هذي مقاله من جريدة القبس تثبت وقف التعيينات في حالة حل المجلس
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻇﺎﻟﻤﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺍﻱ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻫﻤﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻭ ﺣﻴﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.ﻓﺎﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻼﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻫﻮ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ. ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻭ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻤﺎ ﺫﻧﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺨﺮﻳﺞ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﻭﻗﻒ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻭ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻭﻭﻗﻒ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺍﻭ ﻧﻘﻠﻬﻢ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﺫﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻻﺷﻬﺮ.ﻋﺘﺒﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻴﺌﺔ، ﻭﺗﻠﺤﻖ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻘﻠﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺪﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮﺿﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ. ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﺒﺐ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺫﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﻓﻼ ﺗﺰﻳﺪﻭﺍ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ.ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﺘﻜﺮﺭ (ﻣﻮﻇﻒ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟﻪ، ﻭﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ، ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺘﻢ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﺷﻬﻮﺭ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪﺙ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺘﻢ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﻢ ﺑﺎﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ؟).ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.ﺃﺭﻳﺞ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﻤﺎﺩﺓ
