أثار مشروع قانون لإضفاء الشرعية على بيع وإنتاج مخدر "الماريغوانا "في الأوروغواي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان جدلا واسعا داخل المجتمع المدني وفي أوساط الأحزاب السياسية في هذا البلد٬ فيما يترقب المجتمع الدولي باهتمام بالغ ما ستسفرعنه النقاشات حول هذا الموضوع بالبرلمان.
وكان نائب وزير رئاسة الجمهورية٬ دييغو كانيبا ٬ قد قدم مؤخرا خلال لقاء مع الصحافة ٬الخطوط العريضة لهذا المشروع الرامي إلى عدم تجريم إنتاج "الماريغوانا"٬ والتي تتمثل أساسا في أن تتولى الدولة بنفسها إنتاج وتسويق هذه المادة ٬ وفتح سجلات للمستهلكين قصد توفير مزيد من العلاجات الطبية لهم .
وأعرب النائب البرلماني لويس بوتش٬ عن "الائتلاف الحكومي اليساري" ٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ عن تأييده لهذا المشروع ٬على اعتبار أنه سيقلص بشكل كبير من عملية ترويج وتهريب المخدرات التي تعرفها المنطقة ٬ وبالتالي منع زراعتها في الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الخاصة. ومن جهتها وصفت النائبة فيرونيكا ألونسو مونتانيو ٬ عن "الحزب الوطني" (يمين - معارضة) هذه المبادرة بـ"الاعتباطية " لكونها لا تستند إلى دراسة معمقة ٬ مذكرة في ذات الوقت بأن الأوروغواي ملزم باحترام التزاماته الدولية٬من معاهدات واتفاقيات قارية ودولية٬ والتي تصب جميعها في تجريم ومكافحة تهريب المخدرات .
نفس الموقف عبر عنه النائب خوان بوسادا عن "الحزب المستقل " (معارضة) ٬الذي اعتبر أنه "كان حريا بالحكومة الاهتمام بأمور أخرى ذات أولوية من صحة وتعليم ونقل ٬وترك جانبا مثل هذه المبادرات التي تتطلب وقتا كبيرا للإلمام بجميع جوانبها" .
وأعرب النائب بابلو عبدالله عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (معارضة) عن تأييده لهذا الموقف انتقد بدوره هذا المشروع على الرغم من إقراره بالخطورة التي يمثلها مخدر الماريغوانا في المنطقة٬ مشيرا الى أن وضع هذا المخدر رهن إشارة المدمنين لن يزيدهم إلا إدمانا على الرغم من توفير العلاج لهم .
وكان استطلاع للرأي أجري مؤخرا بالعاصمة مونتيفيديو٬قد كشف أن 60 في المائة من الأشخاص الذين تم سبر آرائهم أيدوا تجريم إنتاج وبيع الماريغوانا بالنظر إلى الآثار الوخيمة لهذا المخدر على أجسام وعقول أبناء البلد .
ويذكر أن رئيس الأوروغواي خوسي موخيكا٬ كان قد أعلن في يونيو/حزيران عن مجموعة من التدابير تتعلق بمكافحة الاتجار في الماريغوانا وتهريبها٬ معلنا بأن حكومته ستفتح نقاشا وطنيا واسعا بخصوص هاته المبادرة ٬ وأنها يتنظم أيضا حملة إعلامية لشرح مضامينها تحت طائلة التخلي عنها في حالة ما إذا لقي مقترحه معارضة واسعة من طرف المواطنين .
وفي أول رد فعل خارجي على هذه المبادرة ٬اعتبر الرئيس الكولومبي٬ خوان مانويل سانتوس٬أن مسألة مكافحة تهريب المخدرات أمر يخضع أساسا للسياسة الدولية وليس إلى قرارات أحادية الجانب للبلدان.
وتطمح سلطات الأوروغواي في أن يتحول هذا البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5.3 مليون نسمة ٬إلى وجهة سياحية لمستهلكي الماريغوانا على غرار ما هو معمول به في هولندا رافضة بذلك الفكرة التي تروج لها بعض وسائل الاعلام الدولية٬والقاضية بتحويل هذا البلد الفلاحي إلى مركز لتوزيع المخدرات.
