تعبر كلمة بطالة عن الحالة التي لايوجد فيها وظائف، هذا ليس إلا المعنى اللغوي لها، أما معنى البطالةالاصطلاحي فيمكن أن يكون أوسع، فيعرف مفهوم البطالة على أنه وجود أفراد في المجتمع، لديهم القدرة على العمل، واستخدموا كافة السبل المتاحة للبحث عن وظيفة تلائم قدراتهم، ولكن لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة.
<h3><span class="class=" fas="" fa-link""="]<h3><span class="class=" fas="" fa-link""="]
<h2>حلول متعددة لعلاج مشكلة البطالة</h2>• تفعيل دور الدولة في محاربه البطالة، ويجري ذلك بتطبيق الدولة دورها في الاقتصاد، بدعم القطاع العام مالياً وفنياً وبشرياً، وإصلاحه، والقضاء على الفساد، وتفعيل الرقابة فيه.• خفض الضرائب، الذي من شأنه التشجيع على الإنفاق، ما يحسن من الوضع الاقتصادي العام للدولة، ويزيد من فرصة الاستثمار التي توفر فرص عمل محتملة.• دعم المشاريع الصغيرة وتفعيل التمويل الصغير، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مع الدول المجاورة، وتشجيع الاستثمار من خلال خفض مستوى المتطلبات والشروط التي تفرضها الحكومة على المستثمرين.• تطوير قطاع التعليم بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي، لإنتاج جيل قادر على تطوير الأفكار المواكبة.
</h3></h3>
توعية الشباب من الجنسيّن المقبلين على الجامعات أو المعاهد أو الكليات إلى اختيار التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والابتعاد عن التخصصات المكتظة بالخريجين والراكدة. توجيه الشباب إلى اختيار التخصصات المهنيّة وأنّها تحقق للفرد ما تحققه التخصصات الأكاديميّة.الاستغناء عن العمالة الوافدة القادمة من الدول النامية، وتوظيف العمالة المحلية بدلاً منها.
تطوير التعليم في الدول إلى مستوياتٍ تناسب احتياجات ومتطلبات السوق المتطورة والمتلاحقة لتواكب متطلبات العصر.
حلّ مشكلة الانفجار السكانيّ عن طريق توعية السكان بتنظيم النسل.
تشجيع وتسهيل الاستثمار داخل الدولة الذي سيساعد على إيجاد فرص عملٍ جديدةٍ.
تخفيض رواتب وأجور بعض الموظفين ذوو الرواتب العالية التي لا تناسب جهودهم، ممّا يؤدّي توفير هذا الجزء من الراتب واستثماره في مجالٍ وقطاعٍ آخر يساعد في الحد من البطالة.
دعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص ليساهم هو الآخر في حلّ مشكلة البطالة، وليساهم في توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم. تنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وحصّرها في أضيق الإطارات. تشجيع وتحفيز أبناء الوطن على العمل المهنيّ في الزراعة والنجارة وغيرها من الأعمال التي يعزف عنها غالبية شباب الوطن بسبب ثقافة العيب في المجتمع. تشجيع رجال الأعمال والاقتصاد والمال على الاستثمار في البلد وتشغيل أبنائه في تلك المشاريع والاستثمارات. إنشاء المراكز والجمعيات المجتمعيّة المعنية بتوفير فرص العمل للشباب في شتى المجالات. تشجيع أبناء الوطن على العمل الحرفيّ الذي لا يتطلب الكثير من المال وإنما المجهود وقد يتشارك فيه أكثر من فردٍ كالخياطة والتطريز والأعمال الفنيّة وصناعة المخللات والأجبان المنزليّة وغيرها، وتقديم الدعم لأصحاب تلك المشاريع الصغيرة كي تتوسّع في العمل والتوزيع داخليًّا وخارجيًّا. التشجيع على العمل الحرّ عن طريق الإنترنت والتي يستطيع الفرد من خلالها جني المال كالكتابة والتحرير والرسم الجرافيكي والطباعة والترجمة. تقديم سنّ التقاعد من أجل إتاحة الفرصة أمام الشباب للانخراط في المؤسسات العامة والخاصّة. تشجيع الشباب ذوي الكفاءة العلميّة والعمليّة على السفر إلى دولٍ أخرى لديها نقصٌ في العمالة.وهذة الحلول تساعد على التخلص من مشكلة البطالة وتطور المجتمع.
<h2>حلول متعددة لعلاج مشكلة البطالة</h2>• تفعيل دور الدولة في محاربه البطالة، ويجري ذلك بتطبيق الدولة دورها في الاقتصاد، بدعم القطاع العام مالياً وفنياً وبشرياً، وإصلاحه، والقضاء على الفساد، وتفعيل الرقابة فيه.• خفض الضرائب، الذي من شأنه التشجيع على الإنفاق، ما يحسن من الوضع الاقتصادي العام للدولة، ويزيد من فرصة الاستثمار التي توفر فرص عمل محتملة.• دعم المشاريع الصغيرة وتفعيل التمويل الصغير، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مع الدول المجاورة، وتشجيع الاستثمار من خلال خفض مستوى المتطلبات والشروط التي تفرضها الحكومة على المستثمرين.• تطوير قطاع التعليم بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي، لإنتاج جيل قادر على تطوير الأفكار المواكبة.
</h3></h3>
توعية الشباب من الجنسيّن المقبلين على الجامعات أو المعاهد أو الكليات إلى اختيار التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والابتعاد عن التخصصات المكتظة بالخريجين والراكدة. توجيه الشباب إلى اختيار التخصصات المهنيّة وأنّها تحقق للفرد ما تحققه التخصصات الأكاديميّة.الاستغناء عن العمالة الوافدة القادمة من الدول النامية، وتوظيف العمالة المحلية بدلاً منها.
تطوير التعليم في الدول إلى مستوياتٍ تناسب احتياجات ومتطلبات السوق المتطورة والمتلاحقة لتواكب متطلبات العصر.
حلّ مشكلة الانفجار السكانيّ عن طريق توعية السكان بتنظيم النسل.
تشجيع وتسهيل الاستثمار داخل الدولة الذي سيساعد على إيجاد فرص عملٍ جديدةٍ.
تخفيض رواتب وأجور بعض الموظفين ذوو الرواتب العالية التي لا تناسب جهودهم، ممّا يؤدّي توفير هذا الجزء من الراتب واستثماره في مجالٍ وقطاعٍ آخر يساعد في الحد من البطالة.
دعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص ليساهم هو الآخر في حلّ مشكلة البطالة، وليساهم في توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم. تنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وحصّرها في أضيق الإطارات. تشجيع وتحفيز أبناء الوطن على العمل المهنيّ في الزراعة والنجارة وغيرها من الأعمال التي يعزف عنها غالبية شباب الوطن بسبب ثقافة العيب في المجتمع. تشجيع رجال الأعمال والاقتصاد والمال على الاستثمار في البلد وتشغيل أبنائه في تلك المشاريع والاستثمارات. إنشاء المراكز والجمعيات المجتمعيّة المعنية بتوفير فرص العمل للشباب في شتى المجالات. تشجيع أبناء الوطن على العمل الحرفيّ الذي لا يتطلب الكثير من المال وإنما المجهود وقد يتشارك فيه أكثر من فردٍ كالخياطة والتطريز والأعمال الفنيّة وصناعة المخللات والأجبان المنزليّة وغيرها، وتقديم الدعم لأصحاب تلك المشاريع الصغيرة كي تتوسّع في العمل والتوزيع داخليًّا وخارجيًّا. التشجيع على العمل الحرّ عن طريق الإنترنت والتي يستطيع الفرد من خلالها جني المال كالكتابة والتحرير والرسم الجرافيكي والطباعة والترجمة. تقديم سنّ التقاعد من أجل إتاحة الفرصة أمام الشباب للانخراط في المؤسسات العامة والخاصّة. تشجيع الشباب ذوي الكفاءة العلميّة والعمليّة على السفر إلى دولٍ أخرى لديها نقصٌ في العمالة.وهذة الحلول تساعد على التخلص من مشكلة البطالة وتطور المجتمع.
