- إنضم
- 6 نوفمبر 2008
- المشاركات
- 4,257
- مستوى التفاعل
- 2
- النقاط
- 0
لغير المستفيدين من حزمة الكوادر والبدلات المقرة العام الماضي
| كتب وليد الهولان |
كشفت مصادر وزارية لـ «الراي» أن زيادة رواتب العاملين في الجهات الحكومية غير المستفيدة من حزمة الكوادر والبدلات التي اقرت العام الماضي ستكون حاضرة خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية المقبل، لإعادة النظر في سلم الرواتب فيها، خاصة بعد اقرار بدلات لعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية واستثناء العاملين في وزارات الدولة منها، الأمر الذي ترتبت عليه فجوة في سلم رواتب اصحاب التخصصات نفسها، بالاضافة الى فجوة في حجم الاقبال على العمل في جميع الجهات الحكومية التي يشهد بعضها اقبالا ملحوظا، في حين اصبح بعضها الاخر طاردا.
من جهته، كشف النائب ناجي العبدالهادي لـ «الراي» ان الاقتراحات بقانون المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص الرواتب التقاعدية للمواطنين والمقرر مناقشتها في جلسة الثلاثاء المقبل ستعمل على عودة ما لا يزيد على 50 في المئة من البدلات الخاصة على الراتب التقاعدي بأثر رجعي لجميع المتقاعدين من خلال رفع سقف التأمين التكميلي، على ان يتم صرف المبلغ المقدر لهذه البدلات من الخزينة العامة للدولة.
وأكد أن الراتب التقاعدي لن يقف عند حاجز الـ 1500 دينار للراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية لبعض الجهات وسيتجاوزها من خلال نسبة من البدلات.
وقال العبدالهادي ان التعديلات الواردة على قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات التقاعدية للمواطنين ستشمل رفع سقف الراتب التقاعدي للراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية الى 1500 دينار، بالاضافة الى رفع سقف التأمين التكميلي بما يضمن عودة ما يقارب 50 في المئة من البدلات التي استقطعت بعد فترة نهاية الخدمة.
وأشار الى ان التعديلات تنص على عودة ما لا يتجاوز 50 في المئة من البدلات بأثر رجعي للمتقاعدين، على ان تتولى الدولة سداد اشتراكات هذه البدلات من الخزينة العامة.
وأوضح العبدالهادي ان الرواتب التقاعدية في ظل القوانين القائمة تقتصر فقط على صرف الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية بما لا يتجاوز 1500 دينار حسب قرار مجلس الوزراء، دون احتساب أي بدلات، وهو ما دفع عددا من النواب الى اقتراح رفع التأمين التكميلي بسقف مفتوح بما يضمن عودة 50 في المئة من البدلات وشمولها ضمن الراتب التقاعدي، مبيناً ان اقرار هذه التعديلات سيؤدي الى عدم اقتصار سقف الراتب التقاعدي على 1500 دينار التي قد يتجاوزها بموجب البدلات التي ستدخل ضمن الراتب التقاعدي من باب التأمين التكميلي.
وأعلن العبدالهادي أن هذه التعديلات الواردة على قانون التأمينات حظيت بموافقة الفريق الحكومي من خلال وزير المالية مصطفى الشمالي وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اذ عملت على اقرار الشق المتعلق برفع سقف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية الى 1500 دينار، وأبدت موافقتها المبدئية على اقتراح رفع سقف التأمين التكميلي لشمول البدلات ضمن الراتب التقاعدي، دون الاتفاق على حجم النسبة التي ستترك للمناقشة خلال جلسة الثلاثاء المقبل، معرباً عن أمله في اتفاق السلطتين لانجاز هذه التعديلات المهمة لانصاف شريحة المتقاعدين لمواجهة الظروف المعيشية المتزايدة يوماً بعد يوم.
على صعيد آخر، كشف العبدالهادي أن لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية تترقب اجتماع الثامن والعشرين من الشهر الجاري للنظر في التصور النهائي للمجلس الاعلى للتخطيط في خطته وتصوره لطرح مزادات تأسيس الشركات المنفذة لمشاريع التنمية، لافتاً الى ان الحكومة قدمت الى اللجنة 12 بديلاً لآلية تمويل هذه المشاريع استقرت على بديلين منها.
وأوضح أن البديلين الارجح حكومياً يتمثلان في ان تعتمد مشاركة الدولة مع الشركة المزايدة في التمويل بموجب حصة كل منهما في الشركة، «وهو ما ابديت تحفظي عليه، في حين يركز البديل الثاني على ان تتولى الدولة مسؤولية شراء المنتج المنفذ من الشركة المنفذة في مراحله الاولية وبما يضمن توفير التمويل اللازم للشركة لتنفيذ المرحلة التالية من المشروع».
وشرح العبد الهادي أن ذلك مفاده أن تتولى الشركة الفائزة بمزايدة تأسيس الشركة بالشروع في تنفيذ البنية التحتية الأولية لأي مشروع من أموالها الخاصة، والتي قد تكون متوافرة لديها او حصلت عليها من خلال قرض تقليدي بفوائده، من ثم تتولى الدولة شراء هذه البنية التحتية سواءً كانت قسائم سكنية في المشاريع الاسكانية او طاقة كهربائية في المشاريع المتعلقة بالطاقة، بما يضمن تحقيق عائد ربحية للشركة المنفذة من 15 الى 18 في المئة وتعمل على تقديمها للمواطنين، ومن هذه الاموال التي ستدفعها الدولة للشركة تعمل الاخيرة على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ومن ثم يتم بيعه للدولة فور انجازه لتعيد تقديمه للمواطنين وهكذا دواليك.
وأوضح العبد الهادي أنه من خلال هذه الالية فان هامش الربحية الذي ستحققه الشركة المؤسسة سيعود الى الدولة من خلال حصتها في الشركة، في حين تحصل الشركة الفائزة بمزايدة التأسيس على تمويلها دون عوائق، وستحقق هامش الربحية المراد تحقيقه من خلال الجزء المستثمر من المشروع او من خلال شراء الدولة لمراحل التنفيذ، مشيراً الى ان هذا البديل هو المرجح إقراره في الفترة المقبلة.
المصدرhttp://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=262225&date=13032011[/URL
ياريت يزيدون معااشات المدنين صج مظلومين الزيادات يمين ويسار عنهم
