- إنضم
- 26 فبراير 2011
- المشاركات
- 102
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 0
علي الراشد: أسماء النواب المقتحمين في النيابة والعقوبة تصل إلى المؤبد
(web-team)
2011/11/20*** 09:48 م
التقيم التقيم الحالي 3/5
**الجزء الاول
سنطبق القانون إذا حصلت مسيرات اليوم
كل قطرة دم في رقابهم ونتمنى الا تحدث احداث مؤسفة
لقاء الراشد في الوطن :
< النواب الذين شاركوا في الاقتحام يتحملون المسؤولية
< رئيس الوزراء واجه السيل الجارف من الاستجوابات وتوجه للقضاء حين شُتم
< تفسير المحكمة الدستورية بمثابة حكم
< المعارضة على المزاج ولا تريد الإصلاح وليس لديها حسن نية
< الكلمة في الانتخابات القادمة للشعب الكويتي
< الاستجوابات أصبحت شخصانية وفجوراً بالخصومة
< الإيداعات المليونية في النيابة والقانون يمنع الحكومة من التدخل
< زيادة رواتب القطاع العام قبل نهاية السنة و«الخاص» قريباً
< لا دخل للحكومة في قضية الايداعات
في حواره على تلفزيون «الوطن» من خلال استضافته في برنامج "المشهد السياسي" قال الناطق الرسمي للحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد راشد الراشد "لم نتوقع ما حصل في الأربعاء الأسود الذي أحزن غالبية أهل الكويت، ويندى له الجبين لذلك نرفض اقتحام مجلس الأمة بهذا التبجح"، مؤكداً "لدينا تصوير واضح من ذهب وتهجم على رجال الأمن الذين كانوا في قمة ضبط النفس ولم يكونوا خائفين ولكنهم كانوا يريدون حقن الدماء".
وأوضح الوزير الراشد لـ تلفزيون «الوطن» أنَّ "الحرية والكرامة والعز والخير الذي يعيشه الشعب الكويتي لا توجد دولة في العالم تحصل عليه حتى أعتى الديموقراطيات".
وتابع الوزير الراشد "أطمئن الشعب الكويتي بأن قضية اقتحام المجلس هي في حوزة النيابة مع الأسماء لنواب وأشخاص ارتكبوا أخطاء ولن يكون هناك أي تنازل لأن القضية تخص الدولة"، مؤكداً "أقول لمن يقول ان الدستور فقط هو الذي يربطنا بالأسرة الحاكمة "معصي" لأن هناك عشرة مع أسرة آل الصباح لأكثر من 300 سنة".
وقال الوزير الراشد "أقول للبراك أنت لست مراهقاً سياسياً أرجوك أعد النظر في كلامك واتق الله في وطنك، دول تتمنى نصف ما نحن فيه من نعمة ونحن نقول ما نشاء ولا يأتينا زوار الفجر"، مؤكداً "والله العظيم أتمني في هذه اللحظة أن أكون نائباً لأقول ما أشاء وإذا حدث شيئ في البلد فهو في أرقاب من يثيرون ضد البلد، وأنا خائف على وطننا، والغريب أنَّ كل شيئ يحدث تحمل الحكومة مسؤوليته".
وأوضح الوزير الراشد لـ تلفزيون «الوطن» أنَّ "النواب الذين شاركوا في الاقتحام يتحملون المسؤولية بعد اعترافهم والقانون يصل بالعقوبة للمؤبد ونقول لهم حرام ما تفعلون في بلدكم، البلد راح يضيع، والشباب ستغسل أدمغتهم وأي حرية تتكلمون عنها".
وقال الوزير الراشد إنه "بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير عرفت أن اعتقادي السابق بأن لدى السعدون خبرة دستورية وسياسية خاطئ وأول استجواب قدمه حكمت عليه المحكمة بأنه غير دستوري"، مضيفاً بأن "السيل الجارف من الاستجوابات لرئيس الوزراء مخالف للدستور ولن يجدوا أرقى من ذهاب سمو الرئيس للقضاء بعد سبه في الساحات"، مضيفاً "لا يمكنني أن أفسر قولهم سنستجوب شيخ شيخ بحسن نية وليس على كيفهم يبون حل المجلس، وإذا مو عاجبهم يستقيلون ليش ياخذون معاشات ومميزات ولماذا يتهمون زملاءهم دون صدور حكم".
وأشار الوزير الراشد إلى أنَّ ما تقوم به المعارضة شخصانية وفجور في الخصومة، وأحمد الخطيب أقصى المعارضة لم يقدما استجوابا في تاريخه بل كان ناصحاً والمعارضة اليوم غير مسؤولة".
وحول قضية الإيداعات المليونية أوضح الوزير الراشد أنه "لا دخل للحكومة في قضية الإيداعات، والقضية لدى القضاء والقضايا تتعلق بمبالغ المطلوب معرفة مصادرها ولا دور للحكومة في الأمر ولو تدخلت لأدينت"، مشيراً إلى أنَّ "هناك وجهة نظر في استجواب الإيداعات وسنتمسك بحقوقنا الدستورية والقانونية كاملة غير منتقصة والاستجواب أمام لجنة لبحثه وإذا اتضح سلامته سيصعد رئيس الوزراء، وسبق أن صعد والمجلس هو من يفصل".
وأوضح الوزير الراشد أن "هناك دراسة شاملة لزيادة رواتب القطاع العام وستقر قبل نهاية العام، وقريباً جداً ستقر زيادات الكويتيين في القطاع الخاص".
المزيد من الصور
الجزء الثالثالجزء الثاني
الوزير علي الراشد
(web-team)
2011/11/20*** 09:48 م
التقيم التقيم الحالي 3/5
**الجزء الاول
سنطبق القانون إذا حصلت مسيرات اليوم
كل قطرة دم في رقابهم ونتمنى الا تحدث احداث مؤسفة
لقاء الراشد في الوطن :
< النواب الذين شاركوا في الاقتحام يتحملون المسؤولية
< رئيس الوزراء واجه السيل الجارف من الاستجوابات وتوجه للقضاء حين شُتم
< تفسير المحكمة الدستورية بمثابة حكم
< المعارضة على المزاج ولا تريد الإصلاح وليس لديها حسن نية
< الكلمة في الانتخابات القادمة للشعب الكويتي
< الاستجوابات أصبحت شخصانية وفجوراً بالخصومة
< الإيداعات المليونية في النيابة والقانون يمنع الحكومة من التدخل
< زيادة رواتب القطاع العام قبل نهاية السنة و«الخاص» قريباً
< لا دخل للحكومة في قضية الايداعات
في حواره على تلفزيون «الوطن» من خلال استضافته في برنامج "المشهد السياسي" قال الناطق الرسمي للحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد راشد الراشد "لم نتوقع ما حصل في الأربعاء الأسود الذي أحزن غالبية أهل الكويت، ويندى له الجبين لذلك نرفض اقتحام مجلس الأمة بهذا التبجح"، مؤكداً "لدينا تصوير واضح من ذهب وتهجم على رجال الأمن الذين كانوا في قمة ضبط النفس ولم يكونوا خائفين ولكنهم كانوا يريدون حقن الدماء".
وأوضح الوزير الراشد لـ تلفزيون «الوطن» أنَّ "الحرية والكرامة والعز والخير الذي يعيشه الشعب الكويتي لا توجد دولة في العالم تحصل عليه حتى أعتى الديموقراطيات".
وتابع الوزير الراشد "أطمئن الشعب الكويتي بأن قضية اقتحام المجلس هي في حوزة النيابة مع الأسماء لنواب وأشخاص ارتكبوا أخطاء ولن يكون هناك أي تنازل لأن القضية تخص الدولة"، مؤكداً "أقول لمن يقول ان الدستور فقط هو الذي يربطنا بالأسرة الحاكمة "معصي" لأن هناك عشرة مع أسرة آل الصباح لأكثر من 300 سنة".
وقال الوزير الراشد "أقول للبراك أنت لست مراهقاً سياسياً أرجوك أعد النظر في كلامك واتق الله في وطنك، دول تتمنى نصف ما نحن فيه من نعمة ونحن نقول ما نشاء ولا يأتينا زوار الفجر"، مؤكداً "والله العظيم أتمني في هذه اللحظة أن أكون نائباً لأقول ما أشاء وإذا حدث شيئ في البلد فهو في أرقاب من يثيرون ضد البلد، وأنا خائف على وطننا، والغريب أنَّ كل شيئ يحدث تحمل الحكومة مسؤوليته".
وأوضح الوزير الراشد لـ تلفزيون «الوطن» أنَّ "النواب الذين شاركوا في الاقتحام يتحملون المسؤولية بعد اعترافهم والقانون يصل بالعقوبة للمؤبد ونقول لهم حرام ما تفعلون في بلدكم، البلد راح يضيع، والشباب ستغسل أدمغتهم وأي حرية تتكلمون عنها".
وقال الوزير الراشد إنه "بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير عرفت أن اعتقادي السابق بأن لدى السعدون خبرة دستورية وسياسية خاطئ وأول استجواب قدمه حكمت عليه المحكمة بأنه غير دستوري"، مضيفاً بأن "السيل الجارف من الاستجوابات لرئيس الوزراء مخالف للدستور ولن يجدوا أرقى من ذهاب سمو الرئيس للقضاء بعد سبه في الساحات"، مضيفاً "لا يمكنني أن أفسر قولهم سنستجوب شيخ شيخ بحسن نية وليس على كيفهم يبون حل المجلس، وإذا مو عاجبهم يستقيلون ليش ياخذون معاشات ومميزات ولماذا يتهمون زملاءهم دون صدور حكم".
وأشار الوزير الراشد إلى أنَّ ما تقوم به المعارضة شخصانية وفجور في الخصومة، وأحمد الخطيب أقصى المعارضة لم يقدما استجوابا في تاريخه بل كان ناصحاً والمعارضة اليوم غير مسؤولة".
وحول قضية الإيداعات المليونية أوضح الوزير الراشد أنه "لا دخل للحكومة في قضية الإيداعات، والقضية لدى القضاء والقضايا تتعلق بمبالغ المطلوب معرفة مصادرها ولا دور للحكومة في الأمر ولو تدخلت لأدينت"، مشيراً إلى أنَّ "هناك وجهة نظر في استجواب الإيداعات وسنتمسك بحقوقنا الدستورية والقانونية كاملة غير منتقصة والاستجواب أمام لجنة لبحثه وإذا اتضح سلامته سيصعد رئيس الوزراء، وسبق أن صعد والمجلس هو من يفصل".
وأوضح الوزير الراشد أن "هناك دراسة شاملة لزيادة رواتب القطاع العام وستقر قبل نهاية العام، وقريباً جداً ستقر زيادات الكويتيين في القطاع الخاص".
المزيد من الصور
الجزء الثالثالجزء الثاني
الوزير علي الراشد
