- إنضم
- 9 يوليو 2008
- المشاركات
- 15,309
- مستوى التفاعل
- 6
- النقاط
- 38
كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
على الرغم من جمود الأوضاع السياسية وغيرها خلال شهر رمضان المبارك الا أنها تبقى سيدة الموقف في كل وقت وزمان ففيما تنتظر الحكومة اجتماعا لأعضائها لتحديد أولويات دور الانعقاد المقبل وتضمينه في «لستة» يتم اعتمادها مع بداية الدورة القادمة من قبل السلطتين، علمت «الوطن» ان هناك محاولات من بعض التكتلات لتجميع أولوياتها مع بعضها البعض للخروج باتفاق فيما بينهما والتنسيق بشأنه تحت قبة البرلمان.
وأكدت مصادر لـ«الوطن» أنه من المحتمل ان يجتمع بعد عطلة عيد الفطر السعيد كتلتا الشعبي والتنمية والاصلاح ونواب من كتلة العمل الوطني وبعض النواب غير المحسوبين على تكتلات وأفكارهم قريبة من التكتلات سالفة الذكر وذلك للتنسيق فيما بينهم بشكل أوسع وأكبر مع وضع أجندة المواضيع المشتركة التي من الممكن الاتفاق عليها ولا تعتبر محل أو مثار خلاف بينهم وذلك كنوع من أنواع اصلاح ما تم كسر في الدورة الماضية – بحسب كلام المصادر -.
من ناحية أخرى رأى قطب برلماني ضرورة التريث في كلفة القرارات المتعلقة في الأمور التي تمر بها البلاد وعدم التسرع في أي قرار يكون بعدها الوضع عكسيا على الجميع داعيا الى أهمية التريث حاليا في الحكم على موضوع تمويل مشاريع التنمية وذلك لحين استشراف الرأي الحكومي الأخير والنهائي بهذا الخصوص، وقال «علينا ان نسمع رأي الحكومة في هذا الشأن أولا ثم نحكم عليها.. فهي ما زالت تبحث في قرارها».
وأشار الى ان الموضوع قد لا يحتاج الى قانون اذا خرجت الحكومة بقرار يرضي جميع الأطراف البرلمانية وغيرها لأنه سيكون بمنزلة القانون ان صدر.
والى ذلك عرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد على مجلس الوزراء خلال جلسته العادية امس وبحضور الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط د.عادل الوقيان تقريرا مفصلا عن متابعة الخطة الانمائية متوسطة الاجل (2011/2010) – (2014/2013) والخطة السنوية (2011/2010).
واستعرض المجلس امس سير العمل في الخطة ومدى التقدم في تحقيق اهدافها وسياساتها واستثماراتها وكذلك المعوقات التي واجهتها والمقترحات للتغلب عليها، وقد قرر المجلس استكمال بحث هذا الموضوع في اجتماعه المقبل.
هذا وحرص سمو رئيس الوزراء على احاطة المجلس خلال جلسة الامس بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد اخيرا الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.
وفيما يتعلق بموضوع دخول اسرائيلي الى البلاد وما أثير في هذا الشأن قال قطب برلماني «الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية أصدرت بيانا وضحت فيه كافة الأمور ونفت فيه الحادثة مطالبا بعدم تضخيم الموضوع أكثر من ذلك وأن يتعامل الجميع وفق مبدأ حسن النوايا».
وفي هذا الصدد اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي ان اللجنة ستجتمع يوم غد الاربعاء مع وزير الداخلية وذلك لبحث قضية دخول الصحافي الاسرائيلي الى البلاد وملابساتها.
من جهة أخرى تجتمع لجنة حماية الأموال العامة يوم الأربعاء المقبل وذلك لاستكمال مناقشة تكليف مجلس الأمة لها بالتحقيق في موضوع القرض الروسي.
من جانب آخر وفيما أعلن النائب سعد الخنفور أنه سيقدم مع بداية دور الانعقاد المقبل مقترحا لزيادة قرض زواج الكويتي من كويتية من أربعة آلاف دينار الى 8، كشف النائب فيصل الدويسان عن تبنيه لمقترح منح الكويتي منحة أو قرض زواج ثان لمن يرغب بالزواج من زوجة ثانية بشرط أنت تكون كويتية.
وقال الدويسان في تصريح لـ«الوطن»: سأتبنى مقترح اعطاء الكويتي منحة زوجية لمن يرغب بالزواج من زوجة ثانية بشرط ان تكون الزوجة الثانية كويتية، للمساهمة في القضاء على مشكلة العنوسة بين الكويتيات مؤكدا ان الفكر التغريبي يحاول ان يظهر مساوئ تعدد الزوجات.. وهذا غير صحيح لافتا الى ان هذا المقترح يعود بنا الى أصالتنا «فكل آبائنا وأجدادنا كانوا لديهم تعدد زوجات».
وعودة لمقترح الخنفور فقد أعلن في تصريح لـ«الوطن» أنه سيتبنى مقترحا لزيادة المبلغ المخصص من الدولة للكويتي الذي يرغب بالزواج من كويتية من أربعة آلاف الى ثمانية آلاف مشيرا الى ان المبلغ المخصص حاليا مضى عليه أكثر من ربع قرن وأقر في زمن قديم كانت به الأسعار معقولة والمبلغ يكفي آنذاك أما في هذه الأيام فأعتقد ان الموضوع بحاجة لاعادة النظر حتى لا نرهق الشباب الكويتي في أول حياته الأسرية ونثقل كاهله بالديون بسبب زواجه.
من جانب آخر طالب النائب دليهي الهاجري الحكومة باعطاء المتقاعدين الكويتيين الأولوية في التوظيف والتعيين في الجمعيات التعاونية والشركات المساهمة فيها الحكومة مؤكدا أنه يجب ان توعز الجهات المعنية لاتحاد الجمعيات بفتح الباب كأولوية أمام المتقاعدين وافساح المجال لهم بدلا من الاستمرار في تعيين الوافدين بينما تجد الكويتيين المتقاعدين يبحثون عن مصدر رزق آخر لتحسين دخلهم ويجدون كل الأبواب مغلقة في وجوههم.
وفي موضوع آخر، ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنتين الاسكانية والمرأة البرلمانيتين خلال اجتماعها امس الشرائح والفئات التي يمكن ان تستفيد من «صندوق المرأة الاسكاني» والذي استحدثته الحكومة وادرجته ضمن الخطة الانمائية.
وقال عضو اللجنة النائب عدنان المطوع ان اللجنة آثرت استكمال النقاش في اجتماعات لاحقة، بعد ان توقفت كثيرا عند بعض الملاحظات التي اثارها الاخوات والاخوة النواب، مؤكدا ان اللجنة تريد سد الثغرات الموجودة في «القانون» كي لا يستغلها ضعاف النفوس الذين يستغلون مثل هذه القوانين.
واضاف في تصريح مقتضب امس ان اللجنة تريد فرز الحالات وتحديد الشرائح المتوقع استفادتها من «الصندوق»، ولذلك اجلت قرارها لمزيد من الدراسة، مبينا ان مناقشات اللجنة تطرقت الى زيادة رأسمال بنك التسليف والادخار الى ثلاثة مليارات دينار كي يستوعب الموازنة المخصصة لصندوق المرأة الاسكاني.
ودعا المطوع الاعضاء الذين لديهم اي ملاحظات حول هذا الموضوع الى التقدم الى اللجنة باقتراحاتهم متوقعا ان تنتهي اللجنة من مهمتها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
على الرغم من جمود الأوضاع السياسية وغيرها خلال شهر رمضان المبارك الا أنها تبقى سيدة الموقف في كل وقت وزمان ففيما تنتظر الحكومة اجتماعا لأعضائها لتحديد أولويات دور الانعقاد المقبل وتضمينه في «لستة» يتم اعتمادها مع بداية الدورة القادمة من قبل السلطتين، علمت «الوطن» ان هناك محاولات من بعض التكتلات لتجميع أولوياتها مع بعضها البعض للخروج باتفاق فيما بينهما والتنسيق بشأنه تحت قبة البرلمان.
وأكدت مصادر لـ«الوطن» أنه من المحتمل ان يجتمع بعد عطلة عيد الفطر السعيد كتلتا الشعبي والتنمية والاصلاح ونواب من كتلة العمل الوطني وبعض النواب غير المحسوبين على تكتلات وأفكارهم قريبة من التكتلات سالفة الذكر وذلك للتنسيق فيما بينهم بشكل أوسع وأكبر مع وضع أجندة المواضيع المشتركة التي من الممكن الاتفاق عليها ولا تعتبر محل أو مثار خلاف بينهم وذلك كنوع من أنواع اصلاح ما تم كسر في الدورة الماضية – بحسب كلام المصادر -.
من ناحية أخرى رأى قطب برلماني ضرورة التريث في كلفة القرارات المتعلقة في الأمور التي تمر بها البلاد وعدم التسرع في أي قرار يكون بعدها الوضع عكسيا على الجميع داعيا الى أهمية التريث حاليا في الحكم على موضوع تمويل مشاريع التنمية وذلك لحين استشراف الرأي الحكومي الأخير والنهائي بهذا الخصوص، وقال «علينا ان نسمع رأي الحكومة في هذا الشأن أولا ثم نحكم عليها.. فهي ما زالت تبحث في قرارها».
وأشار الى ان الموضوع قد لا يحتاج الى قانون اذا خرجت الحكومة بقرار يرضي جميع الأطراف البرلمانية وغيرها لأنه سيكون بمنزلة القانون ان صدر.
والى ذلك عرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد على مجلس الوزراء خلال جلسته العادية امس وبحضور الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط د.عادل الوقيان تقريرا مفصلا عن متابعة الخطة الانمائية متوسطة الاجل (2011/2010) – (2014/2013) والخطة السنوية (2011/2010).
واستعرض المجلس امس سير العمل في الخطة ومدى التقدم في تحقيق اهدافها وسياساتها واستثماراتها وكذلك المعوقات التي واجهتها والمقترحات للتغلب عليها، وقد قرر المجلس استكمال بحث هذا الموضوع في اجتماعه المقبل.
هذا وحرص سمو رئيس الوزراء على احاطة المجلس خلال جلسة الامس بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد اخيرا الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.
وفيما يتعلق بموضوع دخول اسرائيلي الى البلاد وما أثير في هذا الشأن قال قطب برلماني «الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية أصدرت بيانا وضحت فيه كافة الأمور ونفت فيه الحادثة مطالبا بعدم تضخيم الموضوع أكثر من ذلك وأن يتعامل الجميع وفق مبدأ حسن النوايا».
وفي هذا الصدد اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي ان اللجنة ستجتمع يوم غد الاربعاء مع وزير الداخلية وذلك لبحث قضية دخول الصحافي الاسرائيلي الى البلاد وملابساتها.
من جهة أخرى تجتمع لجنة حماية الأموال العامة يوم الأربعاء المقبل وذلك لاستكمال مناقشة تكليف مجلس الأمة لها بالتحقيق في موضوع القرض الروسي.
من جانب آخر وفيما أعلن النائب سعد الخنفور أنه سيقدم مع بداية دور الانعقاد المقبل مقترحا لزيادة قرض زواج الكويتي من كويتية من أربعة آلاف دينار الى 8، كشف النائب فيصل الدويسان عن تبنيه لمقترح منح الكويتي منحة أو قرض زواج ثان لمن يرغب بالزواج من زوجة ثانية بشرط أنت تكون كويتية.
وقال الدويسان في تصريح لـ«الوطن»: سأتبنى مقترح اعطاء الكويتي منحة زوجية لمن يرغب بالزواج من زوجة ثانية بشرط ان تكون الزوجة الثانية كويتية، للمساهمة في القضاء على مشكلة العنوسة بين الكويتيات مؤكدا ان الفكر التغريبي يحاول ان يظهر مساوئ تعدد الزوجات.. وهذا غير صحيح لافتا الى ان هذا المقترح يعود بنا الى أصالتنا «فكل آبائنا وأجدادنا كانوا لديهم تعدد زوجات».
وعودة لمقترح الخنفور فقد أعلن في تصريح لـ«الوطن» أنه سيتبنى مقترحا لزيادة المبلغ المخصص من الدولة للكويتي الذي يرغب بالزواج من كويتية من أربعة آلاف الى ثمانية آلاف مشيرا الى ان المبلغ المخصص حاليا مضى عليه أكثر من ربع قرن وأقر في زمن قديم كانت به الأسعار معقولة والمبلغ يكفي آنذاك أما في هذه الأيام فأعتقد ان الموضوع بحاجة لاعادة النظر حتى لا نرهق الشباب الكويتي في أول حياته الأسرية ونثقل كاهله بالديون بسبب زواجه.
من جانب آخر طالب النائب دليهي الهاجري الحكومة باعطاء المتقاعدين الكويتيين الأولوية في التوظيف والتعيين في الجمعيات التعاونية والشركات المساهمة فيها الحكومة مؤكدا أنه يجب ان توعز الجهات المعنية لاتحاد الجمعيات بفتح الباب كأولوية أمام المتقاعدين وافساح المجال لهم بدلا من الاستمرار في تعيين الوافدين بينما تجد الكويتيين المتقاعدين يبحثون عن مصدر رزق آخر لتحسين دخلهم ويجدون كل الأبواب مغلقة في وجوههم.
وفي موضوع آخر، ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنتين الاسكانية والمرأة البرلمانيتين خلال اجتماعها امس الشرائح والفئات التي يمكن ان تستفيد من «صندوق المرأة الاسكاني» والذي استحدثته الحكومة وادرجته ضمن الخطة الانمائية.
وقال عضو اللجنة النائب عدنان المطوع ان اللجنة آثرت استكمال النقاش في اجتماعات لاحقة، بعد ان توقفت كثيرا عند بعض الملاحظات التي اثارها الاخوات والاخوة النواب، مؤكدا ان اللجنة تريد سد الثغرات الموجودة في «القانون» كي لا يستغلها ضعاف النفوس الذين يستغلون مثل هذه القوانين.
واضاف في تصريح مقتضب امس ان اللجنة تريد فرز الحالات وتحديد الشرائح المتوقع استفادتها من «الصندوق»، ولذلك اجلت قرارها لمزيد من الدراسة، مبينا ان مناقشات اللجنة تطرقت الى زيادة رأسمال بنك التسليف والادخار الى ثلاثة مليارات دينار كي يستوعب الموازنة المخصصة لصندوق المرأة الاسكاني.
ودعا المطوع الاعضاء الذين لديهم اي ملاحظات حول هذا الموضوع الى التقدم الى اللجنة باقتراحاتهم متوقعا ان تنتهي اللجنة من مهمتها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
المصدر
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=50190
