أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح شن حملات تفتيشية موسعة تهدف إلى تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية وتجار الاقامات.
وأكدت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي اليوم حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة ومواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار بالإقامات بما يشوه صورة الكويت الحضارية في المحافل الدولية.
وأوضحت إن الحملة التفتيشية الموسعة التي قامت بها فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع وزارتي التجارة والداخلية فجر اليوم على أحد مواقع العمل المخالفة للقوانين في بر الطريق الدائري السابع أسفرت عن ضبط 77 عاملا مخالفا وهروب أكثر من 50 آخرين.
وأشارت إلى أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بإحالتها إلى الأدارة العامة للتحقيقات ووقف ملفاتها، فضلا عن إحالة العمالة المخالفة إلى وزارة الداخلية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإبعادها عن البلاد نظرا لمخالفتها قوانين الإقامة.
من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح في تصريح مماثل انه اثناء متابعة فرق التفتيش لتطبيق قرار حظر تشغيل العمالة خلال فترة الظهيرة تم رصد موقع العمل المشار اليه وبداخله هذا الكم من العمالة السائبة والتي تعمل لدى الغير ومن بينها عمالة منزلية.
وأوضح المطوطح ان التنسيق تم مع الجهات المعنية لشن حملة تفتيشية موسعة ومداهمة الموقع إلا أن أعدادا كبيرة من العمالة لاذت بالفرار نظرا لعدم وجود قوة أمنية ترافق اللجنة المشكلة ومن ثم تم التنسيق مع وزارة الداخلية وتمت مداهمة الموقع فجر اليوم.
وأشار إلى أن العمالة التي تم ضبطها مخالفة لقوانين الإقامة في البلاد وتم التعامل معها من قبل الإدارة العامة لشؤون الاقامة بوزارة الداخلية، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المسجلة عليهم تلك العمالة وغلق ملفات شركاتهم لمخالفة قوانين العمل في تشغيل العمالة لدى الغير.
وبين المطوطح إن الموقع المذكور مخصص لتدوير النفايات تابع لبلدية الكويت، «لكن وجدنا سكن لنحو 4 شركات للتنظيف لم تبلغ الهيئة بها ما يعد مخالفة صريحة للقانون».
وأضاف أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها في الموقع هي انتهاء فترة الإقامة القانونية في البلاد ووجود عمالة منزلية لا يحق لها العمل بالقطاع الأهلي، إضافة إلى سكن عمالي غير مناسب ومخالف للضوابط وعمال مزارع يعملون لدى قطاعات غير مصرح لهم العمل بها.
وأكدت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي اليوم حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة ومواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار بالإقامات بما يشوه صورة الكويت الحضارية في المحافل الدولية.
وأوضحت إن الحملة التفتيشية الموسعة التي قامت بها فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع وزارتي التجارة والداخلية فجر اليوم على أحد مواقع العمل المخالفة للقوانين في بر الطريق الدائري السابع أسفرت عن ضبط 77 عاملا مخالفا وهروب أكثر من 50 آخرين.
وأشارت إلى أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بإحالتها إلى الأدارة العامة للتحقيقات ووقف ملفاتها، فضلا عن إحالة العمالة المخالفة إلى وزارة الداخلية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإبعادها عن البلاد نظرا لمخالفتها قوانين الإقامة.
من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح في تصريح مماثل انه اثناء متابعة فرق التفتيش لتطبيق قرار حظر تشغيل العمالة خلال فترة الظهيرة تم رصد موقع العمل المشار اليه وبداخله هذا الكم من العمالة السائبة والتي تعمل لدى الغير ومن بينها عمالة منزلية.
وأوضح المطوطح ان التنسيق تم مع الجهات المعنية لشن حملة تفتيشية موسعة ومداهمة الموقع إلا أن أعدادا كبيرة من العمالة لاذت بالفرار نظرا لعدم وجود قوة أمنية ترافق اللجنة المشكلة ومن ثم تم التنسيق مع وزارة الداخلية وتمت مداهمة الموقع فجر اليوم.
وأشار إلى أن العمالة التي تم ضبطها مخالفة لقوانين الإقامة في البلاد وتم التعامل معها من قبل الإدارة العامة لشؤون الاقامة بوزارة الداخلية، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المسجلة عليهم تلك العمالة وغلق ملفات شركاتهم لمخالفة قوانين العمل في تشغيل العمالة لدى الغير.
وبين المطوطح إن الموقع المذكور مخصص لتدوير النفايات تابع لبلدية الكويت، «لكن وجدنا سكن لنحو 4 شركات للتنظيف لم تبلغ الهيئة بها ما يعد مخالفة صريحة للقانون».
وأضاف أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها في الموقع هي انتهاء فترة الإقامة القانونية في البلاد ووجود عمالة منزلية لا يحق لها العمل بالقطاع الأهلي، إضافة إلى سكن عمالي غير مناسب ومخالف للضوابط وعمال مزارع يعملون لدى قطاعات غير مصرح لهم العمل بها.
