الطبطبائي: دراسة مناقصتي جسر جابر ومحطة الزور
وليد الطبطبائي
قال النائب د. وليد الطبطبائي ان على ديوان المحاسبة مهمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ونتمنى ان يكون من خلالها على قدر المسؤولية التي نتوقعها من مثل هذا الجهاز المهم والحيوي في وقف اي مخالفات وتجاوزات تدخل ضمن اطار قانون انشائه.
ودعا رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني الى دراسة مناقصتي جاسر جابر ومحطة الزور، اللتين احيلتا له من قبل مجلس الأمة لتكون العدالة عنوان الحقيقة.
وطالب الطبطبائي العدساني بان ينأى بالديوان عن التداخل والحراك الحاصل بين بعض وزارات الدولة، ومن بينها وزارة الكهرباء ولجنة المناقصات المركزية واي ضغوط أو تدخلات في ما يخص الممارسة رقم 2011/2010/4 الخاصة بنظام التحكم بالغلايات في محطة الدوحة الغربية وان يكون قرار الديوان مهنيا ومحايدا كما عهدناه.
وذكر الطبطبائي انه سيتابع ملف هذه الممارسة عن كثب لتتحقق العدالة والشفافية وان لديه اطلاعا بشأن آلية تلك الممارسة بما فيها الرأي القانوني الصادر عن مجلس الوزراء ادارة الفتوى والتشريع في تاريخ 23 فبراير 2011 والذي يفيد بصحة اجراءات ترسية وزارة الكهرباء من خلال اتباعها نظام الممارسة الخاصة بالممارسة رقم 2011/2010/4، الذي استندت فيه الفتوى والتشريع الى أحكام قضائية وفتاوى متعددة لها صادرة في اعوام 1975 و1981 و1984.
واكد انه وفق القانون تكون مرجعية وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بما فيها ديوان المحاسبة في ما يتعلق بالرأي القانوني هي ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، ما لم تر تلك الجهات وديوان المحاسبة غير ذلك، فان على ديوان المحاسبة ان يبدي رأيه في ذلك مسببا تسبيبا مهنيا ودقيقا من خلال ذكر الأسانيد القانونية ونصوص المواد في حالة مخالفة رأي الفتوى والتشريع القانوني، وان عليه ان يبين ما اذا كان رأي ادارة الفتوى والتشريع قد صدر بطريقة غير مهنية ومعيبة.
وتمنى الطبطبائي على العدساني متابعة تلك الملفات بصفة شخصية، وان تتم دراستها دراسة مهنية وافية لتكون العدالة هي اساس اي قرارات تصدر فيها، مؤكدا انه سيستمر في متابعة مثل تلك الملفات، حفاظاً على المصلحة العامة ومقدرات الشعب الكويتي.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=688639&date=27032011

قال النائب د. وليد الطبطبائي ان على ديوان المحاسبة مهمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ونتمنى ان يكون من خلالها على قدر المسؤولية التي نتوقعها من مثل هذا الجهاز المهم والحيوي في وقف اي مخالفات وتجاوزات تدخل ضمن اطار قانون انشائه.
ودعا رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني الى دراسة مناقصتي جاسر جابر ومحطة الزور، اللتين احيلتا له من قبل مجلس الأمة لتكون العدالة عنوان الحقيقة.
وطالب الطبطبائي العدساني بان ينأى بالديوان عن التداخل والحراك الحاصل بين بعض وزارات الدولة، ومن بينها وزارة الكهرباء ولجنة المناقصات المركزية واي ضغوط أو تدخلات في ما يخص الممارسة رقم 2011/2010/4 الخاصة بنظام التحكم بالغلايات في محطة الدوحة الغربية وان يكون قرار الديوان مهنيا ومحايدا كما عهدناه.
وذكر الطبطبائي انه سيتابع ملف هذه الممارسة عن كثب لتتحقق العدالة والشفافية وان لديه اطلاعا بشأن آلية تلك الممارسة بما فيها الرأي القانوني الصادر عن مجلس الوزراء ادارة الفتوى والتشريع في تاريخ 23 فبراير 2011 والذي يفيد بصحة اجراءات ترسية وزارة الكهرباء من خلال اتباعها نظام الممارسة الخاصة بالممارسة رقم 2011/2010/4، الذي استندت فيه الفتوى والتشريع الى أحكام قضائية وفتاوى متعددة لها صادرة في اعوام 1975 و1981 و1984.
واكد انه وفق القانون تكون مرجعية وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بما فيها ديوان المحاسبة في ما يتعلق بالرأي القانوني هي ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، ما لم تر تلك الجهات وديوان المحاسبة غير ذلك، فان على ديوان المحاسبة ان يبدي رأيه في ذلك مسببا تسبيبا مهنيا ودقيقا من خلال ذكر الأسانيد القانونية ونصوص المواد في حالة مخالفة رأي الفتوى والتشريع القانوني، وان عليه ان يبين ما اذا كان رأي ادارة الفتوى والتشريع قد صدر بطريقة غير مهنية ومعيبة.
وتمنى الطبطبائي على العدساني متابعة تلك الملفات بصفة شخصية، وان تتم دراستها دراسة مهنية وافية لتكون العدالة هي اساس اي قرارات تصدر فيها، مؤكدا انه سيستمر في متابعة مثل تلك الملفات، حفاظاً على المصلحة العامة ومقدرات الشعب الكويتي.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=688639&date=27032011