اجراءات صارمة ربما تكون غير مسبوقة ستواجه «البدون» خلال الفترة المقبلة لايجاد حل جذري للقضية المزمنة اعتمادا على تقسيم البدون الى ست شرائح وتعاون جهات عدة من الدولة لكشف خبايا الملفات القديمة ومحاصرة المدعين تمهيدا لالزامهم بتعديل اوضاعهم وكشف جنسياتهم الحقيقية، وتجنيس المستحقين فعلا مع استبعاد فكرة الإقامة الدائمة.
يأتي هذا فيما كشفت القراءة في التفاصيل ان الغالبية العظمى من البدون ستكون من فئة لا امل لها بالحصول على الجنسية التي ستكون منطبقة الشروط على اقل من 15 الفاً وذلك حسب تقسيم الشرائح والاعداد في كل شريحة.
فقد انتهت اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط المكلفة بدراسة ملف المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» من تقريرها النهائي وسترفعه الى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصدر به مرسوم أو مشروع بقانون من مجلس الأمة.
وعلمت «الوطن» ان اللجنة قسمت «البدون» المسجلين رسميا في اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذين يقدر عددهم بنحو 90 ألفا الى 6 فئات: الأولى من يحملون احصاءات 65 ومن يحملون مستندات تثبت وجودهم قبل هذا العام ومن لهم أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الكويتية، وهؤلاء تنطبق عليهم شروط التجنيس.أما الفئة الثانية فهم الذين لا يحملون احصاء 65 وعددهم 53 ألفاً وسيتم استبعادهم من عملية التجنيس.والفئة الثالثة تتعلق بمن دخلوا البلاد في فترة الثمانينات بكروت زيارة ولم يغادروها وأخفوا جوازات سفرهم وعددهم 17 ألفاً، وسيتم استبعادهم من التجنيس لمخالفتهم قانون الاقامة وليسوا من «البدون» والفئة الرابعة تشمل رب الأسرة الذي عدل وضعه دون بقية أفراد أسرته وسيلزم بتعديل أوضاعهم بنفس الجنسية التي استخرجها.أما الفئة الخامسة فهم المتعاونون مع الجيش الشعبي العراقي خلال فترة الغزو وسيتم ابعادهم عن البلاد حتى وان عدلوا أوضاعهم.والفئة السادسة والأخيرة تشمل من عليهم «قيد أمني» بسبب قضايا جنائية أو من أمن الدولة ولن ينظر في أمر تجنيسهم نهائيا.
وقال مصدر لـ«الوطن» ان جهات عدة ستشترك لتنفيذ آلية العمل الجديدة في حل مشكلة «البدون» منها الأدلة الجنائية والمباحث الجنائية وأمن الدولة والاستخبارات العسكرية والادارة العامة للمنافذ ووزارة العدل ووزارة الصحة والادارة العامة للهجرة، وأضاف ان التقرير استبعد مقترح «اقامة دائمة» كونه مخالفا لقوانين الهجرة، فيما سيتم التنسيق بين الجهات الامنية المعنية ترحيل من يرفض تعديل وضعه
المصدر
http://http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=38001
يأتي هذا فيما كشفت القراءة في التفاصيل ان الغالبية العظمى من البدون ستكون من فئة لا امل لها بالحصول على الجنسية التي ستكون منطبقة الشروط على اقل من 15 الفاً وذلك حسب تقسيم الشرائح والاعداد في كل شريحة.
فقد انتهت اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط المكلفة بدراسة ملف المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» من تقريرها النهائي وسترفعه الى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصدر به مرسوم أو مشروع بقانون من مجلس الأمة.
وعلمت «الوطن» ان اللجنة قسمت «البدون» المسجلين رسميا في اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذين يقدر عددهم بنحو 90 ألفا الى 6 فئات: الأولى من يحملون احصاءات 65 ومن يحملون مستندات تثبت وجودهم قبل هذا العام ومن لهم أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الكويتية، وهؤلاء تنطبق عليهم شروط التجنيس.أما الفئة الثانية فهم الذين لا يحملون احصاء 65 وعددهم 53 ألفاً وسيتم استبعادهم من عملية التجنيس.والفئة الثالثة تتعلق بمن دخلوا البلاد في فترة الثمانينات بكروت زيارة ولم يغادروها وأخفوا جوازات سفرهم وعددهم 17 ألفاً، وسيتم استبعادهم من التجنيس لمخالفتهم قانون الاقامة وليسوا من «البدون» والفئة الرابعة تشمل رب الأسرة الذي عدل وضعه دون بقية أفراد أسرته وسيلزم بتعديل أوضاعهم بنفس الجنسية التي استخرجها.أما الفئة الخامسة فهم المتعاونون مع الجيش الشعبي العراقي خلال فترة الغزو وسيتم ابعادهم عن البلاد حتى وان عدلوا أوضاعهم.والفئة السادسة والأخيرة تشمل من عليهم «قيد أمني» بسبب قضايا جنائية أو من أمن الدولة ولن ينظر في أمر تجنيسهم نهائيا.
وقال مصدر لـ«الوطن» ان جهات عدة ستشترك لتنفيذ آلية العمل الجديدة في حل مشكلة «البدون» منها الأدلة الجنائية والمباحث الجنائية وأمن الدولة والاستخبارات العسكرية والادارة العامة للمنافذ ووزارة العدل ووزارة الصحة والادارة العامة للهجرة، وأضاف ان التقرير استبعد مقترح «اقامة دائمة» كونه مخالفا لقوانين الهجرة، فيما سيتم التنسيق بين الجهات الامنية المعنية ترحيل من يرفض تعديل وضعه
المصدر
http://http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=38001
