Whisper ~
New member
- إنضم
- 29 يونيو 2006
- المشاركات
- 2,479
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
- العمر
- 37
- الموقع الالكتروني
- tfdakro7y.spaces.msn.com
إجراءات لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل و«المالية» تلتقي الحميضي الثلاثاء لمناقشتها وعدداً من المشاريع.. والحكومة تحيل زيادة الرواتب للجنتها الاقتصادية
مكرمة الشيخ صباح.. 200 دينار لكل كويتي
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ويوسف النصار وخليل خلف:
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس وبناء على توجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مشروعاً بقانون بصرف مكرمة اميرية مالية شاملة لجميع الكويتيين مقدارها 200 دينار كويتي لكل مواطن، لكن مجلس الوزراء ربط صرفها بشرط موافقة مجلس الأمة، حيث تقررت احالتها الى مجلس الأمة وفق مشروع بقانون سيتطلب انطباق الاجراءات البرلمانية واللائحية عليه بإعداد اللجنة المالية تقريراً فيه ثم احالته على المجلس للتصويت عليه.
ومن أجل هذا الإجراء ونظراً لكون المجلس في إجازته الصيفية فقد سارع نواب لترتيب توقيع عشرة منهم لتقديم طلب عقد دورة استثنائية لمجلس الامة يتم من خلالها عقد جلسة للمجلس للتصويت على المكرمة واقرارها في غضون الاسبوع المقبل.
وقد تفاجأ النواب بقرار مجلس الوزراء اعتماد المكرمة ودخلوا في تكهنات بين اعتبارها بديلة لاقتراح زيادة المرتبات بواقع 50 دينارا والذي احاله مجلس الوزراء الى لجنته الاقتصادية لدراسته وبين اعتبارها بمثابة قطع طريق على المطالبات باسقاط القروض عن المواطنين، غير ان غالبية النواب الذين باركوا المكرمة رفضوا ربطها مع زيادة الرواتب واستغربوا عدم احالتها لمجلس الامة بمرسوم من مراسيم الضرورة حتى يتسنى صرفها وترك اعتماد المرسوم لما بعد انعقاد المجلس في نهاية اكتوبر المقبل.
وأكدت المصادر ان كلفة المنحة الأميرية نحو 200 مليون دينار كويتي.
وعن زيادة الـ 50 ديناراً المقترحة من عدد من النواب على العلاوات الاجتماعية لجميع الكويتيين، أكدت المصادر أن كلفتها السنوية تبلغ 287 مليون دينار وذلك من حيث المبدأ إلا إذا أجريت تغييرات بحيث لا تشمل جميع الكويتيين الموظفين.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي ان المكرمة جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقديرا من سموه للاعباء المعيشية لابنائه المواطنين واستكمالا لمكرمة سموه السابقة بالامر بالغاء فوائد الاستبدال عن المتقاعدين.
واضاف الشطي ان مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية باعداد القواعد اللازمة لصرف هذه المنحة الاميرية لمستحقيها، كما عبرالمجلس عن عظيم الشكر والامتنان لمكرمة سموه والتي تعكس حرص سموه على تلمس اوضاع المواطنين واحتياجاتهم والسعي لتخفيف اعباء الحياة عنهم.
واوضح مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء استعرض اجراءات صرف المكرمة السابقة وما شهدته جلسة مجلس الامة التي صادق فيها المجلس على قانون صرفها من احاديث نيابية بعدم اخذ رأي مجلس الامة قبل اقرار الحكومة للمكرمة وعليه تقرر احالة المكرمة الجديدة وفقا لمشروع بقانون وليس بمرسوم وترك القرار لاعضاء مجلس الامة ليتخذوا فيه القرار حتى لا يقال ان الحكومة استفردت بالقرار.
واشارت المصادر الى ان اعتماد المكرمة الاميرية لا علاقة له باقتراح زيادة الرواتب او اسقاط القروض عن المواطنين، مؤكدة ان كل موضوع سيتم معالجته بمنأى عن الآخر، رافضة القول ان هدف الحكومة من اعتماد المكرمة في هذا الوقت احراج مجلس الامة لوجوده في اجازة وتخيير النواب بين المكرمة او زيادة الرواتب.
وقرر مجلس الوزراء -حسب المصادر- تشكيل فريق عمل بوزارة المالية لتولي اجراءات صرف المكرمة الاميرية فور الموافقة عليها من مجلس الامة من خلال اعتماد مشروع القانون الذي سيحال للمجلس غدا لاستيفاء اجراءات اعتماده وفقا للآلية التشريعية.
وفي موضوع اقتراح (زيادة الرواتب) رفع العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الحكومي بمقدار 50 ديناراً كويتيا شهريا، فقد قرر مجلس الوزراء احالة الموضوع للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدراسته من كافة جوانبه وتقديم نتائج الدراسة لمجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بالتعاون مع مجلس الامة.
وطالب نواب بضرورة انجاز زيادة الرواتب واحالته جنبا الى جنب مع مشروع المكرمة الاميرية حتى يتسنى دراستهما معاً وما سيترتب عند اقرار احدهما من ناحية الكلفة على خزينة الدولة ومقدار ما سيتحقق من فائدة للمواطنين والعوائل الكويتية، خاصة بتطبيق مقولة «قليل دائم افضل من كثير منقطع».
وقد رحبت اللجنة المالية البرلمانية بمشروع قانون صرف المنحة الاميرية (200 دينار) وقال رئيس اللجنة احمد باقر ان اللجنة من حيث المبدأ مع كل ما يخدم المواطنين، مشيرا الى انها ستدرس المشروع فور وصوله مع المقترحات والمشاريع الاخرى ومنها مقترحات بقوانين بتخصيص اسهم للمواطنين في الشركات الجديدة، مؤكدا ان القرار النهائي للجنة بعد التصويت ومن ثم احالة تقريرها الى المجلس لحسمه.
واعلن باقر عن توجيه الدعوة لوزير المالية بدر الحميضي لحضور اجتماع تعقده اللجنة غدا الثلاثاء لمناقشة ثلاثة مواضيع تتعلق بمقترحات ومشاريع تنظيم الخصخصة ونظام المبادرات والضريبة على الشركات.
ومن جانبه اعلن مقرر اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة بانتظار مشروع القانون في شأن المكرمة الاميرية بصرف 200 دينار لكل مواطن، متوقعا مناقشة مشروع الحكومة في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل.
واعلن العوضي انه سيتقدم بطللب عقد جلسة خاصة بعد الحصول على موافقة عشرة نواب لمناقشة مشروع المكرمة الاسبوع المقبل حتى يتسنى صرفها خلال الاجازة الصيفية.
واشاد العوضي بهذه المبادرة الاميرية، مؤكدا ان هذه المنحة الاميرية ليس لها علاقة بالطلب المقدم لمناقشة مشروع الزيادة على العلاوة الاجتماعية بقيمة 50 دينارا.
ومن جانبه بارك النائب سعدون حماد المنحة الاميرية للمواطنين مشيدا بهذه الالتفاتة الابوية لسمو الامير لأبناء شعبه.
وأكد موافقته على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المنحة وإقرارها فوراً دون اي تعطيل، مستدركا بان هذه المنحة لا تغني عن الطلب الذي قدمه النواب لزيادة الرواتب بواقع 50 ديناراً شهرياً.
ومن جانبه اشاد النائب د.وليد الطبطبائي بالمنحة الاميرية المقدمة للمواطنين واصفا اياها بانها بمثابة هدية لكل اطياف الشعب الكويتي غير انه اكد على ان هذه المنحة لا علاقة لها بمقترحه النيابي الذي كان قد تقدم به بداية دور الانعقاد والمعني بزيادة العلاوة الاجتماعية لكافة المواطنين بمقدار 50 ديناراً شهرياً.
واوضح د.الطبطبائي في تصريح لـ «الوطن» ان الاقتراح النيابي بشأن زيادة الـ 50 ديناراً قائم وموقع عليه من اكثر من 26 نائبا مؤكدا ان هذا الاقتراح يأتي لسبب زيادة الاعباء المادية على المواطن وغلاء الاسعار ولا يمكن ربطه بالمنحة الاميرية المقررة.
وذكر اننا مع الزيادة الدائمة والمستمرة للمواطن مشددا على اهمية ان يصل المجلس مع الحكومة لاقرار هذه الزيادة والتي هي ابسط ما يستحقه المواطن لتحسين مستواه المادي ومواجهة اعباء الحياة.
وقال ان هذا المقترح سوف يناقشه المجلس في اولى جلسات الدور المقبل معربا عن امله بان يتم اقراره وعدم ربطه بالمنحة الاميرية المقررة.
من جانبه قال النائب صالح عاشور ان هذه المنحة تشكر عليها الحكومة «رغم انها قد جاءت متأخرة» مشيراً الى اننا نتمنى الا تتعارض مع طلبات زيادة الرواتب المقدمة من النواب ولعل آخرها الـ 50 ديناراً.
وذكر عاشور في تصريح لـ «الوطن» ان على الحكومة ان تنظر مجددا في رواتب الموظفين والمتقاعدين المتدنية لافتا الى ان هذه المنحة تعتبر هدية مقدمة للمواطن غير انه اكد ان لا علاقة لها بمقترحات زيادة الرواتب.
واشار الى ان مقترح النواب يهدف لان تكون هناك زيادة شهرية للمواطن يواجه من خلالها غلاء الاسعار والمعيشة داعيا نواب مجلس الامة الى الاتفاق لاقرار هذه الزيادة خلال دور الانعقاد الاول.
واوضح : اما بالنسبة للمنحة الاميرية فبحسب توجه الحكومة فانها تتقدم بها بمرسوم الى المجلس في جلسة خاصة لاقرارها مطالبا النواب بحضور الجلسة لاكتمال النصاب تمهيدا لاقرارها.
ورفض عاشور وبشدة ربط هذه المنحة بمقترح زيادة الرواتب مشيراً الى ان النواب متمسكون بهذا الاقتراح الداعي لزيادة رواتب كافة المواظفين والمتقاعدين 50 ديناراً من دون ان ينظروا لاي علاقة بهذه المنحة بتوجههم.
وعن احتمال طرح هذه المنحة من قبل الحكومة لاحراج النواب مقابل رفض زيادة الـ 50 ديناراً قال عاشور ان الحكومة هي التي سوف تحرج نفسها امام الشعب اذا ما رفضت مقترح الزيادة الشهرية على رواتب المواطنين مشددا في الوقت نفسه على الاجماع النيابي للدفع نحو اقرارهذه الزيادة.
بدوره قال النائب د.حسن جوهر ان الاقتراح النيابي الداعي لزيادة العلاوة الاجتماعية للمواطنين فان الغرض منه هو تحسين معيشة المواطنين المادية لانه اقتراح مرتبط بغلاء الاسعار ويأتي تطبيقا للقانون الذي ينص على وجود اعادة النظر برواتب الموظفين كل ثلاث سنوات.
واكد جوهر لـ «الوطن» ان النواب ماضون في اتجاه رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين من خلال المقترح المقدم والذي ينص على ان تكون الزيادة بواقع 50 ديناراً شهريا مشيرا الى ضرورة النظر بعين الاعتبار لحاجات المواطنين في ظل موجة الغلاء التي نشهدها.
واعرب عن أمله في ان يتم اقرار المنحة الاميرية خلال الجلسة المقبلة «لان المواطن يستاهل الكثير».
من ناحية اخرى يحضر سمو رئيس الوزراء وعدد من نواب رئيس الوزراء ومسؤولون في هيئة الاستثمار وديوان المحاسبة اجتماع لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية غداً الثلاثاء لمناقشة العقبات التي تعترض سبيل تطبيق بعض القوانين التي كلفت اللجنة بمتابعة تطبيقها وفقا لقانون حماية الاموال العامة واحكام قانون كشف العمولات.
واعرب رئيس اللجنة النائب د.ناصر الصانع عن تثمين اللجنة لتجاوب رئيس الحكومة مع الاتصالات النيابية ظهر امس والتي طالبته بإيقاف التصديق الرسمي لعدد من قرارات تخصيص الاراضي تحت مسميات مختلفة حيث اتفق اكثر من نائب اجتمعوا امس على تعاون وتجاوب رئيس الحكومة لمطالبهم.
ومن ناحية اخرى اعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب مسلم البراك موافقة اللجنة على الاقتراح المقدم بشأن الاسراع بمنح الجنسية الكويتية لاسر وذوي الشهداء الذين لم يحصلوا عليها.
واعلن البراك عقب اجتماع اللجنة امس ان وزارة الداخلية ابدت موافقتها على الاقتراح انطلاقاً من مبدأ مكافأة كل من ضحى بروحه في سبيل الكويت، داعياً الى وجوب دراسة القيود الامنية التي تحول دون تجنيس بعض الحالات.
وقال ان وزارة الداخلية ابدت استعدادها ايضاً للموافقة على توحيد الجنسية الكويتية دون ذكر المادة الممنوحة على اساسها في شهادة الجنسية، لكن الوزارة طلبت اصدار تشريع قانوني وهو ما ستقوم به اللجنة لاعداد تقرير وعرضه على مجلس الامة.
