أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وهيئة الزراعة، لتحديد الرؤية الحكومية في شأن التعامل مع ملف توفير اللحوم، ناقشت مقترحا يدعو لتوزيع 2 كيلو من اللحم لكل مواطن على البطاقة التموينية خلال شهر رمضان.
وعقدت اللجنة منذ تأسيسها اجتماعين بحثت خلالهما مسارا قصير الاجل يتعلق بكيفية توفير اللحوم خلال شهر رمضان بالقدر المطلوب للاستهلاك واخر يرتبط بالخط الاستراتيجي للدولة في التعامل مع ملف دعم اللحوم.
واستحسن عدد من اعضاء اللجنة مقترح توزيع اللحمة على البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، مدركين أهمية كسر الدولة للاحتكار بفتح السوق امام اكثر من جهة للتنافس على توفير اللحوم للمستهلكين.
وقالت مصادر اللجنة آن الاوان «للتخلص من عقدة الاعتماد على المصدر الواحد، فهناك العديد من الجهات الخارجية والمحلية الراغبة في نقل وتخزين المواشي بأسعار افضل من المقدمة حاليا من المواشي».
ومن ضمن المهمات المكلفة بها اللجنة بحث الجدوى من استملاك الدولة لحصة القطاع الخاص في «المواشي» والبالغة 38 في المئة تقريبا.
المصدر
شكراا حبووبه
