<span class="class=" rsbtn_right="" rsimg="" rsplay="" rspart""="]https://app-eu.readspeaker.com/cgi-...لى هذه الصفحةِ مستخدماً" aria-expanded="false
وافق مجلس الوزراءعلى تعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية وذلك بشأن منح زوجة المواطن الجنسية الكويتية بعد 18 عاما من الزواج، حيث كان في السابق لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي ان تصبح كويتية الا اذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتها ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية ان يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريقة التبعية لزوجها كما يجوز له الاعفاء من كل هذه المدة او بعضها، فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انتهاء المدة المشار اليها بسبب الوفاة او الطلاق وكان للمرأة الاجبينة ابن او أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، لكن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تعديل تلك المادة، وستتم مناقشة هذا الموضوع في لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الامة من اجل الموافقة عليه او رفضه وتقوم اللجنة بإعداد تقرير واحالته الى مجلس الأمة من اجل مناقشته ومن ثم يتم تقرير الموافقة او الرفض. «الأنباء» استطلعت آراء عدد من اساتذة القانون والمحامين:
في البداية، ذكر رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود : ان المشرع الكويتي رأى ان هناك الكثير من النساء قد يتزوجن من الشباب الكويتي لسنوات قصيرة جدا من اجل اكتساب الجنسية الكويتية ومن ثم تطلب الانفصال وترفع دعاوى الطلاق وتنحل العلاقة الزوجية.
وتابع: ويترتب على ذلك ان هذه السيدة تصبح كويتية ولها كامل الحقوق التي تتمتع بها النساء الكويتيات من المطالبة بالسكن والعديد من المزايا المالية الاخرى، لافتا الى ان المشرع الكويتي يرى انها لم تندمج داخل المجتمع الكويتي ومدة زواجها قصيرة جدا ولاتزال غريبة عن هذا الوطن ومن ثم قرر المشرع منح زوجة المواطن الكويتي الجنسية الكويتية بعد 18 عاما من الزواج، وذلك من اجل سد الذرائع قرر تعديل المادة 8، موضحا ان مدة 18 عاما كفيلة بأن تندمج هذه المرأة في المجتمع الكويتي من ناحية كما انها ستسد باب طمع بعض النساء غير الكويتيات في مجرد الحصول على الجنسية الكويتية وليس بهدف تكوين اسرة مستقرة.
واكد الحمود ان المشرع الكويتي اراد بهذا التعديل في القانون الا يجعل الجنسية بحد ذاتها هدفا او غاية لمجرد الحصول على المزايا، لافتا الى ان المشرع بذلك نجح في سد باب طمع بعض النساء في الحصول على الجنسية الكويتية كما انه منع بذلك ان تكون الجنسية «سلعة للبيع» من مواطن يتزوج سيدة لفترة معينة مقابل الحصول على الجنسية، وبالتالي فالمشرع الكويتي اغلق تلك الابواب امام الطرفين حفاظا على الجنسية الكويتية وعدم تحويلها من مواطنة الى سلعة.
من جانبها، ذكرت المحامية أريج حمادة أن القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتي هو القانون الذي يحدد وينظم ضوابط منح الجنسية الكويتية وقد نصت المادة الأولى منه على أن الكويتيين الأساسيين هم المستوطنون في الكويت قبل عام 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها الى يوم نشر هذا القانون.
وتابعت قائلة: ومن ضمن هذه الضوابط المادة رقم 8 والتي تنص على ان لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية الا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها بذلك.
وأردفت حمادة قائلة: وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية بزيادة المدة لتصبح 18 عاما بدلا من خمس سنوات.
وقالت حمادة: الأكيد أن الكويت عانت السنوات السابقة بسبب التجنيس العشوائي والسياسي، ويعد تجنيس الأجنبية المتزوجة من الكويتي أحد انواع التجنيس العشوائي، لأن مدة خمس سنوات تعد مدة قليلة ساعدت البعض الى اساءة استغلال التجنيس طمعا بميزات الجنسية الكويتية وليس حبا بالكويتي الذي تزوجته، لذلك هناك حالات كثيرة تطلب فيها الزوجة الطلاق بمجرد حصولها على الجنسية الكويتية، حيث الهدف الأساسي من الزواج من الكويتي لدى البعض هو الحصول على الجنسية الكويتية.
متابعة: وقد كان لهذا العبث بالجنسية الكويتية انعكاسات سلبية على الكثير من الأوضاع في الكويت ومنها الوضع الأسري، لذلك هذه خطوة موفقة من الحكومة الكويتية بتعديل فترة منح الجنسية الكويتية للمرأة الاجنبية المتزوجة من كويتي والراغبة في التجنيس، فنحن بحاجة ماسة للحفاظ على الهوية الكويتية وحمايتها لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية وهو ما يؤشر اليه بوضوح إلى ما أوصلتنا إليه سياسة التجنيس العشوائي والسياسي من مخاطر باتت تضرب بقوة في جدار أمننا الوطني من خلال مكوناته المجتمعية والتي تشكل مظلة الأمن في إطارها العام والشامل.
واستطردت قائلة: إن مسألة سياسة التجنيس المتبعة طوال السنوات السابقة هاجس معلق للكويت، علاوة على انها أضرت كثيرا بعوامل الثقة للروح الوطنية والتي تمثل مرجعا للوطن، وبناء على ذلك كله نحن بحاجة فعلية الى اعادة النظر في سياسة التجنيس، فحامل الجنسية الكويتية يحصل على الكثير من المميزات، لذلك يكون أساس الرغبة عند العديد الطمع بالحصول على المميزات وليس حبا بالكويت بعكس العديد من الدول في منح الجنسية وعلى سبيل المثال أميركا هي المستفيدة الأكبر من التجنيس لأن من يحصل على الجنسية الأميركية عليه الالتزام بدفع مبالغ هائلة من الضرائب، وتعتبر الضريبة من اهم انواع الدخل القومي لأميركا، وعلى خلاف ذلك من يحصل على الجنسية الكويتية غير ملزم بدفع الضرائب ويحصل على الكثير من المميزات، منها على سبيل المثال المميزات المالية، حيث يحق له التعليم المجاني والخدمات الصحية المجانية، والمتقاعد يحصل على التأمين الصحي المجاني في المستشفيات الخاصة بالاضافة الى دعم العمالة بمبلغ شهري قيمته 740 دينارا تدفعه الدولة شهريا للكويتي العامل في القطاع الخاص والعمل الحر، وايضا حق السكن وحق القرض الزوجي وحق قرض البناء وحق الحصول على البعثات الخارجية على نفقة الدولة وحق العلاج بالخارج على نفقة الدولة وحق الحصول على قرض المشروعات الصغيرة الذي يصل الى 500 الف دينار، وقد صرحت احدى الشخصيات النسائية من جنسية عربية في لقاء تلفزيوني بأنها تزوجت من كويتي لتحصل على الجنسية الكويتية ومن ثم فتح مشروع تجاري والتمتع بكل المميزات، وهذا يتنافى مع مبدأ المواطنة والتي تنبثق عن المشاعر التي يجب أن يتحلى بها كل مواطن ومواطنة حاصلين على الجنسية الكويتية، فحب الوطن والدفاع عنه والتضحية واجب على الجميع، فالكويت تستحق ذلك ولن يتحقق ذلك مع وجود الطامعين في الحصول على الجنسية الكويتية للاستفادة من خيراتها، فذلك يعزز المشاعر الزائفة تجاه الوطن.
وتابعت: لذلك المحافظة على الولاء للوطن ضرورة ملحة وإطالة فترة منح الجنسية الكويتية للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الى 18 عاما يساهم على تعزيز الاستقرار الأسري والمحافظة على المواطنة.
في البداية، ذكر رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود : ان المشرع الكويتي رأى ان هناك الكثير من النساء قد يتزوجن من الشباب الكويتي لسنوات قصيرة جدا من اجل اكتساب الجنسية الكويتية ومن ثم تطلب الانفصال وترفع دعاوى الطلاق وتنحل العلاقة الزوجية.
وتابع: ويترتب على ذلك ان هذه السيدة تصبح كويتية ولها كامل الحقوق التي تتمتع بها النساء الكويتيات من المطالبة بالسكن والعديد من المزايا المالية الاخرى، لافتا الى ان المشرع الكويتي يرى انها لم تندمج داخل المجتمع الكويتي ومدة زواجها قصيرة جدا ولاتزال غريبة عن هذا الوطن ومن ثم قرر المشرع منح زوجة المواطن الكويتي الجنسية الكويتية بعد 18 عاما من الزواج، وذلك من اجل سد الذرائع قرر تعديل المادة 8، موضحا ان مدة 18 عاما كفيلة بأن تندمج هذه المرأة في المجتمع الكويتي من ناحية كما انها ستسد باب طمع بعض النساء غير الكويتيات في مجرد الحصول على الجنسية الكويتية وليس بهدف تكوين اسرة مستقرة.
واكد الحمود ان المشرع الكويتي اراد بهذا التعديل في القانون الا يجعل الجنسية بحد ذاتها هدفا او غاية لمجرد الحصول على المزايا، لافتا الى ان المشرع بذلك نجح في سد باب طمع بعض النساء في الحصول على الجنسية الكويتية كما انه منع بذلك ان تكون الجنسية «سلعة للبيع» من مواطن يتزوج سيدة لفترة معينة مقابل الحصول على الجنسية، وبالتالي فالمشرع الكويتي اغلق تلك الابواب امام الطرفين حفاظا على الجنسية الكويتية وعدم تحويلها من مواطنة الى سلعة.
من جانبها، ذكرت المحامية أريج حمادة أن القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتي هو القانون الذي يحدد وينظم ضوابط منح الجنسية الكويتية وقد نصت المادة الأولى منه على أن الكويتيين الأساسيين هم المستوطنون في الكويت قبل عام 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها الى يوم نشر هذا القانون.
وتابعت قائلة: ومن ضمن هذه الضوابط المادة رقم 8 والتي تنص على ان لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية الا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها بذلك.
وأردفت حمادة قائلة: وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بتعديل المادة رقم 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية بزيادة المدة لتصبح 18 عاما بدلا من خمس سنوات.
وقالت حمادة: الأكيد أن الكويت عانت السنوات السابقة بسبب التجنيس العشوائي والسياسي، ويعد تجنيس الأجنبية المتزوجة من الكويتي أحد انواع التجنيس العشوائي، لأن مدة خمس سنوات تعد مدة قليلة ساعدت البعض الى اساءة استغلال التجنيس طمعا بميزات الجنسية الكويتية وليس حبا بالكويتي الذي تزوجته، لذلك هناك حالات كثيرة تطلب فيها الزوجة الطلاق بمجرد حصولها على الجنسية الكويتية، حيث الهدف الأساسي من الزواج من الكويتي لدى البعض هو الحصول على الجنسية الكويتية.
متابعة: وقد كان لهذا العبث بالجنسية الكويتية انعكاسات سلبية على الكثير من الأوضاع في الكويت ومنها الوضع الأسري، لذلك هذه خطوة موفقة من الحكومة الكويتية بتعديل فترة منح الجنسية الكويتية للمرأة الاجنبية المتزوجة من كويتي والراغبة في التجنيس، فنحن بحاجة ماسة للحفاظ على الهوية الكويتية وحمايتها لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية وهو ما يؤشر اليه بوضوح إلى ما أوصلتنا إليه سياسة التجنيس العشوائي والسياسي من مخاطر باتت تضرب بقوة في جدار أمننا الوطني من خلال مكوناته المجتمعية والتي تشكل مظلة الأمن في إطارها العام والشامل.
واستطردت قائلة: إن مسألة سياسة التجنيس المتبعة طوال السنوات السابقة هاجس معلق للكويت، علاوة على انها أضرت كثيرا بعوامل الثقة للروح الوطنية والتي تمثل مرجعا للوطن، وبناء على ذلك كله نحن بحاجة فعلية الى اعادة النظر في سياسة التجنيس، فحامل الجنسية الكويتية يحصل على الكثير من المميزات، لذلك يكون أساس الرغبة عند العديد الطمع بالحصول على المميزات وليس حبا بالكويت بعكس العديد من الدول في منح الجنسية وعلى سبيل المثال أميركا هي المستفيدة الأكبر من التجنيس لأن من يحصل على الجنسية الأميركية عليه الالتزام بدفع مبالغ هائلة من الضرائب، وتعتبر الضريبة من اهم انواع الدخل القومي لأميركا، وعلى خلاف ذلك من يحصل على الجنسية الكويتية غير ملزم بدفع الضرائب ويحصل على الكثير من المميزات، منها على سبيل المثال المميزات المالية، حيث يحق له التعليم المجاني والخدمات الصحية المجانية، والمتقاعد يحصل على التأمين الصحي المجاني في المستشفيات الخاصة بالاضافة الى دعم العمالة بمبلغ شهري قيمته 740 دينارا تدفعه الدولة شهريا للكويتي العامل في القطاع الخاص والعمل الحر، وايضا حق السكن وحق القرض الزوجي وحق قرض البناء وحق الحصول على البعثات الخارجية على نفقة الدولة وحق العلاج بالخارج على نفقة الدولة وحق الحصول على قرض المشروعات الصغيرة الذي يصل الى 500 الف دينار، وقد صرحت احدى الشخصيات النسائية من جنسية عربية في لقاء تلفزيوني بأنها تزوجت من كويتي لتحصل على الجنسية الكويتية ومن ثم فتح مشروع تجاري والتمتع بكل المميزات، وهذا يتنافى مع مبدأ المواطنة والتي تنبثق عن المشاعر التي يجب أن يتحلى بها كل مواطن ومواطنة حاصلين على الجنسية الكويتية، فحب الوطن والدفاع عنه والتضحية واجب على الجميع، فالكويت تستحق ذلك ولن يتحقق ذلك مع وجود الطامعين في الحصول على الجنسية الكويتية للاستفادة من خيراتها، فذلك يعزز المشاعر الزائفة تجاه الوطن.
وتابعت: لذلك المحافظة على الولاء للوطن ضرورة ملحة وإطالة فترة منح الجنسية الكويتية للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الى 18 عاما يساهم على تعزيز الاستقرار الأسري والمحافظة على المواطنة.
