- إنضم
- 16 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 4,565
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
محمد المرداس
لايزال طلبة جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي الخريجون لم يتقاضوا أي مبلغ من مبالغ مكافأتهم الشهرية. وقد صدر بمرسوم أميري استنادا إلى قانون رقم 29 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتي تنص فيها المادة السادسة من البند 1 على ان يستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج، وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية، أو لقطاع الخاص.
وبعد أربعة أشهر من تعديل القانون الذي زاد المكافأة من 100 الى 200 دينار، وزاد من فترة استحقاقها الى ما بعد تخرج الطلبة، لاتزال المؤسسات التعليمية، ووزارة المالية عالقة في حل هذه المشكلة التي ستزداد تعقيدا، في حال بدأت المؤسسات التعليمية في متابعة الخريجين لصرف مستحقاتهم، وفق ما ينص قانون المكافأة الطلابية.
وعلمت القبس من مصادر موثق بها ان اطرافا في الإدارة الجامعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا يرغبون في ان يلتزموا مع الطلبة الخريجين، في استمرار صرف المكافأة الاجتماعية لهم، لأنه وفقا للقرارات والقوانين الجامعية والتطبيقي، فإن التخرج يقطع علاقة الطالب بالمؤسسة.
وأشارت مصادر إلى انه لا يمكن ان تتحمل الإدارة المالية في المؤسسات التعليمية مسؤولية متابعة الطلبة والطالبات الخريجين، وذلك يحملهم ثقلا أكثر من طاقاتهم، خصوصا ان عدد الخريجين يزداد سنة بعد سنة.
وأشارت المصادر الى استحالة تقدير المبالغ المطلوبة للمكافاة الطلابية للخريجين، بسبب عدم امكانية معرفة مدة انتظارهم قبل التوظف.
المصدر جريده القبس
لايزال طلبة جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي الخريجون لم يتقاضوا أي مبلغ من مبالغ مكافأتهم الشهرية. وقد صدر بمرسوم أميري استنادا إلى قانون رقم 29 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتي تنص فيها المادة السادسة من البند 1 على ان يستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج، وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية، أو لقطاع الخاص.
وبعد أربعة أشهر من تعديل القانون الذي زاد المكافأة من 100 الى 200 دينار، وزاد من فترة استحقاقها الى ما بعد تخرج الطلبة، لاتزال المؤسسات التعليمية، ووزارة المالية عالقة في حل هذه المشكلة التي ستزداد تعقيدا، في حال بدأت المؤسسات التعليمية في متابعة الخريجين لصرف مستحقاتهم، وفق ما ينص قانون المكافأة الطلابية.
وعلمت القبس من مصادر موثق بها ان اطرافا في الإدارة الجامعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا يرغبون في ان يلتزموا مع الطلبة الخريجين، في استمرار صرف المكافأة الاجتماعية لهم، لأنه وفقا للقرارات والقوانين الجامعية والتطبيقي، فإن التخرج يقطع علاقة الطالب بالمؤسسة.
وأشارت مصادر إلى انه لا يمكن ان تتحمل الإدارة المالية في المؤسسات التعليمية مسؤولية متابعة الطلبة والطالبات الخريجين، وذلك يحملهم ثقلا أكثر من طاقاتهم، خصوصا ان عدد الخريجين يزداد سنة بعد سنة.
وأشارت المصادر الى استحالة تقدير المبالغ المطلوبة للمكافاة الطلابية للخريجين، بسبب عدم امكانية معرفة مدة انتظارهم قبل التوظف.
المصدر جريده القبس
