- إنضم
- 11 مارس 2009
- المشاركات
- 791
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
نبذه عن حياة الشيخ جابر الأحمد الصباح (فخر للكويت):q8:
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (29 مايو 1926 - 15 يناير 2006)، أمير دولة الكويت الثالث عشر والثالث بعد الاستقلال من المملكة المتحدة. هو الابن الثالث للشيخ أحمد الجابر الصباح
من الشيخة بيبي السالم الصباح ابنة حاكم الكويت التاسع الشيخ سالم المبارك الصباح.
تعليمه
تلقى تعليمه في المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية،[1] وبعد أن أنهى دراسته في الأحمدية قام والده بجلب أساتذة متخصصين في الدين واللغة العربية وآدابها واللغة الإنجليزية، وبعدها أتاح له والده السفر للعديد من دول العالم ليتعرف على أحوال الشعوب الأخرى.
توليه الحكم
بعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح في 31 ديسمبر 1977، أصبح أميرًا للكويت، وقام بأداء اليمين الدستورية في اليوم التالي في اجتماع لمجلس الوزراء عقد في قصر المسيلة
انجازاته الإجتماعية
ساعد المجتمع الكويتي في العديد من النواحي، حيث أقر العديد من المراسيم الأميرية لمعالجة مشاكله، ومنها مساعدة الأيتام ومجهولي الوالدين وإقرار منحة الزواج وبدل السكن ومساعدة الزوجة المتزوجة من غير الكويتي وإرسال الطلبة للدراسة على نفقته الخاصة وإرسال المرضى للعلاج على نفقته،
وقام بإنشاء التأمينات الاجتماعية لتأمين العيش الكريم لمن هم في سن الشيخوخة.
في أول خطاب له بعد حرب الخليج الثانية في 17 أبريل 1991 أشاد بالمرأة الكويتية، وقد وعد في هذا الخطاب بدراسة مشروع إعطاء المرأة الحقوق السياسية،
وأصدر في 16 مايو 1999 مرسوما أميريًا يقضي بإعطاء المرأة حقوقها السياسية لكي تصوت في انتخابات عام 2003، ولكنه رُفض من قبل مجلس الأمة الكويتي، ولم تنل حقوقها إلا في 16 مايو 2005
وقد قام بالمبادرة بإنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجوائزها لتشجيع البحث العلمي في الكويت[63] في عام 1976،[64]، وتبرّع بمبلغ ربع مليون دولار أمريكي لترميم بيت ديكسون للمحافظة على التراث الكويتي القديم،
إنجازاته الاقتصادية
كان صاحب فكرة إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي أنشأ في 31 ديسمبر 1961[68]، وكان أول رئيس مجلس إدارة له.
كما طالب بأن تسقط فوائد الديون المستحقة على الدول الفقيرة وتخفيض هذه الديون على الدول الأشد فقرًا، وكان يهدف من هذا الأمر إلى تقريب الفجوة بين الأغنياء والفقراء أو الشمال والجنوب، وكانت هذه المبادرة في 28 سبتمبر 1988 في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة, وكانت المغرب من الدول التي استفادت من هذه المبادرة التي أسقطت 62 مليون دينار كويتي من ديونها.
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (29 مايو 1926 - 15 يناير 2006)، أمير دولة الكويت الثالث عشر والثالث بعد الاستقلال من المملكة المتحدة. هو الابن الثالث للشيخ أحمد الجابر الصباح
من الشيخة بيبي السالم الصباح ابنة حاكم الكويت التاسع الشيخ سالم المبارك الصباح.
تعليمه
تلقى تعليمه في المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية،[1] وبعد أن أنهى دراسته في الأحمدية قام والده بجلب أساتذة متخصصين في الدين واللغة العربية وآدابها واللغة الإنجليزية، وبعدها أتاح له والده السفر للعديد من دول العالم ليتعرف على أحوال الشعوب الأخرى.
توليه الحكم
بعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح في 31 ديسمبر 1977، أصبح أميرًا للكويت، وقام بأداء اليمين الدستورية في اليوم التالي في اجتماع لمجلس الوزراء عقد في قصر المسيلة
انجازاته الإجتماعية
ساعد المجتمع الكويتي في العديد من النواحي، حيث أقر العديد من المراسيم الأميرية لمعالجة مشاكله، ومنها مساعدة الأيتام ومجهولي الوالدين وإقرار منحة الزواج وبدل السكن ومساعدة الزوجة المتزوجة من غير الكويتي وإرسال الطلبة للدراسة على نفقته الخاصة وإرسال المرضى للعلاج على نفقته،
وقام بإنشاء التأمينات الاجتماعية لتأمين العيش الكريم لمن هم في سن الشيخوخة.
في أول خطاب له بعد حرب الخليج الثانية في 17 أبريل 1991 أشاد بالمرأة الكويتية، وقد وعد في هذا الخطاب بدراسة مشروع إعطاء المرأة الحقوق السياسية،
وأصدر في 16 مايو 1999 مرسوما أميريًا يقضي بإعطاء المرأة حقوقها السياسية لكي تصوت في انتخابات عام 2003، ولكنه رُفض من قبل مجلس الأمة الكويتي، ولم تنل حقوقها إلا في 16 مايو 2005
وقد قام بالمبادرة بإنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجوائزها لتشجيع البحث العلمي في الكويت[63] في عام 1976،[64]، وتبرّع بمبلغ ربع مليون دولار أمريكي لترميم بيت ديكسون للمحافظة على التراث الكويتي القديم،
إنجازاته الاقتصادية
كان صاحب فكرة إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي أنشأ في 31 ديسمبر 1961[68]، وكان أول رئيس مجلس إدارة له.
كما طالب بأن تسقط فوائد الديون المستحقة على الدول الفقيرة وتخفيض هذه الديون على الدول الأشد فقرًا، وكان يهدف من هذا الأمر إلى تقريب الفجوة بين الأغنياء والفقراء أو الشمال والجنوب، وكانت هذه المبادرة في 28 سبتمبر 1988 في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة, وكانت المغرب من الدول التي استفادت من هذه المبادرة التي أسقطت 62 مليون دينار كويتي من ديونها.
