«الداخلية» تناقش اليوم الدائرة الواحدة حملة سياسية مستمرة على المحمد
طارق العيدان واحمد الشمري
لا تزال المطالب النيابية بشأن الحكومة الجديدة متباينة بين من يتابع الحملة السياسية على سمو الشيخ ناصر المحمد، وآخرين متمسكين به، وأبرز المواقف امس كانت من النائبين خالد السلطان وعادل الصرعاوي.
وبين السلطان أن الخطر الذي تكشف من خلال شبكات التجسس الايرانية يفوق ما حدث في مملكة البحرين، مشيرا الى ان انقاذ الكويت يستوجب تكليف رئيس وزراء جديد قادر على مواجهة هذا الخطر، وألا يكون لإيران نفوذ عليه.
وأضاف السلطان لـ القبس: كما يجب أن يكون رئيس الوزراء الجديد قادرا على إدارة شؤون الحكومة في تحقيق الانجاز والتنمية وحل المشاكل، وأن يملك وحكومته ثقة الشعب المفقودة في الحكومة الحالية، وأن ما ذهبت إليه كتلتا العمل الشعبي والتنمية والإصلاح بشأن استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمر مستحق للشعب الكويتي لو عاد مجددا، مؤيدا خطوة النائب أحمد السعدون بشأن العريضة المطالبة برئيس وزراء وحكومة جديدين والتحرك نحوها.
من جانبه، أوضح النائب عادل الصرعاوي ان الحديث عن حكومة جديدة برئيس جديد أمر مشروع ومستحق، مع تأكيد أن القول الفصل بيد سمو الأمير وفق حكمته ورؤيته، وهو حق له كفلته المادة 56 من الدستور، مشيرا إلى ان ما تشهده الساحة السياسية بكل أطيافها، من تبادل لوجهات النظر أو ابداء للرأي بشأن ضرورة تكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء، يدخل في هذا السياق، ولا يمكن بأي حال ان يعتبر تدخلا في صلاحيات سمو الأمير التي هي بكل تأكيد محل تقدير واحترام.
وأكد الصرعاوي ثقته بكل من رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي، ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، وانهما حريصان كل الحرص على أن تكون اسقاطات الحكومات السابقة وبالأخص التي شكلها الشيخ ناصر المحمد أمامهم عند لقائهم سمو الأمير خلال اللقاء التشاوري لتكليف رئيس مجلس الوزراء المقبل، مشيراً الى أنه على ثقة أيضاً بأنهم يضعون أمام أعينهم ما يتطلع اليه الشعب الكويتي في المرحلة المقبلة وبالأخص فئة الشباب.
العلاج بالخارج
من جهة أخرى، أوضح مقرر لجنة الشؤون الصحية صالح عاشور أن اللجنة ستستأنف اليوم التحقيق بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات العلاج بالخارج، مشيراً الى أن صياغة أجزاء التقرير المتعلق بوزارتي الداخلية والدفاع أصبحت شبه مكتملة، وجار استكمال النواقص البسيطة.
وقال عاشور لــ القبس إن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي لم تتعاون مع اللجنة بالشكل المطلوب، لا سيما أن اللجنة وجهت أسئلة عدة إليها، وكانت إجاباتها إما ناقصة أو مختلفة عن السؤال الموجّه، مشددا على أن اللجنة وجهت خطابا الى «الصحة» تطالبها بالإجابة عن اسئلة اللجنة خلال اسبوعين، وهي المهلة الأخيرة لها، وأن التقرير النهائي للجنة سيكون جاهزا خلال شهر.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر لجنة الشؤون الصحية أن اللجنة أقرت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، بحيث ينص الاقتراح على تشديد عقوبة من يعلن عن أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الوسيلة الإعلامية الناشرة للإعلان لمدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر للمخالفة الواحدة.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يتيح للموظفين المفتشين الذين ينتدبهم وزير الصحة لمراقبة تنفيذ القانون، الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول جميع الأماكن والمحال المطروح أو المعروض فيها الإعلان عن الأدوية والآلات والأجهزة غير المرخصة من «الصحة».
الدائرة الواحدة
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، تناقش لجنة الداخلية والدفاع الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الدوائر الانتخابية الى الدائرة الواحدة.
وتبحث لجنة حماية الأموال العامة التجاوزات المالية والإدارية في ديوان سمو ولي العهد، وذلك بحضور ممثلين من ديواني ولي العهد والمحاسبة.
وأشارت مصادر اللجنة إلى أن الاجتماع سيناقش تقرير ديوان المحاسبة الذي أحاله مجلس الأمة إلى اللجنة الأحد الماضي، والتأكد من المعلومات الواردة إليها، اضافة إلى أي تجاوزات مالية وإدارية حدثت خارج التقرير أخيراً.
وانطلقت أمس حملة شبابية شعبية في 10 مواقع في البلاد لجمع تواقيع للمطالبة برئيس وزراء جديد بنهج جديد.
وتقاطر مئات المواطنين في المواقع المخصصة للتوقيع على العريضة الشعبية وسط تواجد أمني محدود.
جريدة القبس :: :: حملة سياسية مستمرة على المحمد :: 03/04/2011 &date=03042011

طارق العيدان واحمد الشمري
لا تزال المطالب النيابية بشأن الحكومة الجديدة متباينة بين من يتابع الحملة السياسية على سمو الشيخ ناصر المحمد، وآخرين متمسكين به، وأبرز المواقف امس كانت من النائبين خالد السلطان وعادل الصرعاوي.
وبين السلطان أن الخطر الذي تكشف من خلال شبكات التجسس الايرانية يفوق ما حدث في مملكة البحرين، مشيرا الى ان انقاذ الكويت يستوجب تكليف رئيس وزراء جديد قادر على مواجهة هذا الخطر، وألا يكون لإيران نفوذ عليه.
وأضاف السلطان لـ القبس: كما يجب أن يكون رئيس الوزراء الجديد قادرا على إدارة شؤون الحكومة في تحقيق الانجاز والتنمية وحل المشاكل، وأن يملك وحكومته ثقة الشعب المفقودة في الحكومة الحالية، وأن ما ذهبت إليه كتلتا العمل الشعبي والتنمية والإصلاح بشأن استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمر مستحق للشعب الكويتي لو عاد مجددا، مؤيدا خطوة النائب أحمد السعدون بشأن العريضة المطالبة برئيس وزراء وحكومة جديدين والتحرك نحوها.
من جانبه، أوضح النائب عادل الصرعاوي ان الحديث عن حكومة جديدة برئيس جديد أمر مشروع ومستحق، مع تأكيد أن القول الفصل بيد سمو الأمير وفق حكمته ورؤيته، وهو حق له كفلته المادة 56 من الدستور، مشيرا إلى ان ما تشهده الساحة السياسية بكل أطيافها، من تبادل لوجهات النظر أو ابداء للرأي بشأن ضرورة تكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء، يدخل في هذا السياق، ولا يمكن بأي حال ان يعتبر تدخلا في صلاحيات سمو الأمير التي هي بكل تأكيد محل تقدير واحترام.
وأكد الصرعاوي ثقته بكل من رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي، ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، وانهما حريصان كل الحرص على أن تكون اسقاطات الحكومات السابقة وبالأخص التي شكلها الشيخ ناصر المحمد أمامهم عند لقائهم سمو الأمير خلال اللقاء التشاوري لتكليف رئيس مجلس الوزراء المقبل، مشيراً الى أنه على ثقة أيضاً بأنهم يضعون أمام أعينهم ما يتطلع اليه الشعب الكويتي في المرحلة المقبلة وبالأخص فئة الشباب.
العلاج بالخارج
من جهة أخرى، أوضح مقرر لجنة الشؤون الصحية صالح عاشور أن اللجنة ستستأنف اليوم التحقيق بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات العلاج بالخارج، مشيراً الى أن صياغة أجزاء التقرير المتعلق بوزارتي الداخلية والدفاع أصبحت شبه مكتملة، وجار استكمال النواقص البسيطة.
وقال عاشور لــ القبس إن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي لم تتعاون مع اللجنة بالشكل المطلوب، لا سيما أن اللجنة وجهت أسئلة عدة إليها، وكانت إجاباتها إما ناقصة أو مختلفة عن السؤال الموجّه، مشددا على أن اللجنة وجهت خطابا الى «الصحة» تطالبها بالإجابة عن اسئلة اللجنة خلال اسبوعين، وهي المهلة الأخيرة لها، وأن التقرير النهائي للجنة سيكون جاهزا خلال شهر.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر لجنة الشؤون الصحية أن اللجنة أقرت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، بحيث ينص الاقتراح على تشديد عقوبة من يعلن عن أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الوسيلة الإعلامية الناشرة للإعلان لمدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر للمخالفة الواحدة.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يتيح للموظفين المفتشين الذين ينتدبهم وزير الصحة لمراقبة تنفيذ القانون، الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول جميع الأماكن والمحال المطروح أو المعروض فيها الإعلان عن الأدوية والآلات والأجهزة غير المرخصة من «الصحة».
الدائرة الواحدة
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، تناقش لجنة الداخلية والدفاع الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الدوائر الانتخابية الى الدائرة الواحدة.
وتبحث لجنة حماية الأموال العامة التجاوزات المالية والإدارية في ديوان سمو ولي العهد، وذلك بحضور ممثلين من ديواني ولي العهد والمحاسبة.
وأشارت مصادر اللجنة إلى أن الاجتماع سيناقش تقرير ديوان المحاسبة الذي أحاله مجلس الأمة إلى اللجنة الأحد الماضي، والتأكد من المعلومات الواردة إليها، اضافة إلى أي تجاوزات مالية وإدارية حدثت خارج التقرير أخيراً.
وانطلقت أمس حملة شبابية شعبية في 10 مواقع في البلاد لجمع تواقيع للمطالبة برئيس وزراء جديد بنهج جديد.
وتقاطر مئات المواطنين في المواقع المخصصة للتوقيع على العريضة الشعبية وسط تواجد أمني محدود.
جريدة القبس :: :: حملة سياسية مستمرة على المحمد :: 03/04/2011 &date=03042011