بحصولها على علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وإجازات وضع ورضاعة وأمومة ومرافقة مريض ووفاة زوج.. و«البدون» ينتظرون أسبوعين
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
حوّل النواب تحركاتهم تجاه الشبهات في بعض المناقصات الى اجراءات عملية وفي واحدة من السوابق التي اجمع عليها غالبية النواب تقدم 45 نائبا بطلب للمجلس بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر جابر في الصبية، والمناقصة رقم 2010/46 – 2011 بشأن تزويد تركيب محطة كهرباء الزور الشمالية، على ان يقدم الديوان تقريره الى المجلس في غضون ثلاثة اشهر.
واكد النواب ان الطلب جاء نظرا لما شاب عدداً من المناقصات من اضطراب وازدواجية في المعايير باختيار الشركات المتقدمة للمناقصات العامة التي مبدؤها العدالة والشفافية والحرص على المال العام.
ومن ناحية أخرى رفض رئيس المجلس جاسم الخرافي اعادة عرض طلب استعجال البت في الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية على جلسة المجلس امس التي اعتبرها امتداداً لجلسة امس الأول التي رفض فيها المجلس استعجال الموضوع، وقال الخرافي ان الموضوع يمكن عرضه على الجلسة المقبلة اي بعد اسبوعين.
وغير النائبان فيصل المسلم ود. جمعان الحربش موقفيهما الذي اعلنا عنه في جلسة الثلاثاء بعدم تأييد استعجال موضوع حقوق البدون، حيث طالبا في جلس الأمس بعرض الموضوع للتصويت عليه وهو ما رفضه الخرافي لائحياً.
وفي اتجاه آخر أقر مجلس الأمة وبأغلبية 35 عضواً مقابل عدم موافقة 12 وامتناع 6 اعضاء قانون الخدمة المدنية لصالح المرأة في المداولة الثانية واحاله للحكومة لتنفيذه.
ومنح القانون الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية فئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضاها، كما منح علاوة الاولاد لثلاث فئات هي الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها واذا كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة، وغير الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الأب لا يتقاضاها، والموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين في حال وفاة الأب او الطلاق البائن او العجز عن العمل او الكسب او تقاضيه مرتباً يقل عن 300 دينار.
كما منح القانون الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من اجازتها لمدة 70 يوماً للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها، واجازة رعاية أمومة مدتها 4 أشهر نصفها براتب كامل والنصف الآخر بنصف راتب.
وأجاز القانون أيضا للموظفة الكويتية أخذ إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات طوال مدة خدمتها شريطة ألا تقل مدة خدمتها عن خمس سنوات، فيما منح التعديل أيضا الموظف الكويتي «الرجل أو المرأة» اجازة مريض براتب كامل لمرافقة أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده في حال علاجه بالخارج طوال مدة العلاج، وحق الحصول على اجازة بمرتب كامل لمرافقة الزوج أو الزوجة عند ابتعاثه للخارج في مهمة رسمية أو للدراسة شريطة ألا تقل عن ستة أشهر، وخفض القانون العمل لمدة ساعتين للمرأة الموظفة المرضعة يوميا، ومنحها اجازة خاصة براتب كامل لمدة أربعة أشهر في حال توفى زوجها بالنسبة للمسلمة و21 يوما لغير المسلمة.
وأكد وزير المواصلات والدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري وجوب التعاون مع الحكومة للوصول إلى صيغة توافقية حتى لا يؤدي الاختلاف إلى رد قانون المرأة، واعتبر عبدالله الرومي منح غير الكويتية علاوة أولادها الكويتيين فيه شبهة دستورية، بينما رفض خالد العدوة حرمان المرأة الكويتية ربة المنزل من المكافأة، مشيرا إلى أن البعض أصبح ملكيا أكثر من الملك.
واكدت معصومة المبارك انه لا يجوز عرض مقترح ربة المنزل بمنحها 250 ديناراً شهريا لان المجلس رفضه سابقا، واعتبرت اسيل العوضي ان الكوادر التي تقرها الحكومة للجهات الوزارية هي السبب في تطفيش الكويتية من القطاع الخاص، وقال فيصل المسلم ان هذا القانون ينصف المرأة الكويتية وغير صحيح انه يدعو للتشجيع من الزواج من غير الكويتيين.
ومن ناحية اخرى وافق المجلس بأغلبية 34 عضوا وعدم موافقة 9 وامتناع 4 اعضاء على اقتراح بقانون لضم ادارة التحقيقات الى النيابة العامة في المداولة الاولى.
وخلال النقاش واجه وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود خروج النائب أحمد السعدون عن الموضوع والحديث عن جهاز أمن الدولة، بحزم داعيا اياه للالتزام باللائحة في مناقشة موضوع نقل ادارة التحقيقات من الداخلية الى النيابة العامة وعدم الزج بجهاز امن الدولة في النقاش.
ورفض النائب سعدون حماد العتيبي الزج بأمن الدولة والشيخ عذبي الفهد في كل شاردة وواردة وفي النقاش حول التحقيقات، فيما رفض النائب عبدالله الرومي اصدار تشريعات تحت المجاملة، مشيرا الى ان نقل الاعداد الكبيرة من الكفاءات في ادارة التحقيقات الى النيابة العامة له تأثير سلبي في السلطة القضائية.
وطالب خالد السلطان بترك فترة انتقالية لتطبيق القانون ليتم اختيار المحققين الذين يعملون في النيابة.
وذكر وليد الطبطبائي ان المحققين في ادارة التحقيقات يتعرضون للضغط بسبب تبعيتهم للداخلية، وايد حسين الحريتي ضم التحقيقات للنيابة داعيا لوضع قانون قابل للتطبيق وطالب فيصل المسلم بإرجاء القانون لمزيد من البحث لان شروط التعيين بالتحقيقات تختلف عن التعيين بالنيابة.
ونوه الوزير البصيري بوجود تعديلات داعيا لاعطاء وزير الداخلية الفرصة لدراسة القانون كونه استلم الوزارة منذ فترة بسيطة، وعليه رفض المجلس التصويت على القانون في المداولة الثانية وانجازه بالشكل النهائي ليؤجل الى اسبوعين.
ومن ناحية اخرى يناقش المجلس اليوم وفي مستهل جلسته ولمدة ساعتين تقرير لجنة التحقيق في وفاة المواطن محمد الميموني، حسب القرار الذي اتخذه أمس.
لمصدر جريدة الوطن
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=95267
خـــــــــــووووووووووووووش خــــــــبر
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
حوّل النواب تحركاتهم تجاه الشبهات في بعض المناقصات الى اجراءات عملية وفي واحدة من السوابق التي اجمع عليها غالبية النواب تقدم 45 نائبا بطلب للمجلس بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر جابر في الصبية، والمناقصة رقم 2010/46 – 2011 بشأن تزويد تركيب محطة كهرباء الزور الشمالية، على ان يقدم الديوان تقريره الى المجلس في غضون ثلاثة اشهر.
واكد النواب ان الطلب جاء نظرا لما شاب عدداً من المناقصات من اضطراب وازدواجية في المعايير باختيار الشركات المتقدمة للمناقصات العامة التي مبدؤها العدالة والشفافية والحرص على المال العام.
ومن ناحية أخرى رفض رئيس المجلس جاسم الخرافي اعادة عرض طلب استعجال البت في الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية على جلسة المجلس امس التي اعتبرها امتداداً لجلسة امس الأول التي رفض فيها المجلس استعجال الموضوع، وقال الخرافي ان الموضوع يمكن عرضه على الجلسة المقبلة اي بعد اسبوعين.
وغير النائبان فيصل المسلم ود. جمعان الحربش موقفيهما الذي اعلنا عنه في جلسة الثلاثاء بعدم تأييد استعجال موضوع حقوق البدون، حيث طالبا في جلس الأمس بعرض الموضوع للتصويت عليه وهو ما رفضه الخرافي لائحياً.
وفي اتجاه آخر أقر مجلس الأمة وبأغلبية 35 عضواً مقابل عدم موافقة 12 وامتناع 6 اعضاء قانون الخدمة المدنية لصالح المرأة في المداولة الثانية واحاله للحكومة لتنفيذه.
ومنح القانون الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية فئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضاها، كما منح علاوة الاولاد لثلاث فئات هي الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها واذا كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة، وغير الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الأب لا يتقاضاها، والموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين في حال وفاة الأب او الطلاق البائن او العجز عن العمل او الكسب او تقاضيه مرتباً يقل عن 300 دينار.
كما منح القانون الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من اجازتها لمدة 70 يوماً للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها، واجازة رعاية أمومة مدتها 4 أشهر نصفها براتب كامل والنصف الآخر بنصف راتب.
وأجاز القانون أيضا للموظفة الكويتية أخذ إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات طوال مدة خدمتها شريطة ألا تقل مدة خدمتها عن خمس سنوات، فيما منح التعديل أيضا الموظف الكويتي «الرجل أو المرأة» اجازة مريض براتب كامل لمرافقة أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده في حال علاجه بالخارج طوال مدة العلاج، وحق الحصول على اجازة بمرتب كامل لمرافقة الزوج أو الزوجة عند ابتعاثه للخارج في مهمة رسمية أو للدراسة شريطة ألا تقل عن ستة أشهر، وخفض القانون العمل لمدة ساعتين للمرأة الموظفة المرضعة يوميا، ومنحها اجازة خاصة براتب كامل لمدة أربعة أشهر في حال توفى زوجها بالنسبة للمسلمة و21 يوما لغير المسلمة.
وأكد وزير المواصلات والدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري وجوب التعاون مع الحكومة للوصول إلى صيغة توافقية حتى لا يؤدي الاختلاف إلى رد قانون المرأة، واعتبر عبدالله الرومي منح غير الكويتية علاوة أولادها الكويتيين فيه شبهة دستورية، بينما رفض خالد العدوة حرمان المرأة الكويتية ربة المنزل من المكافأة، مشيرا إلى أن البعض أصبح ملكيا أكثر من الملك.
واكدت معصومة المبارك انه لا يجوز عرض مقترح ربة المنزل بمنحها 250 ديناراً شهريا لان المجلس رفضه سابقا، واعتبرت اسيل العوضي ان الكوادر التي تقرها الحكومة للجهات الوزارية هي السبب في تطفيش الكويتية من القطاع الخاص، وقال فيصل المسلم ان هذا القانون ينصف المرأة الكويتية وغير صحيح انه يدعو للتشجيع من الزواج من غير الكويتيين.
ومن ناحية اخرى وافق المجلس بأغلبية 34 عضوا وعدم موافقة 9 وامتناع 4 اعضاء على اقتراح بقانون لضم ادارة التحقيقات الى النيابة العامة في المداولة الاولى.
وخلال النقاش واجه وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود خروج النائب أحمد السعدون عن الموضوع والحديث عن جهاز أمن الدولة، بحزم داعيا اياه للالتزام باللائحة في مناقشة موضوع نقل ادارة التحقيقات من الداخلية الى النيابة العامة وعدم الزج بجهاز امن الدولة في النقاش.
ورفض النائب سعدون حماد العتيبي الزج بأمن الدولة والشيخ عذبي الفهد في كل شاردة وواردة وفي النقاش حول التحقيقات، فيما رفض النائب عبدالله الرومي اصدار تشريعات تحت المجاملة، مشيرا الى ان نقل الاعداد الكبيرة من الكفاءات في ادارة التحقيقات الى النيابة العامة له تأثير سلبي في السلطة القضائية.
وطالب خالد السلطان بترك فترة انتقالية لتطبيق القانون ليتم اختيار المحققين الذين يعملون في النيابة.
وذكر وليد الطبطبائي ان المحققين في ادارة التحقيقات يتعرضون للضغط بسبب تبعيتهم للداخلية، وايد حسين الحريتي ضم التحقيقات للنيابة داعيا لوضع قانون قابل للتطبيق وطالب فيصل المسلم بإرجاء القانون لمزيد من البحث لان شروط التعيين بالتحقيقات تختلف عن التعيين بالنيابة.
ونوه الوزير البصيري بوجود تعديلات داعيا لاعطاء وزير الداخلية الفرصة لدراسة القانون كونه استلم الوزارة منذ فترة بسيطة، وعليه رفض المجلس التصويت على القانون في المداولة الثانية وانجازه بالشكل النهائي ليؤجل الى اسبوعين.
ومن ناحية اخرى يناقش المجلس اليوم وفي مستهل جلسته ولمدة ساعتين تقرير لجنة التحقيق في وفاة المواطن محمد الميموني، حسب القرار الذي اتخذه أمس.
لمصدر جريدة الوطن
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=95267
خـــــــــــووووووووووووووش خــــــــبر
