jasmine_flower
New member
- إنضم
- 4 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 2,053
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
حكايه خصخصه
غانم النجار
كلمة د . أسيل العوضي في الجلسة ، في البداية يجب القول أن الخصخصة مشروع وطني سيغير من الشكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، وأنه من غير الممكن استمرار هيمنة الدولة على الاقتصاد الوطني واعتماد أكثر من 90% من المواطنين على الوظائف الحكومية ، والحكومة – أي حكومة – نظرياً هي مدير فاشل ، ولكن دورها في التنظيم والرقابة هو الأولى والأهم .
إذن نحن مع مبدأ الخصخصة ونعي أهميتها ، ولكن ما شكل الخصخصة التي نريدها ؟ بالأخرى ، ما هدفنا من الخصخصة ؟
برأيي الخصخصة يجب أن تحقق ثلاث أهداف رئيسية :
1 – رفع جودة السلع والخدمات .
2 – تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتملكهم المشاريع المخصصة .
3 – إعادة التوازن في الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص وتنويع مصادر دخل الدولة .
فأي خصخصة لا تحقق هذا الأهداف لا فائدة منها ولا هي التي نريدها ، بل تصبح خصخصة لغرض الخصخصة .
الآن تعالوا ننظر للقانون الذي قدمته اللجنة ، وهو مشوه إلى حد كبير ، على سبيل المثال :
المادة (9) تسمح لأعضاء مجلس التخصيص وأقاربهم أن تكون ملكيتهم إلى 5% من رأس مال الشركة المتقدمة للمزاد ، هذه مشاريع بمئات الملايين ، وبالتأكيد ستدخلها شركات برؤوس أموال كبيرة ، فشركة برأس مال 100 مليون مثلاً يحق لعضو مجلس التخصيص أن يكون ممتلك 4% أي 4 ملايين من رأس مالها ، ومع ذلك يستمر في موقعه ويتخذ قرارات منح المشروع للشركة ، هذا تعارض للمصالح لا يمكن التساهل فيه .
هل هذه الخصخصة التي نريدها ؟ هل تحقق الأهداف التي ذكرتها ؟
مثال آخر المادة (13) تشترط تسديد المواطن قيمة الاكتتاب العام خلال ستين يوم ، طيب أغلبية الشعب الكويتي من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ، إذا كان هناك رب أسرة من 5 أفراد ، ستكون قيمة اكتتابه ألفين – ثلاثة – أربعة آلاف دينار ، من أين سيأتي بها خلال ستين يوم ؟
والطامة الأكبر المادة (14) التي تقوم أن الأسهم المسترجعة التي لم يتم سداد قيمتها خلال ستين يوم ، تقوم الحكومة بعرضها للبيع للشركة الفائزة بالمزاد ، إذن القانون يعطي أفضلية للشركة ولا يراعي الواقع المعيشي للمواطنين .
هل هذه الخصخصة التي نريدها ؟ وهل تحقق أهدافها ؟
المفروض يعطى المواطن سنة مثلاً للسداد ، والمسترجع من الأسهم يعرض للاكتتاب العام مرة أخرى ، فيجب في كل الأحوال تغليب كفة المواطن .
هذا بالنسبة لمواد القانون ، الآن تعالوا ننظر لما لم يتضمنه القانون .
القانون يفتقر إلى أهم العناصر التي تحدد دور الدولة في التخصيص ، ألا وهو التنظيم والرقابة ، فلا يجب أن ننشئ الشركات وتخصص المشاريع ومن ثم نفكر كيف سننظمها ونراقبها ، لذلك يجب النص على إنشاء هيئة تنظيم ورقابة لكل قطاع يراد تخصيصه فبل الشروع في تخصيصه .
فعلى سبيل المثال إذا أردنا تخصيص الكهرباء والماء ، يجب أولاً إنشاء هيئة تنظيم ورقابة القطاع قبل طرحه للتخصيص ، حتى ما أن يأتي الوقت لانتقال الملكية إلى القطاع الخاص الا والدولة مستعدة لتحقيق الهدف من التخصيص ومستعدة لحماية المستهلكين والهيئة تسهل من عملية الانتقال ، فلا نريد أن نكرر تجربة قطاع الاتصالات ، إذ بعد سنوات طويلة من تواجد الشركات فيه ، لا زلنا نفتقر إلى هيئة للاتصالات تنظم شؤونه وتراقبه .
الأهم من كل ما سبق أننا إذا أقررنا هذا القانون كأننا نضع العربة أمام الحصان ، هناك عدة قوانين يجب إما إقرارها وتفعيلها قبل – قبل – أن نقر قانون التخصيص ، مثل قوانين هيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح والذمة المالية وحماية المبلغ وحماية المستهلك .
هذه القوانين بمثابة بنية تحتية تشريعية يجب أن تسبق التخصيص ، وستحقق الشفافية والنزاهة لعملية التخصيص ، فما الفائدة إذا استطعنا تحسين الخدمات والسلع ، ولن نستطع أن نعزز من ثقة الناس في من سيملكون ويديرون تلك المشاريع ؟
وهناك استحقاق آخر يجب أن يصاحب التخصيص ، وهو الفائدة الاجتماعية والاقتصادية العائدة على الدولة ، فمن معايير نجاح تجربة التخصيص هو أن نزيد من دخل الدولة ، ويتم ذلك عن طريق تحصيل الدولة للضرائب من المستثمرين ، فالدولة توفر للمستثمر فرص ومشاريع جاهزة بأصولها وعمالتها ، وتوفر له بينة ونظام وسوق وقضاء ليمارس نشاطه ويحقق الربح ، ومن العدالة تجاه الدولة أن تحصل مقابلاً لذلك .ولكن للأسف ما هو أمامنا في القانون المقدم هو ليس تخصيص يحقق أهدافه ، بل نقل ملكية .
أخيراً ، أنا أعي يا أخوة وأخوات أن مجلسنا هذا عليه استحقاق وضغط كبير لتحريك عجلة التنمية والإنجاز وتعويض ما فائتنا ولكن من واجبنا تجاه وطننا والمواطنين الذين أعطونا ثقتهم أن نعطي القضايا المصيرية تركيزنا واهتمامنا ووقتنا ، وقانون مثل هذا كما قلت يغير الشكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، ومن واجبنا إعطاؤه فرصة لتداول جميع الآراء وسماع وجهات نظر الجهات المعنية والمتأثرة فيه ، وتقديم التعديلات عليه .
فنحن وإن كنا مع الخصخصة كمبدأ ، فإن آخر ما نريده هو أن تفشل الخصخصة وننتقل من وضع سيء إلى أسوأ ، وكما قال تقرير الشال الاقتصادي ، ليس أسوأ من انحراف القطاع العام سوى انحراف القطاع الخاص ، وهذا ما لا نريده .
أنا مع الخصخصة التي تحقق أهدافها في تنمية الاقتصاد والفرد والدولة ، لذلك تصويتي اليوم ضد تقرير اللجنة هو ليس لإسقاط القانون ، بل لإعادته للجنة لتقديم مشروع قانون أفضل يتناسب حجم الموضوع وأهميته .
تصويتي اليوم ضد التقرير هو تصويت لصالح الخصخصة ذات الأهداف الوطنية السليمة
غانم النجار
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت
في البدء كان فقط القطاع الخاص. وبعد 1952 تداخل العام مع الخاص، ولم يطل العهد بالخاص حتى رفع الراية البيضاء راغباً لا متمنعاً، ودانت الدولة للقطاع العام.
في بلدٍ كالكويت، لا يمكن للقطاع الخاص إلا أن يكون مكملاً للصورة، والصورة في البلد مشوهة وضائعة وغير مستقرة، والقطاع الخاص جزء من هذه الصورة
في بلدٍ كالكويت، لا يمكن للقطاع الخاص إلا أن يكون مكملاً للصورة، والصورة في البلد مشوهة وضائعة وغير مستقرة، والقطاع الخاص جزء من هذه الصورة
كانت أولى المؤسسات الخاصة الكبرى هي بنك الكويت الوطني الذي تأسس عام 1952، في وقت كانت هناك ملامح قطاع خاص إنتاجي حقيقي لا تزال موجودة، والدولة ممثلة في الشيخ عبدالله السالم لم تقف موقف المتفرج، بل تفاوض الشيخ العود مع البريطانيين الذين رفضوا تأسيس البنك، وفرض عليهم وجود البنك، بل إنه أودع مبلغ مليون جنيه استرليني كوديعة بدون فوائد دعما للبنك. وبدأت في تلك الحقبة ملامح قطاع خاص منتج تكتمل بشركات متنوعة، إلا أنه سرعان ما ضاعت تلك الصورة وتحوَّل القطاع الخاص إلى تابع للعام، وتحولت غالبية التجار إلى وكلاء بالعمولة في انتظار المناقصات الحكومية، وانتهت -أو كادت- القيمة الإنتاجية، وتحوَّلت العملية إلى حالة طفيلية تتداخل فيها السياسة مع المنفعة.
وهكذا تراجع القطاع الخاص عن لعب دوره التنموي، إلا مَن رحم ربي، وأخذت قلاع القطاع الخاص تتهاوى واحدة تلو الأخرى، وتُباع للحكومة، وكان آخر معاركها معركة البترول الوطنية سنة 1975، التي جاءت ضمن حملة لتأميم القطاع النفطي برمته، ولحق ذلك تملك من نوع آخر، إذ كلما حدثت أزمة أو تراجع في البورصة تدخلت الحكومة لشراء الأسهم «الطايحة» وبالتالي أصبحت الحكومة أو القطاع العام مالكاً لأغلب القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع البنوك.
أما الآن، فيراد للمجتمع -أو هكذا يشاع- أن يتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال قانون، وهي حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، فالثقة بكثير من ممارسات القطاع الخاص مهزوزة، إن لم تكن معدومة، أما الحكومة التي سيكون لها دور كبير في عملية التحول فتعاني ثقوباً لها أول وليس لها آخر.
يحق لنا أن نخاف من تلك العملية برمتها، فتجربة ستين عاماً لم تكن مشرقة، ولا أدري إن كان قد استجد أمر يجعلنا أكثر اطمئناناً، وقد ثبت لنا بالدليل القاطع أن القوانين وحدها، دون وجود البيئة الحاضنة غير كافية لحماية المجتمع.
وهكذا تراجع القطاع الخاص عن لعب دوره التنموي، إلا مَن رحم ربي، وأخذت قلاع القطاع الخاص تتهاوى واحدة تلو الأخرى، وتُباع للحكومة، وكان آخر معاركها معركة البترول الوطنية سنة 1975، التي جاءت ضمن حملة لتأميم القطاع النفطي برمته، ولحق ذلك تملك من نوع آخر، إذ كلما حدثت أزمة أو تراجع في البورصة تدخلت الحكومة لشراء الأسهم «الطايحة» وبالتالي أصبحت الحكومة أو القطاع العام مالكاً لأغلب القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع البنوك.
أما الآن، فيراد للمجتمع -أو هكذا يشاع- أن يتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال قانون، وهي حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، فالثقة بكثير من ممارسات القطاع الخاص مهزوزة، إن لم تكن معدومة، أما الحكومة التي سيكون لها دور كبير في عملية التحول فتعاني ثقوباً لها أول وليس لها آخر.
يحق لنا أن نخاف من تلك العملية برمتها، فتجربة ستين عاماً لم تكن مشرقة، ولا أدري إن كان قد استجد أمر يجعلنا أكثر اطمئناناً، وقد ثبت لنا بالدليل القاطع أن القوانين وحدها، دون وجود البيئة الحاضنة غير كافية لحماية المجتمع.
_______________________
الخصخصه من مواطنين الى زبائن
د.بدر الديحانى
من الواضح أن مشروع قانون الخصخصة (تحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو تصفية النشاط الاقتصادي للدولة)، الذي أقره المجلس في المداولة الأولى الأسبوع الماضي، يتعارض مع مواد صريحة في الدستور خصوصاً المادتين (20) و(21)، إذ إنه يجيز خصخصة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، أي انتقال ملكيتها إلى القطاع الخاص، كما أنه يخل بعملية التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص لأنه يحصر تقديم السلع والخدمات على القطاع الخاص، وبذا لا يكون للقطاع العام من دور في النشاط الاقتصادي سوى رسم السياسات العامة، أما الحديث عن أن الحكومة تملك 'سهماً ذهبياً'، فهو حديث غير دقيق البتة، إذ إن المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون قد أجازت أن يكون للدولة سهم ذهبي ولم تجعله إلزامياً!
من ناحية أخرى، وحيث إن انتقال الملكية، كما سبق أن أوضحنا، يعني انتقال السلطة، فإن السلطة في حال خصخصة الملكية، ستكون بيد من يملك القطاع الخاص أي أصحاب رؤوس الأموال، وبهذا فإن سلطة المواطنين على ثروتهم الوطنية المتعلقة بإنتاج النفط والغاز الطبيعي ستنتهي لمصلحة ملاك القطاع الخاص، ما يعني انتهاء المسؤولية والرقابة العامة التي ستتحول تلقائياً إلى المسؤولية الخاصة، وهذا ما يهدد مبدأ الديمقراطية القائمة على الحقوق المتساوية بين المواطنين حتى في ما يتعلق بملكية ثروتهم الطبيعية ومواردها لأننا سنتحول، بعد الخصخصة، من مواطنين الى زبائن!
وكما هو معروف، فإن للمواطنين الحق في ملكية المشروعات العامة كافة لأنها مال عام، ولهم الحق أيضاً في مساءلة المسؤولين العموميين وإلزامهم بتقديم سلع وخدمات متطورة تؤدي إلى 'رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين' كما ينص الدستور مادة (20)، أما الزبائن فلا يملكون شيئاً، بل إن 'حقهم' ينحصر في قبول السلعة أو الخدمة التي يقدمها القطاع الخاص كما هي أو رفضها أو حتى حرمانهم منها مع عدم إمكان مساءلة أصحاب رؤوس الأموال لأنهم ليسوا مسؤولين عموميين يمكن أن يخضعوا للمساءلة العامة.
بالإضافة إلى ذلك ولإعطاء المزيد من الأدلة على أن مشروع قانون الخصخصة الذي أُقر في مداولته الأولى لم يكن عادلاً ومتوازناً، فإنه يكفي أن نوضح هنا أنه لم يتطرق من بعيد أو قريب إلى موضوع الضريبة على الدخل والأرباح التي يجنيها القطاع الخاص (لا يوجد لدينا الآن قانون للضريبة!)، مع أن كل برامج الخصخصة في العالم تربط بين نقل الملكية والإيرادات التي ستجنيها الدولة من الضرائب التي ستفرضها على القطاع الخاص.
أضف إلى ذلك أن مشروع القانون قد أجاز خصخصة التعليم والصحة بقانون (المادة الثالثة)، مع ما سيحمله ذلك من مآس كثيرة لاسيما للطبقات الفقيرة والمتوسطة ومع ما يمثله ذلك من إخلال في الوظيفة الاجتماعية للدولة، وهو ما جعل حتى الدول الرأسمالية الكبرى، مثل أميركا وبريطانيا، تمتنع عن خصخصة قطاعي التعليم والصحة، كما أنه، أي مشروع القانون، قد حصر الخصخصة في مفهومها الضيق (المادة الأولى)، الذي يعني نقل أو تحويل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي، مع أن هناك مفاهيم أخرى للخصخصة تناسب وضعنا المحلي وطبيعة تطورنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومعمول بها حالياً.
إن معارضة مشروع قانون الخصخصة لا تعني بأي حال من الأحوال معارضة توسيع دور القطاع الخاص لأن للقطاع الخاص دوراً وطنياً يجب أن يقوم به، على أن يحدد هذا الدور بناءً على عوامل كثيرة من ضمنها طبيعة اقتصادنا كما يحددها الدستور من جهة وحجم القطاع الخاص وطبيعته ووضعه الحالي وحجم السوق والبيئة الاقتصادية والتشريعية من جهة أخرى.
ومن المؤسف أن مشروع قانون الخصخصة الحالي قد أغفل هذه العوامل، إذ إنه، على ما يبدو، قد نقل من قوانين دول أخرى رغم أنها تختلف عنا في ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعانت، ولاتزال، تبعات تطبيق مثل هذه القوانين المختلة، فهل يتدارك مجلس الأمة ذلك الخطأ في المداولة الثانية قبل أن تقع الفأس بالرأس؟
من ناحية أخرى، وحيث إن انتقال الملكية، كما سبق أن أوضحنا، يعني انتقال السلطة، فإن السلطة في حال خصخصة الملكية، ستكون بيد من يملك القطاع الخاص أي أصحاب رؤوس الأموال، وبهذا فإن سلطة المواطنين على ثروتهم الوطنية المتعلقة بإنتاج النفط والغاز الطبيعي ستنتهي لمصلحة ملاك القطاع الخاص، ما يعني انتهاء المسؤولية والرقابة العامة التي ستتحول تلقائياً إلى المسؤولية الخاصة، وهذا ما يهدد مبدأ الديمقراطية القائمة على الحقوق المتساوية بين المواطنين حتى في ما يتعلق بملكية ثروتهم الطبيعية ومواردها لأننا سنتحول، بعد الخصخصة، من مواطنين الى زبائن!
وكما هو معروف، فإن للمواطنين الحق في ملكية المشروعات العامة كافة لأنها مال عام، ولهم الحق أيضاً في مساءلة المسؤولين العموميين وإلزامهم بتقديم سلع وخدمات متطورة تؤدي إلى 'رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين' كما ينص الدستور مادة (20)، أما الزبائن فلا يملكون شيئاً، بل إن 'حقهم' ينحصر في قبول السلعة أو الخدمة التي يقدمها القطاع الخاص كما هي أو رفضها أو حتى حرمانهم منها مع عدم إمكان مساءلة أصحاب رؤوس الأموال لأنهم ليسوا مسؤولين عموميين يمكن أن يخضعوا للمساءلة العامة.
بالإضافة إلى ذلك ولإعطاء المزيد من الأدلة على أن مشروع قانون الخصخصة الذي أُقر في مداولته الأولى لم يكن عادلاً ومتوازناً، فإنه يكفي أن نوضح هنا أنه لم يتطرق من بعيد أو قريب إلى موضوع الضريبة على الدخل والأرباح التي يجنيها القطاع الخاص (لا يوجد لدينا الآن قانون للضريبة!)، مع أن كل برامج الخصخصة في العالم تربط بين نقل الملكية والإيرادات التي ستجنيها الدولة من الضرائب التي ستفرضها على القطاع الخاص.
أضف إلى ذلك أن مشروع القانون قد أجاز خصخصة التعليم والصحة بقانون (المادة الثالثة)، مع ما سيحمله ذلك من مآس كثيرة لاسيما للطبقات الفقيرة والمتوسطة ومع ما يمثله ذلك من إخلال في الوظيفة الاجتماعية للدولة، وهو ما جعل حتى الدول الرأسمالية الكبرى، مثل أميركا وبريطانيا، تمتنع عن خصخصة قطاعي التعليم والصحة، كما أنه، أي مشروع القانون، قد حصر الخصخصة في مفهومها الضيق (المادة الأولى)، الذي يعني نقل أو تحويل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي، مع أن هناك مفاهيم أخرى للخصخصة تناسب وضعنا المحلي وطبيعة تطورنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومعمول بها حالياً.
إن معارضة مشروع قانون الخصخصة لا تعني بأي حال من الأحوال معارضة توسيع دور القطاع الخاص لأن للقطاع الخاص دوراً وطنياً يجب أن يقوم به، على أن يحدد هذا الدور بناءً على عوامل كثيرة من ضمنها طبيعة اقتصادنا كما يحددها الدستور من جهة وحجم القطاع الخاص وطبيعته ووضعه الحالي وحجم السوق والبيئة الاقتصادية والتشريعية من جهة أخرى.
ومن المؤسف أن مشروع قانون الخصخصة الحالي قد أغفل هذه العوامل، إذ إنه، على ما يبدو، قد نقل من قوانين دول أخرى رغم أنها تختلف عنا في ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعانت، ولاتزال، تبعات تطبيق مثل هذه القوانين المختلة، فهل يتدارك مجلس الأمة ذلك الخطأ في المداولة الثانية قبل أن تقع الفأس بالرأس؟
____________________
حصان الخصخصه الخاسر
د. حسن جوهر
أقرت الحكومة والمجلس معاً خطة تنمية ذات أهداف طموحة جداً وواسعة، وفلسفة الخصخصة قد تكون واضحة في تلك الخطة، لكن يجب ألا يكون ذلك مبرراً للقفز على المعاني السامية للخصخصة والانقضاض على المرافق الحيوية للدولة بحجة التخصيص.الخصخصة هي منظومة اقتصادية- اجتماعية- سياسية متكاملة لا يكفي لنجاحها التشريع فقط، ولكن يجب أن توازيها ثقافة مجتمعية توفر لها مقومات هذا النجاح، وتجارب الخصخصة في العالم الديمقراطي التي انطلقت مع منتصف السبعينيات من القرن الماضي انطلقت من القاعدة إلى القمة، بمعنى كانت الأحزاب السياسية الكبرى المتنافسة على الانتخابات العامة تطرح مشاريعها بشأن الخصخصة وبناءً على ذلك كانت الشعوب تباركها عبر الصناديق الاقتراع لتكون شريكاَ أساسياً في قبول التحدي وتحمل النتائج.
وعلى النقيض من ذلك بينت معظم التجارب التي كانت تفرض فيها الخصخصة من القمة إلى القاع فشلاً ذريعاً ليس فقط على مستوى سقوط التجربة بحد ذاتها، بل ما تبع ذلك من حراك شعبي واسع لإسقاط تلك الحكومات وفتح ملفات الفساد، خصوصاً المالية فيها، واكتشاف مدى ارتباطها بشبكات الرشوة والتنفيع للمسؤولين وتدمير المرافق التي تمت خصخصتها لتبدأ مسيرة الإصلاح والترميم على حساب تلك الشعوب المغلوب على أمرها! ولعل أحدث التجارب الفاشلة تحكيها التطورات السياسية في تايلاند وقرغيزستان!
والتجربة الكويتية في مجال الخصخصة يجب أن تكون في منتهى الحذر لأسباب عدة، بعضها يتعلق بالجانب الموضوعي والآخر بالجانب الثقافي والمجتمعي، فالحكومة والمجلس معاً أقرا خطة تنمية ذات أهداف طموحة جداً وواسعة، وفلسفة الخصخصة قد تكون واضحة في تلك الخطة، ولكن يجب ألا يكون ذلك مبرراً للقفز على المعاني السامية للخصخصة والانقضاض على المرافق الحيوية للدولة بحجة التخصيص.
فما نراه اليوم هو سيل اللعاب على القطاعات المنتجة والناجحة فقط، ويبدو أن المرافق التي يسعى البعض إلى السيطرة عليها مبكراً تنحصر في القطاع النفطي ومرفقي التعليم والصحة، وأن قانون الخصخصة الذي طالما كان من الخطوط الحمراء باعتباره إيذاناً لبيع البلد برمته قد كشر عن أنيابه مجدداً، ولنتصور أنه مع إقرار هذا القانون تمت عمليات الخصخصة للعديد من قطاعات الدولة وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وقطاع المواصلات والمرافق النفطية دون وجود ضمانات وظيفية للكويتيين، سواء المستمرون في العمل في هذه القطاعات أو من الشباب الجدد المنتظرين لدورهم في الوظيفة دون خبرة سابقة.ثم لنقارن المزايا الوظيفية وواجبات العمل ونظم التقييم في هذه المرافق الخاصة وساعات العمل فيها مع رواتب وإنتاجية من يعلمون وفق نظام البطالة المقنعة في إدارات الشؤون والبلدية وغيرها من الوزارات الخدمية، ويتمتعون بكوادر خاصة وضمان وظيفي!
ولنأخذ بعين الاعتبار تجربة التسريح بالجملة من البنوك والشركات الخاصة لمئات الكويتيين ممن لايزال الكثير منهم في مأزق مالي واجتماعي بعد سنوات من طردهم من وظائفهم، فما الضمانات بعدم تكرار هذه المأساة مع الآلاف من المواطنين في ظل الخصخصة الشاملة؟
وأخيراً، هل تتمتع مؤسساتنا الحكومية بالحد الأدنى من الشفافية ومظلة النزاهة المالية والمصداقية التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها والاطمئنان لها للإشراف على مشروع الخصخصة العملاق الذي سيضع البلد والمجتمع الكويتي أمام حياة جديدة ومختلفة تماماً؟ فما نراه اليوم من مآس في منح الترسيات المالية الصغيرة التي لا تجاوز حفنة من الدنانير ناهيك عن المناقصات والعقود المليونية التي تضرب بأصول العدالة ومعايير المواصفات الفنية عرض الحائط، وما ينبعث منها من روائح الفساد المالي، وغياب ضمانات المنافسة ونظام الضريبة وكسر الاحتكار وحماية المستهلك، يفرض علينا التفكير ملياً في إطلاق حصان الخصخصة البري والرهان عليه لكسب السباق!
وعلى النقيض من ذلك بينت معظم التجارب التي كانت تفرض فيها الخصخصة من القمة إلى القاع فشلاً ذريعاً ليس فقط على مستوى سقوط التجربة بحد ذاتها، بل ما تبع ذلك من حراك شعبي واسع لإسقاط تلك الحكومات وفتح ملفات الفساد، خصوصاً المالية فيها، واكتشاف مدى ارتباطها بشبكات الرشوة والتنفيع للمسؤولين وتدمير المرافق التي تمت خصخصتها لتبدأ مسيرة الإصلاح والترميم على حساب تلك الشعوب المغلوب على أمرها! ولعل أحدث التجارب الفاشلة تحكيها التطورات السياسية في تايلاند وقرغيزستان!
والتجربة الكويتية في مجال الخصخصة يجب أن تكون في منتهى الحذر لأسباب عدة، بعضها يتعلق بالجانب الموضوعي والآخر بالجانب الثقافي والمجتمعي، فالحكومة والمجلس معاً أقرا خطة تنمية ذات أهداف طموحة جداً وواسعة، وفلسفة الخصخصة قد تكون واضحة في تلك الخطة، ولكن يجب ألا يكون ذلك مبرراً للقفز على المعاني السامية للخصخصة والانقضاض على المرافق الحيوية للدولة بحجة التخصيص.
فما نراه اليوم هو سيل اللعاب على القطاعات المنتجة والناجحة فقط، ويبدو أن المرافق التي يسعى البعض إلى السيطرة عليها مبكراً تنحصر في القطاع النفطي ومرفقي التعليم والصحة، وأن قانون الخصخصة الذي طالما كان من الخطوط الحمراء باعتباره إيذاناً لبيع البلد برمته قد كشر عن أنيابه مجدداً، ولنتصور أنه مع إقرار هذا القانون تمت عمليات الخصخصة للعديد من قطاعات الدولة وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وقطاع المواصلات والمرافق النفطية دون وجود ضمانات وظيفية للكويتيين، سواء المستمرون في العمل في هذه القطاعات أو من الشباب الجدد المنتظرين لدورهم في الوظيفة دون خبرة سابقة.ثم لنقارن المزايا الوظيفية وواجبات العمل ونظم التقييم في هذه المرافق الخاصة وساعات العمل فيها مع رواتب وإنتاجية من يعلمون وفق نظام البطالة المقنعة في إدارات الشؤون والبلدية وغيرها من الوزارات الخدمية، ويتمتعون بكوادر خاصة وضمان وظيفي!
ولنأخذ بعين الاعتبار تجربة التسريح بالجملة من البنوك والشركات الخاصة لمئات الكويتيين ممن لايزال الكثير منهم في مأزق مالي واجتماعي بعد سنوات من طردهم من وظائفهم، فما الضمانات بعدم تكرار هذه المأساة مع الآلاف من المواطنين في ظل الخصخصة الشاملة؟
وأخيراً، هل تتمتع مؤسساتنا الحكومية بالحد الأدنى من الشفافية ومظلة النزاهة المالية والمصداقية التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها والاطمئنان لها للإشراف على مشروع الخصخصة العملاق الذي سيضع البلد والمجتمع الكويتي أمام حياة جديدة ومختلفة تماماً؟ فما نراه اليوم من مآس في منح الترسيات المالية الصغيرة التي لا تجاوز حفنة من الدنانير ناهيك عن المناقصات والعقود المليونية التي تضرب بأصول العدالة ومعايير المواصفات الفنية عرض الحائط، وما ينبعث منها من روائح الفساد المالي، وغياب ضمانات المنافسة ونظام الضريبة وكسر الاحتكار وحماية المستهلك، يفرض علينا التفكير ملياً في إطلاق حصان الخصخصة البري والرهان عليه لكسب السباق!
نــــــــــــــواب لديهم تحفظات من الخصخصه
النائبه د. اســـــــــــــيل العوضى موافقه مبدئيه مع التحفظ الى حين المداوله الثانيه
كلمة د . أسيل العوضي في الجلسة ، في البداية يجب القول أن الخصخصة مشروع وطني سيغير من الشكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، وأنه من غير الممكن استمرار هيمنة الدولة على الاقتصاد الوطني واعتماد أكثر من 90% من المواطنين على الوظائف الحكومية ، والحكومة – أي حكومة – نظرياً هي مدير فاشل ، ولكن دورها في التنظيم والرقابة هو الأولى والأهم .
إذن نحن مع مبدأ الخصخصة ونعي أهميتها ، ولكن ما شكل الخصخصة التي نريدها ؟ بالأخرى ، ما هدفنا من الخصخصة ؟
برأيي الخصخصة يجب أن تحقق ثلاث أهداف رئيسية :
1 – رفع جودة السلع والخدمات .
2 – تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتملكهم المشاريع المخصصة .
3 – إعادة التوازن في الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص وتنويع مصادر دخل الدولة .
فأي خصخصة لا تحقق هذا الأهداف لا فائدة منها ولا هي التي نريدها ، بل تصبح خصخصة لغرض الخصخصة .
الآن تعالوا ننظر للقانون الذي قدمته اللجنة ، وهو مشوه إلى حد كبير ، على سبيل المثال :
المادة (9) تسمح لأعضاء مجلس التخصيص وأقاربهم أن تكون ملكيتهم إلى 5% من رأس مال الشركة المتقدمة للمزاد ، هذه مشاريع بمئات الملايين ، وبالتأكيد ستدخلها شركات برؤوس أموال كبيرة ، فشركة برأس مال 100 مليون مثلاً يحق لعضو مجلس التخصيص أن يكون ممتلك 4% أي 4 ملايين من رأس مالها ، ومع ذلك يستمر في موقعه ويتخذ قرارات منح المشروع للشركة ، هذا تعارض للمصالح لا يمكن التساهل فيه .
هل هذه الخصخصة التي نريدها ؟ هل تحقق الأهداف التي ذكرتها ؟
مثال آخر المادة (13) تشترط تسديد المواطن قيمة الاكتتاب العام خلال ستين يوم ، طيب أغلبية الشعب الكويتي من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ، إذا كان هناك رب أسرة من 5 أفراد ، ستكون قيمة اكتتابه ألفين – ثلاثة – أربعة آلاف دينار ، من أين سيأتي بها خلال ستين يوم ؟
والطامة الأكبر المادة (14) التي تقوم أن الأسهم المسترجعة التي لم يتم سداد قيمتها خلال ستين يوم ، تقوم الحكومة بعرضها للبيع للشركة الفائزة بالمزاد ، إذن القانون يعطي أفضلية للشركة ولا يراعي الواقع المعيشي للمواطنين .
هل هذه الخصخصة التي نريدها ؟ وهل تحقق أهدافها ؟
المفروض يعطى المواطن سنة مثلاً للسداد ، والمسترجع من الأسهم يعرض للاكتتاب العام مرة أخرى ، فيجب في كل الأحوال تغليب كفة المواطن .
هذا بالنسبة لمواد القانون ، الآن تعالوا ننظر لما لم يتضمنه القانون .
القانون يفتقر إلى أهم العناصر التي تحدد دور الدولة في التخصيص ، ألا وهو التنظيم والرقابة ، فلا يجب أن ننشئ الشركات وتخصص المشاريع ومن ثم نفكر كيف سننظمها ونراقبها ، لذلك يجب النص على إنشاء هيئة تنظيم ورقابة لكل قطاع يراد تخصيصه فبل الشروع في تخصيصه .
فعلى سبيل المثال إذا أردنا تخصيص الكهرباء والماء ، يجب أولاً إنشاء هيئة تنظيم ورقابة القطاع قبل طرحه للتخصيص ، حتى ما أن يأتي الوقت لانتقال الملكية إلى القطاع الخاص الا والدولة مستعدة لتحقيق الهدف من التخصيص ومستعدة لحماية المستهلكين والهيئة تسهل من عملية الانتقال ، فلا نريد أن نكرر تجربة قطاع الاتصالات ، إذ بعد سنوات طويلة من تواجد الشركات فيه ، لا زلنا نفتقر إلى هيئة للاتصالات تنظم شؤونه وتراقبه .
الأهم من كل ما سبق أننا إذا أقررنا هذا القانون كأننا نضع العربة أمام الحصان ، هناك عدة قوانين يجب إما إقرارها وتفعيلها قبل – قبل – أن نقر قانون التخصيص ، مثل قوانين هيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح والذمة المالية وحماية المبلغ وحماية المستهلك .
هذه القوانين بمثابة بنية تحتية تشريعية يجب أن تسبق التخصيص ، وستحقق الشفافية والنزاهة لعملية التخصيص ، فما الفائدة إذا استطعنا تحسين الخدمات والسلع ، ولن نستطع أن نعزز من ثقة الناس في من سيملكون ويديرون تلك المشاريع ؟
وهناك استحقاق آخر يجب أن يصاحب التخصيص ، وهو الفائدة الاجتماعية والاقتصادية العائدة على الدولة ، فمن معايير نجاح تجربة التخصيص هو أن نزيد من دخل الدولة ، ويتم ذلك عن طريق تحصيل الدولة للضرائب من المستثمرين ، فالدولة توفر للمستثمر فرص ومشاريع جاهزة بأصولها وعمالتها ، وتوفر له بينة ونظام وسوق وقضاء ليمارس نشاطه ويحقق الربح ، ومن العدالة تجاه الدولة أن تحصل مقابلاً لذلك .ولكن للأسف ما هو أمامنا في القانون المقدم هو ليس تخصيص يحقق أهدافه ، بل نقل ملكية .
أخيراً ، أنا أعي يا أخوة وأخوات أن مجلسنا هذا عليه استحقاق وضغط كبير لتحريك عجلة التنمية والإنجاز وتعويض ما فائتنا ولكن من واجبنا تجاه وطننا والمواطنين الذين أعطونا ثقتهم أن نعطي القضايا المصيرية تركيزنا واهتمامنا ووقتنا ، وقانون مثل هذا كما قلت يغير الشكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، ومن واجبنا إعطاؤه فرصة لتداول جميع الآراء وسماع وجهات نظر الجهات المعنية والمتأثرة فيه ، وتقديم التعديلات عليه .
فنحن وإن كنا مع الخصخصة كمبدأ ، فإن آخر ما نريده هو أن تفشل الخصخصة وننتقل من وضع سيء إلى أسوأ ، وكما قال تقرير الشال الاقتصادي ، ليس أسوأ من انحراف القطاع العام سوى انحراف القطاع الخاص ، وهذا ما لا نريده .
أنا مع الخصخصة التي تحقق أهدافها في تنمية الاقتصاد والفرد والدولة ، لذلك تصويتي اليوم ضد تقرير اللجنة هو ليس لإسقاط القانون ، بل لإعادته للجنة لتقديم مشروع قانون أفضل يتناسب حجم الموضوع وأهميته .
تصويتي اليوم ضد التقرير هو تصويت لصالح الخصخصة ذات الأهداف الوطنية السليمة
