<ul><i></i></ul>
<font color="#256bc9" face="Cairo, sans-serif]<span style="font-size: 15px;]<i></i></font><font color="#256bc9" face="Cairo, sans-serif]<i></i></font><span class="class=" rsbtn_right="" rsimg="" rsplay="" rspart""="]https://app-eu.readspeaker.com/cgi-...لى هذه الصفحةِ مستخدماً" aria-expanded="falseأكـــــد وزيــر الشـــؤون الاجتماعية سعد الخراز ان المادة الأولى من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة اشترط لاستحقاق الكويتية المتزوجة من غير كويتي المساعدة الاجتماعية بأن يثبت عجز الزوج عن القيام بأي عمل بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وإعالة أبناء منه. جاء ذلك في رد للوزير الخراز على سؤال النائب د ..خليل عبداللهبشأن إفادته عن سبب إصدار تعميم بوقف ملفات المواطنات المتزوجات من غير كويتي ممن ليس لهن أبناء.
وكان النائب خليل عبدالله قد قال في سؤاله: نمى الى علمي إصدار وزارة الشؤون الاجتماعية تعميما بوقف ملفات المواطنات المتزوجات من غير كويتيين، الحاصلات على مساعدات اجتماعية من الوزارة فئة 88 ممن ليس لهن أبناء وبالتالي حرمانهن من الإعانة الشهرية، وهو ما سيضعهن بالضرورة في حاجة مادية باعتبار هذه الإعانة المصدر الوحيد لهن للدخل.
واستفسر في السؤال الموجه لوزير الشؤون عن أسباب إصدار الوزارة تعميما يحرم المواطنة المتزوجة من غير كويتي التي ليس لها أبناء من المساعدة الاجتماعية التي كانت تتلقاها سابقا بصورة ثابتة من الوزارة؟ وما السند القانوني لإصدار هذا التعميم؟ وهل هذا يحقق العدالة مع نظيراتها المواطنات المتزوجات من غير كويتي ولهن أبناء؟ وما الفرق بينهما؟ وكذلك الحلول أو البدائل التي توفرها الوزارة لرفع المعاناة عن المواطنات المعنيات بهذه القضية.
وكان النائب خليل عبدالله قد قال في سؤاله: نمى الى علمي إصدار وزارة الشؤون الاجتماعية تعميما بوقف ملفات المواطنات المتزوجات من غير كويتيين، الحاصلات على مساعدات اجتماعية من الوزارة فئة 88 ممن ليس لهن أبناء وبالتالي حرمانهن من الإعانة الشهرية، وهو ما سيضعهن بالضرورة في حاجة مادية باعتبار هذه الإعانة المصدر الوحيد لهن للدخل.
واستفسر في السؤال الموجه لوزير الشؤون عن أسباب إصدار الوزارة تعميما يحرم المواطنة المتزوجة من غير كويتي التي ليس لها أبناء من المساعدة الاجتماعية التي كانت تتلقاها سابقا بصورة ثابتة من الوزارة؟ وما السند القانوني لإصدار هذا التعميم؟ وهل هذا يحقق العدالة مع نظيراتها المواطنات المتزوجات من غير كويتي ولهن أبناء؟ وما الفرق بينهما؟ وكذلك الحلول أو البدائل التي توفرها الوزارة لرفع المعاناة عن المواطنات المعنيات بهذه القضية.
