- إنضم
- 8 مايو 2010
- المشاركات
- 1,123
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
في الجلسة التاسعة التي ترأسها الخرافي تكررت شكاوى عدم تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 من أصحاب الهم
جاسم الخرافي: نتطلع للدور المرتقب لهيئة ذوي الإعاقة في خدمة المستفيدين منها وتفعيل القانون ومواده
جاسم التمار: صدور القانون يعد نقلة نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة
فعّلنا الكثير من مواد القانون وما تبقى سيطبق فوراً بعد تكييفه
مهدي العازمي: المعاقون لهم دور كبير وبصمات واضحة في مسيرة الازدهار بالبلاد
خلود العلي: قانون ذوي الإعاقة هو ثمرة العمل الدؤوب لنا ولكم
ناصر العجمي: الدولة قدمت لنا الكثير وننتظر منها الأكثر
صديقة العوضي: نقترح استعمال الوسائل الطبية للتقليل من حالات الإعاقة
عايد الشمري: أين ذهبت الأموال التي أدرجت في القانون؟ سنة ونصف ولم يطبق!!
رحاب بورسلي: أتركوا الخلافات جانباً فلدينا قضية إنسانية سامية
حمد المري: الحادث الجبان الذي تعرضت له لا يزيدني إلاً إصراراً لمكافحة الفساد
سهام الفجي: نتطلع لتعاون كافة الجهات بالدولة من أجل المعاقين
علي الثويني: نعتب لانقطاع التواصل بين الهيئة وجمعيات المجتمع المدني
بدر بن ناجي: القانون جاء متوافقاً مع نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين
بدر العدواني: أصبح مألوفاً أثناء الانتخابات استخدام البعض للمعاقين وسيلة لهم
محمد الشراح: أين أنتم يا هيئة من المختصين في اللجان العلمية والطبية؟!
جابر الكندري: بعض مترجمي الإشارة يشيعون بين الناس أننا نحب المال والسفر
علي بوعركي: هل من مجيب.. أنتم تملؤون حياتكم حركة ونحن نفتقد بركتها
علي المولى: قانون المسنين يتناقض مع القانون رقم 8 لسنة 2010
سالم القطان: المعاق الكويتي يستحق كل شيء.. ودولتنا وفرت ما تريد
صفية الشمري: القانون 8 لسنة 2010 لم يضع أي حقوق للمرأة المعاقة
عبدالعزيز الشطي: قانون هيئة الإعاقة إلى الآن لم يطبق والأخطر انتهاك حرمته
كتب محمد الخالدي ونافل الحميدان:
ترأس معالي رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي في قاعة عبدالله السالم الجلسة التاسعة لذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات والجهات الرسمية والأهلية الخاصة بهم وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي وعدد من السادة الأعضاء ووزير الصحة الدكتور هلال الساير.
وقال معالي رئيس مجلس الأمة في كلمة له «أننا نواصل جهودنا لتحقيق حياة أفضل لأبنائنا وبناتنا الذين يعانون من الاعاقة معرباً عن أمله في ان تنجح الجلسة في البناء على ما تحقق من انجازات وتذليل أي عقبات تواجه دمج المعاق الكويتي في مجتمعه وجهود بناء وطنه».
وأضاف الخرافي أننا نتطلع جميعاً الى الدور المرتقب للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في خدمة المستفيدين منها وفقاً للقانون، مضيفاً أننا نتطلع جميعا الى تفعيله على أساس من الحرص على التطبيق السليم للقانون الخاص بذوي الاعاقه وأن يكون تطبيق القانون على حالات الاعاقة الحركية والعقلية والسمعية والبصرية ووفق التعريف الدقيق للمعاق الذي انطلق منه القانون وذلك كي لا يكون تطبيق القانون على غير ما هدف اليه المشرع فيأخذ الحقوق من أصحابها ويمنحها لآخرين لا ينطبق عليهم القانون.
وشكر الخرافي الجهود الطيبة التي بذلها القائمون على الهيئة العامة للمعاقين منذ انشائها داعياً اياهم لمواصلة تلك الجهود وتحسين جوده خدماتهم وتبسيط اجراءاتهم وتفعيل تطبيق القانون بما يعود بأكبر منفعة على أبنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة.
وتمنى الخرافي على القائمين على الهيئة العمل على سرعة الانتقال لمبناها الجديد، والحرص على توفير المتطلبات والمواصفات الفنية والهندسية التي تنسجم مع احتياجات روادها ومراجعيها والمستفيدين منها، فلذلك سيكون انجازاً هاماً ضمن انجازاتهم نتطلع اليه جمعياً.
ومن جانب أخر، تمنى على اللجان الطبية والتعليمية المختصة العمل سريعاً على ايجاد توصيف متفق عليه للمعاق يحاكي البيئة الكويتية، ويعالج الخصوصيات الاحتياجات المحلية، ولا شك ان الاتفاق على مثل هذا التوصيف سيسهم في التطبيق السليم للقانون.
وشدد الخرافي على أهمية تقديم تصور لوثيقة الوفاء للأجداد والآباء ومسودة قانون المسنين معربا عن أمله في ان يتمكن الجميع من بحث التصور المقترح لتلك الوثيقة ومسودة ذلك القانون والوصول الى النتائج المرجوة.
وأكد الخرافي ان جهود الجميع في هذا الخصوص هي عنوان وفاء للآباء والأجداد لافتاً الى انجازات الجلسة سوف تتعزز اذا ما بحثنا وأنجزنا عدداً من الوثائق المهمة في هذا الاجتماع، وفي مقدمتها وثيقة التعاون مع الهيئة العامة للمعاقين التي تتضمن تصورات مهمة لتفعيل مواد القانون الخاصة بذوي الاعاقة ووثيقة الأمل التي تحدد احتياجات المعاق الكويتي ووثيقة التواصل والتي تتضمن مقترحات لتعديل بعض مواد القانون التي اثبت التطبيق العملي الحاجة لتعديله وهذه الوثائق في تقديري على درجة عالية من الأهمية وتسهم في المزيد من تحسين جوده الرعايا والخدمات التي يستحقها أبنائنا وبناتنا من ذوى الاعاقة.
من جانبهم قال مسؤولوا الجهات الرسمية والأهلية في كلمات لهم أنهم يتقدمون بالشكر لمعالي رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي على رعايته لهذه الجلسات البرلمانية الخاصة لمناقشة قضايا ذوي الاعاقة خلال السنوات الماضية حتى تم اقرار قانون رقم (2010/8) وأضاف المسؤولون ان المعاقين مازال لهم دور كبير وبصمات واضحة في مسيرة التقدم والازدهار التي تخوضها دولة الكويت شاكرين اهتمام مجلس الأمة والحكومة بهذه الفئة.
وفي هذا الصدد اعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة للاحتفال باليوم الوطني للمعاقين مهدي العازمي عن شكره الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الزحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمود وسمو رئيس مجلس الوزراء على ما يقدمونه من دعم دائم وعناية وعاية شاملة لأبنائكم المعاقين.
واضاف لقد كا وما زال لابنائكم المعاقين دور كبير وبصمات واضحة في مسيرة التقدم والازدهار التي توخوضها دولة الكويت، متطلعين في هذا الصدد الى المزيد من التقدم والعناية والاهتمام بهذه الفذة التي تخدم البلاد، معرباً عن شكره ايضا للنواب على الدعم الكبير.
وعي وفهم
بدورها قالت نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي: ان الانسان ليسعد عندما يرى تجمع الجهات التي تعمل في مجال الاعاقة والتي تضمهم الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال الاعاقة في مثل هذه البرامج التي تنم عن وعيهم وتفهمهم وتعكس حرصهم على تحمل أمانة تحقيق الاهداف المشتركة من اجل الارتقاء بحياة الاشخاص من ذوي الاعاقة الذين يمثلونهم في مؤسساتهم سواء الأندية أو جمعيات النفع العام أو المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني والمجاميع التطوعية ذات الشأن.
وقالت: لقد اجتمع الكل في دور الانعقاد التاسع كما اطلق عليه رئيس مجلس الأمة مشكوراً، تحت شعار (قانون المعاقين للمعاقين) اجتمعوا في مقر تشريع القوانين ليس ليبثوا همومهم وآلامهم بل جاءوا ليطلبوا حقهم ومن معهم بأسلوب ارتضاه المجتمع الديموقراطي».
مشيرا، الى ان ما يلهي اعضاء مجلس الأمة عن تقصيرهم بتحقيق مطالب المعاقين هو ما نراه من اولويات لديهم من حماية المال العام وغيرها وهم مشكورون على ذلك، فاننا نقول ان المال وجد للانسان، فالانسان أولى بالاهتمام من المال فما بالكم ان كان الانسان من ذوي الاعاقة.
لايكن طموحنا اكبر من اهتمامكم بنا، فتبادرو بمسك ايدينا والسير معنا لتحقيق اهداف تطور حياة المعاقين في الكويت كي نكون قدوة لمن حولنا من دول العالم.
واكدت العلي ان قانون الاشخاص ذوي الاعاقة 2010/8 هو نتاج مناقشات ومؤتمرات شارك بها المعاقون في دولة الكويت افراداً ومؤسسات، فهي ثمرة من ثمار العمل الدؤوب لنا ولكم، وهذا فخر لنا ان كنا من المساهمين الاساسيين في العمل ليرى القانون النور.
لذا وجب علينا الحفاظ على المكتسبات وحماية القانون من دخول غير المعاقين لمظلة القانون، وان ينفذ كما قصد منه وكما تمنى المعاقون منه لا كما يرى غيرهم.
ان الاستماع للنقد الهادف ولملاحظات المعاقين وذويهم حق لهم وواجب الاستماع من المسؤولين، لذا ندعو جميع المعنيين برعاية المعاقين الاستماع بدقة لما يبديه المعاقون افرادا ومؤسسات وألا يغلق الباب في وجههم فهم اصحاب حق ومنفذو القانون انما هم منفذون لمصالح المعاقين ليس الا. فافتحوا ابوابكم وأنصتوا بأسماعكم ومدوا جسور التعاون معهم ولا يضيق صدركم عليهم فهم اخوة لكم وانتم بمثابة الاب الحنون لهم.
وقالت اوصي اخواني واخواتي من المتحدثين بان لجنة شؤون المعاقين بمجلس الامة هي جزء من نسيجنا ولجنة قد طلبنا تكوينها فكان لنا ذلك فالمحافظة عليها اثمن من انشائها فالتعاون معها هي السبيل لانجاح عملها.
بدوره ارجع ممثل النادي الكويتي الرياضي ناصر العجمي الاهتمام بالدعم والعناية للمعاقين اي اهتمام وعناية سمو الامير وسمو ولي عهده الامين، وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال قدمتم لنا الكثير ومازلنا ننتظر منكم الكثير في ظل سعيكم الدائم لتذليل كافة العقبات امام اخوانكم المعاقين.
اهتمام دولي
ومن جانبه تقدم رئيس الهيئة العامة لشؤون المعاقين د. جاسم التمار بالشكر لسمو الامير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشكر لرئيس مجلس الامة واعضاء المجلس وكل من ساهم في اقرار قانون المعاقين رقم 2010/8.
وقال التمار ان اصدار القانون يعتبر نقلة نوعية للاشخاص ذوي الاعاقة ووضع دولة الكويت ضمن قائمة الدول المهتمة بالاشخاص من ذوي الاعاقة ولم يقتصر الاهتمام بالشخص المعاق نفسه بل امتد الى اسرته والقائم على رعايته.
واشار التمار الى ان تفعيل المادة رقم 36 بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة %100 عن كل ابن من ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة وتم تفعيل المادة 41 بشأن تقاعد الشخص من ذوي الاعاقة وتفعيل المادة 42 والمتعلقة بالشخص الذي يرعى المعاق وتم تفعيل المادة 43 بشأن معاش الاعاقة الذي يصرف للشخص من ذوي الاعاقة العاجز عن العمل وكذلك تفعيل المادة 34 فيما يتعلق بالاولوية الاعتبارية للرعاية السكنية ومنح اصحاب الاعاقات الشديدة اولوية اعتبارية خمس سنوات ومنح اصحاب الاعاقات المتوسطة ثلاث سنوات.
واضاف التمار لقد تم في منطقة السالمية بالتعاون مع الجهات المختلفة للبدء في التصاميم على احدث المواصفات العالمية في مجال الاعاقات المختلفة وكذلك توقيع اتفاقية مع وزارة التربية واعطائنا مدرسة في الشامية لاستخدامها بصفة مؤقتة الى ان ننتقل للمبنى الجديد الدائم وصدور مرسوم بتعيين ثلاثة نواب للمدير العام كل في مجال اختصاصه مما سيدفع العمل الى الدعم وكذلك قام وفد الهيئة بالمشاركة في الاجتماع العام للاتحاد الدولي للمعاقين بتركيا.
واضاف التمار لقد تم صرف معاش للاعاقة لعدد 5400 حالة حسب المادة 43 ومنح 1600 حالة اولوية الرعاية السكنية في المادة 34 ومنح قرض الزواج لعدد 544 حالة حسب المادة 31 ومنح 10800 حالة منحة بنك التسليف والادخار في مادة 32.
المجال الطبي
من ناحيتها قالت رئيسة الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون د. صديقة العوضي ان مجلس الامة عودنا كل عام على مناقشة قضايا ذوي الاعاقة، مقترحة استعمال جميع الوسائل الطبية التي تقلل من حالات الاعاقة ومن اهمها ضرورة اجراء الفحص قبل الزواج لاكتشاف الحالات المرضية التي قد تتسبب في اعاقة وراثية من خلال حمل الجينات التي تؤدي الى مثل تلك الامراض.
وشددت العوضي على ضرورة اجراء الفحوصات الوراثية على المواليد الجدد لاكتشاف الحالات المصابة بأي مرضى وراثي.
واشارت الى امكانية اكتشاف الجينات التي ادت الى الاعاقة عن طريق فحص البويضة الملحقة قبل الانغراس الذي اجازه مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية والمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالكويت.
نسمع ولا نرى
من جهته اكد رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري ان القانون رقم 8 لسنة 2010 اقر منذ سنة وثمانية اشهر ولكن للاسف اصبحنا نسمع بمميزاته ولا نراها بسبب عدم وجود اسس قانونية له لا تتواءم مع توجهات الدولة.
وتساءل الشمري عن الاموال التي ادرجت في القانون واين ذهبت؟ ولماذا لم يقم المستشفى الخاص بالمعاقين لانهاء معاناة تلك الفئة مشيرا الى انه حذر مرارا وتكرارا من الفساد في بعض لجان المجلس الاعلى لشؤون المعاقين التي لازالت هي نفسها السابقة.
وقال «هل يعقل ان يخرج علينا رئيس لجنة الاعاقة السمعية باللجنة الطبية ويقول ان %47 من ذوي الاعاقة السمعية يحملون شهادة اثبات اعاقة هم من مدعي الاعاقة!!»
بدورها وجهت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأولياء امور المعاقين رحاب بورسلي عدة رسائل الى من يهمهم امر الاشخاص ذوي الاعاقة جاءت كالتالي:
لسان حالنا اليوم كمعنيين في مجال الاعاقة يقول لم يكن جل ما نريد هو حروف على ورق بل ان يتم تطبيق محتويات القانون على الواقع فأمانة مسؤوليتكم لم تنته بصدور القانون بل نعتقد انها البداية في المراقبة بتفعيله وتطبيق بنود مواده، والقضايا العالقة كثيرة لا يتسع الحديث لذكرها تفصيلا وقد تناول من سبقني من الزملاء بالحديث بعضا منها، ونحن على اتم الاستعداد للتعاون معكم لتنفيذها مع الجهات المعنية.
واضافت: اما كلمتي الثانية فأوجهها للمسؤولين في كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون وقد يعتقد البعض انها مقصورة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ولكنها تصل لأبعد المستويات الحكومية والأهلية فوزارات الدولة جميعها من وزارة الصحة التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية والعمل، المواصلات، والاسكان، وبلدية الكويت، ووزارة الاشغال، الداخلية، والهيئة العامة للشباب والرياضة، ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف وغيرهم، جميعهم مسؤولون كلا حسب اختصاصه الاصيل في الدستور والقوانين اللاحقة له، ندعوهم للتعاون لتطبيق القانون ولتجاوز الروتين القاتل بتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيقه وتقديم افضل الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة.
وزادت بورسلي بالقول ان الكلمةالثالثة اوجهها لزملائي في مؤسسات المجتمع المدني العاملين في مجال الاعاقة.. لأقول لهم: اهيب بكم جميعا اتركوا الخلافات جانبا فلديكم قضية انسانية سامية، دعونا لا نضيع مزيدا من الوقت في تحديد بنود كثيرة تناولها القانون، فقد استنزفنا من الوقت والجهد ما يكفي في ذلك، كما ان الجهد القادم والمطلوب يستدعي تضافر جهودنا جميعا من مؤسسات مشهرة رسميا وجهات تطوعية وناشطين ولنتعاون مع كافة السلطات المعنية على تطبيق القانون دون مبالغة في حقوق او تفسير في واجبات فانتم من شاركتم بوضع هذا القانون بالأمس واليوم عليكم امانة نقله للمعنيين لتطبيقه.
وفي ختام كلمتها قالت: كلمتي الاخيرة اخص بها اخواني واخواتي وابنائي وبناتي من ذوي الاعاقة:
انتم تعيشون اليوم في بلد عظيم له السبق والريادة لتقديم الخدمات لكم، فكويتكم المعطاء هي امكم التي لم تقصر في حقكم يوما باحتضانكم وتربيتكم وتنشئتكم بأحسن ما يكون النشء، فها هي تضاهي بكم بلدان العالم بما تقدمه لكم من حسن رعاية وادعوكم لبر هذه الام الرؤوم والوقوف لها اجلالا واحتراما لانها لن يهنأ لها بال حتى تناولوا حقوقكم جميعها.
من جانبه اعرب رئيس الجمعية الكيوتية للاعاقة السمعية حمد المري عن اسفه للاعتداء الذي تعرض له والذي وصفه بالجبان مؤكدا ان هذا الاعتداء لا يزيده الا اصرارا وثباتاً وهمة لاستكمال مسيرته وطريقه على مبدأ مواجهة الفساد رغم انف الحاقدين.
وقال المري: اوجه عتابي هذا الى مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لقد مضى اكثر من سنة على تقلده هذا المنصب ولم نر ما نطمح اليه من تطبيق وتفعيل قانون المعاقين بجميع مواده والذي ادى الى وقوع الظلم الكبير على اكثر المعاقين، لذا اطلب من د.جاسم التمار الاعتذار عن البقاء في المنصب اذا كان لا يستطيع ان يقدم شيئا ويترك المجال لغيره من ذوي الاختصاص للقيام بالواجب على الوجه الاكمل لإكمال مسيرة الهيئة لتحقيق الانجاز والعمل والعطاء.. حيث اننا انتظرنا منذ فترة طويلة لكي يفعل القانون ولم يتم ذلك، صارت بيننا مقابلات وعدني اكثر من مرة بانجاز هذا القانون عندما ابلغناه بملاحظاتنا وانتقاداتنا لم يستمع لنا ولم يأخذ بها.
وطالب المري بعدة أمور منها تغيير الاطباء في اللجنة الطبية للاعاقة السمعية، ومنع استخدام الاختبار اللغوي اثناء اجراء الفحص الطبي في اللجان الطبية للاعاقة السمعية بمركز سالم العلي يجب اعتماد استخدام الديسبل في الفحص وعدم الاعتماد على النطق في تقييم الاعاقة وشدتها، واعادة تصنيفات المعاقين كسابق عهدها، والمطالبة بلجنة تحقيق وتقصي الحقائق في مدارس الاعاقة السمعية عن التعليم مما اضاع مستقبل ابنائنا من هذه الفئة، وتوفير مترجمين للغة الاشارة في المستشفيات والمستوصفات والوزارات كما ورد بالقانون، واعتماد لغة الاشارة كلغة رسمية وتدريب المعلمين عليها كما ورد بالقانون، وتشكيل وتفعيل لجنة اصدقاء المعاقين الواردة في القانون.
وناشد المري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإشهار الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية التي تخدم ذوي الاعاقة السمعية والتي ما زالت تحت الاشهار منذ سنة 2004م، والجمعية هي اللاعب الاساسي في العمل بالقانون الاساسي منذ بدايته حتى نهايته وهي من اقترح تعديل القانون القديم وهي من نادى بتأسيس لجنة العاقين بمجلس الامة وسعى لانجاحها وكذلك هي من اقترحت تحويل المجلس الاعلى بشؤون المعاقين الى هيئة مستقلة تتبع ديوان مجلس الوزراء ومن باب اولى التعامل معها وآخذ آرائها.
زراعة القوقعة
دعت رئيسة نادي اولياء امور زراعة القوقعة سهام الفجي الى تعاون كافة الجهات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مع وزارة التربية ووزارة الصحة من اجل مصلحة المعاقين سواء الاعاقة السمعية وزراعة القوقعة مطالبة يصرف اجهزة تعويضية لزراعة القوقعة.
وطالبت الفجي بصرف بدل بطاريات بقيمة 30 دينارا شهريا للمعاق اسوة بالاعاقة الحركية الذين يصرف لهم مبلغ 30 دينارا للحفاضات وكذلك تفعيل نشرة وزارة التربية لتعليم زارعي القوقعة وفقا للقرار الوزاري 2008 وتوفير وسائل المواصلات.
وطالب الثويني بضرورة استبعاد الجمعيات التي لا تمثل الاعاقات الواردة بتعريف المعاق بالقانون من الهيئة ومجالسها (المجلس الاعلى ومجلس الادارة) ولمخالفتها للمادة 49 – 52، واستبعاد جمعيات النفع العام من ذوي الاعاقة المتواجدة بالمجلس الاعلى ومجلس الادارة ومستفيدة من الهيئة ومخالفة لمادة 49 – 52 من القانون، واستبعاد الحالات المرضية وصعوبات التعلم من مظلة الهيئة والتي لم تذكر بتعريف المعاق، وتشكيل لجنة اصدقاء المعاقين المذكورة بالقانون، وتفعيل المواد التي لم تفعل حتى الآن، وتسهيل الشروط والضوابط لحصول المعاق على امتيازات القانون، والانتقال لمبنى لائق لانجاز معاملات المعاقين وابعاد الضيق عنهم، وتغيير اللجان الطبية والتعليمية، وعدم اعتماد الاختبار اللفظي لتشخيص الاعاقة السمعية، واختيار المختصين للتوظيف بالهيئة.
ومن جانبه، قال الامين العام للرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة علي الثويني ان هناك بعض الخطوات الايجابية البسيطة التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون المعاقين برفض بعض الامراض، وقطع المساعدات المالية عن حالات صعوبات التعلم، وانصاف بعض الطلبة ممن انتسبوا للاعاقة الذهنية بإعادة تقييمهم ورفع نسبة الذكاء وتحويلهم للتعليم العام.
وعاتب الثويني انقطاع التواصل بين الهيئة وجمعيات المجتمع المدني من جمعيات النفع العام والجمعيات التي تحت الاشهار والناشطين بمجال الاعاقة واولياء الامور، وعدم تفعيل بعض مواد القانون والبطء في تنفيذ البعض وسوء التطبيق للبعض والتشدد في شروط وضوابط بعض مواد الامتيازات، واخراج المعاقين جزئيا من القانون (اصحاب العين الواحدة) مع ذكرهم بالقانون.. فهل يعقل من تنخفض درجاته ببعض المواد يعتبر معاقا ومن فقد احد عينيه يكون سويا غير معاق.
من ناحيته اكد مساعد المدير العام بالجمعية الكويتية لرعاية المعوقين بدر بن ناجي ان القانون رقم 8 لسنة 2010 جاء متوافقا مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية في حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي اقرتها هيئة الامم المتحدة.
وتمنى ابن ناجي من اللجنة البرلمانية المعنية متابعة تنفيذ بنود القانون وسد الثغرات التي تحول دون تطبيق بنود هذا القانون وتلبية متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة بسهولة ويسر لتحفظ كراماتهم في المجتمع.
التيار الوطني للمعاقين
بدوره القى رئيس التيار الوطني للمعاقين المحامي بدر العدواني كلمة قال فيها: نظرا للمعاناة التي يعانيها ذوو الاعاقة على جميع الاصعدة بداية من الهيئات ذات الصلة وانتهاء بمراكز القرار، فبالاضافة الى معاناتهم اليومية تولدت لديهم معاناة نفسية بسبب عدم جدية المجتمع برعاية المعاقين رعاية لائقة تكفل عيشهم بكرامة، واصرار البعض على تهميش دورهم الاجتماعي والسياسي، وسعيه لعدم اعطائهم اي فرصة للتعبير عن ذواتهم او ابراز طاقاتهم، مما يعد ذلك نسفا لحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والمواثيق والاعراف الدولية.
واكد العدواني انه اصبح من المألوف اثناء فترة الانتخابات بان يستخدم المعاقون من قبل البعض كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية فيكثر الحديث عنهم ويتم التطرق لقضاياهم وتفرد لهم الحلول ويعطون الوعود وحال انتهاء هذه الفترة توصد الابواب امامهم ويتم التخلي عنهم المرة تلو المرة، كفانا اعتمادا على الآخرين فنحن همم وكفاءات ولدينا القدرة على صنع التاريخ فلا نريد العودة الى اخطاء الماضي.
واضاف ومن خلال تجاربنا السابقة وجدنا بانه من الاجدر لنا توصيل قضايانا بأنفسنا والاعتماد على طاقاتنا البشرية وذلك باحتضان الكفاءات من المعاقين للوصول بهم لمنصات القرار عن طريق دعمهم للترشح لمجلسي الامة والبلدي وغيرهما فهم الموصل الحقيقي للقضية فأهل مكة ادرى بشعابها فقد حان الوقت لاختيار من يمثلنا من كوادر المعاقين انفسهم فلدينا الكثير والكثير من المهارات المهنية والفكرية والعلمية والتي اثبتت جدارتها بالحياة العملية فمنا المحامي ومنا المهندس ومنا الطبيب ومنا العالم ومنا المفكر بالاضافة الى اننا قاعدة عددية لا يستهان بها فان توحدنا سنصل بإذن الله، فبعد اخذ النصح من اهل الخبرة والمشورة وبعد التباحث والتشاور مع المعنيين بالامر وبعد التوكل على المولى عز وجل نعلن لكم عن قيامنا.
وعن تيار المعاقين الوطني اوضح العدواني انها كحركة سياسية اجتماعية وطنية تعنى بمجال المعاقين فنحن حراك له مبادئ واهداف ووسائل تدعو لتوحد الكلمة وتوحد الجهود، لنيل ذوي الاعاقة كافة الحقوق الخاصة بهم من خلال الهدف الذي انشئ من اجله التيار وتأسيسيا على ما سبق فقد اعتمدنا ميثاق شرف فيما بيننا لصيانة حقوق المعاقين والدفاع عن مكتسباتهم وبذل الجهد والعناية لتطبيق القوانين والقواعد التي شرعت من اجلهم، فسنعمل وفق الشرع والدستور ونلتزم بالآداب العامة والاعراف السائدة بالمجتمع فيدنا ممدودة للجميع وسوف نتعاون مع كل جهة تخدم قضية المعاقين.
وقال التيار سيتعامل مع جميع فئات المعاقين دون النظر للمذهب او الطائفة او القبيلة او العائلة فالكل سواء والوطن للجميع، ونحن مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة اللازمة لاخواننا المعاقين من خلال مكاتب ولجان التيار ونعاهد الجميع بالسعي لعلو شأن المعاقين وايصال افرادهم من ذوي الكفاءة الى اعلى المراتب، وفرض احترام المجتمع لهذه الفئة، والمضي خلف قيادتنا الحكيمة لنكون سندا وعونا لها وفي الختام نشكر الله العلي القدير على نعمة الامن والامان وبالاصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء التيار.
الإعاقة الذهنية
بدوره القى رئيس فريق الاعاقة الذهنية محمد الشراح قال فيها: بداية أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الامة على رعايته لهذه الجلسات البرلمانية الخاصة لمناقشة قضايا ذوي الاعاقة خلال السنوات الماضية حتى تم اقرار القانون رقم (2010/8) وها نحن اليوم نجتمع في ثاني جلسة برلمانية بعد اقرار القانون.
واضاف: ان هناك الكثير من التساؤلات التي نوجهها لوزير التربية ونحن نعلم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، حيث اجتمعنا معه في شهر رمضان الماضي وقد ابدى تعاونا وتفهما في معرفة المشاكل والتحديات التي يواجهها ابناؤنا من ذوي الاعاقة، وسوف نزودكم بقائمة من المتخصصين حتى تكونوا على علم واطلاع ومعرفة بهم للاستفادة منهم مستقبلا.
وقال اما بالنسبة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة فنقول لهم بان هناك العديد من المتخصصين في مجال الاعاقة ويمكن الاستفادة منهم في اللجان العلمية مثلا، ولكن اين انتم منهم؟
وبدوره اكد رئيس النادي الكويتي للصم جابر الكندري ان هناك بعض مترجمي لغة الاشارة للصم والذين كانوا يعملون بالنادي الكويتي الرياضي للصم يشيعون بين الناس بأن فئة الصم لا يشغلهم سوى السفر والمال ويقومون بأعمال سيئة وان عقولهم قاصرة لا يستوعبون الا قليلا ويذكرون الكثير والكثير من السوء عن فئة الصم وهذا يخالف الواقع بل يسيء لفئة الصم بدولة الكويت خاصة فنرجو ادانتهم ومحاكمتهم حتى لا يزيد الامر سوءاً مشيرا الى ان بعض مترجمي لغة الاشارة للصم يحملون بطاقات هوية وشهادات مسجلاً بها مسمى خبير اشارة للصم (من خارج النادي) مع العلم بان النادي الكويتي الرياضي للصم يقوم بتسجيل هويات لمترجمي لغة الاشارة بمسمى مترجم لغة الاشارة للصم، وليس هناك تفريق بين جميع مترجمي لغة الاشارة ولا تمييز فجميعهم تلقوا الخبرة من الصم انفسهم، وليس هناك مسؤول عن مترجمي لغة الاشارة فلماذا بعض الجهات يميزونهم!! وقد لاحظنا من خلال مشاركتنا الخارجية والعديدة عبر دول العالم عدم وجود هوية خبير اشارة للصم ونرجو ان تكون هناك جهة مسؤولة عن اعتماد هوية لمترجمي لغة الاشارة للصم بدولة الكويت.
واكد الكندري ان مجتمع الصم يعاني من قلة مترجمي لغة الاشارة الكويتية وبعض هؤلاء المترجمين يستغلون هذه الخاصية لمصلحتهم الخاصة ويضيع الكثير من مطالبهم ولذلك نود ان تنشأ جمعية للصم والمترجمين ولعدة اسباب منها: تخريج مترجمين من الجمعية، واصدار هوية للمترجمين وتكون معتمدة من النادي الرياضي الكويتي للصم، واصدار ميثاق عام للمترجمين، وتخصيص مردود مالي لعمل كل مترجم، وعمل دورات ومحاضرات للجهات الحكومية لتعلم لغة الاشارة الكويتية، وتزويد الجهات الحكومية بمترجمين معتمدين من الجمعية للعمل في وزارات الخدمات، وحضور المترجمين للمؤتمرات المقامة للصم الداخلية والخارجية، والتنسيق مع مراكز عمل المترجمين للسماح لهم في الترجمة، ويكون اعضاء الجمعية من الصم بجانب الاشخاص المختصين في مجال الاعاقة السمعية ولديهم كفاءة بلغة الاشارة الكويتية.
للشباب كلمة
بدوره اكد عضو جمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاعاقة علي بوعركي في كلمة نيابة عن الشباب قال فيها: نشكر المولى العلي القدير انه رزقنا بأن نكون كويتيين، ولأننا كويتيون، وكويتيون فقط، معاقون، نقف تحت قبة عبدالله السالم، ديموقراطيتنا هنا، حقوقنا هنا، انسانيتنا هنا، تصدح بها حناجرنا، لنأخذ كل ما هو حق لنا، وعشرات المجتمعات في دول العالم كلها لا تحظى بالذي نحظى به الآن، مضيفا: «لكن بالله عليكم، اهذا كل شيء.. ان نطالب، ونبقى نطالب، ونظل نطالب، الى متى؟.. اما ان الأوان ليرى المعاق فينا بصيص امل للراحة، أن نلمس يد العون، ان تترجم القوانين التي هي حبر على الورق الى واقع ملموس، ان نكتفي من وجع قلوبنا لنصل الى راحة ابداننا.
واكد: نحن بشر نتحمل آلام الاعاقة من ولدنا، يتغير اعضاء اللجان الطبية ولا نتغير، تصبح ايام البشر السعيدة من الماضي، بينما ايام آلامنا لا تغيب شمسها، نرجو اعادة النظر في آلية عمل اللجان الطبية، فشرعاً وقانوناً لا يجوز لكم تعذيبنا، ونحن نرى ان سبل راحتنا متوفرة اسبابها، كل سبل الراحة، فالبلد وطن خيرات، ليس فقط وفرة مادية، بل حتى موارد بشرية، فلم تبخلوا علينا بالاطباء الاكفاء، ولم لا تجعلوا لنا عدة لجان بحيث يراجع المعاق اللجنة الطبية في المحافظة التي يسكن فيها بدل معاناة الانتقال وهل من مجيب لصرخات استغاثتنا، فأنتم حياتكم حركة، ونحن نفقد بركة تلك الحركة باعاقات نحمد الله عليها.
قانون المسنين
بدوره القى رئيس التجمع الوطني لتعديل قانون المسنين علي المولى اكد خلالها ان قانون المسنين في مادته الرابعة تناقض مع قانون 2010/8 ولم يتطرق القانون للمسن السليم لكنه ركز على المسنين من المعاقين ويجب تعديل قانون المسنين بما يتماشى مع التقدم والتطور الحالي مطالباً بالاهتمام واقرار قانون للمسنين.
وبدوره اكد الطالب سالم القطان نيابة عن مجموعة «حملتنا لديرتنا» ان المعاق الكويتي يستحق كل شيء ودولتنا لم تقصر في شيء وهذه نعمة من الله ان جعلنا كويتيين لنجد كل هذا الدعم.
المرأة المعاقة
ومن جانبها اكدت رئيسة ملف المرأة وممثلة حقوق المرأة بالجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين صفية الشمري ان القانون 2010/8 لم يضع القانون اي حقوق للمرأة المعاقة بل التفت لأم المعاق ومن ترعاه لكنه لم يتلفت للمعاقة الارملة او المطلقة فلم يرعها ذلك القانون وكلي تفاؤل على الالتفات للمرأة المعاقة.
حرمة القانون
بدوره اكد امين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين عبدالعزيز الشطي في كلمة شكر فيها الجميع على اهتمامهم بالمعاقين مشيرا الى انه ومنذ صدور قانون هيئة الاعاقة في عام 2010 وحتى الآن لم تطبق الكثير من مواده والاخطر من ذلك انتهاك حرمة القانون والتعدي عليه وذلك بأن بعض الجمعيات المتنفذة والمنتفعة من المخصصات المالية من قبل هيئة الاعاقة لها ممثلون في مجلس الهيئة ومجلس الادارة وهذا امر خطير للغاية حيث ان المادة 49 والمادة 52 من قانون هيئة الاعاقة لا يسمح لأي جمعية منتفعة عن المخصصات المالية ان يكون لها ممثل في مجلس الهيئة او مجلس الادارة وعندما اعترض البعض على ذلك الكل يلقي اللوم على الآخر، وزارة الشؤون تلقي اللوم على الهيئة، والهيئة تلقي اللوم على وزارة الشؤون واختلط الحابل بالنابل محملا المسؤولية الكاملة لمدير عام الهيئة الدكتور جاسم التمار حيث انه المسؤول الوحيد عن تطبيق القانون وعندما طلبنا منه الغاء عضوية المتنفذين والمنتفعين من مجلس الهيئة ومجلس الادارة قال: «لا استطيع» والسبب معروف، لان فيهم علية القوم وبذلك اصبح القانون لا قيمة له امام المحسوبيات واصبح للقانون تفسيرين خاص لعلية القوم وتفسير للطبقة الدنيا واننا نطالب اللجنة التشريعية في مجلس الأمة واعضاء المجلس وعلى رأسهم رئيس المجلس الوقوف بصلابة وقوة لاحقاق مبدأي الحق والعدل واننا سنضطر لرفع الامر الى المحكمة الادارية في حال تجاهل اعضاء مجلس الأمة هذا الأمر.
=================
هلال الساير: تشكيل لجنة عليا لمتابعة شؤون المعاقين
ومن جانبه اكد وزير الصحة د.هلال الساير انه تم تشكيل لجنة عليا بالصحة لمتابعة شؤون المعاقين برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الادارية وعدد من مديري المناطق الصحية وممثل عن المعاقين هو رئيس النادي مهدي العازمي، وتمت اعادة تأهيل المنشآت، في وزارة الصحة وفقا للمقاييس العالمية وتهيئة مواقف خاصة للمعاقين وتأهيل الممرات الخاصة وتوفير منحدرات للكراسي المتحركة وتزويد المباني بأبواب كبيرة ومصاعد خاصة للمعاقين وتعديل دورات مياه للمعاقين.
وقال الساير انا بصفة شخصية اؤكد انني على اتم استعداد لتقديم الدعم والمساندة لجميع المعاقين والجهات العاملة في هذا المجال لأنهم ابناء الكويت ويستحقون منا ان نقف الى جانبهم.
==================
علي الدقباسي: خلل كبير بهيئة شؤون المعاقين يجب إصلاحه
اكد رئيس لجنة شؤون المعاقين السابقة النائب علي الدقباسي ان الكل متعاطف مع المعاقين وتبقى المسؤولية على الحكومة وهناك خلل كبير بهيئة شؤون المعاقين وهناك موظفون بالهيئة لا يستطيعون العمل وهناك معاقون يراجعون الساعة الثالثة فجرا حتى يحصل المعاق على رقم لدوره لأنهم لا يوزعون الا 200 رقم فقط يوميا.
وطالب الدقباسي بضرورة استخدام الانترنت لانهاء معاملات المعاقين، مشيرا الى عدم وجود تعاون بين الحكومة ولجنة شؤون المعاقين مطالبا الحكومة بمنح المعاقين اولوية خاصة بعيدا عن المجاملات وتأخير ملف تطبيق القانون مشيرا الى ان الفضل في دعم المعاقين لله اولا ثم للدولة وسمو الامير الذي يحثنا دائما على رعاية المعاقين لأن موظفي الدولة يحصلون على رواتب ومكافآت لخدمة المعاقين.
وناشد الدقباسي رئيس مجلس الامة نقل تحيات نواب المجلس والمعاقين الى سمو أمير البلاد لرعايته الدائمة لابنائه المعاقين واولياء امورهم.
===============
شيخة العبدالله: نتمنى تفعيل قانون المعاقين
أكدت الرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح قالت فيها: القانون نعتبره خيمة للمعاقين ونحن نتحدث تحت قبة عبدالله السالم نتمنى تفعيل قانون المعاقين وهذا لا يتم الا بالتعاون مع الحكومة والمجلس والهيئات المسؤولة عن المعاقين واولياء امورهم.
==================
بدرية الخالدي: انشاء مدرسة لصعوبات التعلم تعد الأولى في الخليج
اكدت مدير عام منطقة مبارك الكبير بدرية الخالدي في كلمة وزارة التربية ان الوزارة افتتحت اول مدرسة حكومية على مستوى الخليج تعنى بصعوبات التعلم هي مدرسة السديم وقمنا بتدريب 28 معلمة وحصرنا المعلمات اللاتي يعانين صعوبات التعلم تدريب الهيئة الادارية وتم وضع فصول فردية لكل طالب وتم افتتاح المدرسة التي تعتبر منارة لدولة الكويت،
================
عبدالله الرومي: نطالب وزير الصحة بالاهتمام بالبويضة لتقليل أعداد المعاقين
أكد النائب عبدالله الرومي انه يجب الاهتمام بجميع الاقتراحات التي قدمها المتحدثون وخاصة كلمة مركز الداون وعلى وزير الصحة التعاون للقضاء على الاعاقة والتعرف على البويضة اذا كان الجنين معاقاً ام لا والمال لن يكون عائقا حتى نقلل اعداد المعاقين والقضاء من خلال معالجة حقيقية للأمراض.
==================
وثيقة التعاون
وقدمت الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة لرئيس مجلس الامة وثيقة التعاون والتي طالبت بتنفيذ القانون بحذافيره اضافة الى:
-1 عدم تخفيض نسبة الاعاقة خاصة من لديهم تقييم سابق لإعاقات دائمة بحجة المعايير الدولية لان لكل مجتمع خصوصيته.
-2 زيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي ترعى وتخدم ذوي الاعاقة.
-3 عدم قطع الاعانة للمعاق ذهنيا حين يزاول مهنة صغيرة لسد وقت فراغه ولإثبات وجوده.
-4 الاعتراف بلغة الاشارة الكويتية وتدريسها بالمدارس وتشجيع كل من يتكلم بها من موظفي الدولة بحوافز مادية ببند منفرد في القانون.
-5 انشاء مستشفى تخصصي للحالات النادرة من امراض الاعاقة او للاعاقات النادرة او العمليات المستعصية النادرة وللبحوث الطبية المتخصصة وللزائرين من الاطباء المتخصصين علاوة على المراكز الصحية الواردة بالقانون.
-6 اعطاء المعاقة المتزوجة جزءا من راتب ابيها المتوفى المتقاعد اسوة بالرجل المتزوج المعاق.
-7 اعطاء المرأة المعاقة المتزوجة وتكون الزوجة الثانية حق التمتع بالسكن الحكومي او الانتفاع بالسكن.
-8 منح الجمعيات ذوي الاعاقة دعماً سنوياً مع توفيرالمقر في حال اشهارها واشهار الجمعيات التي لاتزال تحت التأسيس.
-9 ضم الاخ او الاخت لرعاية المعاق، وللحصول على تخفيض ساعات العمل، في حالة رعايته للمعاق.
-10 ان يعامل المخصص المالي للمعاقين الاقل من 18 سنة معاملة رواتب الموظفين بالدولة من حيث الزيادات الاستثنائية.
-11 فتح مراكز صباحية ومسائية تدريبية وتعليمية للطلبة بعد 18 سنة من الاعاقة العقلية بدلا جلوسهم بالمنزل مما يترتب على الاسرة الاحراج وعلى المعاق زيادة الاعاقة.
-12 صرف شهادات الميلاد لغير محددي الجنسية المعاقين للحصول على شهادة اثبت اعاقة، واصدار كتاب من وزير الداخلية لمعاملة ابناء الكويتية معاملة الكويتي.
-13 الزام ولي امر المعاق بتسجيل ابنه وابنته لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وهي الجهة الحكومية والمسؤولة عن المعاقين بالدولة.
-14 ضم ممثل عن كل جمعية او ناد للمعاقين في مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
-15 ايجاد مراكز ارشادية لتأهيل اسرة المعاق وتوعيتها ومدها بالمعلومات لتأخذ دورها في تربية ورعاية الطفل المعاق، وتأهيلها نفسيا لقبول او التعامل مع المعاق ان كان احد افرادها.
-16 مساواة المرأة المعاقة بكل الامتيازات التي يحصل عليها الرجل المعاق وتعديل القوانين في وزارات الدولة ومؤسساتها والتي تتعارض وهذا الطلب.
-17 تعديل بعض بنود القانون الذي يثبت التطبيق الواقعي ضرورة تعديله لصالح المعاقين.
-18 عدم اعتماد الاختبار اللفظي عند تشخيص الاعاقة السمعية واعتماد الديسبل.
-19 ايجاد منهج لمدارس متلازمة الداون في ادارة التربية الخاصة.
-20 الاهتمام بالتعليم في القطاع الخاص والحكومي.
كلنا امل بتبني اعضاء مجلس الامة الموقرين لهذه المطالب والدعوة لضمها الى القانون الجديد وأن ينطلقوا من معاناة المعاقين لان قناعة المسؤولين حتى تكتمل فرحة مواطنينا من ذوي الاعاقة شاكرين لجميع من مد يد العون لهم وفقكم الله لما فيه خير الوطن والمواطن.
=====================
وثيقة التواصل
قدمت الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين إلى رئيس مجلس الامة وثيقة التواصل جاء فيها:
تعديل بعض البنود:
- مادة (1) التعريف – بتغيير البدنية الى حركية حتى نسد الطريق على من يريد الدخول من المرضى وغيرهم عبر هذه الكلمة، ونقتصر على من يتضرر جهازه الحركي. بشكل دائم.
- ان تتشكل اللجنة الفنية حسب ما ورد بالقانون، فيفضل كتابة التخصصات صراحة ببند اللجنة الفنية.
- تعديل مادة 9 و10 واستبعاد كلمة (صعوبات التعلم) منها ليكون كالتالي:
التعديل هو:
- مادة (9) تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية. ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم كما تتكفل وزارة التربية بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم على ان تلتزم بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
- مادة (10) – تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وبطيئي التعلم في مراحل التعليم العام المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.
- مادة (49) و(52) بحيث يضم المجلسان رئيساً وممثلاً عن كل جمعية وناد متخصص بالاعاقة، ولو بشكل مراقبين لمن لم يحالفه الحظ بالانتخابات.
- مادة (58) الغاء او تغيير، لتعطى الفرصة لتجديد الدماء ووضع ضوابط الاختيار.
- تخفيف والغاء بعض الشروط المتشددة للحصول على الامتيازات.
- اضافة المنازل الخاصة لمادة 20 ليتمكن المعاق حركيا للتواصل الاجتماعي.
- اضافة الاخت والاخ او الابن او البنت للمادة 40.
================
لقطات من الجلسة
< افتتح رئيس مجلس الامة الجلسة في موعدها.
< تم عرض فيلم وثائقي عن انجازات الجهات العاملة في مجال الاعاقة.
< تقدم جميع المشاركين بالشكر لسمو الامير ولرئيس مجلس الامة على اقرار قانونهم.
< قدم رئيس اللجنة المنظمة مهدي العازمي درعاً تذكارية لرئيس مجلس الامة بعد ختام الجلسة.
< سلمت جمعية متابعة قضايا المعاقين وثيقة الامل 2 والتعاون.
< سلم رئيس جمعية المكفوفين وثيقة التواصل للجنة المعاقين بمجلس الامة.
< تسلم الخرافي وثيقة الوفاء للاجداد والآباء من رئيس التجمع الوطني لتعديل قانون المسنين.
< حرص جاسم الخرافي على التقاط الصور التذكارية مع اغلب المعاقين الحضور.
< حرص وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري والوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص ومدير ادارة مدارس التربية الخاصة دخيل العنزي على متابعة الجلسة منذ بدايتها وحتى نهايتها.
< اعتذرت خلود العلي من عدم حضور رئيسة لجنة متابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس لسفرها.
< قال الخرافي عندما قدم رئيس التيار الوطني للمعاقين لالقاء كلمته قال لدينا في المجلس تيار وطني ايضا.
< حرص عدد من النواب على الحضور والمشاركة في الجلسة.
جاسم الخرافي: نتطلع للدور المرتقب لهيئة ذوي الإعاقة في خدمة المستفيدين منها وتفعيل القانون ومواده
جاسم التمار: صدور القانون يعد نقلة نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة
فعّلنا الكثير من مواد القانون وما تبقى سيطبق فوراً بعد تكييفه
مهدي العازمي: المعاقون لهم دور كبير وبصمات واضحة في مسيرة الازدهار بالبلاد
خلود العلي: قانون ذوي الإعاقة هو ثمرة العمل الدؤوب لنا ولكم
ناصر العجمي: الدولة قدمت لنا الكثير وننتظر منها الأكثر
صديقة العوضي: نقترح استعمال الوسائل الطبية للتقليل من حالات الإعاقة
عايد الشمري: أين ذهبت الأموال التي أدرجت في القانون؟ سنة ونصف ولم يطبق!!
رحاب بورسلي: أتركوا الخلافات جانباً فلدينا قضية إنسانية سامية
حمد المري: الحادث الجبان الذي تعرضت له لا يزيدني إلاً إصراراً لمكافحة الفساد
سهام الفجي: نتطلع لتعاون كافة الجهات بالدولة من أجل المعاقين
علي الثويني: نعتب لانقطاع التواصل بين الهيئة وجمعيات المجتمع المدني
بدر بن ناجي: القانون جاء متوافقاً مع نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين
بدر العدواني: أصبح مألوفاً أثناء الانتخابات استخدام البعض للمعاقين وسيلة لهم
محمد الشراح: أين أنتم يا هيئة من المختصين في اللجان العلمية والطبية؟!
جابر الكندري: بعض مترجمي الإشارة يشيعون بين الناس أننا نحب المال والسفر
علي بوعركي: هل من مجيب.. أنتم تملؤون حياتكم حركة ونحن نفتقد بركتها
علي المولى: قانون المسنين يتناقض مع القانون رقم 8 لسنة 2010
سالم القطان: المعاق الكويتي يستحق كل شيء.. ودولتنا وفرت ما تريد
صفية الشمري: القانون 8 لسنة 2010 لم يضع أي حقوق للمرأة المعاقة
عبدالعزيز الشطي: قانون هيئة الإعاقة إلى الآن لم يطبق والأخطر انتهاك حرمته
كتب محمد الخالدي ونافل الحميدان:
ترأس معالي رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي في قاعة عبدالله السالم الجلسة التاسعة لذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات والجهات الرسمية والأهلية الخاصة بهم وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي وعدد من السادة الأعضاء ووزير الصحة الدكتور هلال الساير.
وقال معالي رئيس مجلس الأمة في كلمة له «أننا نواصل جهودنا لتحقيق حياة أفضل لأبنائنا وبناتنا الذين يعانون من الاعاقة معرباً عن أمله في ان تنجح الجلسة في البناء على ما تحقق من انجازات وتذليل أي عقبات تواجه دمج المعاق الكويتي في مجتمعه وجهود بناء وطنه».
وأضاف الخرافي أننا نتطلع جميعاً الى الدور المرتقب للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في خدمة المستفيدين منها وفقاً للقانون، مضيفاً أننا نتطلع جميعا الى تفعيله على أساس من الحرص على التطبيق السليم للقانون الخاص بذوي الاعاقه وأن يكون تطبيق القانون على حالات الاعاقة الحركية والعقلية والسمعية والبصرية ووفق التعريف الدقيق للمعاق الذي انطلق منه القانون وذلك كي لا يكون تطبيق القانون على غير ما هدف اليه المشرع فيأخذ الحقوق من أصحابها ويمنحها لآخرين لا ينطبق عليهم القانون.
وشكر الخرافي الجهود الطيبة التي بذلها القائمون على الهيئة العامة للمعاقين منذ انشائها داعياً اياهم لمواصلة تلك الجهود وتحسين جوده خدماتهم وتبسيط اجراءاتهم وتفعيل تطبيق القانون بما يعود بأكبر منفعة على أبنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة.
وتمنى الخرافي على القائمين على الهيئة العمل على سرعة الانتقال لمبناها الجديد، والحرص على توفير المتطلبات والمواصفات الفنية والهندسية التي تنسجم مع احتياجات روادها ومراجعيها والمستفيدين منها، فلذلك سيكون انجازاً هاماً ضمن انجازاتهم نتطلع اليه جمعياً.
ومن جانب أخر، تمنى على اللجان الطبية والتعليمية المختصة العمل سريعاً على ايجاد توصيف متفق عليه للمعاق يحاكي البيئة الكويتية، ويعالج الخصوصيات الاحتياجات المحلية، ولا شك ان الاتفاق على مثل هذا التوصيف سيسهم في التطبيق السليم للقانون.
وشدد الخرافي على أهمية تقديم تصور لوثيقة الوفاء للأجداد والآباء ومسودة قانون المسنين معربا عن أمله في ان يتمكن الجميع من بحث التصور المقترح لتلك الوثيقة ومسودة ذلك القانون والوصول الى النتائج المرجوة.
وأكد الخرافي ان جهود الجميع في هذا الخصوص هي عنوان وفاء للآباء والأجداد لافتاً الى انجازات الجلسة سوف تتعزز اذا ما بحثنا وأنجزنا عدداً من الوثائق المهمة في هذا الاجتماع، وفي مقدمتها وثيقة التعاون مع الهيئة العامة للمعاقين التي تتضمن تصورات مهمة لتفعيل مواد القانون الخاصة بذوي الاعاقة ووثيقة الأمل التي تحدد احتياجات المعاق الكويتي ووثيقة التواصل والتي تتضمن مقترحات لتعديل بعض مواد القانون التي اثبت التطبيق العملي الحاجة لتعديله وهذه الوثائق في تقديري على درجة عالية من الأهمية وتسهم في المزيد من تحسين جوده الرعايا والخدمات التي يستحقها أبنائنا وبناتنا من ذوى الاعاقة.
من جانبهم قال مسؤولوا الجهات الرسمية والأهلية في كلمات لهم أنهم يتقدمون بالشكر لمعالي رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي على رعايته لهذه الجلسات البرلمانية الخاصة لمناقشة قضايا ذوي الاعاقة خلال السنوات الماضية حتى تم اقرار قانون رقم (2010/8) وأضاف المسؤولون ان المعاقين مازال لهم دور كبير وبصمات واضحة في مسيرة التقدم والازدهار التي تخوضها دولة الكويت شاكرين اهتمام مجلس الأمة والحكومة بهذه الفئة.
وفي هذا الصدد اعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة للاحتفال باليوم الوطني للمعاقين مهدي العازمي عن شكره الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الزحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمود وسمو رئيس مجلس الوزراء على ما يقدمونه من دعم دائم وعناية وعاية شاملة لأبنائكم المعاقين.
واضاف لقد كا وما زال لابنائكم المعاقين دور كبير وبصمات واضحة في مسيرة التقدم والازدهار التي توخوضها دولة الكويت، متطلعين في هذا الصدد الى المزيد من التقدم والعناية والاهتمام بهذه الفذة التي تخدم البلاد، معرباً عن شكره ايضا للنواب على الدعم الكبير.
وعي وفهم
بدورها قالت نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي: ان الانسان ليسعد عندما يرى تجمع الجهات التي تعمل في مجال الاعاقة والتي تضمهم الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال الاعاقة في مثل هذه البرامج التي تنم عن وعيهم وتفهمهم وتعكس حرصهم على تحمل أمانة تحقيق الاهداف المشتركة من اجل الارتقاء بحياة الاشخاص من ذوي الاعاقة الذين يمثلونهم في مؤسساتهم سواء الأندية أو جمعيات النفع العام أو المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني والمجاميع التطوعية ذات الشأن.
وقالت: لقد اجتمع الكل في دور الانعقاد التاسع كما اطلق عليه رئيس مجلس الأمة مشكوراً، تحت شعار (قانون المعاقين للمعاقين) اجتمعوا في مقر تشريع القوانين ليس ليبثوا همومهم وآلامهم بل جاءوا ليطلبوا حقهم ومن معهم بأسلوب ارتضاه المجتمع الديموقراطي».
مشيرا، الى ان ما يلهي اعضاء مجلس الأمة عن تقصيرهم بتحقيق مطالب المعاقين هو ما نراه من اولويات لديهم من حماية المال العام وغيرها وهم مشكورون على ذلك، فاننا نقول ان المال وجد للانسان، فالانسان أولى بالاهتمام من المال فما بالكم ان كان الانسان من ذوي الاعاقة.
لايكن طموحنا اكبر من اهتمامكم بنا، فتبادرو بمسك ايدينا والسير معنا لتحقيق اهداف تطور حياة المعاقين في الكويت كي نكون قدوة لمن حولنا من دول العالم.
واكدت العلي ان قانون الاشخاص ذوي الاعاقة 2010/8 هو نتاج مناقشات ومؤتمرات شارك بها المعاقون في دولة الكويت افراداً ومؤسسات، فهي ثمرة من ثمار العمل الدؤوب لنا ولكم، وهذا فخر لنا ان كنا من المساهمين الاساسيين في العمل ليرى القانون النور.
لذا وجب علينا الحفاظ على المكتسبات وحماية القانون من دخول غير المعاقين لمظلة القانون، وان ينفذ كما قصد منه وكما تمنى المعاقون منه لا كما يرى غيرهم.
ان الاستماع للنقد الهادف ولملاحظات المعاقين وذويهم حق لهم وواجب الاستماع من المسؤولين، لذا ندعو جميع المعنيين برعاية المعاقين الاستماع بدقة لما يبديه المعاقون افرادا ومؤسسات وألا يغلق الباب في وجههم فهم اصحاب حق ومنفذو القانون انما هم منفذون لمصالح المعاقين ليس الا. فافتحوا ابوابكم وأنصتوا بأسماعكم ومدوا جسور التعاون معهم ولا يضيق صدركم عليهم فهم اخوة لكم وانتم بمثابة الاب الحنون لهم.
وقالت اوصي اخواني واخواتي من المتحدثين بان لجنة شؤون المعاقين بمجلس الامة هي جزء من نسيجنا ولجنة قد طلبنا تكوينها فكان لنا ذلك فالمحافظة عليها اثمن من انشائها فالتعاون معها هي السبيل لانجاح عملها.
بدوره ارجع ممثل النادي الكويتي الرياضي ناصر العجمي الاهتمام بالدعم والعناية للمعاقين اي اهتمام وعناية سمو الامير وسمو ولي عهده الامين، وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال قدمتم لنا الكثير ومازلنا ننتظر منكم الكثير في ظل سعيكم الدائم لتذليل كافة العقبات امام اخوانكم المعاقين.
اهتمام دولي
ومن جانبه تقدم رئيس الهيئة العامة لشؤون المعاقين د. جاسم التمار بالشكر لسمو الامير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشكر لرئيس مجلس الامة واعضاء المجلس وكل من ساهم في اقرار قانون المعاقين رقم 2010/8.
وقال التمار ان اصدار القانون يعتبر نقلة نوعية للاشخاص ذوي الاعاقة ووضع دولة الكويت ضمن قائمة الدول المهتمة بالاشخاص من ذوي الاعاقة ولم يقتصر الاهتمام بالشخص المعاق نفسه بل امتد الى اسرته والقائم على رعايته.
واشار التمار الى ان تفعيل المادة رقم 36 بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة %100 عن كل ابن من ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة وتم تفعيل المادة 41 بشأن تقاعد الشخص من ذوي الاعاقة وتفعيل المادة 42 والمتعلقة بالشخص الذي يرعى المعاق وتم تفعيل المادة 43 بشأن معاش الاعاقة الذي يصرف للشخص من ذوي الاعاقة العاجز عن العمل وكذلك تفعيل المادة 34 فيما يتعلق بالاولوية الاعتبارية للرعاية السكنية ومنح اصحاب الاعاقات الشديدة اولوية اعتبارية خمس سنوات ومنح اصحاب الاعاقات المتوسطة ثلاث سنوات.
واضاف التمار لقد تم في منطقة السالمية بالتعاون مع الجهات المختلفة للبدء في التصاميم على احدث المواصفات العالمية في مجال الاعاقات المختلفة وكذلك توقيع اتفاقية مع وزارة التربية واعطائنا مدرسة في الشامية لاستخدامها بصفة مؤقتة الى ان ننتقل للمبنى الجديد الدائم وصدور مرسوم بتعيين ثلاثة نواب للمدير العام كل في مجال اختصاصه مما سيدفع العمل الى الدعم وكذلك قام وفد الهيئة بالمشاركة في الاجتماع العام للاتحاد الدولي للمعاقين بتركيا.
واضاف التمار لقد تم صرف معاش للاعاقة لعدد 5400 حالة حسب المادة 43 ومنح 1600 حالة اولوية الرعاية السكنية في المادة 34 ومنح قرض الزواج لعدد 544 حالة حسب المادة 31 ومنح 10800 حالة منحة بنك التسليف والادخار في مادة 32.
المجال الطبي
من ناحيتها قالت رئيسة الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون د. صديقة العوضي ان مجلس الامة عودنا كل عام على مناقشة قضايا ذوي الاعاقة، مقترحة استعمال جميع الوسائل الطبية التي تقلل من حالات الاعاقة ومن اهمها ضرورة اجراء الفحص قبل الزواج لاكتشاف الحالات المرضية التي قد تتسبب في اعاقة وراثية من خلال حمل الجينات التي تؤدي الى مثل تلك الامراض.
وشددت العوضي على ضرورة اجراء الفحوصات الوراثية على المواليد الجدد لاكتشاف الحالات المصابة بأي مرضى وراثي.
واشارت الى امكانية اكتشاف الجينات التي ادت الى الاعاقة عن طريق فحص البويضة الملحقة قبل الانغراس الذي اجازه مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية والمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالكويت.
نسمع ولا نرى
من جهته اكد رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري ان القانون رقم 8 لسنة 2010 اقر منذ سنة وثمانية اشهر ولكن للاسف اصبحنا نسمع بمميزاته ولا نراها بسبب عدم وجود اسس قانونية له لا تتواءم مع توجهات الدولة.
وتساءل الشمري عن الاموال التي ادرجت في القانون واين ذهبت؟ ولماذا لم يقم المستشفى الخاص بالمعاقين لانهاء معاناة تلك الفئة مشيرا الى انه حذر مرارا وتكرارا من الفساد في بعض لجان المجلس الاعلى لشؤون المعاقين التي لازالت هي نفسها السابقة.
وقال «هل يعقل ان يخرج علينا رئيس لجنة الاعاقة السمعية باللجنة الطبية ويقول ان %47 من ذوي الاعاقة السمعية يحملون شهادة اثبات اعاقة هم من مدعي الاعاقة!!»
بدورها وجهت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأولياء امور المعاقين رحاب بورسلي عدة رسائل الى من يهمهم امر الاشخاص ذوي الاعاقة جاءت كالتالي:
لسان حالنا اليوم كمعنيين في مجال الاعاقة يقول لم يكن جل ما نريد هو حروف على ورق بل ان يتم تطبيق محتويات القانون على الواقع فأمانة مسؤوليتكم لم تنته بصدور القانون بل نعتقد انها البداية في المراقبة بتفعيله وتطبيق بنود مواده، والقضايا العالقة كثيرة لا يتسع الحديث لذكرها تفصيلا وقد تناول من سبقني من الزملاء بالحديث بعضا منها، ونحن على اتم الاستعداد للتعاون معكم لتنفيذها مع الجهات المعنية.
واضافت: اما كلمتي الثانية فأوجهها للمسؤولين في كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون وقد يعتقد البعض انها مقصورة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ولكنها تصل لأبعد المستويات الحكومية والأهلية فوزارات الدولة جميعها من وزارة الصحة التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية والعمل، المواصلات، والاسكان، وبلدية الكويت، ووزارة الاشغال، الداخلية، والهيئة العامة للشباب والرياضة، ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف وغيرهم، جميعهم مسؤولون كلا حسب اختصاصه الاصيل في الدستور والقوانين اللاحقة له، ندعوهم للتعاون لتطبيق القانون ولتجاوز الروتين القاتل بتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيقه وتقديم افضل الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة.
وزادت بورسلي بالقول ان الكلمةالثالثة اوجهها لزملائي في مؤسسات المجتمع المدني العاملين في مجال الاعاقة.. لأقول لهم: اهيب بكم جميعا اتركوا الخلافات جانبا فلديكم قضية انسانية سامية، دعونا لا نضيع مزيدا من الوقت في تحديد بنود كثيرة تناولها القانون، فقد استنزفنا من الوقت والجهد ما يكفي في ذلك، كما ان الجهد القادم والمطلوب يستدعي تضافر جهودنا جميعا من مؤسسات مشهرة رسميا وجهات تطوعية وناشطين ولنتعاون مع كافة السلطات المعنية على تطبيق القانون دون مبالغة في حقوق او تفسير في واجبات فانتم من شاركتم بوضع هذا القانون بالأمس واليوم عليكم امانة نقله للمعنيين لتطبيقه.
وفي ختام كلمتها قالت: كلمتي الاخيرة اخص بها اخواني واخواتي وابنائي وبناتي من ذوي الاعاقة:
انتم تعيشون اليوم في بلد عظيم له السبق والريادة لتقديم الخدمات لكم، فكويتكم المعطاء هي امكم التي لم تقصر في حقكم يوما باحتضانكم وتربيتكم وتنشئتكم بأحسن ما يكون النشء، فها هي تضاهي بكم بلدان العالم بما تقدمه لكم من حسن رعاية وادعوكم لبر هذه الام الرؤوم والوقوف لها اجلالا واحتراما لانها لن يهنأ لها بال حتى تناولوا حقوقكم جميعها.
من جانبه اعرب رئيس الجمعية الكيوتية للاعاقة السمعية حمد المري عن اسفه للاعتداء الذي تعرض له والذي وصفه بالجبان مؤكدا ان هذا الاعتداء لا يزيده الا اصرارا وثباتاً وهمة لاستكمال مسيرته وطريقه على مبدأ مواجهة الفساد رغم انف الحاقدين.
وقال المري: اوجه عتابي هذا الى مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لقد مضى اكثر من سنة على تقلده هذا المنصب ولم نر ما نطمح اليه من تطبيق وتفعيل قانون المعاقين بجميع مواده والذي ادى الى وقوع الظلم الكبير على اكثر المعاقين، لذا اطلب من د.جاسم التمار الاعتذار عن البقاء في المنصب اذا كان لا يستطيع ان يقدم شيئا ويترك المجال لغيره من ذوي الاختصاص للقيام بالواجب على الوجه الاكمل لإكمال مسيرة الهيئة لتحقيق الانجاز والعمل والعطاء.. حيث اننا انتظرنا منذ فترة طويلة لكي يفعل القانون ولم يتم ذلك، صارت بيننا مقابلات وعدني اكثر من مرة بانجاز هذا القانون عندما ابلغناه بملاحظاتنا وانتقاداتنا لم يستمع لنا ولم يأخذ بها.
وطالب المري بعدة أمور منها تغيير الاطباء في اللجنة الطبية للاعاقة السمعية، ومنع استخدام الاختبار اللغوي اثناء اجراء الفحص الطبي في اللجان الطبية للاعاقة السمعية بمركز سالم العلي يجب اعتماد استخدام الديسبل في الفحص وعدم الاعتماد على النطق في تقييم الاعاقة وشدتها، واعادة تصنيفات المعاقين كسابق عهدها، والمطالبة بلجنة تحقيق وتقصي الحقائق في مدارس الاعاقة السمعية عن التعليم مما اضاع مستقبل ابنائنا من هذه الفئة، وتوفير مترجمين للغة الاشارة في المستشفيات والمستوصفات والوزارات كما ورد بالقانون، واعتماد لغة الاشارة كلغة رسمية وتدريب المعلمين عليها كما ورد بالقانون، وتشكيل وتفعيل لجنة اصدقاء المعاقين الواردة في القانون.
وناشد المري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإشهار الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية التي تخدم ذوي الاعاقة السمعية والتي ما زالت تحت الاشهار منذ سنة 2004م، والجمعية هي اللاعب الاساسي في العمل بالقانون الاساسي منذ بدايته حتى نهايته وهي من اقترح تعديل القانون القديم وهي من نادى بتأسيس لجنة العاقين بمجلس الامة وسعى لانجاحها وكذلك هي من اقترحت تحويل المجلس الاعلى بشؤون المعاقين الى هيئة مستقلة تتبع ديوان مجلس الوزراء ومن باب اولى التعامل معها وآخذ آرائها.
زراعة القوقعة
دعت رئيسة نادي اولياء امور زراعة القوقعة سهام الفجي الى تعاون كافة الجهات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مع وزارة التربية ووزارة الصحة من اجل مصلحة المعاقين سواء الاعاقة السمعية وزراعة القوقعة مطالبة يصرف اجهزة تعويضية لزراعة القوقعة.
وطالبت الفجي بصرف بدل بطاريات بقيمة 30 دينارا شهريا للمعاق اسوة بالاعاقة الحركية الذين يصرف لهم مبلغ 30 دينارا للحفاضات وكذلك تفعيل نشرة وزارة التربية لتعليم زارعي القوقعة وفقا للقرار الوزاري 2008 وتوفير وسائل المواصلات.
وطالب الثويني بضرورة استبعاد الجمعيات التي لا تمثل الاعاقات الواردة بتعريف المعاق بالقانون من الهيئة ومجالسها (المجلس الاعلى ومجلس الادارة) ولمخالفتها للمادة 49 – 52، واستبعاد جمعيات النفع العام من ذوي الاعاقة المتواجدة بالمجلس الاعلى ومجلس الادارة ومستفيدة من الهيئة ومخالفة لمادة 49 – 52 من القانون، واستبعاد الحالات المرضية وصعوبات التعلم من مظلة الهيئة والتي لم تذكر بتعريف المعاق، وتشكيل لجنة اصدقاء المعاقين المذكورة بالقانون، وتفعيل المواد التي لم تفعل حتى الآن، وتسهيل الشروط والضوابط لحصول المعاق على امتيازات القانون، والانتقال لمبنى لائق لانجاز معاملات المعاقين وابعاد الضيق عنهم، وتغيير اللجان الطبية والتعليمية، وعدم اعتماد الاختبار اللفظي لتشخيص الاعاقة السمعية، واختيار المختصين للتوظيف بالهيئة.
ومن جانبه، قال الامين العام للرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة علي الثويني ان هناك بعض الخطوات الايجابية البسيطة التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون المعاقين برفض بعض الامراض، وقطع المساعدات المالية عن حالات صعوبات التعلم، وانصاف بعض الطلبة ممن انتسبوا للاعاقة الذهنية بإعادة تقييمهم ورفع نسبة الذكاء وتحويلهم للتعليم العام.
وعاتب الثويني انقطاع التواصل بين الهيئة وجمعيات المجتمع المدني من جمعيات النفع العام والجمعيات التي تحت الاشهار والناشطين بمجال الاعاقة واولياء الامور، وعدم تفعيل بعض مواد القانون والبطء في تنفيذ البعض وسوء التطبيق للبعض والتشدد في شروط وضوابط بعض مواد الامتيازات، واخراج المعاقين جزئيا من القانون (اصحاب العين الواحدة) مع ذكرهم بالقانون.. فهل يعقل من تنخفض درجاته ببعض المواد يعتبر معاقا ومن فقد احد عينيه يكون سويا غير معاق.
من ناحيته اكد مساعد المدير العام بالجمعية الكويتية لرعاية المعوقين بدر بن ناجي ان القانون رقم 8 لسنة 2010 جاء متوافقا مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية في حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي اقرتها هيئة الامم المتحدة.
وتمنى ابن ناجي من اللجنة البرلمانية المعنية متابعة تنفيذ بنود القانون وسد الثغرات التي تحول دون تطبيق بنود هذا القانون وتلبية متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة بسهولة ويسر لتحفظ كراماتهم في المجتمع.
التيار الوطني للمعاقين
بدوره القى رئيس التيار الوطني للمعاقين المحامي بدر العدواني كلمة قال فيها: نظرا للمعاناة التي يعانيها ذوو الاعاقة على جميع الاصعدة بداية من الهيئات ذات الصلة وانتهاء بمراكز القرار، فبالاضافة الى معاناتهم اليومية تولدت لديهم معاناة نفسية بسبب عدم جدية المجتمع برعاية المعاقين رعاية لائقة تكفل عيشهم بكرامة، واصرار البعض على تهميش دورهم الاجتماعي والسياسي، وسعيه لعدم اعطائهم اي فرصة للتعبير عن ذواتهم او ابراز طاقاتهم، مما يعد ذلك نسفا لحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والمواثيق والاعراف الدولية.
واكد العدواني انه اصبح من المألوف اثناء فترة الانتخابات بان يستخدم المعاقون من قبل البعض كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية فيكثر الحديث عنهم ويتم التطرق لقضاياهم وتفرد لهم الحلول ويعطون الوعود وحال انتهاء هذه الفترة توصد الابواب امامهم ويتم التخلي عنهم المرة تلو المرة، كفانا اعتمادا على الآخرين فنحن همم وكفاءات ولدينا القدرة على صنع التاريخ فلا نريد العودة الى اخطاء الماضي.
واضاف ومن خلال تجاربنا السابقة وجدنا بانه من الاجدر لنا توصيل قضايانا بأنفسنا والاعتماد على طاقاتنا البشرية وذلك باحتضان الكفاءات من المعاقين للوصول بهم لمنصات القرار عن طريق دعمهم للترشح لمجلسي الامة والبلدي وغيرهما فهم الموصل الحقيقي للقضية فأهل مكة ادرى بشعابها فقد حان الوقت لاختيار من يمثلنا من كوادر المعاقين انفسهم فلدينا الكثير والكثير من المهارات المهنية والفكرية والعلمية والتي اثبتت جدارتها بالحياة العملية فمنا المحامي ومنا المهندس ومنا الطبيب ومنا العالم ومنا المفكر بالاضافة الى اننا قاعدة عددية لا يستهان بها فان توحدنا سنصل بإذن الله، فبعد اخذ النصح من اهل الخبرة والمشورة وبعد التباحث والتشاور مع المعنيين بالامر وبعد التوكل على المولى عز وجل نعلن لكم عن قيامنا.
وعن تيار المعاقين الوطني اوضح العدواني انها كحركة سياسية اجتماعية وطنية تعنى بمجال المعاقين فنحن حراك له مبادئ واهداف ووسائل تدعو لتوحد الكلمة وتوحد الجهود، لنيل ذوي الاعاقة كافة الحقوق الخاصة بهم من خلال الهدف الذي انشئ من اجله التيار وتأسيسيا على ما سبق فقد اعتمدنا ميثاق شرف فيما بيننا لصيانة حقوق المعاقين والدفاع عن مكتسباتهم وبذل الجهد والعناية لتطبيق القوانين والقواعد التي شرعت من اجلهم، فسنعمل وفق الشرع والدستور ونلتزم بالآداب العامة والاعراف السائدة بالمجتمع فيدنا ممدودة للجميع وسوف نتعاون مع كل جهة تخدم قضية المعاقين.
وقال التيار سيتعامل مع جميع فئات المعاقين دون النظر للمذهب او الطائفة او القبيلة او العائلة فالكل سواء والوطن للجميع، ونحن مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة اللازمة لاخواننا المعاقين من خلال مكاتب ولجان التيار ونعاهد الجميع بالسعي لعلو شأن المعاقين وايصال افرادهم من ذوي الكفاءة الى اعلى المراتب، وفرض احترام المجتمع لهذه الفئة، والمضي خلف قيادتنا الحكيمة لنكون سندا وعونا لها وفي الختام نشكر الله العلي القدير على نعمة الامن والامان وبالاصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء التيار.
الإعاقة الذهنية
بدوره القى رئيس فريق الاعاقة الذهنية محمد الشراح قال فيها: بداية أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الامة على رعايته لهذه الجلسات البرلمانية الخاصة لمناقشة قضايا ذوي الاعاقة خلال السنوات الماضية حتى تم اقرار القانون رقم (2010/8) وها نحن اليوم نجتمع في ثاني جلسة برلمانية بعد اقرار القانون.
واضاف: ان هناك الكثير من التساؤلات التي نوجهها لوزير التربية ونحن نعلم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، حيث اجتمعنا معه في شهر رمضان الماضي وقد ابدى تعاونا وتفهما في معرفة المشاكل والتحديات التي يواجهها ابناؤنا من ذوي الاعاقة، وسوف نزودكم بقائمة من المتخصصين حتى تكونوا على علم واطلاع ومعرفة بهم للاستفادة منهم مستقبلا.
وقال اما بالنسبة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة فنقول لهم بان هناك العديد من المتخصصين في مجال الاعاقة ويمكن الاستفادة منهم في اللجان العلمية مثلا، ولكن اين انتم منهم؟
وبدوره اكد رئيس النادي الكويتي للصم جابر الكندري ان هناك بعض مترجمي لغة الاشارة للصم والذين كانوا يعملون بالنادي الكويتي الرياضي للصم يشيعون بين الناس بأن فئة الصم لا يشغلهم سوى السفر والمال ويقومون بأعمال سيئة وان عقولهم قاصرة لا يستوعبون الا قليلا ويذكرون الكثير والكثير من السوء عن فئة الصم وهذا يخالف الواقع بل يسيء لفئة الصم بدولة الكويت خاصة فنرجو ادانتهم ومحاكمتهم حتى لا يزيد الامر سوءاً مشيرا الى ان بعض مترجمي لغة الاشارة للصم يحملون بطاقات هوية وشهادات مسجلاً بها مسمى خبير اشارة للصم (من خارج النادي) مع العلم بان النادي الكويتي الرياضي للصم يقوم بتسجيل هويات لمترجمي لغة الاشارة بمسمى مترجم لغة الاشارة للصم، وليس هناك تفريق بين جميع مترجمي لغة الاشارة ولا تمييز فجميعهم تلقوا الخبرة من الصم انفسهم، وليس هناك مسؤول عن مترجمي لغة الاشارة فلماذا بعض الجهات يميزونهم!! وقد لاحظنا من خلال مشاركتنا الخارجية والعديدة عبر دول العالم عدم وجود هوية خبير اشارة للصم ونرجو ان تكون هناك جهة مسؤولة عن اعتماد هوية لمترجمي لغة الاشارة للصم بدولة الكويت.
واكد الكندري ان مجتمع الصم يعاني من قلة مترجمي لغة الاشارة الكويتية وبعض هؤلاء المترجمين يستغلون هذه الخاصية لمصلحتهم الخاصة ويضيع الكثير من مطالبهم ولذلك نود ان تنشأ جمعية للصم والمترجمين ولعدة اسباب منها: تخريج مترجمين من الجمعية، واصدار هوية للمترجمين وتكون معتمدة من النادي الرياضي الكويتي للصم، واصدار ميثاق عام للمترجمين، وتخصيص مردود مالي لعمل كل مترجم، وعمل دورات ومحاضرات للجهات الحكومية لتعلم لغة الاشارة الكويتية، وتزويد الجهات الحكومية بمترجمين معتمدين من الجمعية للعمل في وزارات الخدمات، وحضور المترجمين للمؤتمرات المقامة للصم الداخلية والخارجية، والتنسيق مع مراكز عمل المترجمين للسماح لهم في الترجمة، ويكون اعضاء الجمعية من الصم بجانب الاشخاص المختصين في مجال الاعاقة السمعية ولديهم كفاءة بلغة الاشارة الكويتية.
للشباب كلمة
بدوره اكد عضو جمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاعاقة علي بوعركي في كلمة نيابة عن الشباب قال فيها: نشكر المولى العلي القدير انه رزقنا بأن نكون كويتيين، ولأننا كويتيون، وكويتيون فقط، معاقون، نقف تحت قبة عبدالله السالم، ديموقراطيتنا هنا، حقوقنا هنا، انسانيتنا هنا، تصدح بها حناجرنا، لنأخذ كل ما هو حق لنا، وعشرات المجتمعات في دول العالم كلها لا تحظى بالذي نحظى به الآن، مضيفا: «لكن بالله عليكم، اهذا كل شيء.. ان نطالب، ونبقى نطالب، ونظل نطالب، الى متى؟.. اما ان الأوان ليرى المعاق فينا بصيص امل للراحة، أن نلمس يد العون، ان تترجم القوانين التي هي حبر على الورق الى واقع ملموس، ان نكتفي من وجع قلوبنا لنصل الى راحة ابداننا.
واكد: نحن بشر نتحمل آلام الاعاقة من ولدنا، يتغير اعضاء اللجان الطبية ولا نتغير، تصبح ايام البشر السعيدة من الماضي، بينما ايام آلامنا لا تغيب شمسها، نرجو اعادة النظر في آلية عمل اللجان الطبية، فشرعاً وقانوناً لا يجوز لكم تعذيبنا، ونحن نرى ان سبل راحتنا متوفرة اسبابها، كل سبل الراحة، فالبلد وطن خيرات، ليس فقط وفرة مادية، بل حتى موارد بشرية، فلم تبخلوا علينا بالاطباء الاكفاء، ولم لا تجعلوا لنا عدة لجان بحيث يراجع المعاق اللجنة الطبية في المحافظة التي يسكن فيها بدل معاناة الانتقال وهل من مجيب لصرخات استغاثتنا، فأنتم حياتكم حركة، ونحن نفقد بركة تلك الحركة باعاقات نحمد الله عليها.
قانون المسنين
بدوره القى رئيس التجمع الوطني لتعديل قانون المسنين علي المولى اكد خلالها ان قانون المسنين في مادته الرابعة تناقض مع قانون 2010/8 ولم يتطرق القانون للمسن السليم لكنه ركز على المسنين من المعاقين ويجب تعديل قانون المسنين بما يتماشى مع التقدم والتطور الحالي مطالباً بالاهتمام واقرار قانون للمسنين.
وبدوره اكد الطالب سالم القطان نيابة عن مجموعة «حملتنا لديرتنا» ان المعاق الكويتي يستحق كل شيء ودولتنا لم تقصر في شيء وهذه نعمة من الله ان جعلنا كويتيين لنجد كل هذا الدعم.
المرأة المعاقة
ومن جانبها اكدت رئيسة ملف المرأة وممثلة حقوق المرأة بالجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين صفية الشمري ان القانون 2010/8 لم يضع القانون اي حقوق للمرأة المعاقة بل التفت لأم المعاق ومن ترعاه لكنه لم يتلفت للمعاقة الارملة او المطلقة فلم يرعها ذلك القانون وكلي تفاؤل على الالتفات للمرأة المعاقة.
حرمة القانون
بدوره اكد امين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين عبدالعزيز الشطي في كلمة شكر فيها الجميع على اهتمامهم بالمعاقين مشيرا الى انه ومنذ صدور قانون هيئة الاعاقة في عام 2010 وحتى الآن لم تطبق الكثير من مواده والاخطر من ذلك انتهاك حرمة القانون والتعدي عليه وذلك بأن بعض الجمعيات المتنفذة والمنتفعة من المخصصات المالية من قبل هيئة الاعاقة لها ممثلون في مجلس الهيئة ومجلس الادارة وهذا امر خطير للغاية حيث ان المادة 49 والمادة 52 من قانون هيئة الاعاقة لا يسمح لأي جمعية منتفعة عن المخصصات المالية ان يكون لها ممثل في مجلس الهيئة او مجلس الادارة وعندما اعترض البعض على ذلك الكل يلقي اللوم على الآخر، وزارة الشؤون تلقي اللوم على الهيئة، والهيئة تلقي اللوم على وزارة الشؤون واختلط الحابل بالنابل محملا المسؤولية الكاملة لمدير عام الهيئة الدكتور جاسم التمار حيث انه المسؤول الوحيد عن تطبيق القانون وعندما طلبنا منه الغاء عضوية المتنفذين والمنتفعين من مجلس الهيئة ومجلس الادارة قال: «لا استطيع» والسبب معروف، لان فيهم علية القوم وبذلك اصبح القانون لا قيمة له امام المحسوبيات واصبح للقانون تفسيرين خاص لعلية القوم وتفسير للطبقة الدنيا واننا نطالب اللجنة التشريعية في مجلس الأمة واعضاء المجلس وعلى رأسهم رئيس المجلس الوقوف بصلابة وقوة لاحقاق مبدأي الحق والعدل واننا سنضطر لرفع الامر الى المحكمة الادارية في حال تجاهل اعضاء مجلس الأمة هذا الأمر.
=================
هلال الساير: تشكيل لجنة عليا لمتابعة شؤون المعاقين
ومن جانبه اكد وزير الصحة د.هلال الساير انه تم تشكيل لجنة عليا بالصحة لمتابعة شؤون المعاقين برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الادارية وعدد من مديري المناطق الصحية وممثل عن المعاقين هو رئيس النادي مهدي العازمي، وتمت اعادة تأهيل المنشآت، في وزارة الصحة وفقا للمقاييس العالمية وتهيئة مواقف خاصة للمعاقين وتأهيل الممرات الخاصة وتوفير منحدرات للكراسي المتحركة وتزويد المباني بأبواب كبيرة ومصاعد خاصة للمعاقين وتعديل دورات مياه للمعاقين.
وقال الساير انا بصفة شخصية اؤكد انني على اتم استعداد لتقديم الدعم والمساندة لجميع المعاقين والجهات العاملة في هذا المجال لأنهم ابناء الكويت ويستحقون منا ان نقف الى جانبهم.
==================
علي الدقباسي: خلل كبير بهيئة شؤون المعاقين يجب إصلاحه
اكد رئيس لجنة شؤون المعاقين السابقة النائب علي الدقباسي ان الكل متعاطف مع المعاقين وتبقى المسؤولية على الحكومة وهناك خلل كبير بهيئة شؤون المعاقين وهناك موظفون بالهيئة لا يستطيعون العمل وهناك معاقون يراجعون الساعة الثالثة فجرا حتى يحصل المعاق على رقم لدوره لأنهم لا يوزعون الا 200 رقم فقط يوميا.
وطالب الدقباسي بضرورة استخدام الانترنت لانهاء معاملات المعاقين، مشيرا الى عدم وجود تعاون بين الحكومة ولجنة شؤون المعاقين مطالبا الحكومة بمنح المعاقين اولوية خاصة بعيدا عن المجاملات وتأخير ملف تطبيق القانون مشيرا الى ان الفضل في دعم المعاقين لله اولا ثم للدولة وسمو الامير الذي يحثنا دائما على رعاية المعاقين لأن موظفي الدولة يحصلون على رواتب ومكافآت لخدمة المعاقين.
وناشد الدقباسي رئيس مجلس الامة نقل تحيات نواب المجلس والمعاقين الى سمو أمير البلاد لرعايته الدائمة لابنائه المعاقين واولياء امورهم.
===============
شيخة العبدالله: نتمنى تفعيل قانون المعاقين
أكدت الرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح قالت فيها: القانون نعتبره خيمة للمعاقين ونحن نتحدث تحت قبة عبدالله السالم نتمنى تفعيل قانون المعاقين وهذا لا يتم الا بالتعاون مع الحكومة والمجلس والهيئات المسؤولة عن المعاقين واولياء امورهم.
==================
بدرية الخالدي: انشاء مدرسة لصعوبات التعلم تعد الأولى في الخليج
اكدت مدير عام منطقة مبارك الكبير بدرية الخالدي في كلمة وزارة التربية ان الوزارة افتتحت اول مدرسة حكومية على مستوى الخليج تعنى بصعوبات التعلم هي مدرسة السديم وقمنا بتدريب 28 معلمة وحصرنا المعلمات اللاتي يعانين صعوبات التعلم تدريب الهيئة الادارية وتم وضع فصول فردية لكل طالب وتم افتتاح المدرسة التي تعتبر منارة لدولة الكويت،
================
عبدالله الرومي: نطالب وزير الصحة بالاهتمام بالبويضة لتقليل أعداد المعاقين
أكد النائب عبدالله الرومي انه يجب الاهتمام بجميع الاقتراحات التي قدمها المتحدثون وخاصة كلمة مركز الداون وعلى وزير الصحة التعاون للقضاء على الاعاقة والتعرف على البويضة اذا كان الجنين معاقاً ام لا والمال لن يكون عائقا حتى نقلل اعداد المعاقين والقضاء من خلال معالجة حقيقية للأمراض.
==================
وثيقة التعاون
وقدمت الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة لرئيس مجلس الامة وثيقة التعاون والتي طالبت بتنفيذ القانون بحذافيره اضافة الى:
-1 عدم تخفيض نسبة الاعاقة خاصة من لديهم تقييم سابق لإعاقات دائمة بحجة المعايير الدولية لان لكل مجتمع خصوصيته.
-2 زيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي ترعى وتخدم ذوي الاعاقة.
-3 عدم قطع الاعانة للمعاق ذهنيا حين يزاول مهنة صغيرة لسد وقت فراغه ولإثبات وجوده.
-4 الاعتراف بلغة الاشارة الكويتية وتدريسها بالمدارس وتشجيع كل من يتكلم بها من موظفي الدولة بحوافز مادية ببند منفرد في القانون.
-5 انشاء مستشفى تخصصي للحالات النادرة من امراض الاعاقة او للاعاقات النادرة او العمليات المستعصية النادرة وللبحوث الطبية المتخصصة وللزائرين من الاطباء المتخصصين علاوة على المراكز الصحية الواردة بالقانون.
-6 اعطاء المعاقة المتزوجة جزءا من راتب ابيها المتوفى المتقاعد اسوة بالرجل المتزوج المعاق.
-7 اعطاء المرأة المعاقة المتزوجة وتكون الزوجة الثانية حق التمتع بالسكن الحكومي او الانتفاع بالسكن.
-8 منح الجمعيات ذوي الاعاقة دعماً سنوياً مع توفيرالمقر في حال اشهارها واشهار الجمعيات التي لاتزال تحت التأسيس.
-9 ضم الاخ او الاخت لرعاية المعاق، وللحصول على تخفيض ساعات العمل، في حالة رعايته للمعاق.
-10 ان يعامل المخصص المالي للمعاقين الاقل من 18 سنة معاملة رواتب الموظفين بالدولة من حيث الزيادات الاستثنائية.
-11 فتح مراكز صباحية ومسائية تدريبية وتعليمية للطلبة بعد 18 سنة من الاعاقة العقلية بدلا جلوسهم بالمنزل مما يترتب على الاسرة الاحراج وعلى المعاق زيادة الاعاقة.
-12 صرف شهادات الميلاد لغير محددي الجنسية المعاقين للحصول على شهادة اثبت اعاقة، واصدار كتاب من وزير الداخلية لمعاملة ابناء الكويتية معاملة الكويتي.
-13 الزام ولي امر المعاق بتسجيل ابنه وابنته لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وهي الجهة الحكومية والمسؤولة عن المعاقين بالدولة.
-14 ضم ممثل عن كل جمعية او ناد للمعاقين في مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
-15 ايجاد مراكز ارشادية لتأهيل اسرة المعاق وتوعيتها ومدها بالمعلومات لتأخذ دورها في تربية ورعاية الطفل المعاق، وتأهيلها نفسيا لقبول او التعامل مع المعاق ان كان احد افرادها.
-16 مساواة المرأة المعاقة بكل الامتيازات التي يحصل عليها الرجل المعاق وتعديل القوانين في وزارات الدولة ومؤسساتها والتي تتعارض وهذا الطلب.
-17 تعديل بعض بنود القانون الذي يثبت التطبيق الواقعي ضرورة تعديله لصالح المعاقين.
-18 عدم اعتماد الاختبار اللفظي عند تشخيص الاعاقة السمعية واعتماد الديسبل.
-19 ايجاد منهج لمدارس متلازمة الداون في ادارة التربية الخاصة.
-20 الاهتمام بالتعليم في القطاع الخاص والحكومي.
كلنا امل بتبني اعضاء مجلس الامة الموقرين لهذه المطالب والدعوة لضمها الى القانون الجديد وأن ينطلقوا من معاناة المعاقين لان قناعة المسؤولين حتى تكتمل فرحة مواطنينا من ذوي الاعاقة شاكرين لجميع من مد يد العون لهم وفقكم الله لما فيه خير الوطن والمواطن.
=====================
وثيقة التواصل
قدمت الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين إلى رئيس مجلس الامة وثيقة التواصل جاء فيها:
تعديل بعض البنود:
- مادة (1) التعريف – بتغيير البدنية الى حركية حتى نسد الطريق على من يريد الدخول من المرضى وغيرهم عبر هذه الكلمة، ونقتصر على من يتضرر جهازه الحركي. بشكل دائم.
- ان تتشكل اللجنة الفنية حسب ما ورد بالقانون، فيفضل كتابة التخصصات صراحة ببند اللجنة الفنية.
- تعديل مادة 9 و10 واستبعاد كلمة (صعوبات التعلم) منها ليكون كالتالي:
التعديل هو:
- مادة (9) تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية. ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم كما تتكفل وزارة التربية بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم على ان تلتزم بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
- مادة (10) – تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وبطيئي التعلم في مراحل التعليم العام المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.
- مادة (49) و(52) بحيث يضم المجلسان رئيساً وممثلاً عن كل جمعية وناد متخصص بالاعاقة، ولو بشكل مراقبين لمن لم يحالفه الحظ بالانتخابات.
- مادة (58) الغاء او تغيير، لتعطى الفرصة لتجديد الدماء ووضع ضوابط الاختيار.
- تخفيف والغاء بعض الشروط المتشددة للحصول على الامتيازات.
- اضافة المنازل الخاصة لمادة 20 ليتمكن المعاق حركيا للتواصل الاجتماعي.
- اضافة الاخت والاخ او الابن او البنت للمادة 40.
================
لقطات من الجلسة
< افتتح رئيس مجلس الامة الجلسة في موعدها.
< تم عرض فيلم وثائقي عن انجازات الجهات العاملة في مجال الاعاقة.
< تقدم جميع المشاركين بالشكر لسمو الامير ولرئيس مجلس الامة على اقرار قانونهم.
< قدم رئيس اللجنة المنظمة مهدي العازمي درعاً تذكارية لرئيس مجلس الامة بعد ختام الجلسة.
< سلمت جمعية متابعة قضايا المعاقين وثيقة الامل 2 والتعاون.
< سلم رئيس جمعية المكفوفين وثيقة التواصل للجنة المعاقين بمجلس الامة.
< تسلم الخرافي وثيقة الوفاء للاجداد والآباء من رئيس التجمع الوطني لتعديل قانون المسنين.
< حرص جاسم الخرافي على التقاط الصور التذكارية مع اغلب المعاقين الحضور.
< حرص وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري والوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص ومدير ادارة مدارس التربية الخاصة دخيل العنزي على متابعة الجلسة منذ بدايتها وحتى نهايتها.
< اعتذرت خلود العلي من عدم حضور رئيسة لجنة متابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس لسفرها.
< قال الخرافي عندما قدم رئيس التيار الوطني للمعاقين لالقاء كلمته قال لدينا في المجلس تيار وطني ايضا.
< حرص عدد من النواب على الحضور والمشاركة في الجلسة.
