الشيخ احمد الحمود
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية قضية شخصية بالنسبة له وأنه بصدد تجهيز قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين حتى يتم الانتهاء تماما من هذه القضية الشائكة والتي لن تتركها الدولة بلا حل، كما لن يترك من لا يستحقون الجنسية او يتخلى عن مسؤوليته تجاههم فكل من يعدل وضعه سيتم منحه الاقامة المحدودة او الدائمة وفقا لوضعه القانوني.
وأوضح الحمود في تصريح صحافي له امس الى ان هناك اربع شرائح يستحقون الجنسية ولا خلاف على ذلك وهم اقرباء الكويتيين من الدرجة الاولى وحملة احصاء 65 وأبناء المطلقات الكويتيات وشريحة العسكريين في الجيش والشرطة وتجرى عمليات تجنيسهم وفق الاجراءات المتبعة تدريجيا.
وذكر ان جميع شرائح الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية يحظون حاليا بوضع اجتماعي جيد من حيث العلاج والتعليم والتوظيف وتوفير جميع اسباب المعيشة والحياة الكريمة لهم ولاسرهم وهو امر قلما تجد له مثيلا في العالم حتى في اكثر الدول ديموقراطية، ولكنها قضية انسانية ولابد من توفير جميع الخدمات وضمان الحياة الآمنة لكل من يعيش على ارض الكويت طالما وضعه القانوني سليم.
وأشار الحمود الى ان اثارة القضية من خلال التجمعات والتجمهر والمظاهرات ومحاولات الاساءة للبلاد ولاجهزة الامن عبر ما يتردد وينشر على مواقع «تويتر» والـ «فيسبوك» وغيرها من المواقع الالكترونية لشبكة الانترنت او كتابتها من قبل عدد من الناشطين والذين يحاولون صب الزيت على النار وهي معالجة لن تحقق شيئا سوى الاثارة والتشكيك في مصداقية الجهود التي تبذلها الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ولكن بشيء من التروي والعقلانية والحرص على الصالح العام تتحقق المطالب، وليكن هؤلاء الاخوة على يقين من ان كل من يستحق الجنسية سيحصل عليها وأن من لا يستحق سنتعامل معه كمقيم مخلص وشريف ونوفر له اقامة قانونية سواء مؤقتة او دائمة وفقا لوضعه القانوني ولا اشكالية في ذلك طالما وصل هذا المفهوم لجميع الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية ومن يؤيدهم ويساندهم وهم يعلمون جيدا ان الكويت دولة قانون ومؤسسات وانها حريصة على الحفاظ على جميع الحقوق.
الانباء
منقول
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية قضية شخصية بالنسبة له وأنه بصدد تجهيز قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين حتى يتم الانتهاء تماما من هذه القضية الشائكة والتي لن تتركها الدولة بلا حل، كما لن يترك من لا يستحقون الجنسية او يتخلى عن مسؤوليته تجاههم فكل من يعدل وضعه سيتم منحه الاقامة المحدودة او الدائمة وفقا لوضعه القانوني.
وأوضح الحمود في تصريح صحافي له امس الى ان هناك اربع شرائح يستحقون الجنسية ولا خلاف على ذلك وهم اقرباء الكويتيين من الدرجة الاولى وحملة احصاء 65 وأبناء المطلقات الكويتيات وشريحة العسكريين في الجيش والشرطة وتجرى عمليات تجنيسهم وفق الاجراءات المتبعة تدريجيا.
وذكر ان جميع شرائح الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية يحظون حاليا بوضع اجتماعي جيد من حيث العلاج والتعليم والتوظيف وتوفير جميع اسباب المعيشة والحياة الكريمة لهم ولاسرهم وهو امر قلما تجد له مثيلا في العالم حتى في اكثر الدول ديموقراطية، ولكنها قضية انسانية ولابد من توفير جميع الخدمات وضمان الحياة الآمنة لكل من يعيش على ارض الكويت طالما وضعه القانوني سليم.
وأشار الحمود الى ان اثارة القضية من خلال التجمعات والتجمهر والمظاهرات ومحاولات الاساءة للبلاد ولاجهزة الامن عبر ما يتردد وينشر على مواقع «تويتر» والـ «فيسبوك» وغيرها من المواقع الالكترونية لشبكة الانترنت او كتابتها من قبل عدد من الناشطين والذين يحاولون صب الزيت على النار وهي معالجة لن تحقق شيئا سوى الاثارة والتشكيك في مصداقية الجهود التي تبذلها الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ولكن بشيء من التروي والعقلانية والحرص على الصالح العام تتحقق المطالب، وليكن هؤلاء الاخوة على يقين من ان كل من يستحق الجنسية سيحصل عليها وأن من لا يستحق سنتعامل معه كمقيم مخلص وشريف ونوفر له اقامة قانونية سواء مؤقتة او دائمة وفقا لوضعه القانوني ولا اشكالية في ذلك طالما وصل هذا المفهوم لجميع الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية ومن يؤيدهم ويساندهم وهم يعلمون جيدا ان الكويت دولة قانون ومؤسسات وانها حريصة على الحفاظ على جميع الحقوق.
الانباء
منقول
