تأخير التشكيل يؤجج الخلافات
- الطبطبائي: المجلس صار بجيب الحكومة ونأسف لتعطله أربعة شهور
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ومطيران الشامان وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري:
فيما تواصلت حالة الترقب لاعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، تواجه الساحة السياسية حالة من الانقسام بين المجاميع والكتل النيابية «بهدف التأثير على القناعات تجاه الحكومة وتجاه الاستجوابات المزمع تقديمها الى سمو رئيس مجلس الوزراء ولبعض الوزراء فور اعلان الحكومة»، كما شخّص نائب مستقل الحال السياسي، مشيرا الى ان «الاغلبية التي تدعم الحكومة تتعرض الى ضغوط واحراج شديد وان هناك من يحرض ضدها في الدواوين ويروج بفقدها لشعبيتها فيما لو حل مجلس الامة واجريت انتخابات جديدة».
وعلمت «الوطن» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصرالمحمد طلب من كتلة النواب المستقلين أمس ترشيح شخصيتين مناسبتين يلقيان دعم الكتلة والرأي العام الكويتي ولديهما القدرة على العمل السياسي ومواجهة البرلمان كما طلب من كتلة العمل الوطني وكتلة نواب الشيعة.
واستنتجت المصادر ان الاعلان عن التشكيل قد يتم قريبا وربما يمتد الى نهاية الأسبوع المقبل كحد أدنى او منتصف شهر مايو المقبل كما فهم ان الحكومة تريد مواجهة الاستجوابات بطريق احالة الاستجوابات الموجهة لسمو الرئيس والتي تم الاعلان عنها الى المحكمة الدستورية للحكم في مدى دستوريتها كما هو الحال مع الأسئلة البرلمانية وغيرها من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ومدى الملاءمة السياسية لتوجيه الاستجوابات الى سمو الرئيس.
وكانت الحكومة السابقة قد سحبت مجموعة من الاسئلة الموجهة الى المحكمة الدستورية رغبة في نزع فتيل التأزيم مع مجلس الامة الذي اعلن عدد من النواب فيه رفضهم لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية واعتبارهم ذلك وسيلة التفاف هدفها تنقيح الدستور وتفريغ اداة الاستجواب وادوات برلمانية اخرى مثل السؤال البرلماني من فحواها.
وكانت طلبات التفسير منصبة على المادتين الدستوريتين 100 و111.
واعتبر نواب نقل الاوضاع السلبية الاقليمية الى الكويت خطرا داهما يزيد من حالة الانقسام بين النواب ويؤثر في المرحلة الجديدة للعلاقة بين السلطتين خاصة مع التشكيل الحكومي الجديد، معتبرين ربط المواقف تجاه الاحداث الخارجية والوضع المحلي امرا من شأنه تأجيج البلاد، داعين لان تحتفظ الاطراف بآرائها وقناعاتها ومواقفها وعدم اثارتها خاصة في هذا الوقت الذي تنتظر فيه البلاد اكمال الشكل الدستوري لمؤسسات البلاد وتشكيل الحكومة في اجواء هادئة بعيدا عن التصعيد والتأزيم.
ومن جانبه استنكر النائب ناجي العبدالهادي حالة التلاسن والتراشق الدائر حاليا بين عدد من النواب على خلفية الاحداث الاقليمية التي تشهدها المنطقة العربية، مشيرا الى ان هؤلاء النواب بما يقدمون به انما يبثون روح الانشقاق والفتنة داخل المجتمع ويدمرون الوحدة الوطنية بين ابناء الكويت.
وتمنى العبدالهادي الا تنعكس الاحداث الدائره حاليا علينا في الكويت مطالبا بالبعد عن الفجور في الخصومة او الاختلاف بين النواب وبعضهم البعض، وان غالبية الشعب يبدون استياءهم وامتعاضهم من التصريحات والتجاوزات النيابية – النيابية، وقلقهم من تلك التوجهات والخلافات التي تحيد بنواب الشعب عن دورهم الطبيعي المنوط بهم وهو التشريع والمراقبة.
ومن جانبه اكد النائب شعيب المويزري ان الصرعات بين قوى الفساد ستؤدي الى هلاك الجميع وضياع البلد، داعيا الجميع للوقوف ضد هذه الصرعات ووضع الكويت نصب اعينهم.
واشار المويزري ان هناك صراعا بين قوى الفساد لنهب البلد، وصراع آخر من اجل الكراسي الحكومية والنيابية، مبينا ان البعص يحاول فرض اجندته والتفرد بالسلطة والقرار، بينما الآخر يعمل لطائفة او لقبيلة او لفئة.
وحذر المويزري الجميع من ان اهل الكويت لن يقبلوا اختزال الوطن في اشخاص وسيأتي يوم يقولون الى متى نحن ساكتون وبلدنا يضيع، مؤكدا انه عندئذ سيدفع المتكبر والفاسد الثمن غالياً.
ومن ناحية اخرى اعلن عضو التجمع السلفي النائب د.علي العمير ان التجمع آثر بقاء اعضائه في مجلس الامة وان نمارس دورنا الرقابي والتشريعي وعدم المشاركة في الحكومة حتى لايوجه لنا اي اتهام في حال وقوفنا مع الحكومة او دعمنا لها في اي موقف.
واضاف العمير لايهمنا من يأتي من اشخاص في الحكومة المقبلة بقدر ان يكون من يوزر قادرا من خلال وزارته وجهازه التنفيذي ان ينفذ الخطة السنوية للدولة.
وذكر العمير ان من اهم اسباب تأخر التشكيل الحكومي عزوف بعض الكتل والتيارات السياسية عنها نتيجة التوتر والتصعيد السياسي، مؤكدا ان هناك من ينأى بنفسه عن ان يكون عضوا في حكومة واقعة تحت الوعيد والتهديد.
وتمنى العمير ان تشكل الحكومة قبل الثالث من مايو المقبل حتى لا ينعكس هذا التأخير سلبا على المجلس والحكومة.
وفي موضوع آخر وعلى خلفية مقتل مصري أثناء هدم مبنى في الشعيبة أمس استغرب العمير ما أسماه تأخر الادلة الجنائية، وقال: لا يعقل أن تظل الجثة مرمية منذ العصر ولم تصل الجهات المعنية والتحقق من وفاتها في حين وصف النائب ناجي العبدالهادي ما حدث بـ«نوع من التراخي بتطبيق قوانين الأمن والسلامة في المباني» وقال: «بينا هذا الخلل بعد زيارتنا للميناء مع وزير المواصلات محملاً اياه ووزير البلدية المسؤولية السياسة عما حصل».
ومن جانبه جدد النائب د.فيصل المسلم مطالبته لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باتخاذ أهم قرار في تاريخه بالاعتذار عن تكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، واعادة تكليف احد ابناء الاسرة الحاكمة من الكفاءات لتشكيل حكومة جديدة بنهج جديد، مؤكدا ان المحمد عاجز عن اتخاذ اي قرار في شأن تشكيل الحكومة.
واضاف ان البلد يعاني معاناة شديدة في ادارة شؤونه، والمسألة ليست مجاملة وعلى سمو رئيس الوزراء تقديم مصلحة الكويت والاعتذار عن التكليف، لافتا الى انه لا يمكنه ان يبدي رأيه في الحكومة الجديدة والمطلوب منها غير مطالبة الرئيس بالاعتذار.
ومن ناحية اخرى تساءل النائب مبارك الخرينج عن سبب ايقاف تعيين الكويتيين الراغبين بالعمل عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان قرار الحكومة السابقة بوقف التعيين لحين تشكيل الحكومة الجديدة لا ينسجم مع سياسة الحكومة وتأكيداتها لمجلس الامة في حل قضية التوظيف.
وفي اتجاه آخر نفى عضو مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي ما تردد من شائعات عن اعتدائه على سكرتيرة وزير الصحة وحدوث مشادة معها مؤكداً أن الخبر عار تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.
واوضح حماد في تصريح صحافي ان ترويج مثل هذه الاشاعات معروفة الاهداف وتأتي من قبيل الدعايات الانتخابية للاساءة لي، مشيراً الى انه ليس من اللائق ان امارس هذا الفعل وانا امثل الأمة بأسرها وليس من شيمي ولا اخلاقي ان اقوم بمثل هذه التصرفات الشائنة.
وقال ان تعامله يأتي مباشرة مع الوزير وليس مع السكرتارية، داعياً من يطلقون مثل هذه الشائعات الى ان يتقوا الله في كرامات الناس وان يتوقفوا عن اطلاق التهم لاغراض سياسية هدفها تشويه سمعة الناس والنيل منهم.
واكد حماد انه سيلاحق كل من يحاول او يسيء له قضائياً بعد ان تعدى الأمر شخصه الى شخوص الناس وكراماتهم التي يحترمها ويرفض المساس بها.
ومن جانبه اعرب النائب د.وليد الطبطبائي عن اسفه لتعطل المجلس اربعة اشهر خلال دور الانعقاد الحالي الذي لم يمر عليه اكثر من ستة اشهر فعلا.. وقال الطبطبائي ان هذا الوضع يؤكد ان «المجلس صار بجيب الحكومة».
ومن ناحية اخرى تقدم نواب كتلة التنمية والاصلاح والنائب محمد هايف باقتراح بتخصيص حافز تشجيعي خاص لموظفي الشركات الكويتية المدرجة في سوق الأوراق المالية من العمالة الوطنية يطلق عليه اسم (حافز موظف كويتي شركة مدرجة) بمبلغ 200 دينار لجميع الشهادات.
ومن جانبه تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح للسماح باقامة الديوانيات على ان يجوز منح ترخيص واحد لكل مواطن فقط وان يتم تحديد مساحة الديوانية وموقعها دون ان تؤثر في الطريق، وان يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
اووف منهم هذا مصدر جريدة الوطن