تحرير كل شبر من تراب الوطن مع استعادة السيادة الكاملة علي سيناء.
عودة العلاقات مع الدول الإسلامية والعربية، وعودة مقر الجامعة العربية للقاهرة.
إقامة علاقات دولية متميزة، مكنت من إسقاط نصف مديونية مصر الخارجية.
إعادة إحياء القمم العربية بعد انقطاعها منذ الغزو العراقي للكويت بدعوة من مصر عام 1996 وتقنين دورية انعقاد القمة بمبادرة منها.
قيادة مصر في دعم القضية الفلسطينية عربيا ودوليا ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة
الاحتلال وتأمين حقوقه المشروعة وصولا إلي قيام دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس.
رعاية اتفاقات أوسلو التي أنشأت السلطة الفلسطينية ومكنت القيادة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، من العودة إلي الضفة الغربية وغزة، ورسخت مبدأ قيام الدولة الفلسطينية كأساس للتسوية.
التصدي بحسم وبقوة القانون وبتضامن الشعب لقوي الإرهاب لضمان استقرار الوطن وتقدمه.
تدعيم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تحقيقا للتوازن في سياسات مصر الخارجية وإبرام اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية.
تفعيل الإشراف القضائي علي الانتخابات.
إنشاء أول مجلس قومي لحقوق الإنسان.
إلغاء القانون 105 الخاص بمحاكم أمن الدولة.
إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة من التشريع المصري.
إنشاء محاكم الأسرة.
إلغاء معظم الأوامر العسكرية الصادرة طبقا لقانون الطوارئ.
تدعيم تنشيط إطلاق حركة الجمعيات الأهلية.
إقرار حق الخلع للمرأة المصرية.
ضمان تنفيذ أحكام النفقة، بإنشاء صندوق لتأمين الأسرة.
المساواة بين الأب والأم المصرية في حق منح الجنسية للأبناء.
التوسع في المناصب القضائية للمرأة.
تعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية.
حرية التعبير والرأي من خلال 515 صحيفة تعمل في مصر، منها 48 صحيفة حزبية.
تعديل المادة76 من الدستور؛ ليصبح اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر، لأول مرة في تاريخ مصر.
إصدار القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم انتخابات الرئاسة، ليحدد القواعد لانتخابات حرة ونزيهة.
تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن المزيد من نزاهة العملية الانتخابية.
تعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري، بما يحقق فاعلية أكبر في أداء البرلمان.
تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يعزز الحياة الحزبية.
زادت قيمة الصادرات الزراعية من نحو 0.5 مليار جنيه لتصل لنحو 7 مليارات جنيه.
3 ملايين فدان مستصلحة لتصل بالرقعة الزراعية إلي8.3 مليون فدان.
حرية الفلاح المصري في زراعة وتسعير إنتاجه.
تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
زيادة قيمة الإنتاج الزراعي بحوالي 16 مرة من نحو 5.8 مليار جنيه إلي ما يقرب من91 مليار جنيه.
زيادة دعم المعاشات بـ22 ضعفا من 554 مليون جنيه إلى 11 مليار جنيه.
وصل معاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل إلي نحو مليار جنيه.
زاد عدد المؤمن عليهم من نحو10.3 مليون مواطن إلي19 مليون مواطن.
زيادة الإنفاق علي الدعم المباشر علي السلع والخدمات من2 مليار جنيه إلي35.4 مليار جنيه.
زيادة دعم السلع التموينية من مليار جنيه إلي10 مليارات جنيه.
زيادة دعم المنتجات البترولية من100 مليون جنيه إلي أكثر من22 مليار جنيه.
40 مليون مواطن يستفيدون من البطاقات التموينية.
تحول رصيد الميزان الجاري من عجز قدره2.3 مليار دولار إلي فائض بلغ 3.7 مليار دولار.
زادت قيمة الصادرات الصناعية( بدون البترول ومنتجاته) من نحو 0.5 مليار دولار إلى نحو 6.6 مليار دولار.
زادت إيرادات قناة السويس من نحو909 ملايين دولار إلى 3.4 مليار دولار.
تضاعفت قيمة الصادرات إلي دول الاتحاد الأوروبي في الست سنوات الأخيرة ووصلت إلى نحو2.7 مليار دولار.
تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي منذ بداية التسعينات ليصل 23.6 مليون طن.
تضاعف احتياطي الغاز الطبيعي أكثر من أربع مرات منذ بداية التسعينات ليصل إلى 65 تريليون قدم مكعبة.
توقيع بروتوكول إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة لتسهيل نفاذ كافة المنتجات المصنعة بهذه المناطق إلى السوق الأمريكية بدون تعريفة جمركية أو حصص كمية أو غير ذلك من قيود.
الله يفرجها عليهم ان شالله
ضايق خلقي على مصر ام الدنيا
