أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، أن إحالة رئيس نقابة العاملين في الجمارك أحمد عقلة العنزي إلى النائب العام، التي اتخذها مديرعام الجمارك خالد السيف، سببها وجود شبهة تهرب جمركي ومخالفة القوانين واللوائح لـ 20 بياناً جمركياً مخالفاً خلال العام 2013/ 2014.
وكشف الصالح في رده على سؤال برلماني مقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي «عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول صحة الإجراءات الجمركية في شأن إدخال 168 شحنة باسم الشركة الكويتية الوطنية للأثاث».
وأشار الصالح إلى أن «اللجنة نوهت إلى وجود 20 بياناً جمركياً مخالفاً في الشحنات العائدة للشركة المملوكة لرئيس نقابة موظفي الجمارك خلال عامي 2013/ 2014 ما يثير شبهة التهرب الجمركي ومخالفة القوانين واللوائح المرعية لدى الإدارة العامة للجمارك، ووجود تدن وثبات في قيمة الشحنات الواردة وعدم ربطها مع التسعيرة الإرشادية للسجاد».
وأشار الصالح إلى أنه «لم يتم طلب تحديد وسيلة الدفع من الشركة المعنية عندما تبين أن هناك اختلافاً بين القيمة التي يتم احتساب الشحنات الواردة بها والتسعيرة الإرشادية في الإدارة العامة للجمارك».
