دفي قلبي وحنيني
New member
- إنضم
- 1 فبراير 2009
- المشاركات
- 1,504
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
شكل اتفاق وزارات التربية والصحة والشؤون على تأجيل بدء الدراسة في التعليم الخاص «رافعة» للمطالب النيابية والشعبية الداعية إلى إرجاء العام الدراسي إلى حين التأكد من الإمكانات والجهوزية اللازمة لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير، بعيدا عن «المكابرة» أو التسييس، وإن اعلنت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ثبات موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية في السابع والعشرين من سبتمبر المقبل.
وأعلنت وزارات التربية والصحة والشؤون عن تأجيل بدء الدراسة في مراحل حضانات الاطفال ورياض الاطفال ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع التعليم الخاص، والمقرر بدء الدراسة فيها خلال الاسبوعين الجاري والمقبل، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى العاشر من الشهر المقبل للتأكد من سلامة الهيئة التعليمية والادارية والطلبة والمدرسين العائدين من الاجازات.
واكد وزير الصحة الدكتور هلال الساير في المؤتمر الصحافي الذي جمعه ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان الوزارة شرحت خطة الصحة الاحترازية التي وضعتها لتطبيقها في المدارس الحكومية والخاصة، معلناً عن اقامة ورش عمل للمدرسين ومديري المدارس وبعض العاملين في وزارة التربية لتدريبهم في اطار خطة الصحة لمكافحة فيروس انفلونزا الخنازير في المدارس.
وقال الساير: ان لقاح فيروس انفلونزا الخنازير لم يوزع حتى الآن في جميع بلدان العالم، مشيراً الى وجود نقص شديد وحاد في اللقاحات، لافتاً الى ان العلاج بالمكافحة والتوعية وليس باللقاح.
ودعا الساير اولياء الامور الى فحص حرارة ابنائهم قبل الذهاب الى المدرسة، مطالباً اياهم في حال ارتفاع درجة حرارة الطالب التوجه به الى المركز الطبي قبل الذهاب الى المدرسة تفادياً لانتشار المرض.
واضاف الساير انه في حال ارتفاع درجة حرارة احد الطلبة في المدرسة او ظهور اعراض الانفلونزا فيجب عزله في غرفة منفصلة ذات تهوية جيدة لحين وصول اهل الطالب وعرضه على الطبيب، مؤكداً انه لا يسمح بعودة الطالب المصاب بانفلونزا الخنازير الا بعد موافقة الطبيب المعالج، مشيراً الى العمل قدر المستطاع على اعادة توزيع طاولات الطلبة داخل الفصول لاستيعاب عدد اقل في الفصل، مشدداً على ضرورة ترك مسافة بين تلميذ واخر من متر الى مترين.
واوضح الساير ان المدرسين المصابين بمرض الانفلونزا لا يعودون الى العمل الا بعد موافقة الطبيب المعالج، مشيراً الى توفير غرف للعزل في المدارس تحتوي على اجهزة قياس للحرارة وكمامات وقفازات وسوائل مطهرة لليدين.
وكشفت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن ترتيبات تجري بين وزارتي الصحة والتربية لتأهيل 120 عيادة مدرسية، لافتة الى موافقة وزارة الصحة على تزويد العيادات بالطاقم التمريضي والتجهيزات الطبية اللازمة.
وأكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي تجهيز اسماء نظار المدارس لوضع آلية لاكتشاف مرض أنفلونزا الخنازير واغلاق المدارس في حال انتشاره.
من جهتها، أسرّت مصادر تربوية مطلعة لـ«الراي» ان وزارة التربية تبحث عن «مواءمة» بين ايام الدراسة الفعلية والعطل الرسمية، سعيا إلى تأجيل العام الدراسي المقبل 2009/2010 خوفا من تفشي وباء انفلونزا الخنازير لا سيما بعد ان تلمست عزوف عدد كبير من اولياء الامور وترددهم في ارسال ابنائهم إلى المدارس مع بداية الدوام الدراسي، مشيرة الى ان المسؤولين التربويين وجدوا مخرجا مناسبا لعملية التأجيل دون اخلال بالعملية التعليمية.
واكدت المصادر ان الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة القرار «رقم 1» الخاص بمواعيد الدوام والامتحانات واجراء تعديلات جذرية فور صدور قرار التأجيل بالتعاون مع وزارة الصحة.
وبينت المصادر أن ثمة اجتماعا تنسيقيا سيجمع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي ووزير الصحة لتحديد والبت في قرار تأجيل العام الدراسي، موضحة أن الوزيرين سيبحثان السلبيات والايجابيات في حال صدور قرار التأجيل.
واكدت المصادر ان وزارة التربية ستستعرض خلال الاجتماع امكاناتها وخطتها في حال ترحيل العام الدراسي اسبوعين الى حين استكمال استعدادات وزارة الصحة، حيث سيتم تعويضها من خلال اعتماد يوم السبت من كل اسبوع دواما رسميا وان تكون الراحة للطلبة يوم الجمعة فقط، حتى يتسنى للتربويين انهاء مناهجهم وفق الجدول الزمني الموضوع.
ولفتت الى ان عملية تأجيل العام الدراسي سيكون قرارا جماعيا وليس قرار وزارة التربية وحدها، خصوصا وان القائمين على التربية مع عملية التأجيل لان خطر الوباء ارتفع الى درجات متقدمة.
وكشفت أوساط مقربة من كتلة التنمية والإصلاح عن تنسيق مع بعض المجاميع النيابية حول مدى إمكانية عقد جلسة طارئة لمناقشة الاستعدادات الحكومية في مواجهة مرض انفلونزا الخنازير، خصوصا بعد سقوط الضحية الثالثة، مشيرة إلى أن الكتلة والمجاميع النيابية الداعمة لعقد الجلسة «لن تسعى إلى جلد الذات والهجوم على الفريق الحكومي من خلال هذا التوجه».
وأوضحت الأوساط لـ «الراي» أن هذه المساعي النيابية ترمي في نهاية المطاف إلى التعرف على استعدادات الحكومة وقدرتها على التعامل مع مرض انفلونزا الخنازير، خصوصا مع قرب حلول بداية العام الدراسي الذي يطرق الأبواب، وبينت أن النواب على استعداد للتنسيق والاتصال بالفريق الحكومي المعني بالملف للوقوف على آخر التطورات في انتشار المرض، ومن باب المكاشفة والمصارحة للاطلاع على مبررات الحكومة في إصرارها على بدء العام الدراسي الجديد في موعده وعدم الموافقة على تأجيله.
وأكدت أوساط الكتلة ان لديها ملفين مهمين لم يتم حسمهما بعد مع الفريق الحكومي حتى الآن، يتصلان بوزارتي الدفاع والخارجية، مشيرة إلى أن الكتلة تأمل الوصول إلى حل وحسم حكوميين لهذه الملفات قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشارت إلى ان أعضاء الكتلة وجهوا عددا من الأسئلة إلى وزارة الدفاع حول بعثات الوزارة لحالات العلاج في الخارج وتمديد فترة الاستفادة من حوافز تقاعد الضباط في السلك العسكري وبدل خطر للعاملين فيه، وبينت أن الكتلة لا تتمنى القفز إلى المساءلة السياسية في هذا الملف قبل الإجابة عن الأسئلة التي تم توجيهها إلى الوزارة، في ظل وجود هامش من الوقت ومتسع متاح للرد على الأسئلة.
وتابعت أن أعضاء الكتلة وجهوا عددا من الأسئلة إلى وزير الخارجية حول شراء الوزارة عددا من العقارات في الخارج بدلا من استئجارها بكلفة بلغت 70 مليون دينار، وهناك أنباء تشير إلى استمرار الوزارة في عمليات الشراء في المرحلة المقبلة بكلفة تقدر بـ 80 مليون دينار، لافتة إلى أن الكتلة تريد التعرف على معايير وآلية وأسباب هذه العمليات من منطلق الشفافية والتعاون بين السلطتين.
ولفتت الأوساط إلى أن من ضمن الملفات المرتبطة بوزارة الخارجية أيضا عقود تشفير الاتصالات في بعض السفارات وبعض التجاوزات الإدارية في الوزارة التي سيتم توجيه أسئلة في شأنها، «وننتظر الإجابة عنها قبل الذهاب إلى المساءلة السياسية التي ستكون آخر الخيارات».
وتداركت أن عددا من الأسئلة الموجهة إلى وزارة الدفاع لم تتم الإجابة عنها والرد عليها بالرفض لأنها تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية، الأمر الذي ستترتب عليه أزمة سياسية متى وقعت وزارة الدفاع أي عقود متعلقة بهذه الأسئلة نتيجة غياب المعلومة عن النواب حول تفاصيل العقود، مؤكدة أن خيار الكتلة لدى توقيع هذه العقود سيكون إما المساءلة السياسية او تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وطالبت كتلة التنمية والإصلاح الحكومة بتأجيل العام الدراسي إلى حين استكمال الوزارات المعنية إجراءاتها واستعداداتها المستحقة لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير، وحذرت الحكومة من «المكابرة» في الأمر.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة الدكتور فيصل المسلم ان الحكومة تصر على أن المرض عادي وأن مواجهته وقائية، واستغرب من تبسيط الأمور على الرغم من أن المنظمات العالمية تشدد على تزايد خطورة وباء أنفلونزا الخنازير.
وطالب النائب حسين مزيد بتأجيل بدء العام الدراسي بعد زيادة خطورة انتشار مرض انفلونزا الخنازير حرصا على سلامة الطلبة.
وقال مزيد لـ «الراي» ان تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى احتمال انتشار المرض بشكل أكبر في أكتوبر المقبل، ولا بد من مراعاة هذا الامر حماية لأبنائنا الطلبة.
ورأى النائب دليهي الهاجري أن لا مناص من الاعتراف بأن تأجيل العام الدراسي أصبح في حكم الضرورة «ولا أعتقد أن وزيري الصحة والتربية قادران على تحمل النتائج الوخيمة المتوقعة في حال عدم التأجيل، ولنبتعد عن المكابرة فالأمر أكبر من التسييس».
ودعا النائب مبارك الوعلان إلى تأجيل العام الدراسي وعدم الانتظار إلى حين وقوع الكارثة، خصوصا وان وزارة الصحة بدأت تتخبط في مكافحة الوباء.
واستغرب النائب صالح الملا الغموض الذي اكتنف القرار الحكومي في شأن المسرحين او «المنهاة خدماتهم» من القطاع الخاص، ودعا الحكومة إلى تشكيل لجنة محايدة تنظر في تظلمات المسرحين كون أن هناك من ظلموا وأرغموا على الاستقالة، لافتا إلى ان من شأن تجاهل المستقيلين أن «ينسف الأمر برمته» في حال لم يتم تدارك الموقف.
وإذ توقع عدم حدوث جدل نيابي - حكومي بخصوصه، أكد النائب الدكتور علي العمير أن القرار الحكومي في شأن المنهاة خدماتهم من القطاع الخاص يحتاج إلى دراسة.
واعتبر النائب ناجي العبدالهادي أن الحكومة التزمت تعهداتها التي قطعتها في دور الانعقاد الطارئ في شأن معالجة مشكلة المسرحين وفق التعديلات النيابية، ملاحظا أن القرار الحكومي جاء منسجما مع اتفاق النواب مع الحكومة في الجلسة.
واعتبر النائب فيصل الدويسان قرار مجلس الوزراء بخصوص المسرحين «مبهما» ورأى أن عدم شمول المستقيلين رغما عنهم بالحل الحكومي يذكر بالمثل القائل «يا بدر لا رحنا ولا جينا».
على صعيد اخر، شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة التزام المؤسسات الاعلامية كافة بالقانون، وعدم اثارة الفتنة في اي من برامجها، مؤكدا ان ما تبثه احدى الفضائيات من برنامج يحاكي الممارسات النيابية بأسلوب كوميدي لا غبار عليه «مادام يبتعد عن اثارة الفتنة وملتزماً بأدب الحوار».
وقال «انا أتكلم بصفة شخصية، وللتو عدت من اجازتي في انكلترا التي يتم فيها كذلك بث برامج مماثلة، وبالتالي أي تقليد يحصل من أي جهة كانت لا بأس فيه شريطة عدم الخروج عن أدب الحوار او الانجرار الى فتنة»، خصوصاً ان لدينا قانون «المرئي والمسموع» الصادر عن مجلس الأمة وهو ينظم هذه الأمور، واذا خرجت اي مؤسسة عن القانون، فبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية.
وأضاف «ان من المهم جداً أن تبتعد المؤسسات الاعلامية عن اثارة الفتنة الطائفية في برامجها كافة، او اثارة اجواء غير صحية في المجتمع، أما النقد والتقليد بأسلوب بعيد عن الفتنة فلا غبار عليه، وأنا شاهدت من قلدني وقد أجاد الدور جيداً».
وسئل عن تضمن البرنامج الذي بثته احدى الفضائيات فقرات وإشارات لأحداث وقعت في مجلس الأمة، وطالبت الرئاسة بعدم نشرها وشطبها من المضبطة فقال «انا لا أتكلم عن اعادة بث مشاهد معينة، بل أتكلم عن مبدأ عام فنحن في بلد ديموقراطي حرية الرأي فيه مكفولة شريطة عدم اثارة الفتنة الطائفية أو القبلية»، لافتاً الى ان التلفاز بث في السابق برامج ومسلسلات ومسرحيات عدة مشابهة مثل بشت الوزير، وانتخبوا أم علي وغيرها، وتمنى عدم الاثارة والحساسية.
من جانب آخر، أثنى الخرافي على قرار مجلس الوزراء المتخذ أول من أمس في شأن المسرحين (المنهاة خدماتهم)، مشيراً الى ان هذا القرار يؤكد الحاجة الى التنسيق والمرونة لتحقيق الاستفادة السريعة التي تنعكس ايجاباً على المواطنين.
وفي موضوع مختلف أكد الخرافي ان تطبيق نظام البصمة في الحضور والانصراف مستمر على سكرتارية النواب، حيث شمل النظام حتى الآن نحو 500 سكرتير ولم يتبقَ سوى 37 سكرتيراً.
وأوضح انه يتم تطبيق الاجراءات بحق كل من لا يلتزم بالبصمة، وستتم هذه الاجراءات بتدرج لغاية الاجراء الأخير والمتمثل في اعادة السكرتير الى جهة عمله المنتدب منها بعد انهاء ندبه.
وعن اي استثناءات من قرار البصمة قال «يتم هذا الاستثناء في أضيق الحدود وبعذر مقبول حيث يتم تطبيق الاجراءات ذاتها المتخذة مع موظفي المجلس في شأن قبول العذر من عدمه».
وسئل الخرافي عن تأجيل العام الدراسي تحاشياً لأي تداعيات لانتشار انفلونزا الخنازير فأجاب «ان هذا أمر فني ولابد من اتاحة الفرصة للجهات المختصة لدراسة مثل هذه المواضيع، أما تأجيل الدراسة، فبالامكان أن تدعو لجنة الشؤون الصحية كل النواب الى اجتماع تحضره الجهات الرسمية المختصة لمناقشة هذا الموضوع».
من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان، وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد ان الخطة الخمسية وضعت في تصورات تفوق امكانات وموارد الجهاز التنفيذي للدولة.
:bbbiu: منقووووول من جريده الراي
وأعلنت وزارات التربية والصحة والشؤون عن تأجيل بدء الدراسة في مراحل حضانات الاطفال ورياض الاطفال ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع التعليم الخاص، والمقرر بدء الدراسة فيها خلال الاسبوعين الجاري والمقبل، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى العاشر من الشهر المقبل للتأكد من سلامة الهيئة التعليمية والادارية والطلبة والمدرسين العائدين من الاجازات.
واكد وزير الصحة الدكتور هلال الساير في المؤتمر الصحافي الذي جمعه ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان الوزارة شرحت خطة الصحة الاحترازية التي وضعتها لتطبيقها في المدارس الحكومية والخاصة، معلناً عن اقامة ورش عمل للمدرسين ومديري المدارس وبعض العاملين في وزارة التربية لتدريبهم في اطار خطة الصحة لمكافحة فيروس انفلونزا الخنازير في المدارس.
وقال الساير: ان لقاح فيروس انفلونزا الخنازير لم يوزع حتى الآن في جميع بلدان العالم، مشيراً الى وجود نقص شديد وحاد في اللقاحات، لافتاً الى ان العلاج بالمكافحة والتوعية وليس باللقاح.
ودعا الساير اولياء الامور الى فحص حرارة ابنائهم قبل الذهاب الى المدرسة، مطالباً اياهم في حال ارتفاع درجة حرارة الطالب التوجه به الى المركز الطبي قبل الذهاب الى المدرسة تفادياً لانتشار المرض.
واضاف الساير انه في حال ارتفاع درجة حرارة احد الطلبة في المدرسة او ظهور اعراض الانفلونزا فيجب عزله في غرفة منفصلة ذات تهوية جيدة لحين وصول اهل الطالب وعرضه على الطبيب، مؤكداً انه لا يسمح بعودة الطالب المصاب بانفلونزا الخنازير الا بعد موافقة الطبيب المعالج، مشيراً الى العمل قدر المستطاع على اعادة توزيع طاولات الطلبة داخل الفصول لاستيعاب عدد اقل في الفصل، مشدداً على ضرورة ترك مسافة بين تلميذ واخر من متر الى مترين.
واوضح الساير ان المدرسين المصابين بمرض الانفلونزا لا يعودون الى العمل الا بعد موافقة الطبيب المعالج، مشيراً الى توفير غرف للعزل في المدارس تحتوي على اجهزة قياس للحرارة وكمامات وقفازات وسوائل مطهرة لليدين.
وكشفت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن ترتيبات تجري بين وزارتي الصحة والتربية لتأهيل 120 عيادة مدرسية، لافتة الى موافقة وزارة الصحة على تزويد العيادات بالطاقم التمريضي والتجهيزات الطبية اللازمة.
وأكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي تجهيز اسماء نظار المدارس لوضع آلية لاكتشاف مرض أنفلونزا الخنازير واغلاق المدارس في حال انتشاره.
من جهتها، أسرّت مصادر تربوية مطلعة لـ«الراي» ان وزارة التربية تبحث عن «مواءمة» بين ايام الدراسة الفعلية والعطل الرسمية، سعيا إلى تأجيل العام الدراسي المقبل 2009/2010 خوفا من تفشي وباء انفلونزا الخنازير لا سيما بعد ان تلمست عزوف عدد كبير من اولياء الامور وترددهم في ارسال ابنائهم إلى المدارس مع بداية الدوام الدراسي، مشيرة الى ان المسؤولين التربويين وجدوا مخرجا مناسبا لعملية التأجيل دون اخلال بالعملية التعليمية.
واكدت المصادر ان الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة القرار «رقم 1» الخاص بمواعيد الدوام والامتحانات واجراء تعديلات جذرية فور صدور قرار التأجيل بالتعاون مع وزارة الصحة.
وبينت المصادر أن ثمة اجتماعا تنسيقيا سيجمع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي ووزير الصحة لتحديد والبت في قرار تأجيل العام الدراسي، موضحة أن الوزيرين سيبحثان السلبيات والايجابيات في حال صدور قرار التأجيل.
واكدت المصادر ان وزارة التربية ستستعرض خلال الاجتماع امكاناتها وخطتها في حال ترحيل العام الدراسي اسبوعين الى حين استكمال استعدادات وزارة الصحة، حيث سيتم تعويضها من خلال اعتماد يوم السبت من كل اسبوع دواما رسميا وان تكون الراحة للطلبة يوم الجمعة فقط، حتى يتسنى للتربويين انهاء مناهجهم وفق الجدول الزمني الموضوع.
ولفتت الى ان عملية تأجيل العام الدراسي سيكون قرارا جماعيا وليس قرار وزارة التربية وحدها، خصوصا وان القائمين على التربية مع عملية التأجيل لان خطر الوباء ارتفع الى درجات متقدمة.
وكشفت أوساط مقربة من كتلة التنمية والإصلاح عن تنسيق مع بعض المجاميع النيابية حول مدى إمكانية عقد جلسة طارئة لمناقشة الاستعدادات الحكومية في مواجهة مرض انفلونزا الخنازير، خصوصا بعد سقوط الضحية الثالثة، مشيرة إلى أن الكتلة والمجاميع النيابية الداعمة لعقد الجلسة «لن تسعى إلى جلد الذات والهجوم على الفريق الحكومي من خلال هذا التوجه».
وأوضحت الأوساط لـ «الراي» أن هذه المساعي النيابية ترمي في نهاية المطاف إلى التعرف على استعدادات الحكومة وقدرتها على التعامل مع مرض انفلونزا الخنازير، خصوصا مع قرب حلول بداية العام الدراسي الذي يطرق الأبواب، وبينت أن النواب على استعداد للتنسيق والاتصال بالفريق الحكومي المعني بالملف للوقوف على آخر التطورات في انتشار المرض، ومن باب المكاشفة والمصارحة للاطلاع على مبررات الحكومة في إصرارها على بدء العام الدراسي الجديد في موعده وعدم الموافقة على تأجيله.
وأكدت أوساط الكتلة ان لديها ملفين مهمين لم يتم حسمهما بعد مع الفريق الحكومي حتى الآن، يتصلان بوزارتي الدفاع والخارجية، مشيرة إلى أن الكتلة تأمل الوصول إلى حل وحسم حكوميين لهذه الملفات قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشارت إلى ان أعضاء الكتلة وجهوا عددا من الأسئلة إلى وزارة الدفاع حول بعثات الوزارة لحالات العلاج في الخارج وتمديد فترة الاستفادة من حوافز تقاعد الضباط في السلك العسكري وبدل خطر للعاملين فيه، وبينت أن الكتلة لا تتمنى القفز إلى المساءلة السياسية في هذا الملف قبل الإجابة عن الأسئلة التي تم توجيهها إلى الوزارة، في ظل وجود هامش من الوقت ومتسع متاح للرد على الأسئلة.
وتابعت أن أعضاء الكتلة وجهوا عددا من الأسئلة إلى وزير الخارجية حول شراء الوزارة عددا من العقارات في الخارج بدلا من استئجارها بكلفة بلغت 70 مليون دينار، وهناك أنباء تشير إلى استمرار الوزارة في عمليات الشراء في المرحلة المقبلة بكلفة تقدر بـ 80 مليون دينار، لافتة إلى أن الكتلة تريد التعرف على معايير وآلية وأسباب هذه العمليات من منطلق الشفافية والتعاون بين السلطتين.
ولفتت الأوساط إلى أن من ضمن الملفات المرتبطة بوزارة الخارجية أيضا عقود تشفير الاتصالات في بعض السفارات وبعض التجاوزات الإدارية في الوزارة التي سيتم توجيه أسئلة في شأنها، «وننتظر الإجابة عنها قبل الذهاب إلى المساءلة السياسية التي ستكون آخر الخيارات».
وتداركت أن عددا من الأسئلة الموجهة إلى وزارة الدفاع لم تتم الإجابة عنها والرد عليها بالرفض لأنها تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية، الأمر الذي ستترتب عليه أزمة سياسية متى وقعت وزارة الدفاع أي عقود متعلقة بهذه الأسئلة نتيجة غياب المعلومة عن النواب حول تفاصيل العقود، مؤكدة أن خيار الكتلة لدى توقيع هذه العقود سيكون إما المساءلة السياسية او تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وطالبت كتلة التنمية والإصلاح الحكومة بتأجيل العام الدراسي إلى حين استكمال الوزارات المعنية إجراءاتها واستعداداتها المستحقة لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير، وحذرت الحكومة من «المكابرة» في الأمر.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة الدكتور فيصل المسلم ان الحكومة تصر على أن المرض عادي وأن مواجهته وقائية، واستغرب من تبسيط الأمور على الرغم من أن المنظمات العالمية تشدد على تزايد خطورة وباء أنفلونزا الخنازير.
وطالب النائب حسين مزيد بتأجيل بدء العام الدراسي بعد زيادة خطورة انتشار مرض انفلونزا الخنازير حرصا على سلامة الطلبة.
وقال مزيد لـ «الراي» ان تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى احتمال انتشار المرض بشكل أكبر في أكتوبر المقبل، ولا بد من مراعاة هذا الامر حماية لأبنائنا الطلبة.
ورأى النائب دليهي الهاجري أن لا مناص من الاعتراف بأن تأجيل العام الدراسي أصبح في حكم الضرورة «ولا أعتقد أن وزيري الصحة والتربية قادران على تحمل النتائج الوخيمة المتوقعة في حال عدم التأجيل، ولنبتعد عن المكابرة فالأمر أكبر من التسييس».
ودعا النائب مبارك الوعلان إلى تأجيل العام الدراسي وعدم الانتظار إلى حين وقوع الكارثة، خصوصا وان وزارة الصحة بدأت تتخبط في مكافحة الوباء.
واستغرب النائب صالح الملا الغموض الذي اكتنف القرار الحكومي في شأن المسرحين او «المنهاة خدماتهم» من القطاع الخاص، ودعا الحكومة إلى تشكيل لجنة محايدة تنظر في تظلمات المسرحين كون أن هناك من ظلموا وأرغموا على الاستقالة، لافتا إلى ان من شأن تجاهل المستقيلين أن «ينسف الأمر برمته» في حال لم يتم تدارك الموقف.
وإذ توقع عدم حدوث جدل نيابي - حكومي بخصوصه، أكد النائب الدكتور علي العمير أن القرار الحكومي في شأن المنهاة خدماتهم من القطاع الخاص يحتاج إلى دراسة.
واعتبر النائب ناجي العبدالهادي أن الحكومة التزمت تعهداتها التي قطعتها في دور الانعقاد الطارئ في شأن معالجة مشكلة المسرحين وفق التعديلات النيابية، ملاحظا أن القرار الحكومي جاء منسجما مع اتفاق النواب مع الحكومة في الجلسة.
واعتبر النائب فيصل الدويسان قرار مجلس الوزراء بخصوص المسرحين «مبهما» ورأى أن عدم شمول المستقيلين رغما عنهم بالحل الحكومي يذكر بالمثل القائل «يا بدر لا رحنا ولا جينا».
على صعيد اخر، شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة التزام المؤسسات الاعلامية كافة بالقانون، وعدم اثارة الفتنة في اي من برامجها، مؤكدا ان ما تبثه احدى الفضائيات من برنامج يحاكي الممارسات النيابية بأسلوب كوميدي لا غبار عليه «مادام يبتعد عن اثارة الفتنة وملتزماً بأدب الحوار».
وقال «انا أتكلم بصفة شخصية، وللتو عدت من اجازتي في انكلترا التي يتم فيها كذلك بث برامج مماثلة، وبالتالي أي تقليد يحصل من أي جهة كانت لا بأس فيه شريطة عدم الخروج عن أدب الحوار او الانجرار الى فتنة»، خصوصاً ان لدينا قانون «المرئي والمسموع» الصادر عن مجلس الأمة وهو ينظم هذه الأمور، واذا خرجت اي مؤسسة عن القانون، فبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية.
وأضاف «ان من المهم جداً أن تبتعد المؤسسات الاعلامية عن اثارة الفتنة الطائفية في برامجها كافة، او اثارة اجواء غير صحية في المجتمع، أما النقد والتقليد بأسلوب بعيد عن الفتنة فلا غبار عليه، وأنا شاهدت من قلدني وقد أجاد الدور جيداً».
وسئل عن تضمن البرنامج الذي بثته احدى الفضائيات فقرات وإشارات لأحداث وقعت في مجلس الأمة، وطالبت الرئاسة بعدم نشرها وشطبها من المضبطة فقال «انا لا أتكلم عن اعادة بث مشاهد معينة، بل أتكلم عن مبدأ عام فنحن في بلد ديموقراطي حرية الرأي فيه مكفولة شريطة عدم اثارة الفتنة الطائفية أو القبلية»، لافتاً الى ان التلفاز بث في السابق برامج ومسلسلات ومسرحيات عدة مشابهة مثل بشت الوزير، وانتخبوا أم علي وغيرها، وتمنى عدم الاثارة والحساسية.
من جانب آخر، أثنى الخرافي على قرار مجلس الوزراء المتخذ أول من أمس في شأن المسرحين (المنهاة خدماتهم)، مشيراً الى ان هذا القرار يؤكد الحاجة الى التنسيق والمرونة لتحقيق الاستفادة السريعة التي تنعكس ايجاباً على المواطنين.
وفي موضوع مختلف أكد الخرافي ان تطبيق نظام البصمة في الحضور والانصراف مستمر على سكرتارية النواب، حيث شمل النظام حتى الآن نحو 500 سكرتير ولم يتبقَ سوى 37 سكرتيراً.
وأوضح انه يتم تطبيق الاجراءات بحق كل من لا يلتزم بالبصمة، وستتم هذه الاجراءات بتدرج لغاية الاجراء الأخير والمتمثل في اعادة السكرتير الى جهة عمله المنتدب منها بعد انهاء ندبه.
وعن اي استثناءات من قرار البصمة قال «يتم هذا الاستثناء في أضيق الحدود وبعذر مقبول حيث يتم تطبيق الاجراءات ذاتها المتخذة مع موظفي المجلس في شأن قبول العذر من عدمه».
وسئل الخرافي عن تأجيل العام الدراسي تحاشياً لأي تداعيات لانتشار انفلونزا الخنازير فأجاب «ان هذا أمر فني ولابد من اتاحة الفرصة للجهات المختصة لدراسة مثل هذه المواضيع، أما تأجيل الدراسة، فبالامكان أن تدعو لجنة الشؤون الصحية كل النواب الى اجتماع تحضره الجهات الرسمية المختصة لمناقشة هذا الموضوع».
من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان، وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد ان الخطة الخمسية وضعت في تصورات تفوق امكانات وموارد الجهاز التنفيذي للدولة.
:bbbiu: منقووووول من جريده الراي
