محادثات اللجنة الكويتية - العراقية المشتركة: رفض التأجيج الطائفي في المنطقة
المحمد وزيباري ومحمد الصباح خلال مأدبة الغداء
أحمد الحيدر
اختتمت اللجنة الكويتية العراقية المشتركة اجتماعها الأول الذي عقد في الكويت على مدار اليومين الماضيين، وعلى جدول أعماله 12 بندا متعلقا بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، على أن تستكمل اللجنة اجتماعها لاحقا في الموعد الذي يحدده الطرف العراقي في بغداد.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح إن الطرفين وصلا إلى درجة عالية من التوافق حول مجمل البنود المدرجة على الجدول، واصفا أجواء الاجتماع بالمريحة جدا ذات الطريقة الصريحة والمباشرة حول طمأنة كل طرف للآخر.
أحمد الحيدر
اختتمت اللجنة الكويتية العراقية المشتركة اجتماعها الأول الذي عقد في الكويت على مدار اليومين الماضيين، وعلى جدول أعماله 12 بندا متعلقا بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، على أن تستكمل اللجنة اجتماعها لاحقا في الموعد الذي يحدده الطرف العراقي في بغداد.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح إن الطرفين وصلا إلى درجة عالية من التوافق حول مجمل البنود المدرجة على الجدول، واصفا أجواء الاجتماع بالمريحة جدا ذات الطريقة الصريحة والمباشرة حول طمأنة كل طرف للآخر.
رغبة صادقة
وأضاف أن الكويت تلمست من الوفد العراقي الرغبة الصادقة والأكيدة في بناء علاقات على أسس الثقة بين البلدين، وأن العراق الديموقراطي الجديد منفتح ويحترم حقوق الإنسان، ويساعد على أمن واستقرار المنطقة، مبينا أن مسألة تأجيل القمة العربية المقرر عقدها في بغداد من عدمه أمر يبحث في إطار جامعة الدول العربية، والعراق هو رئيس القمة المقبلة.
وعن الاستجواب الذي أعلن النائب صالح عاشور عزمه تقديمه إليه قال: طوال اليوم كنت في اجتماعات، ولا يوجد لدي معلومات دقيقة حوله، ولكن الاستجواب من حق النائب، ولدي اجتماع الخميس مع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، وأتمنى أن أعرف المزيد بشأن الاستجواب.
وعن اعتراف الكويت بالمجلس الانتقالي الوطني الليبي من عدمه، قال إن اتصالنا بشكل مباشر ومستمر مع المجلس يشكل اعترافا عمليا لتمثيله الشعب الليبي، والمسألة تحتاج إلى إجراءات رسمية فقط، ووقت لوضعها في إطارها القانوني.
لا مطامع
وخلص إلى أن الكويت أثبتت أن لا مطامع لها في ثروة العراق، بل إننا نريد الجيرة الآمنة المثمرة والصالحة، وهو ما عاهدنا أنفسنا على خلقه وسعينا إليه من خلال عدم حصر جدول أعمال في موضوع واحد، بل اشتماله 12 بندا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن السور الجيد يخلق قاعدة جيدة، ولذا بدأنا بموضوع الحدود، لأنه يرتبط بقرارات مجلس الأمن.
من جانبه قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن هذا الاجتماع هو الأهم برأيه منذ تحرير العراق من الدكتاتورية الصدامية، حيث لأول مرة دخلنا في نقاشات من دون مجاملات اجتماعية أو دبلوماسية، بل دخلنا في الصميم عما يجب عمله وفق الشرعية الدولية ومصالح البلدين.
احترام الحدود
وأضاف زيباري أن الطرفين بحثا عديدا من الموضوعات، منها احترام حدود دولة الكويت وفق القرار 833 وصيانة العلامات الحدودية والتعويضات والمفقودين والممتلكات وتعويض المزارعين والمنافذ الحدودية، مؤكدا على وجود خطة عمل لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمت، ولكن لا يتوقع إنجازها من خلال جلسة واحدة.
وشدد على «أننا لمسنا رغبة كويتية صادقة في إخراج العراق من الفصل السابع في الأمم المتحدة، والحلول المقترحة لكل قضية على حدة باتت واضحة»، مستدركا أن العراق الجديد ديموقراطي يختلف عن عراق صدام في تركيبته والتزامه، ولا يريد للكويت وأهلها إلا الخير، بل إننا نطمح لعلاقات نموذجية على مستوى العلاقات العربية-العربية بعد التاريخ المرير الذي تركه لنا صدام.
التزامات دولية
وذكر أن هناك التزامات دولية على العراق وقضايا ملزمة لا تحتاج إلى تأويل مثل صيانة العلامات الحدودية، في حين هناك تحتاج إلى تفاهم ثنائي مبني على عناصر الثقة مثل قضية الديون التي لا تدخل ضمن الفصل السابع، معبرا عن اعتقاده بان الاجتماع المقبل الذي سيعقد في بغداد، سيكون حتى أهم من الاجتماع الذي اختتم أمس لوجود قرارات يجب أن تتخذ في سبيل تعبيد الطريق، وغلق كل الأمور التي تشكل مثار جدل بين البلدين.
وأوضح أن أحداث البحرين أثرت في أوضاع المنطقة بسبب التوترات التي رافقتها، لكن هناك اتفاقات بين دول الخليج، مضيفا «ونحن في العراق جزء من نسيج المنطقة، ونتأثر بما يحصل في الدول المجاورة، ولا نعتبر أنفسنا في جزر منعزلة».
لا للطائفية
وأضاف: لا نؤيد أي عمل تحت غطاء من شأنه تأجيج المشاعر الطائفية، ودائما نؤكد على ضرورة الحوار الوطني، والقوة لا تحل القضايا أبدا في مثل هذه الحالات، وما حدث في الدول المجاورة يثبت أن منطق العنف غير مجد، وفات وقته.
وبين أن العراقيين قلقون من التطورات في كل الدول العربية خاصة التي لها تأثير مباشر على العراق، وكما أجلينا رعايانا من القاهرة وليبيا، فإننا سنفعل ذلك في أي دولة تسوء فيها الأوضاع، ونتخذ الإجراء اللازم.
مرحلة جديدة
واعتبر أن العلاقات بين البلدين انتقلت لمرحلة جديدة منذ زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى العراق، والتي أعقبها زيارة الرئيس العراقي إلى الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية والوفد البرلماني العراقي، ما يشير إلى وجود زخم جديد في العلاقات بين البلدين.
وعن الشأن الليبي، قال إن العراق لم يحدد موقفه حتى الآن بالاعتراف في المجلس الوطني الانتقالي من عدمه، حيث سيستطلع الآراء في مؤتمر لندن المقبل، ويواصل المراقبة عن كثب قبل أن يقرر.
البيان الختامي:
بغداد ملتزمة بالحدود والقرارات الدولية
جاء في البيان الختامي للاجتماع تأكيد الجانب العراقي التزامه الكامل بكافة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن، والمتعلقة بالحالة بين العراق والكويت، لا سيما القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين، كما ثمن الجانب العراقي الجهود التي تبذلها حكومة دولة الكويت في تشييد العديد من المشاريع التربوية والصحية والتنموية في جمهورية العراق، وذلك على شكل منح مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بالاضافة الى ما قام به مركز العمليات الانسانية من تقديم مساعدات ذات طابع انساني.
واضاف البيان: كما اشاد الجانب العراقي بالدعم المادي الذي قدمته حكومة دولة الكويت الى جمهورية العراق لتمويل البرنامج الخاص بدعم وزارة حقوق الانسان العراقية في مجال تقنيات البحث المتطورة، التي من شأنها تذليل عملية التعرف على المقابر الجماعية للمفقودين الكويتيين، والبالغ 974 الف دولار اميركي.
اما الجانب الكويتي، فأشاد، وفق البيان، بهذه المناسبة بجهود الجانب العراقي في البحث عن المفقودين والارشيف الوطني الكويتي.
وزاد البيان: هذا وقد اكد الجانبان عزمهما على استمرار التنسيق والتشاور ازاء كل التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية، والعمل على كل ما من شأنه تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة
جريدة القبس :: محليــــــــــــات :: رفض التأجيج الطائفي في المنطقة :: 29/03/2011
وأضاف أن الكويت تلمست من الوفد العراقي الرغبة الصادقة والأكيدة في بناء علاقات على أسس الثقة بين البلدين، وأن العراق الديموقراطي الجديد منفتح ويحترم حقوق الإنسان، ويساعد على أمن واستقرار المنطقة، مبينا أن مسألة تأجيل القمة العربية المقرر عقدها في بغداد من عدمه أمر يبحث في إطار جامعة الدول العربية، والعراق هو رئيس القمة المقبلة.
وعن الاستجواب الذي أعلن النائب صالح عاشور عزمه تقديمه إليه قال: طوال اليوم كنت في اجتماعات، ولا يوجد لدي معلومات دقيقة حوله، ولكن الاستجواب من حق النائب، ولدي اجتماع الخميس مع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، وأتمنى أن أعرف المزيد بشأن الاستجواب.
وعن اعتراف الكويت بالمجلس الانتقالي الوطني الليبي من عدمه، قال إن اتصالنا بشكل مباشر ومستمر مع المجلس يشكل اعترافا عمليا لتمثيله الشعب الليبي، والمسألة تحتاج إلى إجراءات رسمية فقط، ووقت لوضعها في إطارها القانوني.
لا مطامع
وخلص إلى أن الكويت أثبتت أن لا مطامع لها في ثروة العراق، بل إننا نريد الجيرة الآمنة المثمرة والصالحة، وهو ما عاهدنا أنفسنا على خلقه وسعينا إليه من خلال عدم حصر جدول أعمال في موضوع واحد، بل اشتماله 12 بندا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن السور الجيد يخلق قاعدة جيدة، ولذا بدأنا بموضوع الحدود، لأنه يرتبط بقرارات مجلس الأمن.
من جانبه قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن هذا الاجتماع هو الأهم برأيه منذ تحرير العراق من الدكتاتورية الصدامية، حيث لأول مرة دخلنا في نقاشات من دون مجاملات اجتماعية أو دبلوماسية، بل دخلنا في الصميم عما يجب عمله وفق الشرعية الدولية ومصالح البلدين.
احترام الحدود
وأضاف زيباري أن الطرفين بحثا عديدا من الموضوعات، منها احترام حدود دولة الكويت وفق القرار 833 وصيانة العلامات الحدودية والتعويضات والمفقودين والممتلكات وتعويض المزارعين والمنافذ الحدودية، مؤكدا على وجود خطة عمل لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمت، ولكن لا يتوقع إنجازها من خلال جلسة واحدة.
وشدد على «أننا لمسنا رغبة كويتية صادقة في إخراج العراق من الفصل السابع في الأمم المتحدة، والحلول المقترحة لكل قضية على حدة باتت واضحة»، مستدركا أن العراق الجديد ديموقراطي يختلف عن عراق صدام في تركيبته والتزامه، ولا يريد للكويت وأهلها إلا الخير، بل إننا نطمح لعلاقات نموذجية على مستوى العلاقات العربية-العربية بعد التاريخ المرير الذي تركه لنا صدام.
التزامات دولية
وذكر أن هناك التزامات دولية على العراق وقضايا ملزمة لا تحتاج إلى تأويل مثل صيانة العلامات الحدودية، في حين هناك تحتاج إلى تفاهم ثنائي مبني على عناصر الثقة مثل قضية الديون التي لا تدخل ضمن الفصل السابع، معبرا عن اعتقاده بان الاجتماع المقبل الذي سيعقد في بغداد، سيكون حتى أهم من الاجتماع الذي اختتم أمس لوجود قرارات يجب أن تتخذ في سبيل تعبيد الطريق، وغلق كل الأمور التي تشكل مثار جدل بين البلدين.
وأوضح أن أحداث البحرين أثرت في أوضاع المنطقة بسبب التوترات التي رافقتها، لكن هناك اتفاقات بين دول الخليج، مضيفا «ونحن في العراق جزء من نسيج المنطقة، ونتأثر بما يحصل في الدول المجاورة، ولا نعتبر أنفسنا في جزر منعزلة».
لا للطائفية
وأضاف: لا نؤيد أي عمل تحت غطاء من شأنه تأجيج المشاعر الطائفية، ودائما نؤكد على ضرورة الحوار الوطني، والقوة لا تحل القضايا أبدا في مثل هذه الحالات، وما حدث في الدول المجاورة يثبت أن منطق العنف غير مجد، وفات وقته.
وبين أن العراقيين قلقون من التطورات في كل الدول العربية خاصة التي لها تأثير مباشر على العراق، وكما أجلينا رعايانا من القاهرة وليبيا، فإننا سنفعل ذلك في أي دولة تسوء فيها الأوضاع، ونتخذ الإجراء اللازم.
مرحلة جديدة
واعتبر أن العلاقات بين البلدين انتقلت لمرحلة جديدة منذ زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى العراق، والتي أعقبها زيارة الرئيس العراقي إلى الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية والوفد البرلماني العراقي، ما يشير إلى وجود زخم جديد في العلاقات بين البلدين.
وعن الشأن الليبي، قال إن العراق لم يحدد موقفه حتى الآن بالاعتراف في المجلس الوطني الانتقالي من عدمه، حيث سيستطلع الآراء في مؤتمر لندن المقبل، ويواصل المراقبة عن كثب قبل أن يقرر.
البيان الختامي:
بغداد ملتزمة بالحدود والقرارات الدولية
جاء في البيان الختامي للاجتماع تأكيد الجانب العراقي التزامه الكامل بكافة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن، والمتعلقة بالحالة بين العراق والكويت، لا سيما القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين، كما ثمن الجانب العراقي الجهود التي تبذلها حكومة دولة الكويت في تشييد العديد من المشاريع التربوية والصحية والتنموية في جمهورية العراق، وذلك على شكل منح مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بالاضافة الى ما قام به مركز العمليات الانسانية من تقديم مساعدات ذات طابع انساني.
واضاف البيان: كما اشاد الجانب العراقي بالدعم المادي الذي قدمته حكومة دولة الكويت الى جمهورية العراق لتمويل البرنامج الخاص بدعم وزارة حقوق الانسان العراقية في مجال تقنيات البحث المتطورة، التي من شأنها تذليل عملية التعرف على المقابر الجماعية للمفقودين الكويتيين، والبالغ 974 الف دولار اميركي.
اما الجانب الكويتي، فأشاد، وفق البيان، بهذه المناسبة بجهود الجانب العراقي في البحث عن المفقودين والارشيف الوطني الكويتي.
وزاد البيان: هذا وقد اكد الجانبان عزمهما على استمرار التنسيق والتشاور ازاء كل التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية، والعمل على كل ما من شأنه تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة
جريدة القبس :: محليــــــــــــات :: رفض التأجيج الطائفي في المنطقة :: 29/03/2011
