كتبت آمنة بهزاد:
نصت المادة 29 من الدستور الكويتي على "أن الناس سواسية بالكرامة وهم متساوون لدى القانون بالحقوق ولا تمييز بينهم بالجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" ، فلم يميز الدستور الكويتي بين جنس المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة والمهن الأخرى ، رغم ذلك مُيز بينهم في وظيفة النائب العام، رغم أن المادة (1) من مرسوم الخدمة المدنية وكذلك المادة (19) من قانون تنظيم القضاء لم تضع صفة الذكورة كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية عموما وفي وظيفة وكيل نيابة على وجه الخصوص .
وقد فتحت المواطنة الكويتية شروق الفيلكاوي أبواب الأمل والطموح أمام أعين النساء الكويتيات ، فأصبحن يترقبن تفاصيل قضية الفيلكاوي لمعرفة مصيرهن في قبولهن بجهة النيابة العامة من عدمها .
وتبدأ أحداث القضية بعدما تقدمت المواطنة شروق الفيلكاوي بطلب لتوليها وظيفة النائب العام بعدما حصلت على ليسانس الحقوق مع مرتبة الشرف وقوبل طلبها بالرفض من الموظف المختص لأنها أثنى رغم حقها في الوظيفة ورغم توافر جميع الشروط المطلوبة فيها ، مما أدى إلى رفعها لدعوى في الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية تطالب فيها بإلغاء تنفيذ القرار الذي أصدره الوزير والذي سلب منها ومن النساء الكويتيات بشكل عام حقهن في ممارسة دورهن في النيابة العامة.
وإلى الآن تنتظر مئات خريجات كلية الحقوق رجوع حقهن في تولي وظيفة النائب العام ، فمتى يرجع الحق لأصحابه ومتى سنرى الكويتية نائبا عاما ؟.
تعليقات دينية ما نبي الكويت دولة مدنيه
انا الي اعرفه ان هالوظيفه تتحيلج مستقبلا انج تكونيين قاضية عشان جذي ردوها
بس شسالفة انا سامعه انها رافعه قضيه من زمان شلون ما خذت حقها للحين والقانون وياها ؟؟؟
وقفه احترام مني لها وما يضيع حق وراه مطالب يا شروق :eh_s(7):
نصت المادة 29 من الدستور الكويتي على "أن الناس سواسية بالكرامة وهم متساوون لدى القانون بالحقوق ولا تمييز بينهم بالجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" ، فلم يميز الدستور الكويتي بين جنس المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة والمهن الأخرى ، رغم ذلك مُيز بينهم في وظيفة النائب العام، رغم أن المادة (1) من مرسوم الخدمة المدنية وكذلك المادة (19) من قانون تنظيم القضاء لم تضع صفة الذكورة كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية عموما وفي وظيفة وكيل نيابة على وجه الخصوص .
وقد فتحت المواطنة الكويتية شروق الفيلكاوي أبواب الأمل والطموح أمام أعين النساء الكويتيات ، فأصبحن يترقبن تفاصيل قضية الفيلكاوي لمعرفة مصيرهن في قبولهن بجهة النيابة العامة من عدمها .
وتبدأ أحداث القضية بعدما تقدمت المواطنة شروق الفيلكاوي بطلب لتوليها وظيفة النائب العام بعدما حصلت على ليسانس الحقوق مع مرتبة الشرف وقوبل طلبها بالرفض من الموظف المختص لأنها أثنى رغم حقها في الوظيفة ورغم توافر جميع الشروط المطلوبة فيها ، مما أدى إلى رفعها لدعوى في الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية تطالب فيها بإلغاء تنفيذ القرار الذي أصدره الوزير والذي سلب منها ومن النساء الكويتيات بشكل عام حقهن في ممارسة دورهن في النيابة العامة.
وإلى الآن تنتظر مئات خريجات كلية الحقوق رجوع حقهن في تولي وظيفة النائب العام ، فمتى يرجع الحق لأصحابه ومتى سنرى الكويتية نائبا عاما ؟.
تعليقات دينية ما نبي الكويت دولة مدنيه
انا الي اعرفه ان هالوظيفه تتحيلج مستقبلا انج تكونيين قاضية عشان جذي ردوها
بس شسالفة انا سامعه انها رافعه قضيه من زمان شلون ما خذت حقها للحين والقانون وياها ؟؟؟
وقفه احترام مني لها وما يضيع حق وراه مطالب يا شروق :eh_s(7):
شنو شفنا من الحريم بعد رولا وسلوى ومعصومة !!
