«الإسلامية»: زيادة الـ 50 ديناراً في فبراير

أصبح في حكم المؤكد بعد توافق جميع الكتل النيابية ان يبت مجلس الأمة خلال فبراير المقبل في اقتراح زيادة الرواتب بواقع 50 ديناراً للعلاوة الاجتماعية لتصرف للمواطنين جميعاً في القطاعين العام والخاص وللمتقاعدين وللمساعدات الاجتماعية في غضون مارس المقبل، وفقاً لما أكده نواب لـ «الوطن».


وذكر النواب ان «الاقتراح يحتل اقصى أولويات مجلس الأمة في المرحلة المقبلة والحكومة لا تستطيع الوقوف في وجهه لتوافق الجميع عليه».


وأعلن صاحب الاقتراح عضو الكتلة الإسلامية النائب د.وليد الطبطبائي أن «طلباً أعد لاستعجال اللجنة المالية البرلمانية في تقديم تقريرها في اقتراح زيادة الرواتب خلال مدة أقصاها أسبوعان حتى يتسنى لمجلس الأمة التصويت على الاقتراح خلال الشهر الجاري ومن ثم يحال الى الحكومة لتنفيذه «متوقعا صرف الزيادة خلال شهر مارس او ابريل المقبلين».


وأكد الطبطبائي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «طلب استعجال اللجنة المالية اعداد تقريرها سيعرض على النواب للتوقيع عليه في جلسة الاثنين المقبل ومن ثم يعرض على المجلس للتصويت عليه بنداء الأسماء» لافتاً الى أنه «سبق للمجلس ان اقر استعجال الاقتراح في بداية دورته الماضية»، متوقعا ان «يحصل الاقتراح على اجماع النواب وعدم معارضته من احد لأنه يحقق العدالة للجميع ويعالج وضع تسببت فيه الحكومة بعدم مراجعتها الدورية للرواتب».


وأشار الطبطبائي الى ان «زيادة الـ 50 دينارا تستهدف العلاوة الاجتماعية كي يستفيد منها جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدون رجالا ونساء وسيستفيد منه بشكل أكبر أصحاب الرواتب المتدنية التي لم تحصل على اي زيادات او كوادر، ولهذا ستستفيد منه كل الشرائح»، مؤكدا «ان فائدة هذه الزيادة ستكون مباشرة وبشكل افضل من مشاريع الحكومة الثلاثة (تطوير جزيرة بوبيان وانشاء صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية وشركة الكويت للتنمية والاعمار) فهي مشاريع تحتاج لوقت طويل حتى تعمل وتتضح ارباحها واثرها».


ولفت الطبطبائي الى أن «مثل هذه المشاريع الحكومية جيدة كفكرة لكن يجب ان يقوم بادارتها القطاع الخاص لأن أداء الحكومة ضعيف ويواجه خسائر دائماً وغير مضمون الربح ومن هذه الأمثلة اداء الحكومة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وغيرها».
وقال الطبطبائي «ان كلفة زيادة الـ 50 دينارا تقل عن 300 مليون دينار في السنة بينما اثرها سيكون كبيرا على الجميع خصوصا مع انخفاض القيمة الشرائية للدينار بعد ربطه بالدولار الى نحو الربع اذ من يحصل على راتب 800 دينار مثلا اصبح ما يقبضه يشكل نحو 600 دينار فقط وهذا يعني تآكل الدينار وارتفاع غلاء الأسعار بينما الرواتب تراوح مكانها محلك سر».


وأفادت مصادر نيابية بان «مجلس الأمة يملك حق الانقلاب حتى على المشاريع والاقتراحات التي سبق ان اعطاها الأولوية اذا طرأ ما يستحق اعادة النظر في تلك الأولويات». مؤكدا ان موضوع زيادة الرواتب يستحق منحه الأولوية على سواه خصوصاً ان إنجازه لن يتطلب الكثير من الوقت او النقاش» وأفاد بان «القضية بديهية والزيادة اصبحت استحقاقا ومن المسلمات لدى جميع النواب»، لافتا إلى أن «الحكومة لن تجد من يقف معها ضد الزيادة لانها تختلف تماما عن موضوع اسقاط القروض عن المواطنين».

مبروووك مقدما​

​

مشكووره شهوده على الخبر والله كريم
بس على قولة الغاليه نون الحين بيرفعون الاسعار ولاطبنا ولا غدا الشر​