شريطة أن يكون هناك فصل بين الطلاب والطالبات داخل الفصل
- «التشريعية» وافقت على اقتراح بإلغاء قانون منع الاختلاط بالجامعة والتطبيقي
- الكندري: سأتبنى رفضه
- حماد: لن يمر واحترموا عاداتنا
- العرف: مخالف للشريعة الإسلامية
- الحسيني: «التعليمية» لن توافق على الإلغاء
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وبيبي الخضري وفهد الراجحي:
وافقت اللجنة التشريعية في اجتماع امس على مقترح بالسماح بالاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي، شريطة وضع فاصل بين الطلبة والطالبات في الفصول من خلال الغاء قانون منع الاختلاط.
وقال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع عقب اجتماع اللجنة «بعد جلسة ماراثونية مع البلدية وبعض الجهات الاخرى بشأن مقترح تطوير جليب الشيوخ، الذي رأت البلدية انه يتعارض مع مرسوم انشاء المخطط الهيكلي لدولة الكويت، وان اللجنة ان يتم الاخذ بملاحظات البلدية وبعض الجهات الاخرى اضافة الى الرأي القانوني، ووافقت اللجنة على الاقتراح بالاغلبية شريطة ألا يتعارض مع أي قانون من القوانين المحلية ومرسوم انشاء المخطط الهيكلي».
واعلن الصانع ان اللجنة رفعت مقترحا بشأن تأسيس شركات مساهمة تختص بمعالجة الوضع البيئي ثم رفعته حيث يعالج قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى ان اللجنة رفعت تعديلا جديدا على قانون العمل في القطاع الاهلي ينص على عدم الزام الشركة التي يقل فيها عدد العمالة عن عشرة تحويل رواتبهم الى البنوك.
وتابع الصانع: «رفضت اللجنة مقترحا بشأن تشجيع العمالة الوطنية العمل في الجهات غير الحكومية، اذا رأت ان القانون الحالي هو المطبق والتعديل لا يتناسب معه»، مشيرا الى ان اللجنة وافقت على مقترح بشأن مزاولة الارشاد النفسي والصحة النفسية تمت الموافقة عليه».
وبين الصانع ان اللجنة التشريعية وافقت على مقترح نيابي بشأن الغاء كل من المواد «الاولى من القانون 24 لسنة 96 بشأن تنظيم التعليم العالي والتعليم التطبيقي والتدريب والمادة الخامسة بإنشاء الجامعات الخاصة» المتعلقة بمنع الاختلاط، شريطة ان يكون هناك فصل بين الطلبة والطالبات داخل الفصل الواحد، بما يتلاءم مع العادات والتقاليد.
وبخصوص استجواب وزير الداخلية قال الصانع «في بند ما يستجد من اعمال اتفقت اللجنة التشريعية على وضع آلية من خلال الاجتماع مرتين كل اسبوع للنظر والبت في الاستجواب وعدم دستوريته بما يزعم فيه وزير الداخلية، ويكون ذلك فور صدور قرار من مكتب المجلس بالاحالة الى اللجنة التشريعية».
وبين الصانع انه تم وضع آلية خاصة من خلال استدعاء وزير الداخلية والطرف الآخر المستجوب، وسنطلع على ما يقدم منهما وبعده تحدد اللجنة موقفها، متوقعا ان تنتهي اللجنة التشريعية من عملها قبل مدة شهر.
وبين انه اذا كان هناك نصاب في اللجنة التشريعية واستطاعت التواصل مع وزير الداخلية والنائبين المستجوبين، فقد تتمكن من انجاز تقريرها قبل جلسة 11 يونيو.
إلى ذلك، تباينت المواقف النيابية تجاه قرار اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية التي اقرت امس اقتراحا بقانون لالغاء قانون منع الاختلاط بين الجنسين في الجامعة والتطبيقي رقم 24 لسنة 1996 بما يجيز الاختلاط.
ووضعت اللجنة شرطا بأن يكون هناك فصل بين الطلاب والطالبات داخل الفصل الواحد بما يتلاءم مع العادات والتقاليد.
واكد مصدر وزاري ان الحكومة لن تدخل طرفا مع او ضد القانون وستترك الامر لحسمه بين النواب عند التصويت عليه بالمجلس رغم انها كانت رفضت القانون عندما صوت عليه المجلس وقت اقراره.
واعتبر احد مقدمي اقتراح جواز الاختلاط النائب نبيل الفضل ان قرار اللجنة خطوة في الاتجاه الصحيح لعودة الوعي الحضاري والديموقراطي للكويت وتأكيد للدولة المدنية، مشيرا الى ان القرار سيوفر المدنية، مشيرا الى ان القرار سيوفر على الميزانية العامة الكثير مما كان يصرف ويخطط له لتحقيق رغبات من لا يؤمن بالديموقراطية والمجتمع المدني.
واكد الفضل لـ «الوطن» ان هناك غالبية مريحة لإقرار هذا القانون الذي جاء واقر في غفلة بما يخالف التاريخ الكويتي والعادات والتقاليد المجتمعية، متمنياً على الحكومة التي أرغمت على القبول بهذا القانون ان تقف اليوم موقف الحياد عند التصويت عليه، بل الاوجب ان تدعمه بكل اصواتها.
ولفت الى انه اذا كان التيار الديني يريد ضرورة وجود تعليم منفصل بين الجنسين فهذا حقهم ولكن عليهم استثمار اموالهم في تأسيس جامعات خاصة بالبنات بدلاً من هدر الأموال العامة او توجيه اموالهم الخاصة لمشاريعهم الخارجية ولاخوان مصر.
ومن جانبه طالب النائب سعد البوص النواب مقدمي اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية امس بسحبه، لانه محل رفض نيابي وسيخلق جدلاً نحن في غنى عنه، داعياً للنأي عن مثل هذه الاقتراحات التي تخلق جدلا بالشارع والتركيز على القوانين المفيدة للمواطنين والمتفق عليها من الجميع.
وقال النائب عسكر العنزي انه يرفض بشدة اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط، مشيرا الى انه لن يسمح بمروره طوال عضويته في هذا المجلس، لافتا الى ان اعادة الاختلاط في التعليم خطة خبيثة هدفها محاربة الفضيلة واشاعة الرذيلة، كما ان السماح بالاختلاط يتنافى مع القيم الدينية والاخلاقية للمجتمع الكويتي وسنتصدى لقرار اللجنة التشريعية بالموافقة على الغاء القانون.
ووصف النائب خالد الشليمي قرار الغاء قانون منع الاختلاط بأنه غير محترم ودليل على مرض في قلوب من وافق عليه، مشيرا الى انه سوف يتصدى لهذه الخطة الخبيثة التي يراد منها ضرب الفضيلة ونشر الرذيلة.
واكد عضو اللجنة التشريعية النائب فيصل الكندري الى انه لم يوافق على اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط. مشيرا الى انه سيتبنى رفضه خلال التصويت عليه في مجلس الامة.
ومن جانبه قال النائب د.مشاري الحسيني ان قانون منع الاختلاط هو من شأن اللجنة التعليمية التي تحيله بدورها للجنة التشريعية بعد اتخاذها القرار فيه، مؤكدا ان اللجنة التعليمية لن توافق على الغاء القانون بأي شكل من الاشكال ومهما كانت المبررات، مشيرا الى انه لا يعلم ما هو سر قفز اللجنة التشريعية على هذا الموضوع.
ومن جهته رفض النائب سعدون حماد الغاء قانون منع الاختلاط، مؤكدا بانه قانون نافذ، ونحذر الحكومة من مغبة الاستجابة لمطالب من يدفعون للسماح بالاختلاط.
واكد حماد وجوب احترام وتقدير عادات وتقاليد المجتمع خاصة في مجال التعليم، مشيرا الى ان قرار اللجنة التشريعية لن يمر من خلال المجلس.
ورفض من جهته النائب مبارك العرف بشدة موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط، مؤكدا انه وزملاءه في المجلس سيتعاونون لاسقاط هذا المقترح الغريب في وقته وزمانه، وخاصة ان هذا الاقتراح يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية والتقاليد التي جبل عليها ابناء الكويت وان المقترح من شأنه اثارة البلبلة في الشارع العام.
هذا وقد اكدت مصادر نيابية ان قرار الحكومة وموقفها من القانون هو الذي سيحسم اقراره او رفضه عند طرحه للتصويت، لافتة الى ان الحكومة منزعجة من القانون منذ اقراره لانه صعب التطبيق على ارض الواقع ويتسبب في اغلاق شعب وفتح اخرى اضافة الى عدم تهيئة المباني الحالية لفصل الطلاب عن الطالبات.
واشارت المصادر النيابية الى ان غالبية
النواب بالمجلس هم من المحافظين لذلك فان تمرير القانون سيواجه صعوبة كبيرة.
اقرار اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الغاء قانون منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية، كان له تداعياته في الأوساط الطلابية والهيئات التدريسية، حيث انقسموا الى فريقين: مؤيد للالغاء ورافض له.وفي جولة لـ «الوطن» بين آراء الأساتذة والطلاب، قال المؤيدون ان الغاء قانون منع الاختلاط ضرورة لحل مشاكل الشعب المغلقة، وغيرها من مصاعب تعرقل المسيرة الدراسية، مؤكدين ان الغاءه أفضل من الابقاء عليه.
أما الرافضون فقده رأوا في الغاء القانون استفزازا لشريحة كبيرة من المجتمع، واعتداء على القيم والسلوك، وأنه يتنافى مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.
واعلن مقرر اللجنة التشريعية في اتجاه آخر ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون لتطوير جليب الشيوخ بأغلبية أعضائها، وذلك شريطة الا يتعارض مع القوانين المحلية ومرسوم انشاء المخطط الهيكلي.
ووضعت اللجنة آلية لبحث مدى دستورية استجواب وزير الداخلية المحال لها وذلك لعقد اجتماعين اسبوعيين لإنجاز تقريرها خلال مهلة الشهر، لكن اعضاء اللجنة استغربوا عدم احالة الاستجواب من مكتب المجلس الى اللجنة رسميا لبحثه وفقا للتكليف.
ومن جانبه اعلن عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.عبدالرحمن الجيران عن تشكيل فريق عمل لاعادة دراسة مشروع قانون الجامعات الحكومية واعداده بصورته القانونية بهدف تنظيم عمل الجامعات الحكومية وانهاء البيروقراطية التي عانت منها الجامعة طويلا.
http://alwatan.kuwait.tt/mobile/mart...aspx?id=279809
- «التشريعية» وافقت على اقتراح بإلغاء قانون منع الاختلاط بالجامعة والتطبيقي
- الكندري: سأتبنى رفضه
- حماد: لن يمر واحترموا عاداتنا
- العرف: مخالف للشريعة الإسلامية
- الحسيني: «التعليمية» لن توافق على الإلغاء
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وبيبي الخضري وفهد الراجحي:
وافقت اللجنة التشريعية في اجتماع امس على مقترح بالسماح بالاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي، شريطة وضع فاصل بين الطلبة والطالبات في الفصول من خلال الغاء قانون منع الاختلاط.
وقال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع عقب اجتماع اللجنة «بعد جلسة ماراثونية مع البلدية وبعض الجهات الاخرى بشأن مقترح تطوير جليب الشيوخ، الذي رأت البلدية انه يتعارض مع مرسوم انشاء المخطط الهيكلي لدولة الكويت، وان اللجنة ان يتم الاخذ بملاحظات البلدية وبعض الجهات الاخرى اضافة الى الرأي القانوني، ووافقت اللجنة على الاقتراح بالاغلبية شريطة ألا يتعارض مع أي قانون من القوانين المحلية ومرسوم انشاء المخطط الهيكلي».
واعلن الصانع ان اللجنة رفعت مقترحا بشأن تأسيس شركات مساهمة تختص بمعالجة الوضع البيئي ثم رفعته حيث يعالج قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى ان اللجنة رفعت تعديلا جديدا على قانون العمل في القطاع الاهلي ينص على عدم الزام الشركة التي يقل فيها عدد العمالة عن عشرة تحويل رواتبهم الى البنوك.
وتابع الصانع: «رفضت اللجنة مقترحا بشأن تشجيع العمالة الوطنية العمل في الجهات غير الحكومية، اذا رأت ان القانون الحالي هو المطبق والتعديل لا يتناسب معه»، مشيرا الى ان اللجنة وافقت على مقترح بشأن مزاولة الارشاد النفسي والصحة النفسية تمت الموافقة عليه».
وبين الصانع ان اللجنة التشريعية وافقت على مقترح نيابي بشأن الغاء كل من المواد «الاولى من القانون 24 لسنة 96 بشأن تنظيم التعليم العالي والتعليم التطبيقي والتدريب والمادة الخامسة بإنشاء الجامعات الخاصة» المتعلقة بمنع الاختلاط، شريطة ان يكون هناك فصل بين الطلبة والطالبات داخل الفصل الواحد، بما يتلاءم مع العادات والتقاليد.
وبخصوص استجواب وزير الداخلية قال الصانع «في بند ما يستجد من اعمال اتفقت اللجنة التشريعية على وضع آلية من خلال الاجتماع مرتين كل اسبوع للنظر والبت في الاستجواب وعدم دستوريته بما يزعم فيه وزير الداخلية، ويكون ذلك فور صدور قرار من مكتب المجلس بالاحالة الى اللجنة التشريعية».
وبين الصانع انه تم وضع آلية خاصة من خلال استدعاء وزير الداخلية والطرف الآخر المستجوب، وسنطلع على ما يقدم منهما وبعده تحدد اللجنة موقفها، متوقعا ان تنتهي اللجنة التشريعية من عملها قبل مدة شهر.
وبين انه اذا كان هناك نصاب في اللجنة التشريعية واستطاعت التواصل مع وزير الداخلية والنائبين المستجوبين، فقد تتمكن من انجاز تقريرها قبل جلسة 11 يونيو.
إلى ذلك، تباينت المواقف النيابية تجاه قرار اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية التي اقرت امس اقتراحا بقانون لالغاء قانون منع الاختلاط بين الجنسين في الجامعة والتطبيقي رقم 24 لسنة 1996 بما يجيز الاختلاط.
ووضعت اللجنة شرطا بأن يكون هناك فصل بين الطلاب والطالبات داخل الفصل الواحد بما يتلاءم مع العادات والتقاليد.
واكد مصدر وزاري ان الحكومة لن تدخل طرفا مع او ضد القانون وستترك الامر لحسمه بين النواب عند التصويت عليه بالمجلس رغم انها كانت رفضت القانون عندما صوت عليه المجلس وقت اقراره.
واعتبر احد مقدمي اقتراح جواز الاختلاط النائب نبيل الفضل ان قرار اللجنة خطوة في الاتجاه الصحيح لعودة الوعي الحضاري والديموقراطي للكويت وتأكيد للدولة المدنية، مشيرا الى ان القرار سيوفر المدنية، مشيرا الى ان القرار سيوفر على الميزانية العامة الكثير مما كان يصرف ويخطط له لتحقيق رغبات من لا يؤمن بالديموقراطية والمجتمع المدني.
واكد الفضل لـ «الوطن» ان هناك غالبية مريحة لإقرار هذا القانون الذي جاء واقر في غفلة بما يخالف التاريخ الكويتي والعادات والتقاليد المجتمعية، متمنياً على الحكومة التي أرغمت على القبول بهذا القانون ان تقف اليوم موقف الحياد عند التصويت عليه، بل الاوجب ان تدعمه بكل اصواتها.
ولفت الى انه اذا كان التيار الديني يريد ضرورة وجود تعليم منفصل بين الجنسين فهذا حقهم ولكن عليهم استثمار اموالهم في تأسيس جامعات خاصة بالبنات بدلاً من هدر الأموال العامة او توجيه اموالهم الخاصة لمشاريعهم الخارجية ولاخوان مصر.
ومن جانبه طالب النائب سعد البوص النواب مقدمي اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية امس بسحبه، لانه محل رفض نيابي وسيخلق جدلاً نحن في غنى عنه، داعياً للنأي عن مثل هذه الاقتراحات التي تخلق جدلا بالشارع والتركيز على القوانين المفيدة للمواطنين والمتفق عليها من الجميع.
وقال النائب عسكر العنزي انه يرفض بشدة اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط، مشيرا الى انه لن يسمح بمروره طوال عضويته في هذا المجلس، لافتا الى ان اعادة الاختلاط في التعليم خطة خبيثة هدفها محاربة الفضيلة واشاعة الرذيلة، كما ان السماح بالاختلاط يتنافى مع القيم الدينية والاخلاقية للمجتمع الكويتي وسنتصدى لقرار اللجنة التشريعية بالموافقة على الغاء القانون.
ووصف النائب خالد الشليمي قرار الغاء قانون منع الاختلاط بأنه غير محترم ودليل على مرض في قلوب من وافق عليه، مشيرا الى انه سوف يتصدى لهذه الخطة الخبيثة التي يراد منها ضرب الفضيلة ونشر الرذيلة.
واكد عضو اللجنة التشريعية النائب فيصل الكندري الى انه لم يوافق على اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط. مشيرا الى انه سيتبنى رفضه خلال التصويت عليه في مجلس الامة.
ومن جانبه قال النائب د.مشاري الحسيني ان قانون منع الاختلاط هو من شأن اللجنة التعليمية التي تحيله بدورها للجنة التشريعية بعد اتخاذها القرار فيه، مؤكدا ان اللجنة التعليمية لن توافق على الغاء القانون بأي شكل من الاشكال ومهما كانت المبررات، مشيرا الى انه لا يعلم ما هو سر قفز اللجنة التشريعية على هذا الموضوع.
ومن جهته رفض النائب سعدون حماد الغاء قانون منع الاختلاط، مؤكدا بانه قانون نافذ، ونحذر الحكومة من مغبة الاستجابة لمطالب من يدفعون للسماح بالاختلاط.
واكد حماد وجوب احترام وتقدير عادات وتقاليد المجتمع خاصة في مجال التعليم، مشيرا الى ان قرار اللجنة التشريعية لن يمر من خلال المجلس.
ورفض من جهته النائب مبارك العرف بشدة موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط، مؤكدا انه وزملاءه في المجلس سيتعاونون لاسقاط هذا المقترح الغريب في وقته وزمانه، وخاصة ان هذا الاقتراح يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية والتقاليد التي جبل عليها ابناء الكويت وان المقترح من شأنه اثارة البلبلة في الشارع العام.
هذا وقد اكدت مصادر نيابية ان قرار الحكومة وموقفها من القانون هو الذي سيحسم اقراره او رفضه عند طرحه للتصويت، لافتة الى ان الحكومة منزعجة من القانون منذ اقراره لانه صعب التطبيق على ارض الواقع ويتسبب في اغلاق شعب وفتح اخرى اضافة الى عدم تهيئة المباني الحالية لفصل الطلاب عن الطالبات.
واشارت المصادر النيابية الى ان غالبية
النواب بالمجلس هم من المحافظين لذلك فان تمرير القانون سيواجه صعوبة كبيرة.
اقرار اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الغاء قانون منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية، كان له تداعياته في الأوساط الطلابية والهيئات التدريسية، حيث انقسموا الى فريقين: مؤيد للالغاء ورافض له.وفي جولة لـ «الوطن» بين آراء الأساتذة والطلاب، قال المؤيدون ان الغاء قانون منع الاختلاط ضرورة لحل مشاكل الشعب المغلقة، وغيرها من مصاعب تعرقل المسيرة الدراسية، مؤكدين ان الغاءه أفضل من الابقاء عليه.
أما الرافضون فقده رأوا في الغاء القانون استفزازا لشريحة كبيرة من المجتمع، واعتداء على القيم والسلوك، وأنه يتنافى مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.
واعلن مقرر اللجنة التشريعية في اتجاه آخر ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون لتطوير جليب الشيوخ بأغلبية أعضائها، وذلك شريطة الا يتعارض مع القوانين المحلية ومرسوم انشاء المخطط الهيكلي.
ووضعت اللجنة آلية لبحث مدى دستورية استجواب وزير الداخلية المحال لها وذلك لعقد اجتماعين اسبوعيين لإنجاز تقريرها خلال مهلة الشهر، لكن اعضاء اللجنة استغربوا عدم احالة الاستجواب من مكتب المجلس الى اللجنة رسميا لبحثه وفقا للتكليف.
ومن جانبه اعلن عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.عبدالرحمن الجيران عن تشكيل فريق عمل لاعادة دراسة مشروع قانون الجامعات الحكومية واعداده بصورته القانونية بهدف تنظيم عمل الجامعات الحكومية وانهاء البيروقراطية التي عانت منها الجامعة طويلا.
http://alwatan.kuwait.tt/mobile/mart...aspx?id=279809
