة» للاستفادة من مواد القانون، لافتا إلى أن بعض مواد القانون إنشائية وعلينا إرجاع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
واتهم الرومي الحكومة بأنها تدفن رأسها في الرمال ولا تستطيع أن تواجه ولا تستطيع ان تقول رأيها في العلن، وهذا ما أقرأه في التعديلات التي تقدمت بها إلى اللجنة منتقدا المادة التي تتحدث عن منح المعاق رخصة تجارية أو بسطة في سوق الجمعة.
وعقب مقرر لجنة المعاقين النائب مسلم البراك ان اعضاء اللجنة يتمنون إقرار القانون بمداولتيه، وموضوع البسطات النائب عبدالله الرومي هو الذي تقدم به في القانون الذي قدمه للجنة، مؤكدا ان هذا القانون هو القانون الوحيد الذي يمنع الواسطة نهائيا بحيث يمنع تدخل أي شخص ليس له علاقة بالمعاق بأن ينجز معاملته.
واعتبر البراك ان هذا القانون هو هدية المجلس لأسرة المعاق ولا ينبغي ان نختلف في هذا القانون، متسائلا هل يعقل ان نتجاهل معاناة المعاق البدون؟! أوليس أولى ان نقدم لهم خدمات والكويت تدفع أموالا طائلة لجميع الدول كمساعدات؟.
وطالب البراك النائب عبدالله الرومي ان يقرأ تعديلاته قبل ان يهاجم مواد القانون، متمنيا إقرار القانون بمداولتيه الأولى والثانية.
وعقب الرومي ان تعديله بشأن البسطات يختص بالمعاق الذي لا يعمل وليس المعاق الموظف، موضحا ان صياغة بعض المواد «ركيكة» وإنشائية ومنها تبعية هيئة المعاقين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
ووصف النائب خالد السلطان القانون بأنه نقلة حضارية ونوعية، وعلى الرغم من هذه الملاحظة فان القانون فيه مثالب وسلبيات تحتاج إلى المناقشة والتأني، ومن غير المقبول ان «نسلق» مواد القانون، مشيرا الى وجود فساد في ملف المعاقين ومتاجرة بهذه الفئة الأمر الذي يجب ان نلتفت إليه.
وأوضح النائب د. علي العمير أن المجلس الأعلى للمعاقين فيه فساد كبير، وهناك معلومات كثيرة بشأن تورط عدد من النواب في «تبييض» ملفات بعض المرضى منتقدا الاستعجال بإقرار القانون بهذه السرعة وهذا سيكون ظلما لهذه الفئة.
ودعا العمير الى توحيد رسوم الدراسة للمعاقين، بحيث نمنع اي فوراق بين الرسوم في هذه المدارس، منتقدا تعامل الدولة مع مشكلة المعاقين، بل ان وجود معدلات مرتفعة من الاشعاعات قد تؤدي الى زيادة عدد المعاقين.
وقال العمير في الدول الاخرى يقوم الزوج باللجوء الى الاجهاض اذا علم ان ابنه سيولد معاقا، في حين ان العديد من المواطنين يرفضون توصيات لجنة الفحص المبكر قبل الزواج.
وشدد النائب د. محمد الحويلة على ان هذا القانون يمنح المعاقين حقوقهم الاساسية التي تأخرت طويلا، موضحا ان القانون يوفر الرعاية لهذه الفئة، سواء على صعيد الخدمات الصحية أو التعليمية..
وأضاف ان الحكومة مطالبة بإنشاء مستشفى خاص للمعاقين، بحيث تتوافر فيه جميع الخدمات الطبية للمعاقين داعيا الى انشاء مجمع تعليمي في كل محافظة يضم المدارس التي يحتاج اليها ذوو الاحتياجات الخاصة.
وأوضح النائب سيد عبدالصمد ان التقرير فيه بعض الملاحظات اهمها مسألة تعريف المعاق، حيث لا بد ان يكون التعريف جامعا ومانعا، الامر الذي يساهم في تجاوز السلبيات، مؤكدا ان المصيبة في الكويت هو وجود معاقين غير حقيقيين يتمعتون بالمميزات التي تمنح للمعاق.
ولفت عبدالصمد الى ان الوقاية خير من العلاج، ومن ابرز اسباب الاعاقة، الاعاقة الوراثية، أو الاعاقة المرورية، أو الاخطاء الطبية، مشددا على ضرورة توعية المجتمع بالاخطار التي تؤدي الى الاعاقة، سواء في الوراثة أو المرور أو الاخطاء الطبية.
ودعا عبدالصمد الى استبدال عقوبة السجن بالغرامة نظرا لان عقوبة السجن لن تطبق، وعلينا ان نزيد الغرامات، متسائلا اذا طالبنا بمنح اي جهة زيادة مالية او كوادر هل نحن نزايد؟ المعاقون أولى بأي زيادات مالية.
وأكد عبدالصمد ان الموهوبين المعاقين لا ينالون أي اهتمام من الجهات الحكومية، لاسيما الذين يحققون نتائج عالمية باسم الكويت.
وقال النائب مسلم البراك ان قراءة العبارات بصورة مبتورة امر غير صحيح، وهذا ما حدث مع أكثر من عضو، حيث لم يقرأوا تعريف المعاق كاملا، موضحا ان اللجنة أخذت تعريف المعاق من المواثيق الدولية بصورة كاملة.
وانتقد البراك النواب الذين «يتعمدون» الحديث عن بعض المواد بصورة مشوهة لأهداف لا يعلمها الا الله، مشيرا الى ان اعفاء المعاقين من الرسوم لا يشمل المخالفات أو العقوبات.
وأوضح البراك ان «المعاقين البدون» امانة في اعناقنا وينبغي ان نوفر لهم الخدمات التي يحتاجون اليها، لا أن نتجاهل أوضاعهم الانسانية، متسائلا: اين دوركم عن حماية المال العام عندما جاء مدير المخابرات الأردني للكويت وأخذ معه 100 مليون دولار؟
ووصف النائب فيصل الدويسان اقرار القانون بانه امر مهم وضروري خلال هذا الوقت، مبينا ان اعداد المعاقين تزداد سنويا بصورة عامة لأسباب مختلفة وفي كل دول العالم.
وبين الدويسان ان بعض الموظفين في المجلس الأعلى للمعاقين مسجلون بأنهم معاقون، وعندما سألنا عنهم قالوا لنا «انهم مصابون بالديسك؟!»، موضحا ان نصف اعضاء مجلس الأمة مصابون بالديسك.
وأكد الدويسان ان المميزات المالية هي «بلسم» لجروح المعاق ولا يوجد أمر معيب في هذه المميزات المالية.
وقال النائب ناجي العبدالهادي ان المزايدات مرفوضة من الجميع وعلينا انجاز القانون واذا فيه تعديلات تقدم لأعضاء اللجنة، منتقدا المطالب النيابية التي تدعو لسحب التقرير واعادته للجنة.
وانتقد النائب د. وليد الطبطبائي غياب المواد التي تقدم وقاية للمجتمع في هذا القانون، فالأهم هو كيف نقلل من اعداد المعاقين، داعيا الى ضرورة الالتزام بنتائج الفحص قبل الزواج عبر تقديم تعديل يمنع المقبلين على الزواج من اتمام الزواج اذا ثبت الفحص وجود خطورة على الأبناء.
واعتبر النائب د. حسن جوهر أن الخلاف النيابي قد يعرقل اقرار القانون بمداولتيه خلال هذه الجلسة، لافتاً الى أن المجلس يعاني غياب المعلومات الدقيقة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح جوهر أن الحكومة تقاعست عن تقديم قانون متكامل بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة واصفاً المادة الثانية الخاصة بتعريف المعاق بأنها صمام أمان للقانون.
ورفض جوهر استفادة «مدعي الاعاقة» من المميزات التي تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن المميزات الموجودة في القانون هي حقوق لذوي الاحتياجات الخاصة وليست منة من أحد.
ورفض جوهر «النزعة العنصرية» لدى بعض النواب الرافضين اشتمال القانون على مواد تعالج أوضاع المعاقين «البدون» أو المعاقين من أبناء الكويتيات، لافتاً الى أن هذا الأمر هو التزام أخلاقي وانساني تجاههم من قبل الدولة.
وبينت النائبة د. رولا دشتي أن التعريف الموجود في القانون لا يتماشى مع المواثيق الدولية، مستغربة من شمول غير الكويتيين بالمميزات المالية الموجودة في القانون.
وأشارت دشتي الى أن المذكرة الايضاحية لم تتطرق الى اعداد المعاقين والتكلفة المالية لهم، موضحة أن القانون لم ينصف المعاق بل جاء لينصف الموجودين بجانب المعاق.
ولفتت دشتي الى أن بعض الأشخاص استفادوا مادياً باسم المعاق ولم يستفد منها المعاق بصورة مباشرة.
وأضافت دشتي: ان علينا تحمل تكاليف المعاقين غير الكويتيين، ولكن لا ينبغي أن يستفيدوا من هذه المميزات، مشيرة الى أن منح المعاق الموظف بسطة يخالف قانون تضارب المصالح.
وقال النائب مخلد العازمي أن مجلس الأمة يفتقد اماكن مخصصة للمعاقين، مطالباً رئاسة المجلس بأن يخصص أماكن لهذه الفئة بأسرع وقت ممكن.

عديمو الجنسية
وأكد النائب أحمد السعدون أن العديد من الملاحظات التي ذكرها النواب فيها وجه نظر، حيث تقدمنا بتعديلات مختلفة على هذه المواد سواء ما يتعلق بالتشدد في العقوبات أو ما يتعلق بتعريف المعاق.
وأشار السعدون الى أن البطل طارق القلاف يحارب والجهات المسؤولة صامتة، وكذلك وزير الشؤون لم يعلق على ما ذكره النواب، رافضاً استفادة مدعي الاعاقة من مواد القانون وبالتالي حرمان المعاق الحقيقي من هذه المميزات.
وطالب السعدون بوضع تعريف للمقصود من المادة 68 والتي تمنع الواسطة في معاملات المعاقين، مؤكداً أن المادة التي تتحدث عن غير محددي الجنسية لم تكن واضحة، فالكويت لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعديمي الجنسية ولا يوجد أي تعريف بهذه المسألة.
وقال النائب خالد الطاحوس ان اقرار القانون اليوم أمر ضروري ومهم واذا كانت هناك أي تعديلات من الممكن ارجاؤها للمداولة الثانية.
وطالب النائب محمد هايف باضافة فقرة تتعلق بمنع استغلال المعاقين في وسائل الاعلام، داعياً الى انشاء مدينة طبية متكاملة تشتمل على أحدث الأجهزة اضافة الى تأهيلهم علاجياً وطبيعياً.
وأوضح النائب د. يوسف الزلزلة أن مؤسسات الدولة لا تقوم بدورها على اكمل وجه في توعية المجتمع، لا سيما ما يتعلق بالتعامل مع المعاق وكيف يتعاونون معه، مشيراً الى أن المسألة ليست مرتبطة بالقوانين بل بالتعامل مع المعاق ودور المؤسسات الحكومية مع هذه القضية.
واعتبر الزلزلة اهتمام الحكومة بالمعاق البدون مسألة اخلاقية وانسانية، فهذا الاهتمام والرعاية لا ينبغي أن يرتبطا بأي جنسية بل أن يكونا شاملين لجميع من يقيم بأرض الكويت.
واقترح رئيس المجلس جاسم الخرافي التصويت على المداولة الأولى وارجاء المداولة الثانية لحين دراسة الاقتراحات والتعديلات التي قدمت من النواب أو الحكومة بحيث يخرج هذا القانون بتوافق السلطتين (موافقة).
وبعد بدء التصويت على المداولة الأولى، اعترض النائب عادل الصرعاوي بشأن اجراءات التصويت، ولكن الرئاسة واصلت التصويت باعتبار أن المجلس وافق على تثبيت تقرير اللجنة ومنها تلاوة المواد.
ووافق المجلس على المداولة الأولى بأغلبية 43 عضواً ورفض عضو واحد.
ورفع الخرافي الجلسة عند الثانية و25 دقيقة.


المعتذرون
جابر المبارك، جابر الخالد، محمد الصباح، أحمد الهارون، فاضل صفر، هلال الساير، خلف دميثير، فلاح الصواغ.

من الجلسة

مبنى معاق
استغرب العدوة من مبنى المجلس الأعلى للمعاق قائلا «مبنى المجلس لا يراعي ظروف المعاقين» و«يتمرمط فيه الصاحي قبل المعاق». وأيد النائب سعدون حماد تلك النقطة وقال «مبنى المجلس الأعلى للمعاقين بحد ذاته معاق».

غير مهتمة
أثار غياب سبعة وزراء حفيظة أغلب النواب، وعلق أحد النواب «الحكومة ما تحترم ذوي الاحتياجات الخاصة ولا تهتم بهم».

مترجم للتلفزيون
اقترح النائب مبارك الخرينج تضمين مترجم للإشارة خلال جلسات مجلس الأمة المنقولة تلفزيونيا حتى يتمكن ذوو الإعاقة السمعية من متابعة وقائع الجلسة.

الأصحاء المعاقون
انتقد الصرعاوي تصرفات بعض نواب الذين يتوسطون لأصحاء، للتسجيل كمعاقين لدى المجلس الأعلى للمعاقين

نعي
نعى الرئيس جاسم الخرافي، في بداية الجلسة، الخبير الدستوري المخضرم مصطفى كامل الذي وافته المنية منذ أسابيع، واستذكر ماقدمه من مجهودات ساهمت في إثراء العمل البرلماني وتعزيز الجانب التشريعي في مجلس الامة طوال فترة خدمته.

مترجم
طلب النائب عادل الصرعاوي من الرئيس الخرافي توفير مترجم للإشارة، حتى يتسنى لذوي إعاقة الصم متابعة الجلسة، وحين استهل الصرعاوي حديث الاعضاء قال الخرافي: تبي تبدي ولا تنطر المترجم؟

«تبي تغني»
عندما أرادت النائب سلوى الجسار الحديث بدأت بالقول «اعذروني يا جماعة على تغير صوتي لأني ماخذة دور برد»، فتساءل أحدهم: ليش الدكتورة تبي تتكلم ولا تبي تغني؟
القبس 4\12\2009