الخبر من جريدة السياسة
مرجع مختص أكد لـ "السياسة" أن إثارة "المزدوجين" تكتيك حكومي لاستمالة النواب في الاستجواب 13/03/2010
الوضع مكهرب... لا تجنيس ولا سحب جناسي
عانق أكبر علم في العالم يحلق بغاز الهيليوم سماء الكويت امس وسط احتفالية شعبية أقامتها اللجنة المنظمة على شاطئ "المارينا", مؤهلاً الكويت لدخول موسوعة "غينس" للأرقام القياسية (راجع صفحة 2) كل ما ينشر من أرقام ومعلومات وإنذارات بسحب الجنسيات شائعات لا أساس لها من الصحة
التجنيس فيه "بلاوي سوداء" والتركيز على مرسوم عام 2007 هدفه رأسا الخالد والصبيح
النواب مطالبون بـ "إقفال الملف"... وعلى الحكومة إعادة النظر بتجنيس زوجات الكويتيين
كتب - سالم الواوان:
حسم مرجع مختص التباسات كثيرة رافقت تجدد الحديث عن ملف التجنيس ومزدوجي الجنسية وحدد جملة من علامات الوقف التي لا يمكن تجاوزها في هذا الملف بتأكيده "ان لا تجنيس بعد مرسوم عام 2007 كما لا صحة لكل ما يحكى عن سحب للجناسي والانذرات والارقام المتداولة".
واعتبر المرجع في تصريح الى "السياسة" ان اثارة هذا الملف بطروحاته وتهويلاته ترتبط في اكثرها ب¯ "اجندات تدور في فلك اللعبة السياسية الداخلية المكهربة بفعل التوتر العالي الناتج عن استجواب وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله", محذرا الحكومة من ان الاستجابة لتلك الاجندات "سيزيد من ثمنها السياسي والتنفيعي الخاص في المستقبل".
فعلى ضفة "التجنيس والسحب", أكد المرجع المختص ان "تسليط الضوء الاعلامي في بعض الصحف على هذه القضية وفي هذه الفترة تحديدا يرتبط بأجندات خاصة لا تخفى على الحكومة اهدافها ومراميها ومن يقف خلفها", وجزم بان "كل ما ينشر عن توجيه انذارات وسحب جنسيات وارقام كلام فارغ ولا اساس له من الصحة", موضحا ان "قرار سحب الجنسية يتخذ في مجلس الوزراء وليس من اختصاص شخص او لجنة محددة وبالتالي فانه يعلن بصفة رسمية".
اما على ضفة "مزدوجي الجنسية", فقد أقر بان اثارة هذا الملف واصدار قرار مجلس الوزراء المتعلق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزدوجين "تخطيط حكومي يهدف الى اخضاع عدد من النواب لدعمها في مواجهة استجواب وزير الاعلام", لافتا الى ان هذا الملف "لم يفتح حتى اليوم بشكل فعلي بل انه طرح في خضم اللعبة السياسية والتوازنات القائمة بين اللاعبين السياسيين سواء من الفريقين الحكومي او النيابي وقد اثار ردود افعال متباينة قد تحقق اهداف السلطة التنفيذية المرحلية".
وما بين ضفتي "التجنيس" و "الازدواجية" كشف المرجع في تعليقه على بعض خبايا الملف "اننا اذا اردنا البحث والتدقيق في مراسيم التجنيس التي صدرت قبل اقرار قانون ال¯ 2000 لعام 2007لوجدنا ان هناك "بلاوي سوداء" وفوضى كبيرة تؤكد ان الكثيرين ممن منحوا الجنسية لا يستحقونها", موضحا ان "متابعة هذا الملف تتطلب وضع آلية جديدة يشارك فيها مستشارون وخبراء من اهل الكويت لتجنب الاخطاء والثغرات".
وتساءل: "لماذا التركيز فقط على مرسوم تجنيس عام 2007 الذي اتخذ في شهر مايو وتم اقرار تنفيذه في شهر سبتمبر من العام نفسه وكان حينها لا يوجد سوى نحو ثلاثة اشهر لتطبيقه على ارض الواقع وهي فترة غير كافية لتمريره دون اخطاء"? معتبرا ان مثيري الملف لهم اهداف عدة على رأسها انهم "يريدون رأسي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وسكرتيره ياسر الصبيح الذي تم سحب الجنسية منه بالفعل اضافة الى السعي لجعل لجنة الشيخ ثامر الجابر كسيف مصلت لسحب الجنسية", موضحا ان "لجنة ثامر لجنة مؤقتة شكلت بموجب قرار من مجلس الوزراء ورفعت توصياتها اليه وانتهت مهمتها عند هذه النقطة".
وخلص المرجع الى توجيه رسالتين دعا النواب في الاولى منهما الى "اقفال هذا الملف وعدم العزف على اوتاره واثارته اعلاميا بهدف الابتزاز وتحقيق اجندات خاصة", فيما طالب الحكومة في الثانية بالتنبه الى "خطورة فوضى التجنيس وطلب تعديل القانون المجمد عمليا في الوقت الحالي لسد الثغرات التي يعاني منها خصوصا لجهة تجنيس زوجات الكويتيين".
الرابط
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/82245/reftab/36/Default.aspx
مرجع مختص أكد لـ "السياسة" أن إثارة "المزدوجين" تكتيك حكومي لاستمالة النواب في الاستجواب 13/03/2010
الوضع مكهرب... لا تجنيس ولا سحب جناسي
عانق أكبر علم في العالم يحلق بغاز الهيليوم سماء الكويت امس وسط احتفالية شعبية أقامتها اللجنة المنظمة على شاطئ "المارينا", مؤهلاً الكويت لدخول موسوعة "غينس" للأرقام القياسية (راجع صفحة 2) كل ما ينشر من أرقام ومعلومات وإنذارات بسحب الجنسيات شائعات لا أساس لها من الصحة
التجنيس فيه "بلاوي سوداء" والتركيز على مرسوم عام 2007 هدفه رأسا الخالد والصبيح
النواب مطالبون بـ "إقفال الملف"... وعلى الحكومة إعادة النظر بتجنيس زوجات الكويتيين
كتب - سالم الواوان:
حسم مرجع مختص التباسات كثيرة رافقت تجدد الحديث عن ملف التجنيس ومزدوجي الجنسية وحدد جملة من علامات الوقف التي لا يمكن تجاوزها في هذا الملف بتأكيده "ان لا تجنيس بعد مرسوم عام 2007 كما لا صحة لكل ما يحكى عن سحب للجناسي والانذرات والارقام المتداولة".
واعتبر المرجع في تصريح الى "السياسة" ان اثارة هذا الملف بطروحاته وتهويلاته ترتبط في اكثرها ب¯ "اجندات تدور في فلك اللعبة السياسية الداخلية المكهربة بفعل التوتر العالي الناتج عن استجواب وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله", محذرا الحكومة من ان الاستجابة لتلك الاجندات "سيزيد من ثمنها السياسي والتنفيعي الخاص في المستقبل".
فعلى ضفة "التجنيس والسحب", أكد المرجع المختص ان "تسليط الضوء الاعلامي في بعض الصحف على هذه القضية وفي هذه الفترة تحديدا يرتبط بأجندات خاصة لا تخفى على الحكومة اهدافها ومراميها ومن يقف خلفها", وجزم بان "كل ما ينشر عن توجيه انذارات وسحب جنسيات وارقام كلام فارغ ولا اساس له من الصحة", موضحا ان "قرار سحب الجنسية يتخذ في مجلس الوزراء وليس من اختصاص شخص او لجنة محددة وبالتالي فانه يعلن بصفة رسمية".
اما على ضفة "مزدوجي الجنسية", فقد أقر بان اثارة هذا الملف واصدار قرار مجلس الوزراء المتعلق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزدوجين "تخطيط حكومي يهدف الى اخضاع عدد من النواب لدعمها في مواجهة استجواب وزير الاعلام", لافتا الى ان هذا الملف "لم يفتح حتى اليوم بشكل فعلي بل انه طرح في خضم اللعبة السياسية والتوازنات القائمة بين اللاعبين السياسيين سواء من الفريقين الحكومي او النيابي وقد اثار ردود افعال متباينة قد تحقق اهداف السلطة التنفيذية المرحلية".
وما بين ضفتي "التجنيس" و "الازدواجية" كشف المرجع في تعليقه على بعض خبايا الملف "اننا اذا اردنا البحث والتدقيق في مراسيم التجنيس التي صدرت قبل اقرار قانون ال¯ 2000 لعام 2007لوجدنا ان هناك "بلاوي سوداء" وفوضى كبيرة تؤكد ان الكثيرين ممن منحوا الجنسية لا يستحقونها", موضحا ان "متابعة هذا الملف تتطلب وضع آلية جديدة يشارك فيها مستشارون وخبراء من اهل الكويت لتجنب الاخطاء والثغرات".
وتساءل: "لماذا التركيز فقط على مرسوم تجنيس عام 2007 الذي اتخذ في شهر مايو وتم اقرار تنفيذه في شهر سبتمبر من العام نفسه وكان حينها لا يوجد سوى نحو ثلاثة اشهر لتطبيقه على ارض الواقع وهي فترة غير كافية لتمريره دون اخطاء"? معتبرا ان مثيري الملف لهم اهداف عدة على رأسها انهم "يريدون رأسي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وسكرتيره ياسر الصبيح الذي تم سحب الجنسية منه بالفعل اضافة الى السعي لجعل لجنة الشيخ ثامر الجابر كسيف مصلت لسحب الجنسية", موضحا ان "لجنة ثامر لجنة مؤقتة شكلت بموجب قرار من مجلس الوزراء ورفعت توصياتها اليه وانتهت مهمتها عند هذه النقطة".
وخلص المرجع الى توجيه رسالتين دعا النواب في الاولى منهما الى "اقفال هذا الملف وعدم العزف على اوتاره واثارته اعلاميا بهدف الابتزاز وتحقيق اجندات خاصة", فيما طالب الحكومة في الثانية بالتنبه الى "خطورة فوضى التجنيس وطلب تعديل القانون المجمد عمليا في الوقت الحالي لسد الثغرات التي يعاني منها خصوصا لجهة تجنيس زوجات الكويتيين".
الرابط
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/82245/reftab/36/Default.aspx
