قدم أبو العز الحريري النائب عن حزب التجمع اليساري في مجلس الشعب المصري (البرلمان) طلبا لرئيس المجلس الدكتور فتحي سرور بمناقشة موضوع زوجة القس التي اشهرت إسلامها وتسبب في غضب ومظاهرات بعض الأقباط . وأحال سرور الطلب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لحساسيته.
من جهته قال شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي إن أقباط مصر ومسلميها أخوة متحابين ومواطنين شركاء في الوطن الواحد، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، وأنهم جميعا مصريون، لكن البعض يستغل بعض المناسبات لإحداث فتنة بينهم وهذا لن يحدث لأن المسلمين والمسيحيين يدركون أنهم شعب واحد وأنه لا تفريق أو تمييز بينهما.
وطالب النائب القبطي السابق في البرلمان جمال أسعد عبدالملاك بالتحقيق الدقيق والشامل في الموضوع بمشاركة قيادات الكنيسة القبطية درءا للفتنة وحتى لا يستغل تلك الأحداث الذين لا يريدون خيرا بوحدة مصر الوطنية.
وقد فرضت الشرطة المصرية طوقا على مقر الكاتدرائية المرقسية القبطية الأرثوذكسية بعد إندلاع مظاهرات من بعض الأقباط أثناء جنازة الكاتب المصري القبطي سعيد سنبل رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم السابق.
ويطالب المتظاهرون وهم من مدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة بكشف مكان زوجة قس مسيحي يدعى (فيلمون) اعتنقت الإسلام، ويتهم القس زميلا مسلما لها باختطافها وإجبارها على تغيير دينها. وتعمل السيدة واسمها وفاء قسطنطين مهندسة زراعية وعمرها 48 عاما. وكان المتظاهرون وهم مجموعة من أقباط مدينة أبو المطامير معتصمين بالكاتدرائية عندما خرجت جنازة سنبل وكان يشارك فيها الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس المصري، فتظاهروا مطالبين بالتدخل الحكومي لإعادة زوجة القس التي زعموا أن ضباط شرطة أبو المطامير يعلمون مكانها ويتسترون عليه. واتهموا إمام مسجد بالمدينة بالعمل على اشهار بعض المسيحيات لاسلامهن. لكن الأجهزة المسؤولة في أبو المطامير نفت أن تكون جرت حالات إجبار لمسيحيات على إشهار إسلامهن، وأن ذلك يتم بمحض إرادتهن. وتقول مصادر في أبو المطامير إن وفاء بعد إشهار إسلامها اختفت منذ يوم 27 نوفمبر الماضي خوفا من إيذائها من جانب أهلها، وأنه مشهود عنها حسن الخلق والسيرة الطيبة.
وطالبت قيادات قبطية في الكنيسة من المسيحيين المعتصمين الهدوء خاصة أن الجهات الرسمية في الدولة تعامل الجميع بالمساواة ولا تفرق بين مسلم ومسيحي، وأنها ترعى مصالح الجميع في إطار الشعب الواحد. وأخبرتهم بأن تحقيقا محايدا وشاملا سيعالج الموضوع من جذوره ، وأن الدستور المصري يرعى حرية العقيدة. واتفقت قيادات إسلامية مع هذا الرأي مؤكدة أن التحقيق بشفافية في الموضوع دون حساسيات سيظهر الحقائق للناس ويهدئ الخواطر، خاصة أن الأمور العقيدية هي أمور شخصية قد تحدث مع المسلم أو المسيحي، ولا يجب أن تكون سببا في تدهور العلاقات بين الشعب الواحد.
