قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة إن إصدار قرارات تعيين المرشحين للتوظيف من قبل ديوان الخدمة المدنية للعمل بالجهات الحكومية قبل أزمة كورونا، سيتم بعد اعتماد ميزانية 2020/2021. وأوضحت المصادر: نعتقد أن هذا هو الحل الأقرب إلى التطبيق إلا إذا صدر قرار بتكليف الجهات بتعيين جميع الذين تم ترشيحهم للعمل منذ مارس الماضي، وذلك بعد أن استكملوا إجراءات التعيين منذ بدء المرحلة الثانية للعودة إلى الحياة الطبيعية، وأضافت: أعيد صرف المكافأة الاجتماعية لهؤلاء بعد تأخر قرارات التعيين.هذا، وأوضحت مصادر مطلعة أنه لا علاقة لـ «الديوان» بإصدار قرارات تعيين المرشحين للتوظيف. وأفادت المصادر بأنه لا سلطة ولا صلاحية للديوان في فرض تعيين خريجين مرشحين للعمل على جهة حكومية، حيث «نرشح فقط وقد يتم رد أحد أو بعض المرشحين في تخصص معين، ويتولى الديوان إعادة الترشيح لوزارة أخرى». وزادت المصادر قائلة: نتولى التنسيق مع الوزارات في عملية التوظيف ليتم الترشيح للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي بعد تسلم احتياجاتها من كل تخصص، ووفق المعايير التي تحدد أسبقية الترشيح للمتخصصين من الحاصلين على مؤهلات جامعية او دبلوم او دورات تدريبية والمسجلين في فترات التوظيف. وتابعت المصادر: ليس صحيحا أيضا أن الدرجات المطلوبة لتعيين المرشحين يتم تخصيصها واعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أن كل جهة ووزارة ومؤسسة بموجب اعتماد الميزانية تكون لديها الدرجات الخاصة بها.
