| كتب وليد الهولان |
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها امس عن زيادات الموظفين، وافق مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس على زيادة رواتب جميع العاملين في الجهات الحكومية المدنية من الذين ليس لديهم أي بدلات أو كوادر بواقع مئة دينار، بغض النظر عن الدرجة او المسمى الوظيفي، لتحفيز العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة في وزارات الدولة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الراي» ان قرار مجلس الخدمة سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري مطلع الأسبوع المقبل لاستيفاء دراسته ومناقشته تمهيداً لإقراره في الجلسة ذاتها.
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء سيوافق على قرار مجلس الخدمة من منطلق تحفيز مخرجات التعليم على قبول العمل في وزارات الدولة، ولتخفيف الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتق المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة والتي تشهد تزايداً ملحوظاً في إقبال مخرجات التعليم على العمل فيها، نظراً للبدلات المقرة لها.
وأضافت أن من الدوافع أيضا تخفيف حجم الهوة في المرتبات بين الجهات الحكومية، واستجابةً لمطالب عدد من الجهات الحكومية التي لم يتم شمولها ضمن حزمة البدلات التي أقرت أخيرا، ناهيك عن ان حجم هذه الزيادة لن يكون ذا كلفة عالية على الميزانية العامة للدولة، اذ ما قورنت بزيادات البدلات التي أقرت في العام الماضي، وبحجم البدلات التي تطالب بها بعض الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر الى أن مجلس الخدمة اقر ايضا عددا كبيرا من الكوادر المعروضة على جدول الاعمال، لافتة الى اجتماع في الاسبوع المقبل لاقفال ملف الكوادر بصورة نهائية.
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها امس عن زيادات الموظفين، وافق مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس على زيادة رواتب جميع العاملين في الجهات الحكومية المدنية من الذين ليس لديهم أي بدلات أو كوادر بواقع مئة دينار، بغض النظر عن الدرجة او المسمى الوظيفي، لتحفيز العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة في وزارات الدولة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الراي» ان قرار مجلس الخدمة سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري مطلع الأسبوع المقبل لاستيفاء دراسته ومناقشته تمهيداً لإقراره في الجلسة ذاتها.
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء سيوافق على قرار مجلس الخدمة من منطلق تحفيز مخرجات التعليم على قبول العمل في وزارات الدولة، ولتخفيف الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتق المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة والتي تشهد تزايداً ملحوظاً في إقبال مخرجات التعليم على العمل فيها، نظراً للبدلات المقرة لها.
وأضافت أن من الدوافع أيضا تخفيف حجم الهوة في المرتبات بين الجهات الحكومية، واستجابةً لمطالب عدد من الجهات الحكومية التي لم يتم شمولها ضمن حزمة البدلات التي أقرت أخيرا، ناهيك عن ان حجم هذه الزيادة لن يكون ذا كلفة عالية على الميزانية العامة للدولة، اذ ما قورنت بزيادات البدلات التي أقرت في العام الماضي، وبحجم البدلات التي تطالب بها بعض الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر الى أن مجلس الخدمة اقر ايضا عددا كبيرا من الكوادر المعروضة على جدول الاعمال، لافتة الى اجتماع في الاسبوع المقبل لاقفال ملف الكوادر بصورة نهائية.
