نعم لا يجوز الخروج على الحاكم هذا حكم الله
نعم لا يجوز الخروج على الحاكم هذا حكم الله
كثيرا ما تتردد العبارات المنادية بالخروج على كثيرا من حكام المسلمين اليوم من شباب المسلمين مدعين انه شرع الله وحكم الله بل ويسب ويشتم من قال شرع الله عدم الخروج على الحاكم ويتهم بأنه عميل او يدافع عن ظالم او يميل الى اهل الظلم
بل ويكفر الحكام بلا دليل ولا برهان وكل يضع نفسه حكما وقاضيا على عباد الله فهذا بيان بايجاز ان شرع الله انه لا يجوز الخروج على الحاكم
أخرج مسلم في ( صحيحه ) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال :
قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ))
قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال :
( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة ) أخرجه مسلم .
وعن عبادة ابن الصامت – رضي الله عنه -، قال :
دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعناه، فكان فيما أخد علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأسره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )هذا لفظ لمسلم.
فأفاد قوله : " إلا أن تروا " : أنه لايكفي مجرد الظن والإشاعة .
وأفاد قوله : " كفرا " : أن لايكفي الفسوق – ولو كبر - ؛ كالظلم ، وشرب الخمر ، ولعب القمار ، والاستئثار المحرم .
وأفاد قوله : " بواحا " : أنه لايكفي الكفر الذي ليس ببواح ؛ أي : صريح ظاهر .
وأفاد قوله : " عندكم فيه من الله برهان " : أنه لابد من دليل صريح ، بحيث يكون صحيح الثبوت ، صريح الدلالة ؛ فلا يكفي الدليل ضعيف السند ، ولاغامض الدلالة .
وأفاد قوله : " من الله " : أنه لاعبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة ، إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله ، أو سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - . وهذه القيود تدل على خطورة الأمر.
وقد أخرجه ابن حبان في (( صحيحه )) بلفظ
( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك،
وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية ))
فهل بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ؟
وهل بعد حكم الله حكم ؟
يقول تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُّبِينًا ﴾ .
قال ابن كثير في تفسيره : هذه الآية عامة في جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول . ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ﴾ .
وقال أيضا : وقوله ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ ، أي : عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قُبِل ، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنًا من كان . أي فليحذر وليخشَ من خالف شريعة الرسول باطنًا وظاهرًا ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ ، أي : في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ، أي : في الدنيا بقتل أو حد أو حبس .
فهاهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بأن نسمع ونطيع لأميرنا وحاكمنا وان ظلمنا وضربنا وأخذ مالنا فهل نقول سمعنا وأطعنا كما قالها أصحابه رضوان الله عليهم أم نقول سمعنا وعصينا !؟
أو سمعنا ولكن هذا ظالم فكيف نقبل بحكمه ويذهب كل منا يفسر ويؤول كما يشاء؟
اقوال اهل العلم !؟
قال أبو جعفر الطحاوي : ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله مالم يأمرونا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والعافية
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : ( المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ) منهاج السنة النبوية 3/390
قال الإمام الصنعاني : ( من خرج على أمام اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على عباده وظاهره سواء كان عادلاً أو جائراً ) أنظر حاشية ضوء النهار (4/2487-2488)
قال الإمام النووي : ( لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام ) شرح صحيح مسلم (12/195)
قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى : (لا يجوز منازعة ولاة الأمور والخروج عليهم لأنه يسبب مفاسداً كبيرةً وشراً عظيماً وإذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل ويجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ).
قال الأمام البر بهاري : ( وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى وإذا سمعت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة) شرح السنة للبر بهاري(107)
وقال ابن عثيمين: ( فالله الله في فهم منهاج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وان لا يتخذوا من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس والى تنفير القلوب عن ولاة الأمر فهذا عين المفسدة وأحدا لأسس التي تحصل به الفتنة بين الناس)
.انظر رسالة حقوق الراعي والرعية …. مجموع خطب ابن عثيمين
وهذا ما قرره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث - ص ( 75 : 76 ) حيث قال : ( ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل ، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة ، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل ، إذا كان وجد على شرطهم في ذلك ) .
وشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث- ص (93) حيث قال : ( ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف ، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل ) .
وهاهو الشوكانى رحمه الله يقول:
( ينبغي لمن ظهر له غلط الامام في بعض المسائل أن يناصحه, ولا الشناعة عليه على رءوس الأشهاد , بل كما ورد في الحديث أنه يأخد بيده ويخلو به ويبدل له النصيحة, ولا يذل السلطان الله وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لايجوز الخروج على الأئمة ,وان بلغوا فى الظلم أى مبلغ ,ماأقامو الصلاة ,ولم يظهر منهم الكفر البواح ,والأحاديت الواردة فى هذا المعنى متواترة ,ولكن على المأموم أن يطيع الامام فى طاعة الله ,ويعصيه فى معصية الله ,فانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق )
وكأنه يصف حال كثير من ابناء الاسلام اليوم ممن لا هم لهم ولا هدف الا التشنيع على الحكام.
قال الشيخ الألبانى فى الكلام على قول الله
ومن لم يحكم بما أنزل الله "."فى هذه المسألة يغفل عنها كتير من الشباب المتحمسين لتحكيم الاسلام ,ولذلك فهم فى كثير من الاحيان يقومون بالخروج على الحكام الذين لا يحكمون با لاسلام , فتقع فتن كثيرة ,وسفك دماء أبرياء ,لمجرد الحماس الذى لم تعد له عدته ,والواجب عندى تصفية الاسلام مما ليس منه , كالعقائد الباطلة ,والأحكام العاطلة ,والاراء الكاسدة المخالفة للسنة ,وتربية الجيل على هذا الاسلام المصفى ,والله المستعان )
قال الامام محمد بن نصر المروزي : قال بعض اهل العلم ( وأما النصيحة لائمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الامة عليهم وكراهة افتراق الامة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن راى الالخروج عليهم وحب اعزازهم في طاعة الله)
وها هو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - يقف موقفًا قويًا من الفتن ، وينصح الأمة بعدم الخروج على الأئمة وولاة أمور المسلمين حتى لا تسفك الدماء .
قال لمن جاء يشكو من تفاقم الأمر وفشوه - يعنون إظهاره لخلق القرآن- وأنهم ليسوا راضين عن إمرة الواثق ولا سلطانه ، قال - رحمه الله - لهم ، بعد أن ناظرهم ساعة : " عليكم بالنكرة بقلوبكم ، ولا تخلعوا يدًا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم ، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح برّ أو يُستراح من فاجر
بل هاهو ابن حجر ينقل الاجماع على وجوب طاعة الامام والا يخرج عليه الا ان اظهر كفرا بواحا فقال فى الفتح
وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاء عَلَى وُجُوب طَاعَة السُّلْطَان الْمُتَغَلِّب وَالْجِهَاد مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَته خَيْر مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْن الدِّمَاء وَتَسْكِين الدَّهْمَاء ، وَحُجَّتهمْ هَذَا الْخَبَر وَغَيْره مِمَّا يُسَاعِدهُ ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَان الْكُفْر الصَّرِيح فَلَا تَجُوز طَاعَته فِي ذَلِكَ بَلْ تَجِب مُجَاهَدَته لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا
الا اننا نجد من بيننا من يتبع زلة كل عالم يعض عليها بالنواجذ وكأنها وحى منزل
قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم : ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ،
وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله،
قال ابن عبد البر : هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف
ورحم الله ابن القيم لما قال
«معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه ، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب إطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم؛ فهذان طرفان جائران عن القصد،
وقصد السبيل بينهما:
1- فلا نؤثم
2- ولا نعصم،
ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في علي،
ولا مسلكهم في الشيخين؛
بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة؛ فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم، ولا يقبلون (كل) أقوالهم ولا يهدرونها .
.......... ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام؛
وإنما يتنافيان عند أحد رجلين:
1- جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم
أو
2- جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله،
ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده ؛ فلا يجوز أن يتبع فيها ، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين )
.
فهناك من يتمسك بافعال بعض العلماء وكأن فعلهم هو الشرع ضاربا بالاحاديث الصحيحة الثابتة عرض الحائط فيستدل بخروج الحسين رضى الله عنه او عبد الله بن الزبير او غيرهم من العلماء
قال الشوكاني _نيل الأوطار_
وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا , وهي متوافرة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة , ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم , وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم.
قال شيخ الإسلام -في معرض ذكره مفاسد خروج الحسين ض وغيره-:
«فأما أهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم؛ فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا ((وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة)) فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم ومع هذا ((لم يحمدوا ما فعلوه من القتال)) وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين والله يغفر لهم كلهم... ولهذا أثنى النبي على الحسن بقوله: (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) ولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. وأحاديث النبي الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا... وهذا يبين .. أن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يُثْنِ النبي على أحد بترك واجب أو مستحب ولهذا لم يثن النبي على أحد بما جرى من القتال
يوم الجمل وصفين فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك...»اهـ.
أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم (عامة) الصحابةُ في ذلك الخروج؛ بل وأنكروه بشدة -رضي الله عن الجميع -, كما أنكر بعضُ كبار التابعين الدخولَ مع ابن الأشعث. وتجد هذه النصوص في "البداية والنهاية" (8/ 152-173)، و"سير أعلام النبلاء" (3/ 300-320)؛ وإليك طرفًا منها:
فعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة». وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله, وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب لـه القتال, وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه.
وقال ابن عمر له ولابن الزبير -رضي الله عنهم-: «أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين». وكان يقول: «غلبَنَا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة , فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي لـه أن يتحرّك ما عاش , وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس, فإن الجماعة خير».
وقال لـه أبو سعيد الخدري : «اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك».
وقال أبو واقد الليثي : «بلغني خروج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأدركته بملل , فناشدته بالله ألاّ يخرج, فإنه يخرج في غير وجه خروج, إنما خرج يقتل نفسه, فقال: لا أرجع».
وقال جابر بن عبد الله :«كلمت حسيناً فقلت: اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض, فوالله ما حمدتم ما صنعتم؛ فعصاني»اهـ
قال ابن الأثير - في "أسد الغابة" (2/28)- عن خروج الحسين: «فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة؛ فتجهز للمسير؛ فنهاه جماعة؛ منهم: أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم» اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -في "المنهاج" (4/529)-: «وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة؛ كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب, وعلي بن الحسين, وغيرهم: ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد. وكما كان الحسن البصري, ومجاهد, وغيرهما: ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث»اهـ. وقال أيضًا -"المنهاج" (4/530): «ولهذا لما أراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة: أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج...»اهـ.
وقال الحافظ ابن كثير -لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد كما في "البداية والنهاية" (8/235)-: «وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد»اهـ. وقال -"البداية والنهاية" (8/161)- عن خروج الحسين : «ولما استشعر الناس خروجه: أشفقوا عليه من ذلك, وحذروه منه, وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة لـه بعدم الخروج إلى العراق, وأمروه بالمقام بمكة, وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم»اهـ.
ورحم الله شيخنا العثيمين لما قال: في «لقاءات الباب المفتوح» شريط رقم (128) الوجه (أ) الدقيقة: (00:12:00): «العَجَب أن بعض الناس! تجده يصب جام غيرته على ولاة أموره!!، وهو يجد في شعبه من يشرك بالله عز وجل!، ولا يتكلم!. والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمور، أو يذهب يحاول أن ينزل الآيات على ما يهواه هو من المعاني ، يقول مثلاً: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ "، ثم يقول: كل نظام أو كل قانون يخالف الشرع فهو كفر، وهذا أيضاً من الخطأ،وإذا فرضنا -على التقدير البعيد- أن ولي الأمر كافر؛ فهل يعني ذلك أن نوغر [صدور] الناس عليه حتى يحصل التمرد، والفوضى، والقتال؟! ((لا، هذا غلط، ولا شك في ذلك)).
فالمصلحة التي يريدها هذا ((لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق))؛ بل يحصل بذلك مفاسد عظيمة؛ لأنه -مثلاً- إذا قام طائفةٌ من الناس على ولي الأمر في البلاد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عند هؤلاء، ما الذي يكون؟ هل تغلبُ هذه الفئةُ القليلة؟ لا تغلب، بل بالعكس، يحصل الشر والفوضى والفساد، ولا تستقيم الأمور.
والإنسان يجب أن ينظر:
أولاً: بعين الشرع، ولا ينظر أيضاً إلى الشرع ((بعين عوراء))؛ إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجمع بين النصوص.
ثانياً: ينظر أيضاً بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟!
لذلك نحن نرى:
أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جداً وخطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه، بل يرفض هذا رفضاً باتاً، ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها؛ ((لكن نتكلم على سبيل العموم))...» انتهى كلامه رحمه الله.
نسأل الله الهداية والثبات عليها
<li id=post_184948 class="postbitlegacy postbitim postcontainer]
كتاب: صحيح مسلم (ت: عبد الباقي)
منقول
