شهدQ
Active member
- إنضم
- 7 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 11,974
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36
أعلن النائب حسين الحريتي انه وعدد من نواب مجلس الامة سيتقدمون بمشروعين بقانون خلال دور الانعقاد المقبل والمزمع انطلاقه غداً يتعلق الاول منهما بضرورة زيادة رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بما يتناسب والغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد، اما المشروع الثاني فيتعلق بإسقاط القروض الاستهلاكية فقط عن المواطنين لتحديد الفئات والشرائح المطلوب اسقاط القروض عنها.
وقال الحريتي خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاول في ديوانه بمنطقة الرميثية عقب حفل عشاء أقامه للمحررين البرلمانيين في الصحف المحلية بمناسبة عيد الفطر وبدء دور الانعقاد انه يجب على الحكومة ان تنظر لزيادة رواتب الموظفين نظرة جدية ومراجعتها مع تفعيل قانون التوصيف الوظيفي للوظائف العامة الذي لم يتم تنفيذه منذ الثمانينات مشدداً على ضرورة زيادة الرواتب وخاصة للموظفين الاداريين »لأن الحكومة نسيت هذه الفئة حيث قامت طوال الفترات الماضية بمنح زيادات مالية لأصحاب الكوادر الفنية فقط« مطالباً الحكومة بأن تنظر لهذه الفئة من الموظفين بعين الرأفة والعدالة.
وأضاف يجب ان تكون هناك زيادة مالية تواكب ما يحصل من غلاء معيشي فلا يمكن ان تفي الـ 50 ديناراً ومنحة الـ 200 دينار بالغرض وهو الامر الذي يتطلب ان تكون زيادة الرواتب متفقة مع الوفرة المالية الحالية.
وذكر اما بالنسبة لإسقاط القروض التي يسعى بعض النواب لإقرارها فإني من المؤيدين لإسقاط القروض الاستهلاكية فقط لأن أصحابها يحتاجون الى نظرة ميسرة لان الحكومة ممثلة بالبنك المركزي اهملت الرقابة اللازمة على البنوك والشركات التي كانت تقرض المواطنين دون قيود وعلم مسبق بالفائدة وطريقة تحصيلها موضحاً بأن الحل هنا يكون إما عن طريق إلغاء الفوائد لتلك القروض او ان تقوم الدولة بشراء هذه المديونيات وعمل آلية لا ترهق المدينين بالسداد.
وعن سبب رفضه للاقتراح النيابي المقدم الى اللجنة التشريعية حول اسقاط القروض اوضح الحريتي بأنه واغلبية زملائه في اللجنة لم يرفضوا ذلك ولكن بعض الزملاء الاعضاء قاموا بتقديم مشروع اقتراح بإسقاط كل الديون عن المواطنين بما فيها القروض الاستهلاكية والتجارية والمؤسسات والهيئات الحكومية مشيراً الى ان ذلك بحد ذاته امر يصطدم بشبهة دستورية لأنه لا يؤمن الحد الادنى من المساواة والعدل بين المواطنين حيث ليس من العدالة ان يتم اسقاط عشرة ملايين دينار عن مواطن واخر تسقط عنه مديونية بواقع الف دينار مشددا على ضرورة قيام النواب والحكومة بالتعاون من أجل وضع انسب الحلول وتحديد المستحقين فعليا لاسقاط القروض عنهم كما تمت معالجة المديونيات الصعبة.
وابدى الحريتي عدم تفاؤله في العلاقة بين السلطتين خلال دور الانعقاد المقبل المقرر ان يستأنف اعماله غدا متوقعا ان يشهد تصادما بين المجلس والحكومة وذلك بسبب غياب البوادر الحكومية الواقعية، الملموسة والآليات المطلوبة لاستئصال الفساد الذي اصبح متفشيا في كل القطاعات الحكومية دون استثناء وهو ما اثر بشكل مباشر وسلبي في تدني الخدمات وفساد زمم المسؤولين والموظفين حتى بات ذلك يساعد البعض على تجاوز القوانين مؤكدا ان النواب قد سئموا من تخبط الوزراء في القيام بابسط الأعمال الموكولة اليهم ورسم سياسة واضحة وخطط تنموية تساهم في الارتقاء بالاداء الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين المواطنين.
وقال الحريتي خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاول في ديوانه بمنطقة الرميثية عقب حفل عشاء أقامه للمحررين البرلمانيين في الصحف المحلية بمناسبة عيد الفطر وبدء دور الانعقاد انه يجب على الحكومة ان تنظر لزيادة رواتب الموظفين نظرة جدية ومراجعتها مع تفعيل قانون التوصيف الوظيفي للوظائف العامة الذي لم يتم تنفيذه منذ الثمانينات مشدداً على ضرورة زيادة الرواتب وخاصة للموظفين الاداريين »لأن الحكومة نسيت هذه الفئة حيث قامت طوال الفترات الماضية بمنح زيادات مالية لأصحاب الكوادر الفنية فقط« مطالباً الحكومة بأن تنظر لهذه الفئة من الموظفين بعين الرأفة والعدالة.
وأضاف يجب ان تكون هناك زيادة مالية تواكب ما يحصل من غلاء معيشي فلا يمكن ان تفي الـ 50 ديناراً ومنحة الـ 200 دينار بالغرض وهو الامر الذي يتطلب ان تكون زيادة الرواتب متفقة مع الوفرة المالية الحالية.
وذكر اما بالنسبة لإسقاط القروض التي يسعى بعض النواب لإقرارها فإني من المؤيدين لإسقاط القروض الاستهلاكية فقط لأن أصحابها يحتاجون الى نظرة ميسرة لان الحكومة ممثلة بالبنك المركزي اهملت الرقابة اللازمة على البنوك والشركات التي كانت تقرض المواطنين دون قيود وعلم مسبق بالفائدة وطريقة تحصيلها موضحاً بأن الحل هنا يكون إما عن طريق إلغاء الفوائد لتلك القروض او ان تقوم الدولة بشراء هذه المديونيات وعمل آلية لا ترهق المدينين بالسداد.
وعن سبب رفضه للاقتراح النيابي المقدم الى اللجنة التشريعية حول اسقاط القروض اوضح الحريتي بأنه واغلبية زملائه في اللجنة لم يرفضوا ذلك ولكن بعض الزملاء الاعضاء قاموا بتقديم مشروع اقتراح بإسقاط كل الديون عن المواطنين بما فيها القروض الاستهلاكية والتجارية والمؤسسات والهيئات الحكومية مشيراً الى ان ذلك بحد ذاته امر يصطدم بشبهة دستورية لأنه لا يؤمن الحد الادنى من المساواة والعدل بين المواطنين حيث ليس من العدالة ان يتم اسقاط عشرة ملايين دينار عن مواطن واخر تسقط عنه مديونية بواقع الف دينار مشددا على ضرورة قيام النواب والحكومة بالتعاون من أجل وضع انسب الحلول وتحديد المستحقين فعليا لاسقاط القروض عنهم كما تمت معالجة المديونيات الصعبة.
وابدى الحريتي عدم تفاؤله في العلاقة بين السلطتين خلال دور الانعقاد المقبل المقرر ان يستأنف اعماله غدا متوقعا ان يشهد تصادما بين المجلس والحكومة وذلك بسبب غياب البوادر الحكومية الواقعية، الملموسة والآليات المطلوبة لاستئصال الفساد الذي اصبح متفشيا في كل القطاعات الحكومية دون استثناء وهو ما اثر بشكل مباشر وسلبي في تدني الخدمات وفساد زمم المسؤولين والموظفين حتى بات ذلك يساعد البعض على تجاوز القوانين مؤكدا ان النواب قد سئموا من تخبط الوزراء في القيام بابسط الأعمال الموكولة اليهم ورسم سياسة واضحة وخطط تنموية تساهم في الارتقاء بالاداء الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين المواطنين.
