- إنضم
- 9 يوليو 2008
- المشاركات
- 15,309
- مستوى التفاعل
- 6
- النقاط
- 38
صلاحيات كاملة لفريق المعالجة والاستعانة بخبراء ومراكز عالمية متخصصة.. المنصوري: إخلاء 10 منازل حتى الآن.. والأهالي: لا أمان ما دمنا نعيش فوق «البايبات».. والحل بالتثمين أو منازل بديلة
كتب سعود الجلال ومحمد الهاجري ومحمد خالد وعبدالله المفرح:
ما جرى ويجري في الأحمدي لن يمر مرور الكرام.. وسيكون هناك اقتصاص من المخطئ والمتسبب، وسيتم عقاب من يثبت تسببهم.
هذا ما اعلن عنه امس رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وقد حث الفريق المكلف بعلاج مشكلة تسرب الغازات في مدينة الأحمدي بمضاعفة جهودهم لايجاد معالجة جذرية للتسرب حفاظا على أرواح المواطنين وصحتهم.
ومنح الشيخ جابر خلال جولة تفقدية له في المنطقة الفريق المكلف بالمتابعة صلاحيات كاملة لانجاز مهمته، مع استعانتهم بالخبرات والمراكز العالمية المتخصصة للتوصل الى تشخيص كامل ودقيق للمشكلة، وتحديد أسبابها وضمان عدم تكرارها، وشدد على ضرورة اجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أوجه القصور والخلل، ومحاسبة كل من يثبت قصوره وتقاعسه، ودعا الى تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تكون الغازات تحت سطح الأرض.
من جانبه، قال مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ان عدد المنازل التي تم إخلاؤها في الأحمدي ارتفع الى 10 منازل، وتم تأمين شقق مفروشة لأصحابها، مشيرا الى وضع مستوى معين لقراءة الغازات قبل وصولها الى مرحلة الخطر في المنازل كنوع احترازي لضمان سلامة سكان المنطقة.
وعلى الصعيد النيابي في موضوع تسرب الغاز في منطقة الأحمدي السكنية طالب عدد من النواب الحكومة بالتحرك الجاد والعاجل لمعالجة الوضع بشكل جذري مبدين تخوفا من حدوث ما لا تحمد عقباه خصوصا وأن الأمر بدأ بالتوسع في المنطقة بعد ان كان محصورا في منطقة معينة.
وفيما طالب النائب حسين الحريتي الحكومة ممثلة بوزارة النفط بضرورة ان تبادر في ايجاد البديل المناسب لأهالي البيوت المتضررة في الأحمدي وأن يتم نقلهم لبيوت آمنة، أكد أنه سيتابع الوضع عن كثب لتقييم الاجراءات الحكومية وطريقة التعاطي معها والمعالجة التي تمت والتي ستتم.
ومن جهته جدد النائب خالد العدوة اقتراحه السابق بضرورة تثمين المنطقة بالكامل وتسليم أراضيها لشركة النفط مشددا على ان هذا هو الحل الوحيد لتفادي الخطر ومن أجل سلامة المواطنين ومنع تعرضهم لأي مكروه لا سمح الله.
بدوره طالب النائب دليهي الهاجري الحكومة بقرار حاسم ينص على هدم البيوت الـ180 في الأحمدي واعادة بنائها من جديد وذلك نظرا لتهالك البنية التحتية ولصعوبة اصلاحها نظرا لمرور سنوات طويلة على انشائها.
وفيما حذر النائب سعد الخنفور من خطورة الوضع في المنطقة المتضررة على صحة الانسان طالب بقرار عاجل لمعالجة الوضع مهما كان ثمنه وتكلفته لأن «صحة المواطنين لا تقدر بثمن»، وحمّل النائب عدنان المطوع الحكومة مجتمعة مسؤولية تأثر أي مواطن بتلك السموم التي تبثها الأرض مطالبا بقرار عاجل ومنظم لاخلاء المنطقة بشكل عام لحين الانتهاء من معالجة الخلل.
أما ما يتعلق بأحوال سكان المنطقة، فمازال سكان القطعة رقم 1 يعيشون حالة من القلق والترقب خاصة مع ازدياد عمليات الحفر ودخولها أسبوعها الثاني، وما زاد من هلعهم ازدياد حالات الأمر باخلاء المنازل، مع تذبذب نسب قراءة مستويات الغاز في البيت الواحد، وارتفاعها من وقت لآخر، مما اضطر البعض منهم الى اخلاء منازلهم بارادتهم دون انتظار أوامر الاخلاء من المسؤولين.
«الوطن» التقت عددا من مواطني المنطقة الذين أكدوا ان الحفر ليس حلا يجعلهم يطمئنون على أسرهم وأطفالهم، وقالوا طالما نعيش فوق تلك «البايبات» المعرضة للانفجار في أي وقت فلن نأمن على أنفسنا، وطالبوا الحكومة بتثمين بيوتهم أو توفير منازل بديلة لهم، وأشاروا الى ان سحب الغاز من التربة وتصريفه في الهواء طريقة خاطئة تعرض حياتهم للخطر، مطالبين بلجنة محايدة تحدد نسبة الغاز السام ومدى خطورته على السكان
كتب سعود الجلال ومحمد الهاجري ومحمد خالد وعبدالله المفرح:
ما جرى ويجري في الأحمدي لن يمر مرور الكرام.. وسيكون هناك اقتصاص من المخطئ والمتسبب، وسيتم عقاب من يثبت تسببهم.
هذا ما اعلن عنه امس رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وقد حث الفريق المكلف بعلاج مشكلة تسرب الغازات في مدينة الأحمدي بمضاعفة جهودهم لايجاد معالجة جذرية للتسرب حفاظا على أرواح المواطنين وصحتهم.
ومنح الشيخ جابر خلال جولة تفقدية له في المنطقة الفريق المكلف بالمتابعة صلاحيات كاملة لانجاز مهمته، مع استعانتهم بالخبرات والمراكز العالمية المتخصصة للتوصل الى تشخيص كامل ودقيق للمشكلة، وتحديد أسبابها وضمان عدم تكرارها، وشدد على ضرورة اجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أوجه القصور والخلل، ومحاسبة كل من يثبت قصوره وتقاعسه، ودعا الى تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تكون الغازات تحت سطح الأرض.
من جانبه، قال مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ان عدد المنازل التي تم إخلاؤها في الأحمدي ارتفع الى 10 منازل، وتم تأمين شقق مفروشة لأصحابها، مشيرا الى وضع مستوى معين لقراءة الغازات قبل وصولها الى مرحلة الخطر في المنازل كنوع احترازي لضمان سلامة سكان المنطقة.
وعلى الصعيد النيابي في موضوع تسرب الغاز في منطقة الأحمدي السكنية طالب عدد من النواب الحكومة بالتحرك الجاد والعاجل لمعالجة الوضع بشكل جذري مبدين تخوفا من حدوث ما لا تحمد عقباه خصوصا وأن الأمر بدأ بالتوسع في المنطقة بعد ان كان محصورا في منطقة معينة.
وفيما طالب النائب حسين الحريتي الحكومة ممثلة بوزارة النفط بضرورة ان تبادر في ايجاد البديل المناسب لأهالي البيوت المتضررة في الأحمدي وأن يتم نقلهم لبيوت آمنة، أكد أنه سيتابع الوضع عن كثب لتقييم الاجراءات الحكومية وطريقة التعاطي معها والمعالجة التي تمت والتي ستتم.
ومن جهته جدد النائب خالد العدوة اقتراحه السابق بضرورة تثمين المنطقة بالكامل وتسليم أراضيها لشركة النفط مشددا على ان هذا هو الحل الوحيد لتفادي الخطر ومن أجل سلامة المواطنين ومنع تعرضهم لأي مكروه لا سمح الله.
بدوره طالب النائب دليهي الهاجري الحكومة بقرار حاسم ينص على هدم البيوت الـ180 في الأحمدي واعادة بنائها من جديد وذلك نظرا لتهالك البنية التحتية ولصعوبة اصلاحها نظرا لمرور سنوات طويلة على انشائها.
وفيما حذر النائب سعد الخنفور من خطورة الوضع في المنطقة المتضررة على صحة الانسان طالب بقرار عاجل لمعالجة الوضع مهما كان ثمنه وتكلفته لأن «صحة المواطنين لا تقدر بثمن»، وحمّل النائب عدنان المطوع الحكومة مجتمعة مسؤولية تأثر أي مواطن بتلك السموم التي تبثها الأرض مطالبا بقرار عاجل ومنظم لاخلاء المنطقة بشكل عام لحين الانتهاء من معالجة الخلل.
أما ما يتعلق بأحوال سكان المنطقة، فمازال سكان القطعة رقم 1 يعيشون حالة من القلق والترقب خاصة مع ازدياد عمليات الحفر ودخولها أسبوعها الثاني، وما زاد من هلعهم ازدياد حالات الأمر باخلاء المنازل، مع تذبذب نسب قراءة مستويات الغاز في البيت الواحد، وارتفاعها من وقت لآخر، مما اضطر البعض منهم الى اخلاء منازلهم بارادتهم دون انتظار أوامر الاخلاء من المسؤولين.
«الوطن» التقت عددا من مواطني المنطقة الذين أكدوا ان الحفر ليس حلا يجعلهم يطمئنون على أسرهم وأطفالهم، وقالوا طالما نعيش فوق تلك «البايبات» المعرضة للانفجار في أي وقت فلن نأمن على أنفسنا، وطالبوا الحكومة بتثمين بيوتهم أو توفير منازل بديلة لهم، وأشاروا الى ان سحب الغاز من التربة وتصريفه في الهواء طريقة خاطئة تعرض حياتهم للخطر، مطالبين بلجنة محايدة تحدد نسبة الغاز السام ومدى خطورته على السكان
المصدر جريدة الوطن الكويتيه
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=69278
