شهدQ
Active member
- إنضم
- 7 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 11,974
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36
السكنية بدأت استقبال طلبات التخصيص على المخططات.. وأسبقية الطلب الإسكاني لا تعطي أولوية التخصيص في المدن الجديدة
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ويوسف النصار وعبدالله الشمري وخليفة الفضلي وخليل خلف ونافل الحميدان:
تماما كما اعلنت «الوطن» .. اقر مجلس الامة امس قانون بدل الايجار بـ 44 صوتا عبر الصوت المرجح من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ليصار الى ان بدل الايجار 150 دينارا شهريا دون شروط، جاء ذلك في الوقت الذي تخطو فيه وزارة الاسكان خطوات جديدة لمعالجة ازمة تراكم الطلبات الاسكانية عن بدء استقبال طلبات التخصيص على المخططات في المدن الجديدة، وبنظام يعطي اولوية الطلب الاسكاني لمن يسجل رغبته اولا حتى لو كان تسجيل طلبه الاسكاني احدث من غيره حيث صارت الاولوية في كل مرحلة للمتقدم اولا من اصحاب الطلبات.
وقد بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس باستقبال طلبات الراغبين للتخصيص على مخططات المدن الجديدة «جابر الأحمد -سعد العبدالله- صباح الاحمد- والخيران والمطلاع». في اول مرحلة حددت استقبالات طلباتها خلال الفترة من امس حتى الاثنين المقبل لاصحاب الطلبات الاسكانية مما قبل 1992 حتى 1993 في وقت اكد فيه وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان من قبل ان المشاريع الاسكانية المعتمدة سوف تغطي الطلبات حتى 2006/3/.31
وحول الاولوية في التخصيص على المدن اوضح الحميدي ان اصحاب الطلبات المحددين خلال فترة زمنية ممن تخصص لهم مرحلة من مراحل التقديم ستحكم بينهم اولوية التقديم بطلب التخصيص على المخططات وليس اقدمية الطلب الاسكاني، بحيث يتم ارجاء من يتقدم اخيرا وبعد نفاد الوحدات السكنية في المدينة المحددة الى المرحلة التي تليها.
هذا وكانت مراكز استقبال طلبات التخصيص الثلاثة في مقر المؤسسة والجهراء والفنطاس قد استقبلت امس 1400 متقدم الف منهم في مقر المؤسسة.
وقد اكد الحميدي في تصريحاته اثناء اشرافه على عمليات التسجيل امس العمل منذ ثلاث سنوات على تقريب فترات الانتظار دون التأثر بما أقره مجلس الامة امس من قانون الايجار الذي كان نواب اكدوا انه سيضغط بكلفته على الحكومة لتعجيل طرح البدائل الاسكانية.
وعودة الى مجلس الامة فقد تمكن امس من التغلب على ادارة الحكومة واقر بأغلبية 44 نائبا قانون بدل الايجار ليصبح ملزما للحكومة تنفيذه بواقع 150 دينارا شهريا للجميع من دون تحديد سقف للرواتب أو أي شروط اخرى، ورجح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي كفة التصويت على القانون بالموافقة عليه بعد ان صوت 43 نائبا هم كل النواب المتواجدين في قاعة المجلس إثر انضمام النواب الليبراليين تصويتا بالموافقة ايضا، فنجح النواب في مبتغاهم على الرغم من غياب خمسة نواب عن الجلسة هم ناصر الصانع وعبدالله عكاش وعلي الخلف وصلاح خورشيد وراشد الهبيدة.
ويؤسس إقرار القانون بأغلبية اعضاء المجلس واحدة من الحالات النادرة التي يجمع فيها 44 نائبا بل ربما اكثر لو حضر الغائبون من النواب، ما يعني ان حق الحكومة في رد القوانين التي ترى صعوبة تنفيذها أو مخالفتها لتوجهها اصبح حقا «غير فاعل» في القوانين الشعبية، بل وان هذه الحال تؤكد ايضا امكانية تحالف النواب من جميع الاطياف في القضايا التي تخص المواطنين وعدم قدرة الحكومة على «تفكيك» مثل هذا التحالف.
وفي وقت صفق فيه النواب لرئيس المجلس جاسم الخرافي لمشاركته في التصويت بالموافقة على القانون، تمنى نواب على الرئيس ان يتخذ ذات الموقف في قانون الدوائر الانتخابية، فيما التزمت الحكومة، والتي صوت وزراؤها السبعة المتواجدون في القاعة بالرفض، الصمت ولم يعلق أي من الوزراء على القرار.
هذا وقد رفع القانون بدل الايجار الى 150 دينارا تمنح لكل من لديه طلب اسكاني ولم يتمتع بالرعاية السكنية حتى الآن بواقع شهري من دون أي قيد أو شرط، وسينفذ القانون اعتبارا من الشهر المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية.
واكد احد الوزراء احترام الحكومة لارادة مجلس الامة وللاجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لاقرار القوانين، رافضا القول ان اقرار بدل الايجار يمثل تحديا لارادة الحكومة التي كانت تقصد جوانب تنظيمية ووضوحا في القانون من وراء اعادته لمجلس الامة.
واضاف الوزير ان هذه من الحالات النادرة التي يجمع فيها المجلس على موضوع ليس محل خلاف جذري وانما تنظيمي بحت.. «لكن الوزير لم يرد على سؤال حول مدى اعتبار القرار انتخابيا بالنظر لقرب موعد الانتخابات مكتفيا بالابتسامة».
الفوائض المالية
من ناحية اخرى، اقر المجلس امس ايضا بموافقة 31 نائبا نص قرار ملزم للحكومة بأن تقدم لمجلس الامة تقريرا دوريا كل ستة اشهر لمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ التقرير الاول في الاول من اكتوبر المقبل 2006، تعرض فيه سياساتها وخططها للتعامل مع الفوائض المالية وبرامج انجاز المشاريع الكبرى محددة بتواريخ انجاز الدراسات وبدء التنفيذ الفعلي، وتحديد العوائق المالية والادارية والفنية التي تحول دون تنفيذها.
وحدد القرار المشاريع المقصودة وهي انشاء ميناء بوبيان وتطوير جزيرة بوبيان ومحطة الحاويات فيها، وتطوير واعمار جزيرة فيلكا، وجسر جابر الاحمد، وتحديث المطار، ومترو الانفاق ومشاريع مستشفى جنوب السرة والمستشفيات الجديدة، ومحطات الكهرباء والملاعب الرياضية والمدن الجديدة والمباني المدرسية ومشاريع التجميل في وسط العاصمة.
وكلف القرار اللجنة المالية البرلمانية اعداد تقرير خلال ستة اسابيع بعد احالة تقرير الحكومة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها حول برنامج وسياسة الحكومة للتعامل مع الفوائض المالية، كما كلف لجنة الميزانيات بالمجلس مراجعة الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع.
هذا وقد حاول وزير الدولة محمد شرار ثني المجلس عن التصويت على القرار فطلب بداية مهلة اسبوعين وفقا للائحة باعتبار الموضوع جديدا ولم يعرض على مجلس الوزراء، فنبه رئيس المجلس الى ان اللائحة لا تقصد القرارات وانما طلبات المناقشة، ورد شرار بأن الامر يتعلق بكيفية صرف الفوائض وهو عمل للسلطة التنفيذية طالبا ايضاح رأي الحكومة بعد اسبوع، الا ان المجلس انتهى الى اقرار القرار.
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ويوسف النصار وعبدالله الشمري وخليفة الفضلي وخليل خلف ونافل الحميدان:
تماما كما اعلنت «الوطن» .. اقر مجلس الامة امس قانون بدل الايجار بـ 44 صوتا عبر الصوت المرجح من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ليصار الى ان بدل الايجار 150 دينارا شهريا دون شروط، جاء ذلك في الوقت الذي تخطو فيه وزارة الاسكان خطوات جديدة لمعالجة ازمة تراكم الطلبات الاسكانية عن بدء استقبال طلبات التخصيص على المخططات في المدن الجديدة، وبنظام يعطي اولوية الطلب الاسكاني لمن يسجل رغبته اولا حتى لو كان تسجيل طلبه الاسكاني احدث من غيره حيث صارت الاولوية في كل مرحلة للمتقدم اولا من اصحاب الطلبات.
وقد بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس باستقبال طلبات الراغبين للتخصيص على مخططات المدن الجديدة «جابر الأحمد -سعد العبدالله- صباح الاحمد- والخيران والمطلاع». في اول مرحلة حددت استقبالات طلباتها خلال الفترة من امس حتى الاثنين المقبل لاصحاب الطلبات الاسكانية مما قبل 1992 حتى 1993 في وقت اكد فيه وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان من قبل ان المشاريع الاسكانية المعتمدة سوف تغطي الطلبات حتى 2006/3/.31
وحول الاولوية في التخصيص على المدن اوضح الحميدي ان اصحاب الطلبات المحددين خلال فترة زمنية ممن تخصص لهم مرحلة من مراحل التقديم ستحكم بينهم اولوية التقديم بطلب التخصيص على المخططات وليس اقدمية الطلب الاسكاني، بحيث يتم ارجاء من يتقدم اخيرا وبعد نفاد الوحدات السكنية في المدينة المحددة الى المرحلة التي تليها.
هذا وكانت مراكز استقبال طلبات التخصيص الثلاثة في مقر المؤسسة والجهراء والفنطاس قد استقبلت امس 1400 متقدم الف منهم في مقر المؤسسة.
وقد اكد الحميدي في تصريحاته اثناء اشرافه على عمليات التسجيل امس العمل منذ ثلاث سنوات على تقريب فترات الانتظار دون التأثر بما أقره مجلس الامة امس من قانون الايجار الذي كان نواب اكدوا انه سيضغط بكلفته على الحكومة لتعجيل طرح البدائل الاسكانية.
وعودة الى مجلس الامة فقد تمكن امس من التغلب على ادارة الحكومة واقر بأغلبية 44 نائبا قانون بدل الايجار ليصبح ملزما للحكومة تنفيذه بواقع 150 دينارا شهريا للجميع من دون تحديد سقف للرواتب أو أي شروط اخرى، ورجح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي كفة التصويت على القانون بالموافقة عليه بعد ان صوت 43 نائبا هم كل النواب المتواجدين في قاعة المجلس إثر انضمام النواب الليبراليين تصويتا بالموافقة ايضا، فنجح النواب في مبتغاهم على الرغم من غياب خمسة نواب عن الجلسة هم ناصر الصانع وعبدالله عكاش وعلي الخلف وصلاح خورشيد وراشد الهبيدة.
ويؤسس إقرار القانون بأغلبية اعضاء المجلس واحدة من الحالات النادرة التي يجمع فيها 44 نائبا بل ربما اكثر لو حضر الغائبون من النواب، ما يعني ان حق الحكومة في رد القوانين التي ترى صعوبة تنفيذها أو مخالفتها لتوجهها اصبح حقا «غير فاعل» في القوانين الشعبية، بل وان هذه الحال تؤكد ايضا امكانية تحالف النواب من جميع الاطياف في القضايا التي تخص المواطنين وعدم قدرة الحكومة على «تفكيك» مثل هذا التحالف.
وفي وقت صفق فيه النواب لرئيس المجلس جاسم الخرافي لمشاركته في التصويت بالموافقة على القانون، تمنى نواب على الرئيس ان يتخذ ذات الموقف في قانون الدوائر الانتخابية، فيما التزمت الحكومة، والتي صوت وزراؤها السبعة المتواجدون في القاعة بالرفض، الصمت ولم يعلق أي من الوزراء على القرار.
هذا وقد رفع القانون بدل الايجار الى 150 دينارا تمنح لكل من لديه طلب اسكاني ولم يتمتع بالرعاية السكنية حتى الآن بواقع شهري من دون أي قيد أو شرط، وسينفذ القانون اعتبارا من الشهر المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية.
واكد احد الوزراء احترام الحكومة لارادة مجلس الامة وللاجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لاقرار القوانين، رافضا القول ان اقرار بدل الايجار يمثل تحديا لارادة الحكومة التي كانت تقصد جوانب تنظيمية ووضوحا في القانون من وراء اعادته لمجلس الامة.
واضاف الوزير ان هذه من الحالات النادرة التي يجمع فيها المجلس على موضوع ليس محل خلاف جذري وانما تنظيمي بحت.. «لكن الوزير لم يرد على سؤال حول مدى اعتبار القرار انتخابيا بالنظر لقرب موعد الانتخابات مكتفيا بالابتسامة».
الفوائض المالية
من ناحية اخرى، اقر المجلس امس ايضا بموافقة 31 نائبا نص قرار ملزم للحكومة بأن تقدم لمجلس الامة تقريرا دوريا كل ستة اشهر لمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ التقرير الاول في الاول من اكتوبر المقبل 2006، تعرض فيه سياساتها وخططها للتعامل مع الفوائض المالية وبرامج انجاز المشاريع الكبرى محددة بتواريخ انجاز الدراسات وبدء التنفيذ الفعلي، وتحديد العوائق المالية والادارية والفنية التي تحول دون تنفيذها.
وحدد القرار المشاريع المقصودة وهي انشاء ميناء بوبيان وتطوير جزيرة بوبيان ومحطة الحاويات فيها، وتطوير واعمار جزيرة فيلكا، وجسر جابر الاحمد، وتحديث المطار، ومترو الانفاق ومشاريع مستشفى جنوب السرة والمستشفيات الجديدة، ومحطات الكهرباء والملاعب الرياضية والمدن الجديدة والمباني المدرسية ومشاريع التجميل في وسط العاصمة.
وكلف القرار اللجنة المالية البرلمانية اعداد تقرير خلال ستة اسابيع بعد احالة تقرير الحكومة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها حول برنامج وسياسة الحكومة للتعامل مع الفوائض المالية، كما كلف لجنة الميزانيات بالمجلس مراجعة الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع.
هذا وقد حاول وزير الدولة محمد شرار ثني المجلس عن التصويت على القرار فطلب بداية مهلة اسبوعين وفقا للائحة باعتبار الموضوع جديدا ولم يعرض على مجلس الوزراء، فنبه رئيس المجلس الى ان اللائحة لا تقصد القرارات وانما طلبات المناقشة، ورد شرار بأن الامر يتعلق بكيفية صرف الفوائض وهو عمل للسلطة التنفيذية طالبا ايضاح رأي الحكومة بعد اسبوع، الا ان المجلس انتهى الى اقرار القرار.
