أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ "المستقبل" أن مجلس الوزراء يعتزم التعاون مع مجلس الأمة لإقرار عدد من القضايا الشعبية خلال شهر مارس المقبل، وأن أبرز هذه القضايا اقتراح حكومي يقدم للمجلس للاستعجال بإقرار زيادات للمدنيين العاملين في القطاعات الحكومي والخاص والمشترك، والتي تتراوح بين 70 و120 دينارا، مشيرا إلى رغبة الحكومة فتح صفحة جديدة مع المجلس ومد يد التعاون لتحقيق طموحات المواطنين وإيجاد حلول للقضايا المعلقة وإخراج البلاد من حالة التأزيم التي عاشتها البلاد خلال المراحل السابقة والتي أدت إلى تعليق الكثير من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وأضاف المصدرأن الحكومة ستبدي مرونة بقضية إسقاط فوائد القروض الذي سيعاد التصويت عليه خلال شهر مارس، بالإضافة إلى عزمها الموافقة على بعض المقترحات التي قدمها عدد من الأعضاء خلال دوري الانعقاد الماضي والحالي ، ومنها زيادة علاوة الأطفال من 50 إلى 75 دينارا، بالإضافة إلى القانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس وهي زيادة المتقاعدين الدورية والتي سيصوت عليها.
وأوضح المصدر أن توجها حكوميا لزيادة رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين خلال دور الانعقاد الحالي، وأن هناك بعض القوانين الشعبية التي تسعى الحكومة إلى إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي.