بعد أيام من أزمة المدرسين في «فيس بوك»
مصر للكويت: وقف إعارة القضاة إلا إذا تمت مساواتهم بالكويتيين!
كتبت ابتسام سعيد:
بعد أيام معدودة من الازمة الصامتة للمدرسين المصريين في وزارة التربية ومطالبتهم بالمساواة في الرواتب والمكافآت مع نظرائهم الكويتيين، والتهديد بالاضراب والاستقالات الجماعية عبر التنسيق المشترك في موقع على «فيس بوك» يجمع المعلمين المصريين، بانت ملامح الازمة مشابهة ولكن على الصعيد القضائي في الكويت.
فقد علمت «الوطن» من مصادر موثوقة في الكويت بأن وزير العدل المصري الجديد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي بصدد اتخاذ قرار يقضي بوقف الاعارات القضائية المصرية الى دولة الكويت حتى يتخذ المجلس الاعلى للقضاء الكويتي قراراً بمساواة المستشارين المصريين برواتب نظرائهم الكويتيين، أو تقليل الفجوة المالية بينهم.
وأكدت المصادر ان هذا القرار لو طبق بالفعل فإن من شأنه التأثير على المرفق القضائي في الكويت خصوصا ان هناك أكثر من 35 قاضيا مصريا سيقومون بتقديم استقالاتهم نهاية الموسم القضائي الحالي لذات السبب المشار اليه، الامر الذي سيترتب عليه شغر في هذه الوظائف القضائية بما يحمله ذلك في طياته من احتمالات تعطيل في فصل الاحكام.
وأشارت المصادر إلى ان وزير العدل المصري الجديد أعطى الحق للقضاة المصريين المستقيلين من القضاء المصري والذين يعملون في القضاء الكويتي بالعدول عن الاستقالة والعودة الى أعمالهم السابقة في القضاء المصري وبترتيب أقدميتهم السابقة.
المصدر جريدة الوطن
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?id=96211
تعليقي:
توكم تبون المساواة وينكم قبل؟
ماتفرعنتوا الا الحين!
وينك ياحسني مبارك
مصر للكويت: وقف إعارة القضاة إلا إذا تمت مساواتهم بالكويتيين!
كتبت ابتسام سعيد:
بعد أيام معدودة من الازمة الصامتة للمدرسين المصريين في وزارة التربية ومطالبتهم بالمساواة في الرواتب والمكافآت مع نظرائهم الكويتيين، والتهديد بالاضراب والاستقالات الجماعية عبر التنسيق المشترك في موقع على «فيس بوك» يجمع المعلمين المصريين، بانت ملامح الازمة مشابهة ولكن على الصعيد القضائي في الكويت.
فقد علمت «الوطن» من مصادر موثوقة في الكويت بأن وزير العدل المصري الجديد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي بصدد اتخاذ قرار يقضي بوقف الاعارات القضائية المصرية الى دولة الكويت حتى يتخذ المجلس الاعلى للقضاء الكويتي قراراً بمساواة المستشارين المصريين برواتب نظرائهم الكويتيين، أو تقليل الفجوة المالية بينهم.
وأكدت المصادر ان هذا القرار لو طبق بالفعل فإن من شأنه التأثير على المرفق القضائي في الكويت خصوصا ان هناك أكثر من 35 قاضيا مصريا سيقومون بتقديم استقالاتهم نهاية الموسم القضائي الحالي لذات السبب المشار اليه، الامر الذي سيترتب عليه شغر في هذه الوظائف القضائية بما يحمله ذلك في طياته من احتمالات تعطيل في فصل الاحكام.
وأشارت المصادر إلى ان وزير العدل المصري الجديد أعطى الحق للقضاة المصريين المستقيلين من القضاء المصري والذين يعملون في القضاء الكويتي بالعدول عن الاستقالة والعودة الى أعمالهم السابقة في القضاء المصري وبترتيب أقدميتهم السابقة.
المصدر جريدة الوطن
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?id=96211
تعليقي:
توكم تبون المساواة وينكم قبل؟
ماتفرعنتوا الا الحين!
وينك ياحسني مبارك
