رد: سمعتي خبر بالصحف--- بالمجلات ____ تعالي شاركي(خاص لذوي الإحتياجات الخاصة)
مجلس الأمة عقد جلسة غير رسمية حضرها ذوو الاحتياجات الخاصة ناقش خلالها مشاكلهم ومطالبهم والقوانين المنظّمة لحياتهم
الخرافي لشبكة وطنية لمنظمات المجتمع المدني في قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة
الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - الأنباء
البصيري: حريصون على إنجاز القانون في جلسة 3 ديسمبر المقبل
معصومة للمعاقين: «صوتكم وصل» والقانون سيكون حضارياً
الصباح: 3 زهرات ..للكويت و للمجلس والثالثة نقدمها في 3 ديسمبر
البراك: حرصنا على أن يعامل المعاق «البدون» معاملة الكويتي
أحمد جوهر: إنشاء الجمعية ليس ترفاً فكرياً أو ملأً لوقت الفراغ
النوري: مطالبنا إنسانية تتعلق بمعاق يطمح لظروف أسهل
العوضي: الطب الحديث لم يتمكن من الحد من الأمراض المزمنة
الثويني: تحركنا المقبل سيكون لمتابعة تطبيق القانون
سامح عبد الحفيظ
اكدت السلطتان التشريعية والتنفيذية اهتمامهما بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وسعيهما الحثيث الى تلبية مطالب تلك الفئة واحتياجاتها والعمل على حل المشاكل التي تعانيها، جاء ذلك في جلسة مجلس الامة غير الرسمية التي عقدت ضمن انشطة اليوم الوطني الخامس للتضامن مع المعاقين تحت شعار «لنتكاتف».
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في الجلسة ان سلسلة اللقاءات السنوية التي تنعقد بالمجلس تأتي تأكيدا على دعم ومساندة السلطة التشريعية للمعاقين والاصرار على التفاعل الايجابي بين الطرفين.
واضاف الخرافي ان اللقاء يأتي مشاركة لهذه الفئة في انشطة اليوم الوطني للتضامن معهم تحت شعار «لنتكاتف» داعيا المعاقين الى مواصلة هذا التفاعل وتأدية دورهم في خدمة قضاياهم وخدمة وطنهم.
واشار الى ان قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف مجالاته وتنوع انشطته ومؤسساته شهد نموا ملحوظا على الصعيدين الرسمي والأهلي مبينا ان ذلك يعكس الاهتمام المجتمعي بهذا القطاع ويعبر عن الرغبة في توفير المقومات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بما يعمل على دمجهم في المجتمع وفي جهود التنمية «الامر الذي يبعث على السرور والارتياح».
ومن الجانب الحكومي أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري حرص الحكومة على متابعة ذوي الاحتياجات الخاصة وانهاء معاناتهم في مناحي الحياة المختلفة، وقال في كلمة ارتجالية نيابة عن وزير الشؤون د.محمد العفاسي الموجود خارج البلاد في مهمة رسمية «حرصنا على تدوين كل الملاحظات التي ابداها المشاركون في الجلسة والمطالبات والهموم والشكاوى والحقوق».
واضاف ان الحكومة «حريصة جدا» على انهاء المعاناة التي يعانيها ابناء هذه الفئة وعلى التعاون مع اللجنة البرلمانية المختصة لانجاز القانون في جلسة الثالث من ديسمبر معربا عن الامل في ان يخرج القانون «باتفاق السلطتين وان يكون صورة ناصعة للكويت وحضارة الكويت».
من جانبه قال وزير الصحة د.هلال الساير ان ابواب مكتبه وقلبه مفتوحة دائما لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما المرضى منهم والاستماع الى شكاواهم والعمل على حلها، وبدوره اكد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك ان قانون المعاقين في حال اقراره «سيكون مميزا» مشيرا الى ما يحتويه من مواد تلامس احتياجات المعاق كافة التعليمية والرياضية والصحية والاجتماعية والاسكانية والوظيفية والنقل والمواصلات وغيرها سواء كان المعاق مواطنا او ابنا لمواطنة كويتية. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الاجتماع السنوي السابع لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح امس، واستهل المجلس جلسته بتلاوة القرآن الكريم للطالب نواف العنزي.
واعرب الرئيس الخرافي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات السنوية التي تنعقد في مجلس الامة تأكيدا لدعم ومساندة المجلس لاخواننا وابنائنا المعاقين، ومشاركة معهم في أنشطة اليوم الوطني للتضامن معهم «تحت شعار لنتكاتف»، مشيرا الى ان هذا الاجتماع هو السابع في «سلسلة اجتماعاتنا، وذلك له دلالات خاصة، لعلم ابرزها الحرص على الاستمرارية، والاصرار على التفاعل الايجابي بينكم وبين مجلس الامة، وعليكم ان تواصلوا ذلك، وتؤدوا دوركم في خدمة قضاياكم وخدمة وطنكم، فنحن معك وسنبقى بإذن الله معكم».
واضاف الرئيس الخرافي: ان قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف مجالاته وتنوع انشطته ومؤسساته، شهد نموا ملحوظا على الصعيدين الرسمي والاهلي، وذلك يعكس الاهتمام المجتمعي بهذا القطاع ويعبر عن الرغبة بالعمل على توفير المقومات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع وفي جهود التنمية، الامر الذي يبعث على السرور والارتياح، وقال مخاطبا ذوي الاعاقة ومسؤوليتكم ايها الاخوة والابناء، تفعيل دور منظماتكم وجمعياتكم ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينكم، وقد يكون من المفيد النظر في مقترح تأسيس شبكة وطنية تضم جميع منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، بغرض رفع مستوى التنسيق والتعاون وتبادل الرأي والخبرة، وهو ما سيكون له اثر كبير في تلاحمكم وتحقيق اهدافكم.
واكد الخرافي ان مجلس الامة ينظر باهتمام وعناية لمطالبكم واحتياجاتكم، وقد اقر في بداية دور الانعقاد الحالي تشكيل لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن لجانه المؤقتة، وستواصل اللجنة مهامها في بحث احتياجات هذا القطاع، وستعمل بإذن الله على التجاوب معها في حدود اختصاصات وصلاحيات المجلس، ولعل ابرز ما تبحثه هذه اللجنة الاقتراح بقانون في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، الذي من المتوقع ان يبحثه مجلس الامة بجلسته بتاريخ 3/12/2009 بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، واوضح ان هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الاعاقة من خلال تحويل المجلس الاعلى للمعاقين الى هيئة عامة لشؤون المعاقين بصلاحيات اوسع واستقلالية اكبر، كما يستجيب القانون للاحتياجات المستجدة لذوي الاحتياجات الخاصة ويعالجها بالقدر الذي تتيحه القوانين والنظم القائمة، واذا كان لا يستجيب مع كامل المطالب والاحتياجات، فإن ذلك لا يعني انه سيكون نهاية المطاف، وسيبقى الباب مفتوحا لتطوير القوانين والنظم ذات العلاقة لتحقيق ما تصبون ونصبو اليه جميعا.
واختتم الرئيس الخرافي كلمته بالتأكيد على ان هذا القانون اذا تم اقراره، فسيضع مهمات ومسؤوليات اضافية على وزارات الدولة والجهات الحكومية ذات العلاقة التي نأمل ان تقوم بها على النحو الامثل ليحقق القانون اهدافه واغراضه، كما يلقي عليكم ايها الاخوة والابناء مسؤولية مواصلة دوركم والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجنة البرلمانية المختصة للتعبير عن رأيكم وتطلعاتكم واحتياجاتكم، وليكن اجتماعنا اليوم بإذن الله خطوة اخرى للامام على الطريق الذي بدأناه منذ اجتماعنا الاول، وستجدون في مجلس الامة دائما من سيكون عونا وسندا لكم، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير ومصلحة بلدنا الكويت، في ظل الرعاية الابوية لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الامين حفظهما الله ورعاهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدورها قالت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس: نحن نرى ثمرة جهودنا المتواصلة على مدى سنوات مرت وعبر لقاءات متكررة منها تحت قبة قاعة عبدالله السالم على هيئة جلسات برلمانية واخرى عبر اللجان خلال اجتماعاتها الدورية.
واضافت ان هذه الثمرة قد توجت بتشكيل اللجنة البرلمانية لقضايا ذوي الاعاقة وبعدها قانون الفحص قبل الزواج وما له من نتائج ايجابية ستظهر بعد حين واخيرا وليس آخرا هو قانون 49/96 للمعاقين بعد التعديل والذي حددت جلسة يوم الثالث من ديسمبر عام 2009 لمناقشته بجهود مشكورة من معالي رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي فله منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان، كما نشكر ايضا جهود اخواننا اعضاء اللجنة البرلمانية لقضايا ذوي الاعاقة لانجاز هذا العمل العظيم متمثلة برئيسها النائب الفاضل مسلم البراك والشكر موصول للمساعي الحثيثة والعمل الدؤوب لاعضاء اللجنة الثلاثية المصغرة والمنسقة بين عمل اللجنة البرلمانية والجهات العاملة مع ذوي الاعاقة.
من جهته تقدم رئيس لجنة الامناء لجمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد والشيخ نواف الاحمد ولي العهد والشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء بكل الشكر والتقدير لدعمهم لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت.
واضاف ان هذه الجمعية لا تقل اهمية عن الجمعيات الاخرى لانه ليس من دواعي انشائها الترف الفكري او ملء وقت الفراغ بل الفكرة جاءت لتجديد العهد مع الكويت لدعم عجلة التنمية الفكرية والثقافية على ايدي ذوي الاحتياجات الخاصة من طاقات ابداعية كامنة ومواهب فنية مكبوتة ستثبت للعالم ان الكويت اول دولة في الشرق الاوسط تشهر هذه الجمعية الابداعية على سواعد كويتيين وكويتيات شاء القدر ان تنقصهم الايدي والارجل والسمع والبصر ولكن لديهم البديل الناصع في الابداع الفني والثقافي الحر في التعبير عن احتياجاتهم وطاقتهم لتثبيت ذلك على خشبة المسرح وعلى رسم اللوحات الفنية وعلى مسامع الاصحاء من الشعر والنثر والادب والفنون الثقافية التي تجعلهم طاقات منتجة في المجتمع تبلور مفهوم الثقافة والآداب والفن من خلال مسرحيات واشعار ورسومات ومشاركات فنية متنوعة من اجل الانسانية.
واكد ان المعاق حقق في كل المحافل الدولية كثيرا من التقدم والتطور في مجالات الحياة واليوم نحن في بيت الامة (مجلس الأمة الموقر) نلتمس منكم الاسراع في تشريع القوانين التي تدعم المعاق في جميع مجالات الحياة ونلتمس من مجلس الوزراء وخصوصا من الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ان يسارع في اشهار هذه الجمعية كمشروع وطني يحقق دمج المعاق في المجتمع والتواصل مع الآخرين لمواصلة العطاء وسدد الله خطاكم والهمكم كل ما ترقى به عقولكم ونفوسكم ونستمتع به فنا بالشكل والمضمون وما الفن الا مرآة للشعوب وصانع لتاريخ الدولة ليبقى للأجيال المقبلة حاضرا في الوجدان يلمسه ويطلع عليه انسان المستقبل.
بدوره قال أمين الصندوق بالجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين جاسم النوري: ان هذه الجلسات المتعاقبة كادت ان تكون احتفالية تفقد اهميتها مع الوقت لولا اصرار المعاقين واولياء امورهم جنبا الى جنب مع اعضاء مجلس الامة على ترجمتها الى برنامج عمل وخطة لتعديل القوانين الخاصة بهم، بدءا من تشكيل لجنة برلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة وحتى ان نصل الى الجلسة الخاصة لاقرار قانون المعاقين بإذن الله، وكلنا امل ان تعقد في موعدها وان تقر ذلك القانون في جو يتلاءم مع حجم تفاؤلنا وتطلعاتنا، وان تكون بعيدة كل البعد عن أية صراعات سياسية او اختلافات شخصية، فالهدف الذي ينشده الجميع هو اقرار القانون الذي يحفظ للمعاق حقوقه ويكفل كرامته.
واضاف ان الاجتماعات المشتركة بين اللجنة البرلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وممثلين عن اولياء امورهم والجهات العاملة والتطوعية في مجال الاعاقة لمناقشة القانون، لهي نموذج حضاري نثني عليه، ونقطة مضيئة في العمل الشعبي مع العمل الرسمي نتمنى لها الاستمرارية.
وزاد: لا يختلف اثنان على ان مطالبنا انسانية، مطالب معاق يطمح لظروف معيشية اسهل، ووضع افضل ليتمكن من اداء واجبه تجاه وطنه ومجتمعه، ومطالب ولي امر يطمح لتوفير رعاية مثالية لابنه المعاق، وضمان يحفظ كرامة هذا الابن بعد وفاة والديه، والله عز وجل وحده يعلم كم هو كبير هذا الهم، لا يعادله الا كبر املنا فيكم بتفهمكم بتلبية هذه الاحتياجات وازالة هذا الكابوس.
من جهتها ألقت أميرة الشمري كلمة نيابة عن د.صديقة العوضي عبرت خلالها عن خالص الشكر لكل من ساهم في تفعيل وتطبيق قانون الفحص قبل الزواج والذي كنا قد تبنيناه وطالبنا به خلال الجلسات السابقة حيث طبق في الكويت في هذا العام وينص على الزام راغبي الزواج باجراء الفحوصات اللازمة وحصولهم على شهادة تفيد بخلوهم من بعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد الوبائي – الإيدز..) والأمراض الوراثية (أمراض الدم – التخلف العقلي..) ومن ثم الاكتشاف المبكر والعلاج للأمراض التي تؤدي الى العقم أو التي تمس الصحة العامة. ويعد تطبيق هذا القانون خطوة من ضمن الخطوات الهامة للتقليل من نسبة الاصابة بالأمراض الوراثية. واضافت: الطب الحديث لم يتمكن حتى الآن من الحد من الأمراض المزمنة والتي من أهمها وأخطرها على الانسان الأمراض الوراثية لذا فنرجو ان ينصب اهتمامنا الآن على الفحص الالزامي للمواليد (المسح الطبي لحديثي الولادة).
بدوره عبر رئيس اللجنة المنظمة العليا ورئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مهدي العازمي عن سعادته لموافقة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على عقد جلسة 3 ديسمبر المقبل لإقرار قانون المعاقين مشيرا الى ان اللقاءات التي تعقد في المجلس ضمن أنشطة اليوم الوطني للمعاقين أثمرت صدور مسودة قانون المعاقين الجديد والذي نتمنى ان يقر في جلسة 3/12. واضاف العازمي: نقدم شكرنا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الأمة من أعضاء مجلس الأمة الموقرين والاداريين والخبراء وكل من ساهم بالعمل الوطني المجيد. كما نقدم شكرنا لاخوتنا واخواتنا في جمعيات النفع العام والأندية ذات الصلة على ما قاموا به من مساهمات واجتماعات متواصلة بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين.
من ناحيته عبّر ممثل الجمعية العمومية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني عن تقديره للرئيس جاسم الخراف «على إتاحته الفرصة لنا للالتقاء للسنة السابعة في قاعة مجلس الأمة ونثمن له موقفه من موافقته الكريمة وسعيه لتحديد 3/12 الجلسة البرلمانية الخاصة لإقرار مسودة قانون المعاقين». ونتمنى من السلطتين ان يجمعوا على إقرار القانون والاتفاق عليه وان يحرصوا على حضور جلسة 3/12 مطالبا لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الأمة الأخذ بعين الاعتبار للمطالب التي مازال يطالب بها والتي بحد علمنا لم تتم إضافتها حتى الآن، حتى لا نعيد المطالبة بتعديله مرة اخرى. وطالب الوزراء بإصدار أوامرهم بتنفيذ البنود الخاصة بوزاراتهم، فنحن نؤمن بأن مفاتيح الحلول بيدهم فهم العون لذوي الإعاقة وهم من أثبت ان الواقع أقرب لنا في تذليل الصعوبات التي تعتري ذوي الإعاقة وما دخل من بابهم معاق حتى خرج سعيدا، ونوصي الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين كلا في عمله بأن يتفهموا بنود القانون وألا يكونوا سدا منيعا لتطبيقه فهم اخوة لذوي الإعاقة، وسنتعاون مع الجمعية الكويتية لتقييم الأداء البرلماني لتقييم دور اعضاء مجلس الأمة لمتابعة قانون المعاقين. ان تحركنا القادم سيكون متابعة لمواد القانون في مؤسسات الدولة المختلفة كي نكون يدا معينة لمن بيده القرار ولمن يستهدفه القانون. هناك قضايا كثيرة تحتاج الى مراجعة وعلاج منها: الملف التعليمي الذي يحتاج الى البحث في اسباب انخفاض مستواه وانخفاض خطه البياني، نحتاج الى حلول لا الى توجيه الاتهام او تحديد المتهم في إيجاد مثل هذه الأزمات التعليمية المتوالية.
من ناحيته، عبّر أمين السر العام لنادي الكويت الرياضي للمعاقين شافي الهاجري عن شكره لأعضاء لجنة المعاقين بمجلس الأمة على ما قاموا به من جهد وذلك لتعديل قانون المعاقين رقم 49 لسنة 1996 واجتماعاتهم المتكررة مع الجهات التي ترعى المعاقين والاستماع اليهم ولمن يمثل هذه الجهات حتى وصلنا الى اعداد المسودة النهائية التي ستطرح خلال جلسة شهر ديسمبر القادم.
لم نفِ بالوعد
وردا على بعض الانتقادات من ذوي الاحتياجات الخاصة للسلطتين التشريعية والتنفيذية حول تقصيرهما في تلبية متطلبات تلك الفئة، اعترف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قائلا: «أعترف بأننا قد نكون وعدنا وما قدرنا ان نفي بالوعد وذلك بسبب الظروف التي حدثت وكانت اكبر من اننا نفي بالوعد وهي حل المجلس ولكن آمل ان نستطيع تحقيق طموحاتكم وطموحاتنا نحن أيضا.
واضاف الخرافي: ان قلوب الجميع نوابا ووزراء مع ذوي الاحتياجات الخاصة ووعد بأن يبذل الجميع كل الجهود من أجل إنهاء معاناة ومشاكل تلك الفئة. من جهته، رحّب وزير الصحة د.هلال الساير بأي ملاحظات وانتقادات من ذوي الإعاقة بشأن مشاكلهم في وزارة الصحة ووعد بحل جميع مشاكلهم. وقال رئيس لجنة المعاقين النائب مسلم البراك: استمعنا لطبيعة معاناة هذه الفئة وأتمنى منهم ان يقرأوا آخر ما أوصت به اللجنة ليعرفوا اننا امام قانون متميز وقدمت هذه النسخة النهائية وفتحنا فاكس لنتلقى الملاحظات من اصحاب الاعاقة وشكلنا لجنة ثلاثية ورباعية وخماسية وأبدينا استعدادنا لأن يكون هناك لقاء كامل معهم للاطلاع على آخر ما توصلت اليه اللجنة بالنسبة للقانون. واضاف البراك اننا سنهدي هذا القانون بكل شرف يوم 3/12 لأم المعاق وكان هذا مرادنا وهو قانون يعالج قضايا كثيرة بدءا من الرعاية الصحية والتعليمية والاسكانية والسياسية وشمولهم بخطط وبرامج تنموية والبعثات الداخلية والخارجية لهم وهيكلية هيئة المعاقين لتفعيل مسؤولية وزير الشؤون و3 أعضاء يتم اختيارهم من المعاقين للهيئة العامة لشؤون الاعاقة ليساعدوا في وضع الخطط في الجانبين الصحي والتربوي وجعلنا الدولة هي المسؤولة عن التجهيزات الانسانية لكل ما يخص المعاقين. وزاد البراك: حرصنا على ان يكون هناك بعد انساني في هذا القانون على ان يعامل المعاق البدون معاملة الكويتي واعتبار ان المبلغ الذي يدفع للمعاق هو مخصص له وليس مساعدة وهناك ايضا العقوبة لمن ينتحل صفة المعاق 10 سنوات ومعاملة المعاق يجب ان تحظى برعاية قانونية ولا يجوز لوزير او مسؤول او اي شخص ان يراجع في معاملة المعاق حتى يتسنى للمجتمع حماية المعاق.
وأطلق البراك رسالة مفادها جواز الاختلاف في كل شيء الا قضية المعاقين موجها للسلطتين رسالة بأن يكون يوم 3/12 يوما مميزا في تاريخ الكويت لإقرار قانون المعاق.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري انه حضر الجلسة نيابة عن وزير الشؤون د.محمد العفاسي الموجود خارج الكويت حاليا، مؤكدا حرص الحكومة على تدوين كل المطالبات التي استوضحها الاخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وزاد: نحن حريصون على التعاون مع لجنة المعاقين على انجاز القانون في جلسة 3/12 ونتمنى ان يكون لنا لقاء مع اللجنة قبل الجلسة لاتفاق السلطتين على كل الامور بشأن القانون.
وعلق النائب مسلم البراك: حرصنا على تواجد ممثلين للحكومة عبر كل جلسات اللجنة ولذلك لا داعي لأن تأتي الحكومة مرة اخرى للاطلاع على القانون، وعليه نتمنى ان يكون يوم 3/12 يوما لاقرار القانون.
وقال الرئيس الخرافي: اذا كان لدى الحكومة رغبة في الاجتماع مع اللجنة يجب ان يتم ذلك حتى نطمئن اذا ما كان لديها ملاحظات.
وقالت النائبة د.معصومة المبارك موجهة خطابها للمعاقين: صوتكم وصل، ولقد عملت اللجنة بشكل جدي للخروج بقانون متميز وحضاري. وزادت د.المبارك: نتمنى ان يكون الجانب التنفيذي للحكومة بذات الجدية لأنه في كثير من الأحيان تكون الأزمة ليست في النصوص. ودعت الى تطبيق نظام الاشارة في نقل جلسات مجلس الأمة اضافة الى توظيف مساعدين لهم في الوزارات المختلفة حتى نتمكن من دمجهم في المجتمع.
من جانبها، قالت الشيخة شيخة الصباح: نيابة عن اخواني المعاقين واولياء امورهم اتقدم ومعنا 3 زهرات حمر، الأولى لأمنا الكويت والثانية لبيتنا الكبير وهو مجلس أمتنا بوزرائنا الموقرين ونوابنا، والثالثة نرعاها ونقدمها في يوم 3 ديسمبر ان شاء الله.
ورفع الرئيس الجلسة وتسلم الخرافي الدرع التذكارية من رئيس اللجنة المنظمة العليا ووثيقة الأمل من الجمعية الكويتية للمعاقين تحت التأسيس والدرع التذكارية من الجمعية الكويتية لمتابعة شؤون المعاقين.
رئيس مجلس الأمة تعليقاً على إعلان رئيس الحكومة مواجهة الاستجوابات: بوادر خير وإن شاء الله الجو صحو
شدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على عدم السماح «لاي متسلق» يرغب في الاستفادة من اقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة على حساب هذه الفئة التي يجب ان ننأى بها عن التجاذبات او الدعاية السياسية قائلا «ان منح المعاقين حقوقهم كاملة امانة واجبة علينا جميعا».
اضاف في تصريح الى الصحافيين عقب جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة امس ان هناك اجماعا على دعم المعاقين وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحظى بدعم السلطتين، مشيرا في هذا الصدد الى التنسيق مع الحكومة من اجل انجاز القانون في جلسة الثالث من ديسمبر المقبل.
واعرب الخرافي عن امله في التصويت على القانون بلا نقاش وفي المداولتين الاولى والثانية، مشددا على اهمية اخراج المعاقين من حال الاحباط الذي يشعرون به.
وردا على سؤال بشأن المناشدة التي وقعها عدد كبير من اولياء امور المعاقين بتأجيل الاستجوابات الى ما بعد جلسة الثالث من ديسمبر قال الخرافي «هذه المناشدة توجه الى مقدمي الاستجوابات، ودوري هنا بعد تقديم الاستجواب ان اطبق اللائحة والدستور في التعامل معه».
وتعليقا على إعلان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استعداد الحكومة لمواجهة الاستجوابات، رد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على سؤال للصحافيين في هذا الشأن بالقول «بوادر خير وإن شاء الله الجو صحو».
الساير: الحكومة حريصة على دعم حقوق المعاقين
اكد وزير الصحة د.هلال الساير حرص الحكومة على دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عبر اقرار قانون المعاقين المقرر مناقشته في الثالث من ديسمبر المقبل.
وأثنى الساير على جهود رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في الدعوة لعقد جلسة امس والتي عرض خلالها ذوو الاحتياجات الخاصة مطالباتهم ومعاناتهم التي تتطلب تعديلا تشريعيا، مشددا على ان المعاقين سيأخذون حقوقهم وسيتم انهاء معاناتهم ومعالجة مشاكلهم.
مجلس الأمة عقد جلسة غير رسمية حضرها ذوو الاحتياجات الخاصة ناقش خلالها مشاكلهم ومطالبهم والقوانين المنظّمة لحياتهم
الخرافي لشبكة وطنية لمنظمات المجتمع المدني في قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة
الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - الأنباء
البصيري: حريصون على إنجاز القانون في جلسة 3 ديسمبر المقبل
معصومة للمعاقين: «صوتكم وصل» والقانون سيكون حضارياً
الصباح: 3 زهرات ..للكويت و للمجلس والثالثة نقدمها في 3 ديسمبر
البراك: حرصنا على أن يعامل المعاق «البدون» معاملة الكويتي
أحمد جوهر: إنشاء الجمعية ليس ترفاً فكرياً أو ملأً لوقت الفراغ
النوري: مطالبنا إنسانية تتعلق بمعاق يطمح لظروف أسهل
العوضي: الطب الحديث لم يتمكن من الحد من الأمراض المزمنة
الثويني: تحركنا المقبل سيكون لمتابعة تطبيق القانون
سامح عبد الحفيظ
اكدت السلطتان التشريعية والتنفيذية اهتمامهما بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وسعيهما الحثيث الى تلبية مطالب تلك الفئة واحتياجاتها والعمل على حل المشاكل التي تعانيها، جاء ذلك في جلسة مجلس الامة غير الرسمية التي عقدت ضمن انشطة اليوم الوطني الخامس للتضامن مع المعاقين تحت شعار «لنتكاتف».
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في الجلسة ان سلسلة اللقاءات السنوية التي تنعقد بالمجلس تأتي تأكيدا على دعم ومساندة السلطة التشريعية للمعاقين والاصرار على التفاعل الايجابي بين الطرفين.
واضاف الخرافي ان اللقاء يأتي مشاركة لهذه الفئة في انشطة اليوم الوطني للتضامن معهم تحت شعار «لنتكاتف» داعيا المعاقين الى مواصلة هذا التفاعل وتأدية دورهم في خدمة قضاياهم وخدمة وطنهم.
واشار الى ان قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف مجالاته وتنوع انشطته ومؤسساته شهد نموا ملحوظا على الصعيدين الرسمي والأهلي مبينا ان ذلك يعكس الاهتمام المجتمعي بهذا القطاع ويعبر عن الرغبة في توفير المقومات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بما يعمل على دمجهم في المجتمع وفي جهود التنمية «الامر الذي يبعث على السرور والارتياح».
ومن الجانب الحكومي أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري حرص الحكومة على متابعة ذوي الاحتياجات الخاصة وانهاء معاناتهم في مناحي الحياة المختلفة، وقال في كلمة ارتجالية نيابة عن وزير الشؤون د.محمد العفاسي الموجود خارج البلاد في مهمة رسمية «حرصنا على تدوين كل الملاحظات التي ابداها المشاركون في الجلسة والمطالبات والهموم والشكاوى والحقوق».
واضاف ان الحكومة «حريصة جدا» على انهاء المعاناة التي يعانيها ابناء هذه الفئة وعلى التعاون مع اللجنة البرلمانية المختصة لانجاز القانون في جلسة الثالث من ديسمبر معربا عن الامل في ان يخرج القانون «باتفاق السلطتين وان يكون صورة ناصعة للكويت وحضارة الكويت».
من جانبه قال وزير الصحة د.هلال الساير ان ابواب مكتبه وقلبه مفتوحة دائما لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما المرضى منهم والاستماع الى شكاواهم والعمل على حلها، وبدوره اكد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك ان قانون المعاقين في حال اقراره «سيكون مميزا» مشيرا الى ما يحتويه من مواد تلامس احتياجات المعاق كافة التعليمية والرياضية والصحية والاجتماعية والاسكانية والوظيفية والنقل والمواصلات وغيرها سواء كان المعاق مواطنا او ابنا لمواطنة كويتية. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الاجتماع السنوي السابع لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح امس، واستهل المجلس جلسته بتلاوة القرآن الكريم للطالب نواف العنزي.
واعرب الرئيس الخرافي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات السنوية التي تنعقد في مجلس الامة تأكيدا لدعم ومساندة المجلس لاخواننا وابنائنا المعاقين، ومشاركة معهم في أنشطة اليوم الوطني للتضامن معهم «تحت شعار لنتكاتف»، مشيرا الى ان هذا الاجتماع هو السابع في «سلسلة اجتماعاتنا، وذلك له دلالات خاصة، لعلم ابرزها الحرص على الاستمرارية، والاصرار على التفاعل الايجابي بينكم وبين مجلس الامة، وعليكم ان تواصلوا ذلك، وتؤدوا دوركم في خدمة قضاياكم وخدمة وطنكم، فنحن معك وسنبقى بإذن الله معكم».
واضاف الرئيس الخرافي: ان قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف مجالاته وتنوع انشطته ومؤسساته، شهد نموا ملحوظا على الصعيدين الرسمي والاهلي، وذلك يعكس الاهتمام المجتمعي بهذا القطاع ويعبر عن الرغبة بالعمل على توفير المقومات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع وفي جهود التنمية، الامر الذي يبعث على السرور والارتياح، وقال مخاطبا ذوي الاعاقة ومسؤوليتكم ايها الاخوة والابناء، تفعيل دور منظماتكم وجمعياتكم ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينكم، وقد يكون من المفيد النظر في مقترح تأسيس شبكة وطنية تضم جميع منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، بغرض رفع مستوى التنسيق والتعاون وتبادل الرأي والخبرة، وهو ما سيكون له اثر كبير في تلاحمكم وتحقيق اهدافكم.
واكد الخرافي ان مجلس الامة ينظر باهتمام وعناية لمطالبكم واحتياجاتكم، وقد اقر في بداية دور الانعقاد الحالي تشكيل لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن لجانه المؤقتة، وستواصل اللجنة مهامها في بحث احتياجات هذا القطاع، وستعمل بإذن الله على التجاوب معها في حدود اختصاصات وصلاحيات المجلس، ولعل ابرز ما تبحثه هذه اللجنة الاقتراح بقانون في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، الذي من المتوقع ان يبحثه مجلس الامة بجلسته بتاريخ 3/12/2009 بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، واوضح ان هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الاعاقة من خلال تحويل المجلس الاعلى للمعاقين الى هيئة عامة لشؤون المعاقين بصلاحيات اوسع واستقلالية اكبر، كما يستجيب القانون للاحتياجات المستجدة لذوي الاحتياجات الخاصة ويعالجها بالقدر الذي تتيحه القوانين والنظم القائمة، واذا كان لا يستجيب مع كامل المطالب والاحتياجات، فإن ذلك لا يعني انه سيكون نهاية المطاف، وسيبقى الباب مفتوحا لتطوير القوانين والنظم ذات العلاقة لتحقيق ما تصبون ونصبو اليه جميعا.
واختتم الرئيس الخرافي كلمته بالتأكيد على ان هذا القانون اذا تم اقراره، فسيضع مهمات ومسؤوليات اضافية على وزارات الدولة والجهات الحكومية ذات العلاقة التي نأمل ان تقوم بها على النحو الامثل ليحقق القانون اهدافه واغراضه، كما يلقي عليكم ايها الاخوة والابناء مسؤولية مواصلة دوركم والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجنة البرلمانية المختصة للتعبير عن رأيكم وتطلعاتكم واحتياجاتكم، وليكن اجتماعنا اليوم بإذن الله خطوة اخرى للامام على الطريق الذي بدأناه منذ اجتماعنا الاول، وستجدون في مجلس الامة دائما من سيكون عونا وسندا لكم، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير ومصلحة بلدنا الكويت، في ظل الرعاية الابوية لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الامين حفظهما الله ورعاهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدورها قالت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس: نحن نرى ثمرة جهودنا المتواصلة على مدى سنوات مرت وعبر لقاءات متكررة منها تحت قبة قاعة عبدالله السالم على هيئة جلسات برلمانية واخرى عبر اللجان خلال اجتماعاتها الدورية.
واضافت ان هذه الثمرة قد توجت بتشكيل اللجنة البرلمانية لقضايا ذوي الاعاقة وبعدها قانون الفحص قبل الزواج وما له من نتائج ايجابية ستظهر بعد حين واخيرا وليس آخرا هو قانون 49/96 للمعاقين بعد التعديل والذي حددت جلسة يوم الثالث من ديسمبر عام 2009 لمناقشته بجهود مشكورة من معالي رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي فله منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان، كما نشكر ايضا جهود اخواننا اعضاء اللجنة البرلمانية لقضايا ذوي الاعاقة لانجاز هذا العمل العظيم متمثلة برئيسها النائب الفاضل مسلم البراك والشكر موصول للمساعي الحثيثة والعمل الدؤوب لاعضاء اللجنة الثلاثية المصغرة والمنسقة بين عمل اللجنة البرلمانية والجهات العاملة مع ذوي الاعاقة.
من جهته تقدم رئيس لجنة الامناء لجمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد والشيخ نواف الاحمد ولي العهد والشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء بكل الشكر والتقدير لدعمهم لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت.
واضاف ان هذه الجمعية لا تقل اهمية عن الجمعيات الاخرى لانه ليس من دواعي انشائها الترف الفكري او ملء وقت الفراغ بل الفكرة جاءت لتجديد العهد مع الكويت لدعم عجلة التنمية الفكرية والثقافية على ايدي ذوي الاحتياجات الخاصة من طاقات ابداعية كامنة ومواهب فنية مكبوتة ستثبت للعالم ان الكويت اول دولة في الشرق الاوسط تشهر هذه الجمعية الابداعية على سواعد كويتيين وكويتيات شاء القدر ان تنقصهم الايدي والارجل والسمع والبصر ولكن لديهم البديل الناصع في الابداع الفني والثقافي الحر في التعبير عن احتياجاتهم وطاقتهم لتثبيت ذلك على خشبة المسرح وعلى رسم اللوحات الفنية وعلى مسامع الاصحاء من الشعر والنثر والادب والفنون الثقافية التي تجعلهم طاقات منتجة في المجتمع تبلور مفهوم الثقافة والآداب والفن من خلال مسرحيات واشعار ورسومات ومشاركات فنية متنوعة من اجل الانسانية.
واكد ان المعاق حقق في كل المحافل الدولية كثيرا من التقدم والتطور في مجالات الحياة واليوم نحن في بيت الامة (مجلس الأمة الموقر) نلتمس منكم الاسراع في تشريع القوانين التي تدعم المعاق في جميع مجالات الحياة ونلتمس من مجلس الوزراء وخصوصا من الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ان يسارع في اشهار هذه الجمعية كمشروع وطني يحقق دمج المعاق في المجتمع والتواصل مع الآخرين لمواصلة العطاء وسدد الله خطاكم والهمكم كل ما ترقى به عقولكم ونفوسكم ونستمتع به فنا بالشكل والمضمون وما الفن الا مرآة للشعوب وصانع لتاريخ الدولة ليبقى للأجيال المقبلة حاضرا في الوجدان يلمسه ويطلع عليه انسان المستقبل.
بدوره قال أمين الصندوق بالجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين جاسم النوري: ان هذه الجلسات المتعاقبة كادت ان تكون احتفالية تفقد اهميتها مع الوقت لولا اصرار المعاقين واولياء امورهم جنبا الى جنب مع اعضاء مجلس الامة على ترجمتها الى برنامج عمل وخطة لتعديل القوانين الخاصة بهم، بدءا من تشكيل لجنة برلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة وحتى ان نصل الى الجلسة الخاصة لاقرار قانون المعاقين بإذن الله، وكلنا امل ان تعقد في موعدها وان تقر ذلك القانون في جو يتلاءم مع حجم تفاؤلنا وتطلعاتنا، وان تكون بعيدة كل البعد عن أية صراعات سياسية او اختلافات شخصية، فالهدف الذي ينشده الجميع هو اقرار القانون الذي يحفظ للمعاق حقوقه ويكفل كرامته.
واضاف ان الاجتماعات المشتركة بين اللجنة البرلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وممثلين عن اولياء امورهم والجهات العاملة والتطوعية في مجال الاعاقة لمناقشة القانون، لهي نموذج حضاري نثني عليه، ونقطة مضيئة في العمل الشعبي مع العمل الرسمي نتمنى لها الاستمرارية.
وزاد: لا يختلف اثنان على ان مطالبنا انسانية، مطالب معاق يطمح لظروف معيشية اسهل، ووضع افضل ليتمكن من اداء واجبه تجاه وطنه ومجتمعه، ومطالب ولي امر يطمح لتوفير رعاية مثالية لابنه المعاق، وضمان يحفظ كرامة هذا الابن بعد وفاة والديه، والله عز وجل وحده يعلم كم هو كبير هذا الهم، لا يعادله الا كبر املنا فيكم بتفهمكم بتلبية هذه الاحتياجات وازالة هذا الكابوس.
من جهتها ألقت أميرة الشمري كلمة نيابة عن د.صديقة العوضي عبرت خلالها عن خالص الشكر لكل من ساهم في تفعيل وتطبيق قانون الفحص قبل الزواج والذي كنا قد تبنيناه وطالبنا به خلال الجلسات السابقة حيث طبق في الكويت في هذا العام وينص على الزام راغبي الزواج باجراء الفحوصات اللازمة وحصولهم على شهادة تفيد بخلوهم من بعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد الوبائي – الإيدز..) والأمراض الوراثية (أمراض الدم – التخلف العقلي..) ومن ثم الاكتشاف المبكر والعلاج للأمراض التي تؤدي الى العقم أو التي تمس الصحة العامة. ويعد تطبيق هذا القانون خطوة من ضمن الخطوات الهامة للتقليل من نسبة الاصابة بالأمراض الوراثية. واضافت: الطب الحديث لم يتمكن حتى الآن من الحد من الأمراض المزمنة والتي من أهمها وأخطرها على الانسان الأمراض الوراثية لذا فنرجو ان ينصب اهتمامنا الآن على الفحص الالزامي للمواليد (المسح الطبي لحديثي الولادة).
بدوره عبر رئيس اللجنة المنظمة العليا ورئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مهدي العازمي عن سعادته لموافقة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على عقد جلسة 3 ديسمبر المقبل لإقرار قانون المعاقين مشيرا الى ان اللقاءات التي تعقد في المجلس ضمن أنشطة اليوم الوطني للمعاقين أثمرت صدور مسودة قانون المعاقين الجديد والذي نتمنى ان يقر في جلسة 3/12. واضاف العازمي: نقدم شكرنا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الأمة من أعضاء مجلس الأمة الموقرين والاداريين والخبراء وكل من ساهم بالعمل الوطني المجيد. كما نقدم شكرنا لاخوتنا واخواتنا في جمعيات النفع العام والأندية ذات الصلة على ما قاموا به من مساهمات واجتماعات متواصلة بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين.
من ناحيته عبّر ممثل الجمعية العمومية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني عن تقديره للرئيس جاسم الخراف «على إتاحته الفرصة لنا للالتقاء للسنة السابعة في قاعة مجلس الأمة ونثمن له موقفه من موافقته الكريمة وسعيه لتحديد 3/12 الجلسة البرلمانية الخاصة لإقرار مسودة قانون المعاقين». ونتمنى من السلطتين ان يجمعوا على إقرار القانون والاتفاق عليه وان يحرصوا على حضور جلسة 3/12 مطالبا لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الأمة الأخذ بعين الاعتبار للمطالب التي مازال يطالب بها والتي بحد علمنا لم تتم إضافتها حتى الآن، حتى لا نعيد المطالبة بتعديله مرة اخرى. وطالب الوزراء بإصدار أوامرهم بتنفيذ البنود الخاصة بوزاراتهم، فنحن نؤمن بأن مفاتيح الحلول بيدهم فهم العون لذوي الإعاقة وهم من أثبت ان الواقع أقرب لنا في تذليل الصعوبات التي تعتري ذوي الإعاقة وما دخل من بابهم معاق حتى خرج سعيدا، ونوصي الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين كلا في عمله بأن يتفهموا بنود القانون وألا يكونوا سدا منيعا لتطبيقه فهم اخوة لذوي الإعاقة، وسنتعاون مع الجمعية الكويتية لتقييم الأداء البرلماني لتقييم دور اعضاء مجلس الأمة لمتابعة قانون المعاقين. ان تحركنا القادم سيكون متابعة لمواد القانون في مؤسسات الدولة المختلفة كي نكون يدا معينة لمن بيده القرار ولمن يستهدفه القانون. هناك قضايا كثيرة تحتاج الى مراجعة وعلاج منها: الملف التعليمي الذي يحتاج الى البحث في اسباب انخفاض مستواه وانخفاض خطه البياني، نحتاج الى حلول لا الى توجيه الاتهام او تحديد المتهم في إيجاد مثل هذه الأزمات التعليمية المتوالية.
من ناحيته، عبّر أمين السر العام لنادي الكويت الرياضي للمعاقين شافي الهاجري عن شكره لأعضاء لجنة المعاقين بمجلس الأمة على ما قاموا به من جهد وذلك لتعديل قانون المعاقين رقم 49 لسنة 1996 واجتماعاتهم المتكررة مع الجهات التي ترعى المعاقين والاستماع اليهم ولمن يمثل هذه الجهات حتى وصلنا الى اعداد المسودة النهائية التي ستطرح خلال جلسة شهر ديسمبر القادم.
لم نفِ بالوعد
وردا على بعض الانتقادات من ذوي الاحتياجات الخاصة للسلطتين التشريعية والتنفيذية حول تقصيرهما في تلبية متطلبات تلك الفئة، اعترف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قائلا: «أعترف بأننا قد نكون وعدنا وما قدرنا ان نفي بالوعد وذلك بسبب الظروف التي حدثت وكانت اكبر من اننا نفي بالوعد وهي حل المجلس ولكن آمل ان نستطيع تحقيق طموحاتكم وطموحاتنا نحن أيضا.
واضاف الخرافي: ان قلوب الجميع نوابا ووزراء مع ذوي الاحتياجات الخاصة ووعد بأن يبذل الجميع كل الجهود من أجل إنهاء معاناة ومشاكل تلك الفئة. من جهته، رحّب وزير الصحة د.هلال الساير بأي ملاحظات وانتقادات من ذوي الإعاقة بشأن مشاكلهم في وزارة الصحة ووعد بحل جميع مشاكلهم. وقال رئيس لجنة المعاقين النائب مسلم البراك: استمعنا لطبيعة معاناة هذه الفئة وأتمنى منهم ان يقرأوا آخر ما أوصت به اللجنة ليعرفوا اننا امام قانون متميز وقدمت هذه النسخة النهائية وفتحنا فاكس لنتلقى الملاحظات من اصحاب الاعاقة وشكلنا لجنة ثلاثية ورباعية وخماسية وأبدينا استعدادنا لأن يكون هناك لقاء كامل معهم للاطلاع على آخر ما توصلت اليه اللجنة بالنسبة للقانون. واضاف البراك اننا سنهدي هذا القانون بكل شرف يوم 3/12 لأم المعاق وكان هذا مرادنا وهو قانون يعالج قضايا كثيرة بدءا من الرعاية الصحية والتعليمية والاسكانية والسياسية وشمولهم بخطط وبرامج تنموية والبعثات الداخلية والخارجية لهم وهيكلية هيئة المعاقين لتفعيل مسؤولية وزير الشؤون و3 أعضاء يتم اختيارهم من المعاقين للهيئة العامة لشؤون الاعاقة ليساعدوا في وضع الخطط في الجانبين الصحي والتربوي وجعلنا الدولة هي المسؤولة عن التجهيزات الانسانية لكل ما يخص المعاقين. وزاد البراك: حرصنا على ان يكون هناك بعد انساني في هذا القانون على ان يعامل المعاق البدون معاملة الكويتي واعتبار ان المبلغ الذي يدفع للمعاق هو مخصص له وليس مساعدة وهناك ايضا العقوبة لمن ينتحل صفة المعاق 10 سنوات ومعاملة المعاق يجب ان تحظى برعاية قانونية ولا يجوز لوزير او مسؤول او اي شخص ان يراجع في معاملة المعاق حتى يتسنى للمجتمع حماية المعاق.
وأطلق البراك رسالة مفادها جواز الاختلاف في كل شيء الا قضية المعاقين موجها للسلطتين رسالة بأن يكون يوم 3/12 يوما مميزا في تاريخ الكويت لإقرار قانون المعاق.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري انه حضر الجلسة نيابة عن وزير الشؤون د.محمد العفاسي الموجود خارج الكويت حاليا، مؤكدا حرص الحكومة على تدوين كل المطالبات التي استوضحها الاخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وزاد: نحن حريصون على التعاون مع لجنة المعاقين على انجاز القانون في جلسة 3/12 ونتمنى ان يكون لنا لقاء مع اللجنة قبل الجلسة لاتفاق السلطتين على كل الامور بشأن القانون.
وعلق النائب مسلم البراك: حرصنا على تواجد ممثلين للحكومة عبر كل جلسات اللجنة ولذلك لا داعي لأن تأتي الحكومة مرة اخرى للاطلاع على القانون، وعليه نتمنى ان يكون يوم 3/12 يوما لاقرار القانون.
وقال الرئيس الخرافي: اذا كان لدى الحكومة رغبة في الاجتماع مع اللجنة يجب ان يتم ذلك حتى نطمئن اذا ما كان لديها ملاحظات.
وقالت النائبة د.معصومة المبارك موجهة خطابها للمعاقين: صوتكم وصل، ولقد عملت اللجنة بشكل جدي للخروج بقانون متميز وحضاري. وزادت د.المبارك: نتمنى ان يكون الجانب التنفيذي للحكومة بذات الجدية لأنه في كثير من الأحيان تكون الأزمة ليست في النصوص. ودعت الى تطبيق نظام الاشارة في نقل جلسات مجلس الأمة اضافة الى توظيف مساعدين لهم في الوزارات المختلفة حتى نتمكن من دمجهم في المجتمع.
من جانبها، قالت الشيخة شيخة الصباح: نيابة عن اخواني المعاقين واولياء امورهم اتقدم ومعنا 3 زهرات حمر، الأولى لأمنا الكويت والثانية لبيتنا الكبير وهو مجلس أمتنا بوزرائنا الموقرين ونوابنا، والثالثة نرعاها ونقدمها في يوم 3 ديسمبر ان شاء الله.
ورفع الرئيس الجلسة وتسلم الخرافي الدرع التذكارية من رئيس اللجنة المنظمة العليا ووثيقة الأمل من الجمعية الكويتية للمعاقين تحت التأسيس والدرع التذكارية من الجمعية الكويتية لمتابعة شؤون المعاقين.
رئيس مجلس الأمة تعليقاً على إعلان رئيس الحكومة مواجهة الاستجوابات: بوادر خير وإن شاء الله الجو صحو
شدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على عدم السماح «لاي متسلق» يرغب في الاستفادة من اقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة على حساب هذه الفئة التي يجب ان ننأى بها عن التجاذبات او الدعاية السياسية قائلا «ان منح المعاقين حقوقهم كاملة امانة واجبة علينا جميعا».
اضاف في تصريح الى الصحافيين عقب جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة امس ان هناك اجماعا على دعم المعاقين وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحظى بدعم السلطتين، مشيرا في هذا الصدد الى التنسيق مع الحكومة من اجل انجاز القانون في جلسة الثالث من ديسمبر المقبل.
واعرب الخرافي عن امله في التصويت على القانون بلا نقاش وفي المداولتين الاولى والثانية، مشددا على اهمية اخراج المعاقين من حال الاحباط الذي يشعرون به.
وردا على سؤال بشأن المناشدة التي وقعها عدد كبير من اولياء امور المعاقين بتأجيل الاستجوابات الى ما بعد جلسة الثالث من ديسمبر قال الخرافي «هذه المناشدة توجه الى مقدمي الاستجوابات، ودوري هنا بعد تقديم الاستجواب ان اطبق اللائحة والدستور في التعامل معه».
وتعليقا على إعلان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استعداد الحكومة لمواجهة الاستجوابات، رد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على سؤال للصحافيين في هذا الشأن بالقول «بوادر خير وإن شاء الله الجو صحو».
الساير: الحكومة حريصة على دعم حقوق المعاقين
اكد وزير الصحة د.هلال الساير حرص الحكومة على دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عبر اقرار قانون المعاقين المقرر مناقشته في الثالث من ديسمبر المقبل.
وأثنى الساير على جهود رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في الدعوة لعقد جلسة امس والتي عرض خلالها ذوو الاحتياجات الخاصة مطالباتهم ومعاناتهم التي تتطلب تعديلا تشريعيا، مشددا على ان المعاقين سيأخذون حقوقهم وسيتم انهاء معاناتهم ومعالجة مشاكلهم.
